تويت
القصّة الكاملة لإعلانات الكراهية ضد مسلمي أميركا
بدأت قصة الحرب الإعلانية على المسلمين بأمريكا في 2012 بهذا الإعلان: "في أي معركة بين الرجل المتحضّر والهمجي.. ادعم الرجل المتحضر، ادعم إسرائيل واهزم الجهاد".
كان هذا الإعلان جزءاً من حملة ضد المسلمين وداعمة لإسرائيل موّلتها منظمة "المبادرة الأميركية للدفاع عن الحرية".
وقامت هذه المنظمة بنشر مئات الإعلانات في محطات الأنفاق في نيويورك وواشنطن.
ولأول مرة يضطر المسلمون الأميركيون للتعايش مع حملة تأجيجية وعنصرية تستهدف حياتهم ومعتقداتهم.
وقد رفضت إدارة المواصلات في نيويورك عرض إعلانات المنظمة قائلة إنها مخالفة لشروط الإعلانات بعدم الإساءة لأشخاص أو مجموعات على أساس العرق أو الدين أو الأصل.
بيد أن رئيسة منظمة "المبادرة الأميركية للدفاع عن الحرية"، باميلا غيلر، رفعت قضية ضد إدارة المواصلات، وقضت محكمة فيدرالية بأن منع الإعلانات يشكل تقييداً لحرية التعبير المكفولة في التعديل الأول للدستور الأميركي.
وفي النهاية، اضطرت سلطة المواصلات إلى عرض الإعلانات.
ولم يمر سوى أسبوع واحد حتى تعرضت مئات النسخ للتشويه. واحتجت المنظمة المتشددة ووسائل إعلام يمينية متطرفة، خاصة قناة فوكس نيوز ضد من سمّتهم بـ"المخربين".
وفي الـ25 من سبتمبر/ أيلول 2012، اعتقلت شرطة نيويورك الناشطة الأميركية المصرية منى الطحاوي في ميدان تايمز سكوير بنيويورك أثناء محاولتها طمس الإعلان.
تطورات الأحداث دفعت "اللجنة الأميركية العربية لمناهضة العنصرية في الولايات المتحدة" لإطلاق حملة ضغط على شركة قطارات الأنفاق من أجل حملها على توضيح موقفها من الإعلانات التي تحمل عبارات عنصرية ضد العرب والمسلمين في الولايات المتحدة.
وانضمت إلى هذه المبادرة 127 منظمة مسيحية وإسلامية، إضافة إلى جمعيات مدافعة عن حقوق الإنسان وحرية الرأي، وذلك بهدف إقناع شركة مترو الأنفاق للنأي بنفسها عن هذا الإعلان المثير للجدل، الذي يصف المسلمين بـ"الوحوش" في حين يصنّف إسرائيل على أنها "المتحضّر الذي يجب مساندته".
وقال مدير مشروع "رحلة عبر أميركا"، وهو ناشط حقوقي ينتج دراسات وأفلاماً وثائقية حول المسلمين في أميركا، إن العالم يبدو في يومنا هذا منقسماً، رغم أن قيم "الآباء المؤسسين للولايات المتحدة" وإيمانهم بأن أميركا ستبقي ذراعيها مفتوحتين لاحتضان من يقصدها بغض النظر عن دياناتهم ومعتقداتهم", وفقا للعربي الجديد.
وأضاف أنه لا ينبغي للأميركيين والمسلمين أينما كانوا أن "يفاجأوا عندما يجدون أن كتابات "الآباء المؤسسين" تكشف عن وجهة نظر منفتحة بل فيها قبول مطلق للإسلام. وبالطبع لباقي الديانات على حد السواء".
ويخشى المسلمون الأميركيون أن يؤدي التأجيج الإعلامي ضدهم إلى جرائم كراهية تطالهم كما وقع في الآونة الأخيرة.
فقد قام أميركي متعصب، في تشرين الثاني الماضي، بإطلاق النار على ثلاثة مسلمين من عائلة واحدة في مدينة تشابل هيل بولاية كارولاينا الشمالية.
وفي شباط الماضي، لقي شاب عراقي مصرعه بالطريقة نفسها بولاية تكساس الجنوبية.
وأكد مسؤول بـ"اللجنة الأميركية لتحقيق تكافؤ الفرص في العمل"، حصول زيادة في عدد الشكاوى المتعلقة بالتمييز في مقرات العمل على أساس ديني، بعد أحداث 11سبتمبر، مشيراً إلى أن غالبية الشكاوى من المسلمين والعرب.
ومع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية الأميركية، بدأ سياسيون ووسائل إعلام يمينية بتصعيد خطاباتهم ضد الإسلام والمسلمين وترديد شعارات تؤلّب الناخب الأميركي ضد "الخطر الإسلامي".
فحينما أعلنت السلطات إنشاء محكمة إسلامية في شمال تكساس، ثارت وسائل الإعلام ذات التوجه اليميني ضد القرار، واصفة إياه بالخطوة الأولى باتجاه سيطرة المسلمين على نظام القضاء الأميركي.
