تويت
السعودية تنجح فى إقصاء منتجي النفط الصخري الأمريكيين من السوق
أسهمت الاستراتيجية الهادفة للدفاع عن حصة السعودية السوقية عن طريق إغراق السوق بالنفط الخام، إلى إزاحة منتجي النفط الصخري الأميركيين من أسواق النفط، والذين لم يتحملوا الخسائر الناتجة عن تراجع الأسعار في السوق، باعتبار تكلفة إنتاج النفط الصخري أعلى بكثير من تكلفة إنتاج النفط الخام العادي.
ونشرت وكالة الطاقة الدولية معلومات إحصائية، تؤكد إزاحة عدد كبير من منتجي النفط الأميركيين من السوق، حيث انه ووفقًا لتقديرات الخبراء، فإن عدد منصات الحفر العاملة في الولايات المتحدة تراجع بنسبة 60% نتيجة لتراجع أسعار النفط، وأن إنتاج النفط الصخري في الولايات المتحدة قد توقف عمليًا خلال الشهر الماضي، وأن السعودية تستعد لتثبيت نفسها كقوة مهيمنة في أسواق النفط العالمية.
و أوضحت صحيفة "فاينانشال تايمز" في تقرير اقتصادي مطول أن الاستراتيجية النفطية التي اتبعتها السعودية عبر ضخ النفط لمستويات قياسية عالية وصلت إلى مستوى 1031 مليون برميل يوميًا في ابريل الماضي، وهو اعلى إنتاج للنفط السعودي منذ أكثر من ثلاثة عقود، ساهمت في إزاحة المنافسين من منتجي النفط الصخري من السوق النفطية، لاسيما في الوقت الذي تنعدم فيه بوادر خفض الإنتاج من قبل منظمة "أوبك".
وأضافت الصحيفة أن الأسعار المنخفضة التي سجلتها أسعار النفط خلال الأشهر الأخيرة، أدت إلى تراجع الاستثمارات في المشاريع النفطية ذات الكلفة العالية، بما في ذلك مشاريع استخراج النفط الصخري للشركات الأميركية وإنتاج النفط الثقيل من المياه العميقة.
ويمتاز إنتاج النفط في الخليج العربي بالكلفة الدنيا، إذ تتراوح كلفة البرميل الواحد ما بين 15 إلى 40 دولارًا، الأمر الذي يجعله منافسًا قويًا للنفط الصخري الأميركي ذي الكلفة الباهظة، ما يجعل مشاريع استخراجه غير مجدية اقتصاديًا، حال بقاء أسعار النفط الخام عند مستويات متدنية، وهو ما جعل السعودية تكثف إنتاجها، واضعة سياجًا حول حصتها في السوق يحول دون التأثر بإنتاج الصخر الزيتي من حقول الولايات المتحدة الأميركية، بحسب تقرير الصحيفة .
ولا تزال منظمة أوبك تخطط لأن يظل الإنتاج العالمي من النفط عند 15 مليون برميل يوميًا، وهو أعلى من الاستهلاك، واشارت بيانات صادرة عن وكالة الطاقة الدولية الى أن إنتاج النفط في الولايات المتحدة آخذ في الانخفاض وتوقعت أن 86 ألف برميل يوميًا من الإنتاج سوف يتلاشى في حزيران (يونيو)، و هو الامر الذي سيضر بعمليات الحفر في الولايات المتحدة بعدما اعلنت العديد من الشركات الإفلاس، وكان آخرها أميركان إيجل إنيرجي، التي تقوم بالحفر في ولاية كولورادو، ومن المحتمل أن تسير على نفس المنوال شركات أخرى التي لجأ بعضها إلى التحوط على إنتاجها من أجل حماية نفسها من الهبوط مع انخفاض أسعار النفط .
