تويت
قوانين جديدة في بريطانيا لتضييق الخناق على المسلمين
يعلن رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون، اليوم الأربعاء، قوانين جديدة لمكافحة "العقيدة الاسلامية الخطيرة"، وذلك في أول إعلان سياسي منذ فوز حزبه في الانتخابات التشريعية الأسبوع الماضي.
وستعرض حكومة كاميرون المحافظة، قانونا جديدا حول "القضاء على التطرف" ضمن برنامجها التشريعي الذي ستعلنه الملكة اليزابيث الثانية أمام البرلمان في 27 مايو.
وأشار مكتب كاميرون، إلى أن رئيس الوزراء البريطاني، سيقول إن البلاد كانت "متساهلة لعدم تحركها" وهذا أمر استمر أطول مما ينبغي. كما أنه سيتعهد "طي صفحة هذه المقاربة الفاشلة", وفقا للبي بي سي.
ومن المتوقع أن تكون الإجراءات الجديدة أوسع نطاقا في ظل الحكومة الجديدة لأن التحالف الحكومي السابق الذي ضم الليبراليين الديموقراطيين عرقل بعض الإجراءات.
ومن المفترض أن تتضمن القوانين الجديدة أوامر بحظر "المنظمات المتطرفة" وفرض قيود على أشخاص يشتبه في أنهم "متطرفون" ويريدون القدوم إلى بريطانيا.
كما ستسمح هذه القوانين للحكومة بإغلاق أماكن "يسعى "المتطرفون" إلى التاثير فيها على الأخرين" بالإضافة إلى منحها سلطات ضد جمعيات خيرية تحول أموالا إلى مجموعات تم تصنيفها "إرهابية ومتطرفة".
وستعرض حكومة كاميرون المحافظة، قانونا جديدا حول "القضاء على التطرف" ضمن برنامجها التشريعي الذي ستعلنه الملكة اليزابيث الثانية أمام البرلمان في 27 مايو.
وأشار مكتب كاميرون، إلى أن رئيس الوزراء البريطاني، سيقول إن البلاد كانت "متساهلة لعدم تحركها" وهذا أمر استمر أطول مما ينبغي. كما أنه سيتعهد "طي صفحة هذه المقاربة الفاشلة", وفقا للبي بي سي.
ومن المتوقع أن تكون الإجراءات الجديدة أوسع نطاقا في ظل الحكومة الجديدة لأن التحالف الحكومي السابق الذي ضم الليبراليين الديموقراطيين عرقل بعض الإجراءات.
ومن المفترض أن تتضمن القوانين الجديدة أوامر بحظر "المنظمات المتطرفة" وفرض قيود على أشخاص يشتبه في أنهم "متطرفون" ويريدون القدوم إلى بريطانيا.
كما ستسمح هذه القوانين للحكومة بإغلاق أماكن "يسعى "المتطرفون" إلى التاثير فيها على الأخرين" بالإضافة إلى منحها سلطات ضد جمعيات خيرية تحول أموالا إلى مجموعات تم تصنيفها "إرهابية ومتطرفة".