تويت
أعلنت أكثر من مرة نيتها الدخول في السباق العالمي
النووي السعودي.. حلم مشروع لمستقبل طاقة أكثر إشراقاً وأماناً
الملك سلمان ورئيسة كوريا شهدا توقيع اتفاق «الشراكة النووية»
[CENTER]
(( علماء سعوديون سافروا للبدء في التخطيط العملي للمرحلة المقبلة )) ه
على أرض الواقع، تسارعت الخطا لتأهيل جيل جديد من المهندسين المتخصصين في هذا المجال لتكون طاقة المستقبل بأيدي سعودية خالصة الأمر الذي دفع "البرنامج النووي السلمي" والذي تقوده مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة لإرسال 40 طالب هندسة سعودي من جامعة الملك سعود، وجامعة الملك فهد للبترول والمعادن، وجامعة الفيصل لزيارة الشركات والمفاعلات العالمية المتخصصة في المجال حيث استضافت كهرباء فرنسا (إي دي إف) وأريفا المملوكتين للحكومة الفرنسية والذين أمضوا فترات تتراوح بين ثلاثة إلى سبعة أشهر من التدريب في المنشآت الهندسية ومحطات الطاقة النووية المملوكة للشركتين في فرنسا وألمانيا.
ونفذ المعهد الدولي للطاقة النووية في فرنسا (آي 2 إي إن) عدة زيارات برفقة ممثلين من جامعات علمية فرنسية لجامعات سعودية في المملكة هادفين إلى تنمية العلاقات المشتركة مع الجامعات السعودية وتطوير برامج دراسية مشتركة في مجال العلوم النووية، إضافة إلى ذلك، استضافت كهرباء فرنسا وأريفا العام الماضي عمداء وممثلي جامعات ومؤسسات علمية وبحثية سعودية في فرنسا لجولة مدتها خمسة أيام استطلعوا خلالها القدرات والكفاءات الفرنسية في مجال التعليم والتدريب المهني، حيث أثمرت الجولة باتفاقيات تعاون بين الجهات التعليمية السعودية والفرنسية.
تزايد استخدام الوقود والكهرباء سرّع البحث عن بديل مناسب
النووي السعودي.. حلم مشروع لمستقبل طاقة أكثر إشراقاً وأماناً
الملك سلمان ورئيسة كوريا شهدا توقيع اتفاق «الشراكة النووية»
[CENTER]
تقرير - نايف الوعيل
تختلف موازين القوى في ظل عالم متغير المصادر مما يدفع كل دولة للتفكير ملياً في غد متعدد المصادر بعيداً عن دخل يعتمد على السلعة الواحدة مما يضع مستقبل الدول والميزانيات في يد سوق متقلب يعتمد على عرض وطلب أكثر من اعتماده على خطط ممنهجة واستراتيجات واضحة، هذا الاختلاف في الموازين والتفكير في مصدر طاقة جديد دفع المملكة منذ سنوات للتفكير في بناء مستقبلها بالطريقة التي تتوازى فيها معطيات الحاضر ومتطلبات الغد، فالحاضر يؤكد أن كميات استهلاك المملكة للوقود الاحفوري لتوليد الطاقة وصلت إلى حوالي مليوني برميل نفط مكافئ باليوم، في حين بلغ تكلفة وقود النفط ومشتقاته والغاز الطبيعي المستخدم في توليد الطاقة بالمملكة حوالي 200 مليار ريال سنوياً (حوالي 150 مليار ريال تخصص كمعونة وقود لتوليد الكهرباء). كل تلك الأرقام بالإضافة إلى التزايد في عدد السكان الذي يشكل طلباً متزايداً على الموارد الهيدروكربونية الناضبة والتي ستستمر الحاجة لتوفيرها بشكل متنامٍ دعت المملكة إلى التفكير في البدء باستخدام مصادر بديلة ومستدامة وموثوقة لتوليد الكهرباء وإنتاج المياه المحلاة، والتي بدورها ستقلل من استهلاك المخزون الوطني للوقود الأحفوري وانبعاث الغازات المسببة للاحتباس الحراري وبالتالي توفر ضمان إضافي لإنتاج الماء والكهرباء في المستقبل ويوفر في الوقت ذاته الموارد الهيدروكربونية، الأمر الذي سيؤدي إلى إطالة عمرها وبالتالي إبقائها مصدراً