من جهة اخرى، قال الدكتور محمد الصبان، المستشار الاقتصادي والنفطي الدولي، إن استراتيجية السعودية التي اتبعتها مؤخرًا للاستمرار في ضخ النفط وعدم تحرك "اوبك" من أجل الضغط على النفط الصخري بدأت تؤتي ثمارها بتراجع منصات الحفر، مشيرًا في حديثه لـ" إيلاف" الى أن المملكة وصلت الي مرحلة وجدت أن حصتها في الاسواق قد بدأت في الانخفاض التدريجي نتيجة زيادة انتاج النفط مرتفع التكاليف سواء من داخل الاوبك أو خارجها، وبالتحديد النفط الصخري بالولايات المتحدة.
وقال الصبان، إن المملكة انتهجت هذه السياسية وزميلاتها في اوبك لتصل الى مرحلة تستطيع بموجبها اخراج بعض المنتجين ذوي التكلفة المرتفعة، وبالتالي تتزايد حصة اوبك والسعودية في الاسواق تبعًا لذلك.
واضاف الصبان: "هل نجحت السياسية أم لا، فإنه من المبكر الحكم، لاسيما أن هناك الكثير من العوامل التي ينبغى أخذها في الاعتبار، وأن عامل انخفاض منصات الحفر ليس بالضرورة دلالة على انخفاض الانتاج، بل ربما قد يكون زيادة كفاءة انتاج الحقول على حقول أخرى، اذ انه ومنذ أن انخفضت الاسعار بدأ منتجو النفط الصخري يخفضون من تكاليفهم، والتي بلغت مؤخرًا مستويات 40 دولاراً للبرميل.
وفي ما يتعلق، بمدى تأثير عودة ايران، قال الصبان إن عودة ايران للاسواق قد تستغرق خمس سنوات، بحسب وكالة الطاقة. وهذا باعتقادي غير صحيح، فإيران بدأت اتصالاتها مع مختلف المستثمرين والعمل على استقطابهم، مشيرًا الى أن عملية إعادة الحقول لن تأخذ اكثر من سنة اذا ما تم رفع العقوبات، مما سوف يزيد معه الانتاج الايراني، كما هناك فرصة لعودة البترول العراقي بمعدلات اكبر، وهناك زيادة حاليًا بنسبة 17% في انتاج النفط البرازيلي، مما يشير الى أن السوق فيه وفرة كبيرة واسعار 100 دولار للبرميل لن تعود، وهو ما يعني اهمية ترشيد الانفاق ووضع ميزانيات دول الخليج على اسعار ما بين 60 الى 70 دولاراً.
ونشرت وكالة الطاقة الدولية معلومات إحصائية، تؤكد إزاحة عدد كبير من منتجي النفط الأميركيين من السوق، حيث انه ووفقًا لتقديرات الخبراء، فإن عدد منصات الحفر العاملة في الولايات المتحدة تراجع بنسبة 60% نتيجة لتراجع أسعار النفط، وأن إنتاج النفط الصخري في الولايات المتحدة قد توقف عمليًا خلال الشهر الماضي، وأن السعودية تستعد لتثبيت نفسها كقوة مهيمنة في أسواق النفط العالمية.
و أوضحت صحيفة "فاينانشال تايمز" في تقرير اقتصادي مطول أن الاستراتيجية النفطية التي اتبعتها السعودية عبر ضخ النفط لمستويات قياسية عالية وصلت إلى مستوى 1031 مليون برميل يوميًا في ابريل الماضي، وهو اعلى إنتاج للنفط السعودي منذ أكثر من ثلاثة عقود، ساهمت في إزاحة المنافسين من منتجي النفط الصخري من السوق النفطية، لاسيما في الوقت الذي تنعدم فيه بوادر خفض الإنتاج من قبل منظمة "أوبك".
وأضافت الصحيفة أن الأسعار المنخفضة التي سجلتها أسعار النفط خلال الأشهر الأخيرة، أدت إلى تراجع الاستثمارات في المشاريع النفطية ذات الكلفة العالية، بما في ذلك مشاريع استخراج النفط الصخري للشركات الأميركية وإنتاج النفط الثقيل من المياه العميقة.
