تويت
وافقت حكومة رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي في 14 أيار/مايو على مشاريع قوانين أمنية من شأنها أن توسع بشكل كبير نطاق عمليات قوات الدفاع في الخارج ما يجسد تغييراً كبيراً في سياسة اليابان الأمنية ما بعد الحرب والتي كانت موجهة للدفاع حصراً.
وبعد موافقة مجلس الوزراء، من المتوقع أن تقدم الحكومة مشاريع القوانين إلى البرلمان وفي حال إقرارها سوف تزيل التشريعات الجديدة القيود الجغرافية لعمليات قوات الدفاع وفي ظل ظروف معينة تسمح التشريعات بالدفاع عن حليفتها الولايات المتحدة ودول أخرى صديقة للمرة الأولى منذ الحرب.
وسوف تقدم الحكومة مشروعي قانونين إلى البرلمان - مشروع قانون دائم جديد يسمح لقوات الدفاع بتقديم الدعم اللوجستي لجيوش أجنبية تشارك في أنشطة حفظ السلام الدولية وتعديلات أخرى على 10 قوانين حالية. ومن المرجح أن يتم تمرير مشاريع القوانين في البرلمان نظراً للأغلبية التي لدى الحزب الليبرالي الديمقراطي وشريكه في الائتلاف الحاكم حزب كوميتو.
وأحد التعديلات بموجب التشريعات المزمعة سوف يغير قانون الطوارئ في المناطق المحيطة باليابان ما يزيل القيود الجغرافية ويسمح لقوات الدفاع بتقديم الدعم اللوجستي ليس فقط للقوات الأمريكية بل أيضا للجيوش الأجنبية الأخرى ردا على الحالات التي تؤثر بشكل خطير على السلام والأمن في اليابان.
وهناك تعديل آخر يسمح لليابان بممارسة حق الدفاع المشترك على نطاق محدود أو تقديم المساعدة لحلفائها عندما يتعرضون لهجوم مسلح حتى لو لم تكن اليابان تتعرض للهجوم.
ولممارسة هذا الحق لا بد من توفر ثلاثة شروط..1 - عندما يقع هجوم مسلح ضد دولة أجنبية لها علاقة وثيقة مع اليابان ونتيجة لذلك يهدد بقاء اليابان ويشكل خطراً واضحاً يغير جذرياً حق الناس في الحياة والحرية والسعي لتحقيق السعادة.
2 - عندما لا تكون هناك وسائل مناسبة أخرى متاحة لصد الهجوم وضمان بقاء اليابان على قيد الحياة وحماية شعبها.
3 - استخدام القوة يجب أن يقتصر على الحد الأدنى الضروري.
وكانت هذه الشروط الثلاثة جزءاً من قرار الحكومة التاريخي في تموز/يوليو العام الماضي بإعادة صياغة الدستور لتمكين اليابان من ممارسة حق الدفاع المشترك. وتأتي هذه الخطوة متناغمة مع سياسة آبي لتقديم مساهمات استباقية من أجل السلام على أساس مبادئ التعاون الدولي.وفسرت الحكومات اليابانية المتعاقبة الدستور الذي ينبذ الحرب على أنه يعني أن لليابان الحق في الدفاع المشترك عن النفس ولكن لا تستطيع استخدامها. ومشروع القانون الدائم الجديد بشأن مساعدات السلام الدولية سيمكن البلاد من إرسال أفراد من قوات الدفاع إلى الخارج بطريقة ملائمة أكثر وفي الوقت المناسب.وحتى الآن الحكومة مطالبة بسن قانون خاص كلما أرادت إرسال قوات الدفاع لتقديم دعم لوجستي في الخارج مثل تزويد الوقود لمساعدة عمليات مكافحة الإرهاب التي تقودها الولايات المتحدة في المحيط الهندي بالقرب من أفغانستان.وشهدت العاصمة طوكيو بعض التظاهرات ضد هذه القوانين الجديدة ودعا المتظاهرون إلى المحافظة على الدستور وأعربوا عن خشيتهم من تورط اليابان في الحروب.
وسوف تقدم الحكومة مشروعي قانونين إلى البرلمان - مشروع قانون دائم جديد يسمح لقوات الدفاع بتقديم الدعم اللوجستي لجيوش أجنبية تشارك في أنشطة حفظ السلام الدولية وتعديلات أخرى على 10 قوانين حالية. ومن المرجح أن يتم تمرير مشاريع القوانين في البرلمان نظراً للأغلبية التي لدى الحزب الليبرالي الديمقراطي وشريكه في الائتلاف الحاكم حزب كوميتو.
وأحد التعديلات بموجب التشريعات المزمعة سوف يغير قانون الطوارئ في المناطق المحيطة باليابان ما يزيل القيود الجغرافية ويسمح لقوات الدفاع بتقديم الدعم اللوجستي ليس فقط للقوات الأمريكية بل أيضا للجيوش الأجنبية الأخرى ردا على الحالات التي تؤثر بشكل خطير على السلام والأمن في اليابان.
وهناك تعديل آخر يسمح لليابان بممارسة حق الدفاع المشترك على نطاق محدود أو تقديم المساعدة لحلفائها عندما يتعرضون لهجوم مسلح حتى لو لم تكن اليابان تتعرض للهجوم.
ولممارسة هذا الحق لا بد من توفر ثلاثة شروط..1 - عندما يقع هجوم مسلح ضد دولة أجنبية لها علاقة وثيقة مع اليابان ونتيجة لذلك يهدد بقاء اليابان ويشكل خطراً واضحاً يغير جذرياً حق الناس في الحياة والحرية والسعي لتحقيق السعادة.
2 - عندما لا تكون هناك وسائل مناسبة أخرى متاحة لصد الهجوم وضمان بقاء اليابان على قيد الحياة وحماية شعبها.
3 - استخدام القوة يجب أن يقتصر على الحد الأدنى الضروري.
وكانت هذه الشروط الثلاثة جزءاً من قرار الحكومة التاريخي في تموز/يوليو العام الماضي بإعادة صياغة الدستور لتمكين اليابان من ممارسة حق الدفاع المشترك. وتأتي هذه الخطوة متناغمة مع سياسة آبي لتقديم مساهمات استباقية من أجل السلام على أساس مبادئ التعاون الدولي.وفسرت الحكومات اليابانية المتعاقبة الدستور الذي ينبذ الحرب على أنه يعني أن لليابان الحق في الدفاع المشترك عن النفس ولكن لا تستطيع استخدامها. ومشروع القانون الدائم الجديد بشأن مساعدات السلام الدولية سيمكن البلاد من إرسال أفراد من قوات الدفاع إلى الخارج بطريقة ملائمة أكثر وفي الوقت المناسب.وحتى الآن الحكومة مطالبة بسن قانون خاص كلما أرادت إرسال قوات الدفاع لتقديم دعم لوجستي في الخارج مثل تزويد الوقود لمساعدة عمليات مكافحة الإرهاب التي تقودها الولايات المتحدة في المحيط الهندي بالقرب من أفغانستان.وشهدت العاصمة طوكيو بعض التظاهرات ضد هذه القوانين الجديدة ودعا المتظاهرون إلى المحافظة على الدستور وأعربوا عن خشيتهم من تورط اليابان في الحروب.
تعليق