تويت
إذا ما أطلقت إيران صاروخًا ذاتي الدفع على الشرق الأوسط، سواءً كان هذا الصاروخ نوويًا أم لا، فسوف يكون لدى الدول العربية أقل من أربع دقائق للتصرف قبل أن يصيب الصاروخ هدفه. ولصد الصاروخ بشكل مثالي، يجب أن يتم الكشف عن إطلاقه، ومن ثم تتبع الصاروخ أثناء رحلته من قبل الرادار، وبعدها توجيه المعلومات المتعلقة بمساره إلى وحدة اعتراض الصواريخ، التي تقوم بالرد بدورها. وإذا سارت الأمور كما هو مخطط لها، فإن الصاروخ الاعتراضي سوف يتصادم مع الصاروخ الإيراني مع دخوله إلى الغلاف الجوي للأرض. ولكن، أي دولة ستقوم بإسقاط هذا الصاروخ الإيراني؟ حتى لو كان هدف الصاروخ موجودًا في المملكة العربية السعودية، فإنه سيمر عبر دولة الإمارات العربية المتحدة، أو قطر، أو الكويت. ولدى أصدقاء الولايات المتحدة هؤلاء صواريخ اعتراضية أمريكية الصنع متطورة. ولكن، المشكلة هي أن المعدات في كل من هذه الدول منفصلة عن المعدات في الدول الأخرى؛ ولذلك، تجدد الولايات المتحدة مساعيها خلال قمتها مع دول مجلس التعاون الخليجي هذا الأسبوع لإقناع الدول العربية بربط أنظمة صواريخها الاعتراضية وراداراتها معًا في درع صاروخي شرق أوسطي واحد. وقال توماس كاراكوتش، وهو خبير الدفاع الصاروخي من مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية أو CSIS: “لا يمكنك شراء الكثير من الصواريخ الاعتراضية ووضعها في الصحراء فقط. يتوجب عليك ربطها معًا في شبكة، ومنحها الكثير من معلومات الإنذار المبكر والاستشعار لكي تعرف أين ستطلق النار“. ورغم توحد دول مجلس التعاون الخليجي في خوفها من التعرض لهجمات صاروخية نووية إيرانية؛ إلا أن السياسة الإقليمية، والتنافس العسكري، وحتى بعض قضايا التجسس الإلكتروني، منعت هذه الدول من إقامة درع صاروخي دفاعي شبيه بالدرع الذي بناه حلف شمال الأطلسي في أوروبا. وقال كاراكوتش: “الفرق هو أنه ليس هناك ناتو في الشرق الأوسط“. وأضاف أن التعاون، وتبادل المعلومات، وربط المعدات، هي “جواهر تاج ما يجب القيام به في مجال الدفاع الصاروخي”. وقد أدى عدم وجود تخطيط استراتيجي مشترك بين هذه الدول إلى شراء دول الخليج أنظمتها للدفاع الصاروخي بشكل فردي، وتضمنت هذه الأنظمة صواريخ باتريوت في المقام الأول، ومؤخرًا نظام ثاد طويل المدى. وكلما زاد اقتراب إيران والغرب من تخفيف القيود المفروضة على طهران، كلما أرادت دول الخليج الحصول على المزيد من الضمانات العسكرية ضد جارتها. ولدى كل من المملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة، وقطر، والكويت، نسخة من صواريخ باتريوت تصنعها شركة رايثيون. وقامت المملكة العربية السعودية بشراء ما قيمته 2 مليار دولار من صواريخ باتريوت الشهر الماضي، ووقعت قطر اتفاقًا لشراء صواريخ اعتراضية بقيمة 2.4 مليار في ديسمبر/ كانون الأول. ومع استمرار الطلب على صواريخ باتريوت من الشرق الأوسط وأماكن أخرى، تستمر رايثيون بتمويل ترقية وتحسين هذه الصواريخ. وقد اشترت الإمارات العربية المتحدة أيضًا صواريخ ثاد اعتراضية من شركة لوكهيد مارتن، ومن المفترض أنها ستحصل عليها بحلول نهاية العام. ويقال في الوقت نفسه إن كلًا من المملكة العربية السعودية وقطر مهتمتان كذلك بشراء أنظمة ثاد. ولدى الولايات المتحدة بدورها 10 بطاريات باتريوت منتشرة في المنطقة، بما في ذلك واحدة في الأردن للدفاع ضد أي هجوم صاروخي محتمل من سوريا. ورغم شراء دول الخليج لصواريخ اعتراضية متطورة؛ إلا أنها لا تزال تفتقر للرادارات والأقمار الصناعية المتطورة التي تستخدمها وزارة الدفاع الأمريكية في تعقب الصواريخ الباليستية. وقال كولين كال، وهو مستشار الأمن الوطني لنائب الرئيس الأمريكي جو بايدن، للصحفيين قبل قمة القادة العرب في واشنطن: “أحد الأشياء التي سوف نتحدث عنها هو ما الذي يمكن أن نقوم به أكثر مع شركائنا في دول مجلس التعاون الخليجي لمشاركة معلومات الإنذار المبكر، ولدمج الدفاعات الجوية والصاروخية”. وقد أعربت قطر عن رغبتها في شراء رادار تتبع صاروخي ضخم يشبه ما يستخدمه البنتاغون لتعقب الأجسام التي تتجه نحو الولايات المتحدة، وهو نفس الرادار الذي اشترته تايوان أيضًا. وأعربت الإمارات العربية المتحدة بدورها عن اهتمامها بشراء أقمار صناعية للإنذار المبكر. وقال كاراكوتش إن المعلومات التي سوف يتم جمعها من قبل هذا النوع من الرادارات ستكون ذات فائدة لجميع الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي. ويعمل البنتاغون أيضًا على ربط معدات الدفاع الصاروخي الأمريكية مع مركز عمليات الدفاع الجوي والصاروخي في قطر. وسيقوم المركز بربط الرادارات، والباتريوت، وأنظمة الدفاع الجوي ثاد، معًا، وفقًا لشركة ريثيون، وهي مقاول هذا المشروع.ويخطط المسؤولون الأمريكيون في قمة كامب ديفيد هذا الأسبوع أيضًا، للإعلان عن مناورات عسكرية في المنطقة، للتركيز على تأمين النقل البحري، ومكافحة الإرهاب، والتعاون في مجال الدفاع الصاروخي بين الدول العربية، وفقًا لما قاله بن رودس، وهو نائب مستشار الأمن القومي للرئيس باراك أوباما، في وقت سابق من هذا الأسبوع.ديفينس ون – التقرير
تعليق