للدخل لفترة أطول، وفعلاً بدأت أولى الخطوات في عام 2009، عندما صدر مرسوم ملكي جاء فيه أن "تطوير الطاقة الذرية يعد أمراً أساسياً لتلبية المتطلبات المتزايدة للمملكة للحصول على الطاقة اللازمة لتوليد الكهرباء وإنتاج المياه المحلاة وتقليل الاعتماد على استهلاك الموارد الهيدروكربونية"، هذه الخطوة كانت بداية الإعلان الرسمي لسعي المملكة في الحصول على "طاقة نووية" سلمية تبعها الإعلان عن إنشاء مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة في 2010م والتي تهدف إلى بناء مستقبل مستدام للمملكة من خلال إدراج مصادر الطاقة الذرية والمتجددة ضمن منظومة الطاقة المحلية. وبعد عام تم الإعلان عن خطط لإنشاء ستة عشر مفاعلاً للطاقة النووية على مدى العشرين عاماً بتكلفة تبلغ أكثر من 80 مليار دولار، تقوم هذه المفاعلات وفق الإعلان بتوليد ما يقرب من 20 في المئة من الكهرباء في المملكة، بينما ستخصص المفاعلات الأخرى -الأصغر حجماً وطاقة- لتحلية المياه.
أكدت أمام العالم أجمع أنه للأغراض السلمية ولتوفير طاقة نظيفة
إن من أهم فوائد الطاقة الذرية مساهمتها في تزايد فرص العمل عالية المستوى، وتأسيس الكفاءات التقنية النووية وتهيئة الشباب السعودي ليصبح قيادياً متمكناً خلال الأعوام القادمة، بالإضافة لذلك فإن الطاقة الذرية ستساهم بتطور هائل في مجال الصناعة للمستقبل ويتضمن ذلك تطوير الهندسة الذرية والأبحاث المتقدمة وتقنية المفاعلات النووية وبحوث دورة الوقود وتطويرها، وستساهم في تطوير العديد من المجالات الأخرى كالطب والزراعة والمعادن وتحلية المياه. الطاقة الذرية ليست العصا السحرية التي ستعالج كل المشاكل وعيوب الطاقة الحالية فهي ستواجه معضلتين رئيستين الأولى تتمثل في توفير الكوادر الوطنية لإدارة هذه المفاعلات وتتمثل الثانية في التمويل المالي لهذه المشروعات فمشاريع الطاقة النووية تحتاج لرؤوس أموال مرتفعة ولكنها تتميز برخص التكاليف التشغيلية وهو ما تغلبت عليه الدول المتقدمة في المجال من خلال اعتماد اسعار مضمونة وثابتة للكهرباء كما فعلت بريطانيا أو من خلال تمويل بنكي طويل الأمد كما قامت به الصين، اما المعضلة الثانية فقد بدأت المملكة مبكرا في التفكير في حل لهذه المشكلة وذلك من خلال إنشاء مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة وتحديدا ما أسمته "المدينة المستدامة"، المقر المستقبلي لمدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة والتي اعتبرتها الموطن الجديد لقطاع الطاقة الذرية والمتجددة، والتي ستعتبر النواة المحركة للتطوير العلمي والبحثي والاقتصادي لهذه الصناعة الناشئة كونها جهة متخصصة في التمكين لهذا القطاع، فإن المدينة المستقبلية ستشجع الابتكار والإبداع والفرص لمرتاديها وساكنيها وزائريها، لتساهم في ازدهار الأفراد والشركات، وتقع المدينة الجديدة على بعد 25 كم جنوب غرب الرياض ويتلخص الهدف الأسمى لها في تقديم بيئة متكاملة تعزز الجانب الأكاديمي والتجاري وتخلق أسلوب حياة يجذب الكفاءات المحلية والإقليمية والعالمية. كما وقعت بعضا من الاتفاقيات الثنائية مع عدد من الدول في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، تكون بمثابة إطار قانوني يعزز التعاون العلمي والتقني والاقتصادي بين المملكة وهذه البلدان ويعطي الأولوية العليا للسلامة النووية ولحماية البيئة.