وعلّق الخبير القانوني أندرو نابوليتانو، لمحطة فوكس نيوز، على القرار قائلاً: "هذه المحكمة الجديدة ستطغى على القانون الأميركي، إذا أجمع الطرفان على الالتزام بقراراتها".
كان هذا الإعلان جزءاً من حملة ضد المسلمين وداعمة لإسرائيل موّلتها منظمة "المبادرة الأميركية للدفاع عن الحرية".
وقامت هذه المنظمة بنشر مئات الإعلانات في محطات الأنفاق في نيويورك وواشنطن.
ولأول مرة يضطر المسلمون الأميركيون للتعايش مع حملة تأجيجية وعنصرية تستهدف حياتهم ومعتقداتهم.
وقد رفضت إدارة المواصلات في نيويورك عرض إعلانات المنظمة قائلة إنها مخالفة لشروط الإعلانات بعدم الإساءة لأشخاص أو مجموعات على أساس العرق أو الدين أو الأصل.
بيد أن رئيسة منظمة "المبادرة الأميركية للدفاع عن الحرية"، باميلا غيلر، رفعت قضية ضد إدارة المواصلات، وقضت محكمة فيدرالية بأن منع الإعلانات يشكل تقييداً لحرية التعبير المكفولة في التعديل الأول للدستور الأميركي.
وفي النهاية، اضطرت سلطة المواصلات إلى عرض الإعلانات.
ولم يمر سوى أسبوع واحد حتى تعرضت مئات النسخ للتشويه. واحتجت المنظمة المتشددة ووسائل إعلام يمينية متطرفة، خاصة قناة فوكس نيوز ضد من سمّتهم بـ"المخربين".
وفي الـ25 من سبتمبر/ أيلول 2012، اعتقلت شرطة نيويورك الناشطة الأميركية المصرية منى الطحاوي في ميدان تايمز سكوير بنيويورك أثناء محاولتها طمس الإعلان.
تطورات الأحداث دفعت "اللجنة الأميركية العربية لمناهضة العنصرية في الولايات المتحدة" لإطلاق حملة ضغط على شركة قطارات الأنفاق من أجل حملها على توضيح موقفها من الإعلانات التي تحمل عبارات عنصرية ضد العرب والمسلمين في الولايات المتحدة.
وانضمت إلى هذه المبادرة 127 منظمة مسيحية وإسلامية، إضافة إلى جمعيات مدافعة عن حقوق الإنسان وحرية الرأي، وذلك بهدف إقناع شركة مترو الأنفاق للنأي بنفسها عن هذا الإعلان المثير للجدل، الذي يصف المسلمين بـ"الوحوش" في حين يصنّف إسرائيل على أنها "المتحضّر الذي يجب مساندته".
وقال مدير مشروع "رحلة عبر أميركا"، وهو ناشط حقوقي ينتج دراسات وأفلاماً وثائقية حول المسلمين في أميركا، إن العالم يبدو في يومنا هذا منقسماً، رغم أن قيم "الآباء المؤسسين للولايات المتحدة" وإيمانهم بأن أميركا ستبقي ذراعيها مفتوحتين لاحتضان من يقصدها بغض النظر عن دياناتهم ومعتقداتهم", وفقا للعربي الجديد.
وأضاف أنه لا ينبغي للأميركيين والمسلمين أينما كانوا أن "يفاجأوا عندما يجدون أن كتابات "الآباء المؤسسين" تكشف عن وجهة نظر منفتحة بل فيها قبول مطلق للإسلام. وبالطبع لباقي الديانات على حد السواء".
ويخشى المسلمون الأميركيون أن يؤدي التأجيج الإعلامي ضدهم إلى جرائم كراهية تطالهم كما وقع في الآونة الأخيرة.
فقد قام أميركي متعصب، في تشرين الثاني الماضي، بإطلاق النار على ثلاثة مسلمين من عائلة واحدة في مدينة تشابل هيل بولاية كارولاينا الشمالية.
وفي شباط الماضي، لقي شاب عراقي مصرعه بالطريقة نفسها بولاية تكساس الجنوبية.
وأكد مسؤول بـ"اللجنة الأميركية لتحقيق تكافؤ الفرص في العمل"، حصول زيادة في عدد الشكاوى المتعلقة بالتمييز في مقرات العمل على أساس ديني، بعد أحداث 11سبتمبر، مشيراً إلى أن غالبية الشكاوى من المسلمين والعرب.
ومع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية الأميركية، بدأ سياسيون ووسائل إعلام يمينية بتصعيد خطاباتهم ضد الإسلام والمسلمين وترديد شعارات تؤلّب الناخب الأميركي ضد "الخطر الإسلامي".
فحينما أعلنت السلطات إنشاء محكمة إسلامية في شمال تكساس، ثارت وسائل الإعلام ذات التوجه اليميني ضد القرار، واصفة إياه بالخطوة الأولى باتجاه سيطرة المسلمين على نظام القضاء الأميركي.
وعلّق الخبير القانوني أندرو نابوليتانو، لمحطة فوكس نيوز، على القرار قائلاً: "هذه المحكمة الجديدة ستطغى على القانون الأميركي، إذا أجمع الطرفان على الالتزام بقراراتها".
تعليق