تويت
رئاسة الاستخبارات العامة في المملكة العربية السعودية
تعد رئاسة الاستخبارات العامة في المملكة العربية السعودية أحد الأجهزة الأمنية التي تهدف بالدرجة الأولى إلى توفير الأمن والاستقرار، وتعمل على المحافظة على مكتسبات الوطن والمواطن داخل المملكة وخارجها. وهي تكوين إداري له هيكل تنظيمي محدد، وله مجموعة أهداف وإستراتيجيات واضحة يسعى إلى تحقيقها وفق مبادئ وأسس ثابتة تتوافق في مضمونها ومحتواها مع الثوابت التي تقوم عليها المملكة.
تتمثل رسالة رئاسة الاستخبارات العامة في العمل على أداء مهمتها في تحقيق الأمن والاستقرار بشكل أكثر احترافية وذلك من خلال الآتي:
- الجمع المبكر للمعلومات عن الدول ذات الاهتمام، وفق معايير مهنية تضمن دقة وسرعة ومرونة العمل الاستخباري بما يضمن أمن واستقرار المملكة.
- التخطيط والتنفيذ الفاعل للعمليات الاستخبارية المختلفة في المناطق ذات الاهتمام.
- مكافحة التجسس والتخريب الفكري والمادي وكشف العناصر المناوئة.
- إجراء الدراسات المتخصصة والبحوث الإستراتيجية عن طريق منسوبي الرئاسة، أو بالتعاون مع الجامعات ومراكز البحوث، ومع الأجهزة الأمنية والاستخبارية الوطنية والأجنبية بما يخدم الأمن الوطني.
- المتابعة المستمرة للتطورات والمشاركة الفاعلة في المؤتمرات واللقاءات ذات الاهتمام في الداخل والخارج بما يحقق التكيف مع المتغيرات المختلفة.
ولتحقيق تلك الرسالة تحرص الرئاسة على استقطاب الكفاءات الإدارية وتطوير الفعاليات المهنية من خلال الآتي:
- الاختيار الأمثل للكفاءات البشرية المؤهلة، ووضع الرجل المناسب في المكان المناسب.
- توفير التدريب التخصصي المناسب.
- متابعة التنفيذ وتطبيق مبدأ الثواب والعقاب.
ويتكون الهيكل التنظيمي للرئاسه من :
-رئيس الاستخبارات العامة
- نائب رئيس الاستخبارات العامة
- الإدارة العامة للعلاقات والمراسم
- الإدارة العامة للمتابعة
- مساعد الرئيس لشؤون الاستخبارات
- مساعد الرئيس للتخطيط والتدريب
- مساعد الرئيس للشؤون الفني
- مساعد الرئيس للشؤون الإدارية والمالية
وفي شأن تاريخ الرائاسه فقد قام مؤسس المملكة العربية السعودية الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود ـ طيب الله ثراه ـ باستخدام العمل الاستخباري إبان معارك التوحيد التاريخية، فقد كان لا يقوم بأي تحرك عسكري إلا بعد أن يطلع ـ عبر عيونه الذين يرسلهم في محيط أعدائه ـ على الظروف السياسية والعسكرية للطرف الآخر كي يضع خططه المناسبة لتحقيق النصر.
وقد أدرك ـ رحمه الله ـ بفطنته وذكائه أهمية الحصول على المعلومات في حينها، والاستفادة منها لتوطيد دعائم الأمن والاستقرار في مملكته الفتية، ومن هذا المنطلق بدأ اهتمامه بالاتصالات الحديثة ينمو ويتعاظم إلى أن أسس أول شبكة اتصالات لاسلكية عبر البلاد كان لها دور بارز في سرعة نقل المعلومات والأخبار منه وإليه، كما كان لها دور فاعل في العديد من الأحداث التاريخية المهمة داخل المملكة.
ومع تطور الظروف السياسية العالمية والإقليمية والمحلية، واستجابة لمتطلبات تلك المرحلة، وللأهمية السياسية والدينية والاقتصادية التي تعيشها المملكة، ظهرت الحاجة إلى إنشاء جهاز يعنى بتوفير المعلومات لمتخذ القرار، ويساهم مع الأجهزة الأمنية الأخرى في الحفاظ على كيان الدولة ومقوماتها، وتحقيق أمنها الوطني، ويضمن تحقيق مستوى عالٍ من الرفاهية للوطن والمواطن، والمحافظة على جميع مكتسباتهما في جميع المجالات. عندها فكرت المملكة آنذاك في إنشاء جهاز للاستخبارات، كانت بدايته بافتتاح مكتب للاستخبارات تحت مسمى المباحث العامة عام 1376هـ.