جيل الغد أكبر المستفيدين من التحول بخلق مسارات وظيفية مختلفة
هذه الاتفاقيات مهدت للتعاون في مجالات بحوث الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، والتي تشمل تصميم وتشييد وتشغيل وصيانة محطات توليد الكهرباء النووية ومفاعلات الأبحاث، وإنتاج النظائر المستخدمة في الصناعة والزراعة والطب، والتعاون في السلامة والأمن والتأهب لحالات الطوارئ، والتدريب وتنمية الموارد البشرية المتخصصة. هذه الاتفاقيات تنوعت بين الشرق والغرب فانطلقت من التوقيع على مذكرة تفاهم مع الجانب الكوري حول برامج التعاون النووي لبناء الشراكة الذكية والبناء المشترك للقدرات البشرية النووية والبحث العلمي والتي شهدها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز - حفظه الله- وريئسة جمهورية كوريا بارك كون، واختتمت مؤخرا بتوقيع رئيس مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة هاشم يماني مع رئيس المؤسسة الحكومية للطاقة الذرية بروسيا سيرجي كير بيناكو اتفاقية للتعاون في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية، وذلك في إطار زيارة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع إلى روسيا.
أكدت أمام العالم أجمع أنه للأغراض السلمية ولتوفير طاقة نظيفة
إن من أهم فوائد الطاقة الذرية مساهمتها في تزايد فرص العمل عالية المستوى، وتأسيس الكفاءات التقنية النووية وتهيئة الشباب السعودي ليصبح قيادياً متمكناً خلال الأعوام القادمة، بالإضافة لذلك فإن الطاقة الذرية ستساهم بتطور هائل في مجال الصناعة للمستقبل ويتضمن ذلك تطوير الهندسة الذرية والأبحاث المتقدمة وتقنية المفاعلات النووية وبحوث دورة الوقود وتطويرها، وستساهم في تطوير العديد من المجالات الأخرى كالطب والزراعة والمعادن وتحلية المياه. الطاقة الذرية ليست العصا السحرية التي ستعالج كل المشاكل وعيوب الطاقة الحالية فهي ستواجه معضلتين رئيستين الأولى تتمثل في توفير الكوادر الوطنية لإدارة هذه المفاعلات وتتمثل الثانية في التمويل المالي لهذه المشروعات فمشاريع الطاقة النووية تحتاج لرؤوس أموال مرتفعة ولكنها تتميز برخص التكاليف التشغيلية وهو ما تغلبت عليه الدول المتقدمة في المجال من خلال اعتماد اسعار مضمونة وثابتة للكهرباء كما فعلت بريطانيا أو من خلال تمويل بنكي طويل الأمد كما قامت به الصين، اما المعضلة الثانية فقد بدأت المملكة مبكرا في التفكير في حل لهذه المشكلة وذلك من خلال إنشاء مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة وتحديدا ما أسمته "المدينة المستدامة"، المقر المستقبلي لمدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة والتي اعتبرتها الموطن الجديد لقطاع الطاقة الذرية والمتجددة، والتي ستعتبر النواة المحركة للتطوير العلمي والبحثي والاقتصادي لهذه الصناعة الناشئة كونها جهة متخصصة في التمكين لهذا القطاع، فإن المدينة المستقبلية ستشجع الابتكار والإبداع والفرص لمرتاديها وساكنيها وزائريها، لتساهم في ازدهار الأفراد والشركات، وتقع المدينة الجديدة على بعد 25 كم جنوب غرب الرياض ويتلخص الهدف الأسمى لها في تقديم بيئة متكاملة تعزز الجانب الأكاديمي والتجاري وتخلق أسلوب حياة يجذب الكفاءات المحلية والإقليمية والعالمية. كما وقعت بعضا من الاتفاقيات الثنائية مع عدد من الدول في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، تكون بمثابة إطار قانوني يعزز التعاون العلمي والتقني والاقتصادي بين المملكة وهذه البلدان ويعطي الأولوية العليا للسلامة النووية ولحماية البيئة.