ويمتاز إنتاج النفط في الخليج العربي بالكلفة الدنيا، إذ تتراوح كلفة البرميل الواحد ما بين 15 إلى 40 دولارًا، الأمر الذي يجعله منافسًا قويًا للنفط الصخري الأميركي ذي الكلفة الباهظة، ما يجعل مشاريع استخراجه غير مجدية اقتصاديًا، حال بقاء أسعار النفط الخام عند مستويات متدنية، وهو ما جعل السعودية تكثف إنتاجها، واضعة سياجًا حول حصتها في السوق يحول دون التأثر بإنتاج الصخر الزيتي من حقول الولايات المتحدة الأميركية، بحسب تقرير الصحيفة .
ولا تزال منظمة أوبك تخطط لأن يظل الإنتاج العالمي من النفط عند 15 مليون برميل يوميًا، وهو أعلى من الاستهلاك، واشارت بيانات صادرة عن وكالة الطاقة الدولية الى أن إنتاج النفط في الولايات المتحدة آخذ في الانخفاض وتوقعت أن 86 ألف برميل يوميًا من الإنتاج سوف يتلاشى في حزيران (يونيو)، و هو الامر الذي سيضر بعمليات الحفر في الولايات المتحدة بعدما اعلنت العديد من الشركات الإفلاس، وكان آخرها أميركان إيجل إنيرجي، التي تقوم بالحفر في ولاية كولورادو، ومن المحتمل أن تسير على نفس المنوال شركات أخرى التي لجأ بعضها إلى التحوط على إنتاجها من أجل حماية نفسها من الهبوط مع انخفاض أسعار النفط .
من جهة اخرى، قال الدكتور محمد الصبان، المستشار الاقتصادي والنفطي الدولي، إن استراتيجية السعودية التي اتبعتها مؤخرًا للاستمرار في ضخ النفط وعدم تحرك "اوبك" من أجل الضغط على النفط الصخري بدأت تؤتي ثمارها بتراجع منصات الحفر، مشيرًا في حديثه لـ" إيلاف" الى أن المملكة وصلت الي مرحلة وجدت أن حصتها في الاسواق قد بدأت في الانخفاض التدريجي نتيجة زيادة انتاج النفط مرتفع التكاليف سواء من داخل الاوبك أو خارجها، وبالتحديد النفط الصخري بالولايات المتحدة.
وقال الصبان، إن المملكة انتهجت هذه السياسية وزميلاتها في اوبك لتصل الى مرحلة تستطيع بموجبها اخراج بعض المنتجين ذوي التكلفة المرتفعة، وبالتالي تتزايد حصة اوبك والسعودية في الاسواق تبعًا لذلك.
واضاف الصبان: "هل نجحت السياسية أم لا، فإنه من المبكر الحكم، لاسيما أن هناك الكثير من العوامل التي ينبغى أخذها في الاعتبار، وأن عامل انخفاض منصات الحفر ليس بالضرورة دلالة على انخفاض الانتاج، بل ربما قد يكون زيادة كفاءة انتاج الحقول على حقول أخرى، اذ انه ومنذ أن انخفضت الاسعار بدأ منتجو النفط الصخري يخفضون من تكاليفهم، والتي بلغت مؤخرًا مستويات 40 دولاراً للبرميل.
وفي ما يتعلق، بمدى تأثير عودة ايران، قال الصبان إن عودة ايران للاسواق قد تستغرق خمس سنوات، بحسب وكالة الطاقة. وهذا باعتقادي غير صحيح، فإيران بدأت اتصالاتها مع مختلف المستثمرين والعمل على استقطابهم، مشيرًا الى أن عملية إعادة الحقول لن تأخذ اكثر من سنة اذا ما تم رفع العقوبات، مما سوف يزيد معه الانتاج الايراني، كما هناك فرصة لعودة البترول العراقي بمعدلات اكبر، وهناك زيادة حاليًا بنسبة 17% في انتاج النفط البرازيلي، مما يشير الى أن السوق فيه وفرة كبيرة واسعار 100 دولار للبرميل لن تعود، وهو ما يعني اهمية ترشيد الانفاق ووضع ميزانيات دول الخليج على اسعار ما بين 60 الى 70 دولاراً.