وفي عهد جلالة الملك سعود بن عبد العزيز - يرحمه الله -، تم فيها فصل الاستخبارات العامة عن المديرية العامة للمباحث، وتأسيس الاستخبارات كجهاز أمني مستقل بناء على المرسوم الملكي رقم 11 الصادر في10/ 4/ 1377هـ ، القاضي بإنشاء دائرة خاصة باسم (مصلحة الاستخبارات العامة). كما صدر مرسوم ملكي آخر برقم (15 وتاريخ 10/4/1377هـ الموافق 2/ 10/ 1957م).وفي تلك المرحلة تم إنشاء فرعين للرئاسة في الداخل، هما: فرع المنطقة الغربية في جدة، وفرع المنطقة الشرقية في الظهران.
في عهد الملك فيصل بن عبدالعزيز - يرحمه الله –شهدت الرئاسة خلال هذه المرحلة تطورات كبيرة تمثلت في افتتاح بعض مكاتبها الخارجية في بعض الدول ذات الاهتمام، وإنشاء عدد من الفروع الداخلية لتشمل جميع المناطق الرئيسة في المملكة، إضافة لاتساع نطاق عمل الرئاسة وازدياد عدد مهامها.
وفي عهد جلالة الملك خالد بن عبدالعزيز –يرحمه الله- وشهدت الرئاسة خلال هذه المرحلة صدور نظام رئاسة الاستخبارات العامة بالمرسوم الملكي رقم (م-195 وتاريخ 4/3/1403هـ الموافق 19/12/1982م) والذي تم بموجبه تحديد مسؤولياتها، وواجباتها، وحدود عملها.
وتم خلال هذه المرحلة إنشاء وتنظيم العديد من الإدارات التابعة لرئاسة الاستخبارات العامة، مثل: الإدارة العامة للعمليات، والإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية، والإدارة العامة للتخطيط والتدريب، والإدارة العامة للشؤون الفنية، كما تم إنشاء مركز الأبحاث الوطني، ومركز الإعلام والاتصال الدولي (مركز الترجمة سابقاً). وكان ذلك تلبية لاحتياجات الرئاسة واتساع نشاطاتها.
كما تم في عام 1418هـ ضم "مكتب الاتصالات الخارجية " بعد أن كان يتبع رئاسة مجلس الوزراء إلى رئاسة الاستخبارات العامة، وتحويل اسمه إلى "الإدارة العامة للاتصالات الخارجية "وتم دعمها بأجهزة تقنية ومختصين للاستطلاع اللاسلكي، الذي يمثل أسلوباً وتقنيةً متقدمة في جمع المعلومات الاستخبارية.وشهدت هذه المرحلة توسيع نشاط الرئاسة في الخارج، وذلك بتطوير وإنشاء المزيد من المكاتب الخارجية في بعض الدول الخارجية ، والعمل على تنظيمها بما يتفق مع المصلحة العامة للمملكة.
كما شهدت فروع الرئاسة الداخلية خلال هذه المرحلة عمليات تطوير عبر إعادة تشكيل وتنظيم الفروع والمكاتب التابعة لها، وتزويدها بالخبرات والكفاءات المؤهلة حتى تتمكن من أداء مهامها والقيام بواجباتها بكل كفاءة واقتدار.
وفي عهد الملك فهد بن عبدالعزيز - يرحمه الله - ويمكن تسمية هذه المرحلة بمرحلة التطوير الإداري لرئاسة الاستخبارات العامة، إذ تم خلالها تأسيس وتشكيل اللجان المختصة بعملية التطوير الإداري. فقد تم تشكيل (لجنة التطوير العليا) برئاسة رئيس الاستخبارات العامة، وعضوية قادة الإدارات المختلفة في الرئاسة.
وفي عهد خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز يحفظه الله كانت الرئاسة على موعد آخر من التطوير والتحديث الذي جاء ليعكس التطلعات الجديدة للحكومة السعودية بضرورة الاستفادة من تقنية المعلومات الحديثة في جميع مؤسسات الدولة. ولتحقيق تلك التطلعات وجه صاحب السمو الملكي الأمير مقرن بن عبدالعزيز ـ حفظه الله ـ منذ أول يوم تولى فيه قيادة مسيرة الرئاسة إلى زيادة تسخير وسائل التقنية الحديثة في العمل الاستخباري. وتبنى سموه برنامجاً شاملاً لإلحاق جميع منسوبي الرئاسة بدورات متقدمة في الحاسب الآلي ليصبح الجميع على معرفة ودراية تامة بجميع استخداماته تمهيداً لأن تكون الرئاسة من أوائل الإدارات الحكومية التي تطبق التعاملات الالكترونية الحكومية. وتم توقيع عقد مع إحدى المؤسسات الخاصة بتدريب جميع منسوبي الرئاسة على الحاسب الآلي وحصولهم على شهادة الرخصة الدولية في استخداماته.