جيل الغد أكبر المستفيدين من التحول بخلق مسارات وظيفية مختلفة
هذه الاتفاقيات مهدت للتعاون في مجالات بحوث الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، والتي تشمل تصميم وتشييد وتشغيل وصيانة محطات توليد الكهرباء النووية ومفاعلات الأبحاث، وإنتاج النظائر المستخدمة في الصناعة والزراعة والطب، والتعاون في السلامة والأمن والتأهب لحالات الطوارئ، والتدريب وتنمية الموارد البشرية المتخصصة. هذه الاتفاقيات تنوعت بين الشرق والغرب فانطلقت من التوقيع على مذكرة تفاهم مع الجانب الكوري حول برامج التعاون النووي لبناء الشراكة الذكية والبناء المشترك للقدرات البشرية النووية والبحث العلمي والتي شهدها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز - حفظه الله- وريئسة جمهورية كوريا بارك كون، واختتمت مؤخرا بتوقيع رئيس مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة هاشم يماني مع رئيس المؤسسة الحكومية للطاقة الذرية بروسيا سيرجي كير بيناكو اتفاقية للتعاون في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية، وذلك في إطار زيارة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع إلى روسيا.
(( علماء سعوديون سافروا للبدء في التخطيط العملي للمرحلة المقبلة )) ه
على أرض الواقع، تسارعت الخطا لتأهيل جيل جديد من المهندسين المتخصصين في هذا المجال لتكون طاقة المستقبل بأيدي سعودية خالصة الأمر الذي دفع "البرنامج النووي السلمي" والذي تقوده مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة لإرسال 40 طالب هندسة سعودي من جامعة الملك سعود، وجامعة الملك فهد للبترول والمعادن، وجامعة الفيصل لزيارة الشركات والمفاعلات العالمية المتخصصة في المجال حيث استضافت كهرباء فرنسا (إي دي إف) وأريفا المملوكتين للحكومة الفرنسية والذين أمضوا فترات تتراوح بين ثلاثة إلى سبعة أشهر من التدريب في المنشآت الهندسية ومحطات الطاقة النووية المملوكة للشركتين في فرنسا وألمانيا.
ونفذ المعهد الدولي للطاقة النووية في فرنسا (آي 2 إي إن) عدة زيارات برفقة ممثلين من جامعات علمية فرنسية لجامعات سعودية في المملكة هادفين إلى تنمية العلاقات المشتركة مع الجامعات السعودية وتطوير برامج دراسية مشتركة في مجال العلوم النووية، إضافة إلى ذلك، استضافت كهرباء فرنسا وأريفا العام الماضي عمداء وممثلي جامعات ومؤسسات علمية وبحثية سعودية في فرنسا لجولة مدتها خمسة أيام استطلعوا خلالها القدرات والكفاءات الفرنسية في مجال التعليم والتدريب المهني، حيث أثمرت الجولة باتفاقيات تعاون بين الجهات التعليمية السعودية والفرنسية.
تزايد استخدام الوقود والكهرباء سرّع البحث عن بديل مناسب
تعليق