تويت
تواصلت في لبنان المواقف السياسية والشعبية المنددة بالحكم المخفف الذي أصدرته المحكمة العسكرية على الوزير السابق "ميشال سماحة" بالسجن أربع سنوات ونصف بتهمة إدحال متفجرات الى لبنان بقصد استخدامها في أعمال مسلحة.
ودعت الهيئة إلى إبطال الحكم الصادر وضمان إعادة محاكمة عادلة تضمن معاقبة المجرم بما يتناسب مع جريمته"، وطالبت المحامين في نقابتي الشمال وبيروت بـ"التمنع عن حضور أي من جلسات المحكمة العسكرية المخصصة لمحاكمة المدنيين حتى إشعار آخر".
واعتبر الزعيم الدرزي ورئيس الحزب التقدمي الاشتراكي "وليد جنبلاط" الحكم بأنه "فضيحة قضائية وعسكرية وسياسية تتنكر للقانون وتطبيق حكم العدالة، ومناقضا لكل الاعتبارات السياسية والقانونية".
واعتبر جنبلاط في بيان إعلامي صادر عن مكتبه اطلعت عليه "عربي 21" أن الحكم "يفتح الباب أمام ملف القضاء العسكري الذي بات يستوجب نقاشا وإعادة تصويب، ولا سيما بعدما توسعت صلاحياته أفقيا وعموديا بما يتخطى اختصاصه الأساسي"، في إشارة إلى الدعوات المتصاعدة لإلغاء المحكمة.
بدوره اعتبر رئيس حزب القوات اللبنانية "سمير جعجع" أن الحكم "يقوض ثقة اللبناني بدولته وبوجود عدالة على هذه الأرض"، متسائلا: "هل هذا هو المطلوب؟".
وفي تغريدة على حسابه في "تويتر" أعلن جعجع دعمه لموقف وزير العدل أشرف ريفي، الذي سبق وأن طالب بألغاء المحكمة، وقال: "كلنا مع أشرف ريفي في ردة فعله، حان الوقت للتخلص من المحاكم الاستثنائية وفي طليعتها العسكرية والعودة إلى المحاكم المدنية".
من ناحيته قال منسق الأمانة العامة لقوى الرابع عشر من آذار فارس سعيد إن ثمة انطباعا أن المحكمة العسكرية باتت بيد أطراف حزبية معينة، لافتا خلال مؤتمر صحافي إلى أن "أي حكم يصدر، وأي حدث سياسي وقضائي لا يساعد على استقرار لبنان هو يضر بالوحدة الداخلية ويساهم في جر لبنان إلى الفتنة المذهبية".
وفيما غابت أي مواقف أو تعليقات من رموز وقوى فريق الثامن من آذار الذي يتزعمه حزب الله على الحكم، كان لافتا موقف وزير داخلية والقيادي في تيار المستقبل "نهاد المشنوق"، الذي علق على الحكم باعتباره "أمرا قضائيا بحتا لا يحق لأحد التدخل فيه"، مضيفا في تصريحات للاعلام بعد انتهاء جلسة الحكومة أنه "لا يزال لدينا قضاة رجال يعرفون الحق ولا يساومون عليه، وهذه مسألة تهدد السلم الأهلي في لبنان".
وفيما اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي بالتعليقات المنددة بالحكم المخفف على سماحة، دعا قطاع الشباب في تيار المستقبل إلى اعتصام، عند الخامسة مساء الخميس أمام المحكمة العسكرية في بيروت، احتجاجا على "القرار المهزلة الذي صدر في حق ميشال سماحة".
ودعت الهيئة إلى إبطال الحكم الصادر وضمان إعادة محاكمة عادلة تضمن معاقبة المجرم بما يتناسب مع جريمته"، وطالبت المحامين في نقابتي الشمال وبيروت بـ"التمنع عن حضور أي من جلسات المحكمة العسكرية المخصصة لمحاكمة المدنيين حتى إشعار آخر".
واعتبر الزعيم الدرزي ورئيس الحزب التقدمي الاشتراكي "وليد جنبلاط" الحكم بأنه "فضيحة قضائية وعسكرية وسياسية تتنكر للقانون وتطبيق حكم العدالة، ومناقضا لكل الاعتبارات السياسية والقانونية".
واعتبر جنبلاط في بيان إعلامي صادر عن مكتبه اطلعت عليه "عربي 21" أن الحكم "يفتح الباب أمام ملف القضاء العسكري الذي بات يستوجب نقاشا وإعادة تصويب، ولا سيما بعدما توسعت صلاحياته أفقيا وعموديا بما يتخطى اختصاصه الأساسي"، في إشارة إلى الدعوات المتصاعدة لإلغاء المحكمة.
بدوره اعتبر رئيس حزب القوات اللبنانية "سمير جعجع" أن الحكم "يقوض ثقة اللبناني بدولته وبوجود عدالة على هذه الأرض"، متسائلا: "هل هذا هو المطلوب؟".
وفي تغريدة على حسابه في "تويتر" أعلن جعجع دعمه لموقف وزير العدل أشرف ريفي، الذي سبق وأن طالب بألغاء المحكمة، وقال: "كلنا مع أشرف ريفي في ردة فعله، حان الوقت للتخلص من المحاكم الاستثنائية وفي طليعتها العسكرية والعودة إلى المحاكم المدنية".
من ناحيته قال منسق الأمانة العامة لقوى الرابع عشر من آذار فارس سعيد إن ثمة انطباعا أن المحكمة العسكرية باتت بيد أطراف حزبية معينة، لافتا خلال مؤتمر صحافي إلى أن "أي حكم يصدر، وأي حدث سياسي وقضائي لا يساعد على استقرار لبنان هو يضر بالوحدة الداخلية ويساهم في جر لبنان إلى الفتنة المذهبية".
وفيما غابت أي مواقف أو تعليقات من رموز وقوى فريق الثامن من آذار الذي يتزعمه حزب الله على الحكم، كان لافتا موقف وزير داخلية والقيادي في تيار المستقبل "نهاد المشنوق"، الذي علق على الحكم باعتباره "أمرا قضائيا بحتا لا يحق لأحد التدخل فيه"، مضيفا في تصريحات للاعلام بعد انتهاء جلسة الحكومة أنه "لا يزال لدينا قضاة رجال يعرفون الحق ولا يساومون عليه، وهذه مسألة تهدد السلم الأهلي في لبنان".
وفيما اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي بالتعليقات المنددة بالحكم المخفف على سماحة، دعا قطاع الشباب في تيار المستقبل إلى اعتصام، عند الخامسة مساء الخميس أمام المحكمة العسكرية في بيروت، احتجاجا على "القرار المهزلة الذي صدر في حق ميشال سماحة".
تعليق