تويت
السجن 5 سنوات لمسؤولة سابقة في وزارة الدفاع الروسية بعد إدانتها في قضية فساد كبرى
قضت محكمة بموسكو الجمعة 8 مايو/أيار بسجن يفغينيا فاسيليفا المسؤولة السابقة في وزارة الدفاع الروسية 5 سنوات، وذلك بعد إدانتها بتهم الاختلاس وتبييض الأموال.
وجاء الحكم على فاسيليفا مفاجئا نظرا لصرامته النسبية، علما بأن الإدعاء العام طلب سابقا من المحكمة إصدار حكم بسجنها مدة 8 سنوات مع وقف التنفيذ.
كما أصدرت محكمة حي بريسنيا في موسكو أحكاما بسجن المتهمين الآخرين في قضية فساد تعد الكبرى في وزارة الدفاع الروسية منذ سنوات، وألزمت جميع المدانين بدفع تعويضات قيمتها 123.5 مليون روبل (أكثر من مليوني دولار)، للمتضررين من الجرائم المتركبة من قبل المجموعة.
وبحسب الحكم القضائي تم إقرار ذنب فاسيليفا في 8 حالات اختلاس، إضافة إلى سوء استخدام منصبها وتبييض الأموال، فيما سحبت المحكمة ثلاث حالات أخرى من الملف وجمعت حالتين أخريين حالة واحدة، وذلك من أصل 12 حالة مذكورة في القضية.
وبدت فاسيليفا مصدومة بالحكم الصادر بحقها، وتم اعتقالها في قاعة المحكمة مباشرة ونقلها إلى السجن، علما بأنها كانت في أثناء التحقيقات خاضعة للإقامة الجبرية في منزلها.
وأكدت هيئة الدفاع أنها ستستأنف القضية وستصر على إعادة النظر في الحكم الصادر على موكلتها.
قضية فساد أدت إلى إقالة وزير الدفاع
وكانت فاسيليفا تشغل منصب رئيس قسم ممتلكات وزارة الدفاع. وقال المحققون إنها أقدمت مع أشخاص آخرين على اختلاس أملاك تعود لشركات كانت تؤسسها شركة "أوبورون سيرفيس" وهي شركة خاصة أمر الرئيس الروسي بإنشائها عام 2008 من أجل توليها الجزء الأكبر من القضايا الاقتصادية المتعلقة بقطاع الدفاع، كي تتركز الوزارة على المسائل العسكرية البحتة.
وجاء في نص الحكم أن فاسيليفا استغلت منصبها وعلاقاتها الشخصية مع وزير الدفاع السابق أناتولي سيرديوكوف والقادة الأخرين للوزارة، ووضعت خطة إجرامية لارتكاب عدد من جرائم الاختلاس، وذلك عن طريق بيع ممتلكات تابعة للوزارة واختلاس عائدات الصفقات.
كما عملت المسؤولة على تبييض الأموال التي تم تحويلها إلى حسابات تابعة لشركات أنشأها المشاركون الأخرون في المجموعة الإجرانية، تحت غطاء الدفع مقابل تقديم خدمات وهمية للوزارة.
يذكر أن قضية فاسيليفا أدت إلى إقالة وزير الدفاع السابق أناتولي سيرديوكوف في نوفمبر/تشرين ثاني عام 2012.
يذكر أن فاسيليفا في حال التأكيد على الحكم الصادر عليها، ستقضي في السجن 2.5 سنة فقط، وذلك مع أخذ بعين الاعتبار الفترة التي قضتها تحت الإقامة الجبرية منذ بدء التحقيقات معها في نوفمبر/تشرين الثاني عام 2012.
