تويت
تقرير صادم.. غزة تعيش أسوأ أيامها بعد 9 سنوات من الحصار
كشف تقرير حقوقي حول الحالة الاقتصادية والإنسانية في قطاع غزة المحاصر؛ عن أرقام صادمة أظهرت نسب الفقر والبطالة والحالة الصعبة التي يعيشها أهل غزة.
وقد أعلن المرصد الأورومتوسطي، وهو منظمة حقوقية أوروبية مقرها جنيف، في مؤتمر صحافي عقده، أمس الأربعاء، في مدينة غزة نتائج تقرير شامل حول تداعيات الحصار المفروض على السكان الذي يدخل عامه التاسع الشهر المقبل.
وأشار إلى أن الأوضاع شهدت ترديًا أكبر بعد العدوان "الإسرائيلي" الأخير في الصيف الماضي، ووفقًا للتقرير، فإن الحصار "الإسرائيلي" المشدد على قطاع غزة منذ سنوات "يعتبر شكلًا غير مسبوق من أشكال العقاب الجماعي لنحو 1.8 مليون فلسطيني يعيشون في القطاع المعزول عن العالم الخارجي في ظل أوضاع إنسانية ومعيشية متدهورة".
وأفاد التقرير أن سلطات الاحتلال "الإسرائيلي" تمارس سياسة الإغلاق والحصار على قطاع غزة منذ تسع سنوات، وذلك من خلال السيطرة على المعابر التجارية وغير التجارية ومنع المواطنين من السفر للخارج للعلاج والدراسة والعمل ومنع الصيادين من الدخول إلى المساحة المسموح بها قانونيًّا، وإعاقة عمل المزارعين على حدود القطاع.
كما أشار التقرير الحقوقي إلى تفاقم الأزمة الإنسانية في القطاع بعد عزله عن العالم الخارجي إثر إغلاق السلطات المصرية لمعبر رفح لفترات طويلة خلال الأعوام القليلة الماضية، إذ لا يقتصر تأثير الإغلاق على حركة الأفراد من وإلى القطاع فحسب، بل يمتد إلى جوانب الحياة اليومية.
وأوضح التقرير أن السلطات المصرية أغلقت معبر رفح لفترة تقدر بحوالي 70% من الوقت منذ فرض الحصار على القطاع بينما بقي المعبر في عام 2014 مغلقًا لحوالي 66% من الوقت.
وكشف تقرير الأورومتوسطي أن معدل الأشخاص الذين يعيشون تحت خط الفقر في قطاع غزة أكثر بمرتين منه في الضفة الغربية، حيث أحصى أكثر من 80 ألف شخص، يعيلون حوالي نصف مليون شخص، مصادر رزقهم منذ عام 2007.
ونتيجة للحصار "الإسرائيلي" المفروض، وصل معدل البطالة إلى حوالي 42.8% في الربع الأخير من عام 2014، وتسببت القيود "الإسرائيلية" في توقف حوالي 90% من المشاريع في القطاع، فيما دمر الهجوم "الإسرائيلي" الأخير على غزة، كليًّا أو جزئيًّا، 936 منشأة.
وقال المركز الأورومتوسطي في تقريره: إن متوسط الثروة السمكية قد انخفض، نتيجة للقيود التي تفرضها "إسرائيل" على قطاع الصيد، وهو ما يعني أن القيود "الإسرائيلية" تتسبب في خسارة نحو 47% من الثروة السمكية سنويًّا.
أما القطاع الصحي، فقد أشار التقرير الحقوقي إلى أن غالبية المرضى لا يتلقون العلاج المناسب بسبب الحصار وقلة الإمكانيات، ومع نهاية شهر يوليو 2013 كان نحو 27% (128 نوعًا) من الأدوية قد انعدمت تمامًا في مستشفيات قطاع غزة.
ووفقًا لتقرير المرصد الحقوقي، فإن الحصار "الإسرائيلي" المفروض على غزة كان له أثر كبير في تدهور الحالة الإنسانية للاجئين الذين يشكلون العدد الأكبر من سكان القطاع وبلغ عددهم 1.2 مليون لاجئ من أصل 1.8 مليون نسمة من مجموع السكان في القطاع.
وتسبب الحصار، ونتيجة لصعوبة توفير الأمن الغذائي والحاجات الأساسية في ارتفاع عدد اللاجئين المحتاجين، إلى 800 ألف لاجئ خلال السنوات القليلة الماضية.
واستنادًا للتقرير الأوروبي، فإن نحو 70% من سكان قطاع غزة يعانون من انعدام أو سوء الأمن الغذائي، ويعتمد حوالي 70% منهم على المساعدات الغذائية قبل العدوان "الإسرائيلي" الأخير صيف 2014. لكن هذه المساعدات ما لبثت أن انخفضت أو انعدمت بعد الهجوم ليصبح معظمهم عاجزين عن توفير الاحتياجات الأساسية.
ولفت تقرير المرصد الأورومتوسطي إلى أن حوالي 95% من المياه في غزة لا تطابق معايير منظمة الصحة الدولية للمياه الصالحة للاستخدام، إذ يضطر نحو من 80% من السكان لشراء مياه الشرب في ما تعجز العائلات الفقيرة جدًّا عن توفير مياه صالحة للشرب لتغطية احتياجاتها اليومية.
