تويت
بقاء بشار أولوية
قلة من أنظمة العالم، على ما يبدو، هي من تريد إطاحة نظام بشار الأسد؛ فما يمر يوم إلا وينكشف سر عن هذه العلاقة الوثيقة التي تربط النظام العالمي بحكم بشار الأسد، وطائفته لسوريا، ورغبته في الإبقاء عليه، وعلى منظومة حكمه، ودولته العتيدة؛ فقبل أيام، قال أكد موقع ديبكا الاستخباري الصهيوني أن "وحدة العمليات الخاصة الأمريكية المتمركزة في قاعدة "حامات" الجوية على ساحل شمال لبنان، تتولى توجيه رحلات الاستطلاع الجوية للطائرات الصغيرة من دون طيار غير المسلحة من طراز"ايروسوند إم كيه 4.7" لجمع المعلومات الاستخبارية على ساحة القلمون، وقد تبين أن بيانات معلومات وصور الطائرات أمريكية من دون طيار التي تُمرر إلى هيئة أركان الجيش اللبناني في بيروت تنقل مباشرة إلى مقر حزب الله وإلى الضباط الإيرانيين في سوريا القائمين على إدارة حرب الأسد؛ فمنذ أن سيّر الحزب طائرات أبابيل في القلمون أصبح التعاون بين الفريق الأميركي والحزب ضروري".
لكن هذه المرة، لا يعد الأمر سراً، ولا تسريباً من موقع استخباري قد لا يوفر معلومات دقيقة تماماً، وإنما تصريح صادر عن مسؤول مصري رفيع المستوى، هو المتحدث الرسمي باسم الخارجية المصري بدر عبد العاطي، الذي كان يستبق استضافة القاهرة لمجموعات تزعم معارضتها للنظام السوري، في "المؤتمر الموسع للمعارضة والقوى الوطنية السورية"، يومي 8 و9 من يونيو المقبل، حين قال صراحة أن هدف المؤتمر هو "التعبير عن رؤية أوسع من أطياف المعارضة السورية إزاء كيفية التحرك في المرحلة القادمة للعمل على إنهاء اﻷزمة السورية ووقف إراقة دماء السوريين، وفى الوقت ذاته تحقيق تطلعات الشعب السوري المشروعة للتغيير مع الحفاظ على وحدة اﻷراضي السورية ومؤسسات الدولة فيها". وهو تصريح يجلي "الموقف المصري" حيال القضية السورية؛ فهو:
أولاً: لا يعترف بجرائم النظام ويتحدث فقط عن "وقف إراقة دماء السوريين" دون النظر إلى الفاعل، وهو النظام السوري، الذي قتل نحو مليون وحمل نحو عشرة ملايين على ترك منازلهم، واللجوء خارجياً وداخلياً.
ثانياً: يتلاقى مع رغبة الروس والإيرانيين وغيرهم في الحفاظ على ما يُسمى بـ"مؤسسات الدولة"، والمقصود بها تحديداً، مؤسسة الجيش الطائفي، وأجهزة الاستخبارات والأمن، والتي تسيطر عليها الطائفة النصيرية، وفقاً لتوافق دولي رسمه الاحتلال الفرنسي، ولم يزل معمولاً به حتى اللحظة.
ما نستنتجه هنا، أكدته صحيفة الأخبار اللبنانية المقربة من "حزب الله" نقلاً عن مصدر دبلوماسي مصري لم تسمه القول بأن "القاهرة تواصل التنسيق مع موسكو من أجل إيجاد آلية ترضي المعارضة السورية، وفي الوقت نفسه تضمن بقاء الرئيس السوري بشار الأسد في منصبه، بحيث تكون المعارضة شريكة في الحكم".
المصدر الدبلوماسي المصري الذي لم تسمه الصحيفة كشف لها عن أن مخرجات المؤتمر ستوضع على طاولة بشار ليقرر ما الذي يود فيه مشاركة المعارضة "المستأنسة" في الحكم السوري، وهو بالطبع بضعة وزارات هامشية تجمل وجه النظام ليس إلا.
