إقرار قانون يسمح بالتجسس في فرنسا يثير عاصفة من الانتقادات

[ضيف]

وافقت الجمعية الوطنية الفرنسية على مشروع قانون يوم الثلاثاء يسمح لأجهزة الأمن بتركيب أجهزة تجسس بسهولة أكبر لاستخدامها ضد من يشتبه بأنهم "إرهابيون" وذلك بعد هجمات نفذها مسلحون وأسفرت عن مقتل 17 شخصا في يناير الماضي.

وينهي مشروع القانون الذي عارضته جماعات مدافعة عن حقوق الإنسان وبعض اليساريين وبعض أعضاء الحزب الاشتراكي الحاكم الذي ينتمي إليه الرئيس فرانسوا أولوند الحاجة الى استصدار أوامر قضائية للتجسس على المكالمات الهاتفية وزرع مكبرات الصوت والكاميرات المخفية وغيرها من الأجهزة السرية, وفقا لرويترز.

وعلى الرغم من المعارضة الشديدة من جانب منتقدين يخشون أن يؤدي هذا الى عمليات مراقبة على نطاق واسع فإن الجمعية الوطنية وافقت على مشروع القانون بأغلبية كبيرة من الأصوات فقد صوت 438 عضوا لصالحه مقابل 86 صوتوا برفضه.
وبموجب مشروع القانون الجديد فإنه يجوز لمسؤولي الأمن أن يأمروا بالمراقبة بعد الرجوع الى هيئة استشارية جديدة مخصصة لهذا الغرض بدلا من طلب الحصول على موافقة قاض.


وفي حالات استثنائية تستطيع أجهزة المراقبة استخدام أجهزة تجسس تسجل كل أنواع الاتصالات الهاتفية أو على الإنترنت ورصد محتوى الرسائل النصية في أي منطقة.
ودافع رئيس الوزراء مانويل فالس عن القانون باعتباره ضروريا لأنشطة مكافحة "الإرهاب", على حد زعمه.
وقال للصحفيين: "مشروع القانون هذا يوفر إطارا لعمل أجهزة المخابرات يعطيها المزيد من الصلاحيات حتى تكون أكثر فعالية في مكافحة الإرهاب والجرائم الخطيرة."

[أرب الحرب]

رد: إقرار قانون يسمح بالتجسس في فرنسا يثير عاصفة من الانتقادات


وأخيراً انتبهت جهة لأهمية بمكان الإستخبار إعتماداً على القاعدة العسكرية،،،

الإستخبار يسبق الإستهداف،،،

فالكم القوة ضد التطرّف والإرهاب والعدوان كائناً من كان القرن العشرين منفتح على بعضه البعض كل دولة فيها جنسيات من بلد آخر للدراسة أو العمل أو الزيارة بأنواعها ما أعتقد يستقيم شيء على ماهو عليه اليوم إذا مافيه تعاون إقتصادي تقني أمني علمي مع الغرب،،،