ويعاني سكان غزة من قيود مشددة على دخول الوقود وارتفاع أسعاره بشكل كبير في الوقت الذي تعمل فيه محطة الكهرباء الوحيدة في غزة بنسبة 46% من طاقتها التشغيلية الكاملة بسبب أزمة الوقود.
وقد أعلن المرصد الأورومتوسطي، وهو منظمة حقوقية أوروبية مقرها جنيف، في مؤتمر صحافي عقده، أمس الأربعاء، في مدينة غزة نتائج تقرير شامل حول تداعيات الحصار المفروض على السكان الذي يدخل عامه التاسع الشهر المقبل.
وأشار إلى أن الأوضاع شهدت ترديًا أكبر بعد العدوان "الإسرائيلي" الأخير في الصيف الماضي، ووفقًا للتقرير، فإن الحصار "الإسرائيلي" المشدد على قطاع غزة منذ سنوات "يعتبر شكلًا غير مسبوق من أشكال العقاب الجماعي لنحو 1.8 مليون فلسطيني يعيشون في القطاع المعزول عن العالم الخارجي في ظل أوضاع إنسانية ومعيشية متدهورة".
وأفاد التقرير أن سلطات الاحتلال "الإسرائيلي" تمارس سياسة الإغلاق والحصار على قطاع غزة منذ تسع سنوات، وذلك من خلال السيطرة على المعابر التجارية وغير التجارية ومنع المواطنين من السفر للخارج للعلاج والدراسة والعمل ومنع الصيادين من الدخول إلى المساحة المسموح بها قانونيًّا، وإعاقة عمل المزارعين على حدود القطاع.
كما أشار التقرير الحقوقي إلى تفاقم الأزمة الإنسانية في القطاع بعد عزله عن العالم الخارجي إثر إغلاق السلطات المصرية لمعبر رفح لفترات طويلة خلال الأعوام القليلة الماضية، إذ لا يقتصر تأثير الإغلاق على حركة الأفراد من وإلى القطاع فحسب، بل يمتد إلى جوانب الحياة اليومية.
وأوضح التقرير أن السلطات المصرية أغلقت معبر رفح لفترة تقدر بحوالي 70% من الوقت منذ فرض الحصار على القطاع بينما بقي المعبر في عام 2014 مغلقًا لحوالي 66% من الوقت.
وكشف تقرير الأورومتوسطي أن معدل الأشخاص الذين يعيشون تحت خط الفقر في قطاع غزة أكثر بمرتين منه في الضفة الغربية، حيث أحصى أكثر من 80 ألف شخص، يعيلون حوالي نصف مليون شخص، مصادر رزقهم منذ عام 2007.
ونتيجة للحصار "الإسرائيلي" المفروض، وصل معدل البطالة إلى حوالي 42.8% في الربع الأخير من عام 2014، وتسببت القيود "الإسرائيلية" في توقف حوالي 90% من المشاريع في القطاع، فيما دمر الهجوم "الإسرائيلي" الأخير على غزة، كليًّا أو جزئيًّا، 936 منشأة.
وقال المركز الأورومتوسطي في تقريره: إن متوسط الثروة السمكية قد انخفض، نتيجة للقيود التي تفرضها "إسرائيل" على قطاع الصيد، وهو ما يعني أن القيود "الإسرائيلية" تتسبب في خسارة نحو 47% من الثروة السمكية سنويًّا.
أما القطاع الصحي، فقد أشار التقرير الحقوقي إلى أن غالبية المرضى لا يتلقون العلاج المناسب بسبب الحصار وقلة الإمكانيات، ومع نهاية شهر يوليو 2013 كان نحو 27% (128 نوعًا) من الأدوية قد انعدمت تمامًا في مستشفيات قطاع غزة.
ووفقًا لتقرير المرصد الحقوقي، فإن الحصار "الإسرائيلي" المفروض على غزة كان له أثر كبير في تدهور الحالة الإنسانية للاجئين الذين يشكلون العدد الأكبر من سكان القطاع وبلغ عددهم 1.2 مليون لاجئ من أصل 1.8 مليون نسمة من مجموع السكان في القطاع.
وتسبب الحصار، ونتيجة لصعوبة توفير الأمن الغذائي والحاجات الأساسية في ارتفاع عدد اللاجئين المحتاجين، إلى 800 ألف لاجئ خلال السنوات القليلة الماضية.
واستنادًا للتقرير الأوروبي، فإن نحو 70% من سكان قطاع غزة يعانون من انعدام أو سوء الأمن الغذائي، ويعتمد حوالي 70% منهم على المساعدات الغذائية قبل العدوان "الإسرائيلي" الأخير صيف 2014. لكن هذه المساعدات ما لبثت أن انخفضت أو انعدمت بعد الهجوم ليصبح معظمهم عاجزين عن توفير الاحتياجات الأساسية.
ولفت تقرير المرصد الأورومتوسطي إلى أن حوالي 95% من المياه في غزة لا تطابق معايير منظمة الصحة الدولية للمياه الصالحة للاستخدام، إذ يضطر نحو من 80% من السكان لشراء مياه الشرب في ما تعجز العائلات الفقيرة جدًّا عن توفير مياه صالحة للشرب لتغطية احتياجاتها اليومية.
ويعاني سكان غزة من قيود مشددة على دخول الوقود وارتفاع أسعاره بشكل كبير في الوقت الذي تعمل فيه محطة الكهرباء الوحيدة في غزة بنسبة 46% من طاقتها التشغيلية الكاملة بسبب أزمة الوقود.
تعليق