"الموقف المصري" ليس حديثاً، فالمعلوم أن أحد أوائل القرارات التي صدرت مع نظام 3 يوليو، هو إعادة العلاقات المصرية/السورية ودعم فكرة بقاء بشار في الحكم مع بعض التغييرات في شكل النظام السوري، والحؤول دون السماح بأي تدخل عسكري خارجي يساهم في الإطاحة بهذا النظام، وهو متسق مع أدبيات السياسة المصرية وإعلامها المساند لهذا النظام، لكن جديد الموضوع أن القاهرة نشطت في هذا الطريق حينما بدأت المقاومة تسجل انتصارات سريعة على الأرض، تدرك معها أن خروجها ببيان لما يُسمى بقوى المعارضة لن يغير من الواقع في الميدان شيئاً، وإنما سيساهم بقدر كبير في جعل تلك المقاومة تصبح "متمردة" على "المجتمع الدولي"، فبدون مثل هذه المؤتمرات لا يمكن شيطنة المقاومة أو فصائل الثورة السورية، وهذا ما سيتم بعد قليل من "نجاح المؤتمر".
لكن هذه المرة، لا يعد الأمر سراً، ولا تسريباً من موقع استخباري قد لا يوفر معلومات دقيقة تماماً، وإنما تصريح صادر عن مسؤول مصري رفيع المستوى، هو المتحدث الرسمي باسم الخارجية المصري بدر عبد العاطي، الذي كان يستبق استضافة القاهرة لمجموعات تزعم معارضتها للنظام السوري، في "المؤتمر الموسع للمعارضة والقوى الوطنية السورية"، يومي 8 و9 من يونيو المقبل، حين قال صراحة أن هدف المؤتمر هو "التعبير عن رؤية أوسع من أطياف المعارضة السورية إزاء كيفية التحرك في المرحلة القادمة للعمل على إنهاء اﻷزمة السورية ووقف إراقة دماء السوريين، وفى الوقت ذاته تحقيق تطلعات الشعب السوري المشروعة للتغيير مع الحفاظ على وحدة اﻷراضي السورية ومؤسسات الدولة فيها". وهو تصريح يجلي "الموقف المصري" حيال القضية السورية؛ فهو:
أولاً: لا يعترف بجرائم النظام ويتحدث فقط عن "وقف إراقة دماء السوريين" دون النظر إلى الفاعل، وهو النظام السوري، الذي قتل نحو مليون وحمل نحو عشرة ملايين على ترك منازلهم، واللجوء خارجياً وداخلياً.
ثانياً: يتلاقى مع رغبة الروس والإيرانيين وغيرهم في الحفاظ على ما يُسمى بـ"مؤسسات الدولة"، والمقصود بها تحديداً، مؤسسة الجيش الطائفي، وأجهزة الاستخبارات والأمن، والتي تسيطر عليها الطائفة النصيرية، وفقاً لتوافق دولي رسمه الاحتلال الفرنسي، ولم يزل معمولاً به حتى اللحظة.
ما نستنتجه هنا، أكدته صحيفة الأخبار اللبنانية المقربة من "حزب الله" نقلاً عن مصدر دبلوماسي مصري لم تسمه القول بأن "القاهرة تواصل التنسيق مع موسكو من أجل إيجاد آلية ترضي المعارضة السورية، وفي الوقت نفسه تضمن بقاء الرئيس السوري بشار الأسد في منصبه، بحيث تكون المعارضة شريكة في الحكم".
المصدر الدبلوماسي المصري الذي لم تسمه الصحيفة كشف لها عن أن مخرجات المؤتمر ستوضع على طاولة بشار ليقرر ما الذي يود فيه مشاركة المعارضة "المستأنسة" في الحكم السوري، وهو بالطبع بضعة وزارات هامشية تجمل وجه النظام ليس إلا.
"الموقف المصري" ليس حديثاً، فالمعلوم أن أحد أوائل القرارات التي صدرت مع نظام 3 يوليو، هو إعادة العلاقات المصرية/السورية ودعم فكرة بقاء بشار في الحكم مع بعض التغييرات في شكل النظام السوري، والحؤول دون السماح بأي تدخل عسكري خارجي يساهم في الإطاحة بهذا النظام، وهو متسق مع أدبيات السياسة المصرية وإعلامها المساند لهذا النظام، لكن جديد الموضوع أن القاهرة نشطت في هذا الطريق حينما بدأت المقاومة تسجل انتصارات سريعة على الأرض، تدرك معها أن خروجها ببيان لما يُسمى بقوى المعارضة لن يغير من الواقع في الميدان شيئاً، وإنما سيساهم بقدر كبير في جعل تلك المقاومة تصبح "متمردة" على "المجتمع الدولي"، فبدون مثل هذه المؤتمرات لا يمكن شيطنة المقاومة أو فصائل الثورة السورية، وهذا ما سيتم بعد قليل من "نجاح المؤتمر".
تعليق