وكانت إعادة هيكلة الرئاسة ومشروع تطويرها وإعادة تشكيلها وإستراتيجيتها من أهم أولويات سموه، فمنذ توليه - حفظه الله - مهام عمله الجديد وهو يدعم هذه الإستراتيجية ووجه بمواصلة دراستها بما يضمن نجاح تطبيقها وتحقيق الفائدة القصوى منها. وتكونت لجان عدة لهذا الغرض، وتمت الاستعانة بخبرات الجهات الأمنية، والإدارات التنظيمية والأكاديمية في المملكة، وتم إيفاد بعض القائمين على الإستراتيجية إلى بعض الدول العربية والإسلامية والصديقة للاطلاع عن قرب على خبرات تلك الدول في هذا المجال. وخرج التشكيل الجديد للرئاسة في شكل يؤكد زيادة التنظيم والتخصصية، بما يضمن مساهمة الجميع في خدمة المعلومة، وتحقيق الاستفادة القصوى من قدرات جميع العاملين في الرئاسة. وبما يحقق رغبة صاحب السمو الملكي رئيس الاستخبارات العامة بتطبيق الاحترافية في العمل ليتماشى ذلك مع أهدافها الممثلة في شعارها (الفعالية، الكفاءة، الاحترافية).
ولم يقتصر اهتمام سموه بقضايا الداخل بل انه كرس جهده ايضاً في زيادة افتتاح المكاتب الخارجية في الدول ذات الاهتمام، وتوسيع آفاق التعاون مع الأجهزة الاستخبارية الاخرى في الدول العربية والإسلامية والصديقة إيماناً من سموه بان العمل الاستخباري منظومة عمل متكاملة لاتتحقق الا بتكاتف الجميع سواء في الداخل او الخارج. ونجحت الرئاسة بفضل الله في عقد العديد من اتفاقيات التعاون الثنائية والموسعة مع بعض الدول وبعض المؤسسات في الداخل والخارج، وعقدت العديد من الاجتماعات على مستوى دول الجوار والدول الصديقة، ومازالت تعقد بشكل دوري يتم فيها تبادل الآراء والخبرات مع الإخوة والأشقاء والأصدقاء في الدول المجاورة والصديقة.
تتمثل المهمة الرئيسة لعمل رئاسة الاستخبارات العامة في توفير الاستخبارات الاستراتيجية والمساهمة في تحقيق الأمن الوطني للمملكة, وتقديم المعلومات إلى المسؤولين في الوقت المناسب،لاتخاذ الإجراءات السريعة والمناسبة،وذلك طبقاً للنظام الأساسي الذي شكلت بموجبه رئاسة الاستخبارات العامة.
ولتحقيق هذه المهمة تقوم رئاسة الاستخبارات العامة بإدارة عمليات الاستخبارات الإستراتيجية والمضادة اللازمة لتحقيق الأمن الوطني، والتخطيط لنشاط أجهزة الاستخبارات الوطنية، وعمل الدراسات والبحوث بناء على متطلبات الأمن الوطني وتقديمها إلي صانعي القرار، لتمكينهم من رسم السياسة الداخلية والخارجية على أسس وقواعد سليمة ومعلومات دقيقة، كما تقوم بإنشاء علاقات متبادلة مع أجهزة الاستخبارات للدول الشقيقة والصديقة.
تنطلق الرئاسة في عملها من خلال مجموعة من الثوابت المحددة لطبيعة نشاطها، ومن أهمها:
الالتزام بالضوابط الشرعية.
عدم الإضرار بمصالح المواطن والدولة.
الالتزام بالتوجهات والمواقف الرسمية للدولة.
الأخذ بزمام المبادرة.
العمل بحس أمني ناضج.
الالتزام بالسرية التامة.
الحرص الدائم على الانضباط.
البعد عن الميول والأهواء الشخصية.
الالتزام بمبادئ التطوير المستمر.
الالتزام بالنهج المؤسسي في العمل.
التركيز على النوع لا الكم.
تطبيق مبدأ الثواب والعقاب.
وتتمثل الرؤية الخاصة للرئاسة في أن تكون على قدر عالٍ من الاحترافية المهنية، وقادرة على توفير الاستخبارات المبكرة، والدقيقة، والقيام بالعمليات والأنشطة، والتكيف مع متطلبات الأمن المتغيرة لتحقيق الأمن الوطني، وذلك بما لديها من كفاءات بشرية فاعلة، وإمكانيات فنية حديثة بتكامل وتنسيق مع الأجهزة الأمنية والاستخبارية والأجهزة الأخرى ذات العلاقة سواء داخل المملكة أو خارجها
تعليق