الاردن يعزز حدوده الشماليه ووشنطن تتجه الى منحه امتيازات عسكريه

[درع وسيف]

تزامنا مع مباشرة الأردن بتعزيز إجراءاته العسكرية على الحدود مع سوريا والعراق، يتبنى مجلس النواب الأمريكي قانونا يسهل بيع الأسلحة للمملكة بامتياز محصور بأقرب حلفاء واشنطن.
وقد باشر الأردن الأربعاء 8 يوليو/تموز بنشر تعزيزات عسكرية على حدوده الشمالية مع سوريا والشرقية مع العراق بهدف رفع الجاهزية الدفاعية لصد أي هجوم محتمل أو عملية اختراق للحدود، حسب مصدر عسكري، فيما تبنى مجلس النواب الأمريكي بصورة سريعة أمس الثلاثاء قانونا يهدف إلى تسهيل بيع الأسلحة للمملكة، عبر تصويت شفوي، على أن يصوت عليه لاحقا مجلس الشيوخ.

وأفادت النائب الجمهورية إيليانا روس ليتنن بأن "هذا النص بمثابة رسالة تظهر تضامن الولايات المتحدة مع حلفائها وأنها ستقوم بكل ما هو ضروري للتغلب على الإرهاب والتطرف الراديكالي"، فيما اعتبر رئيس لجنة الشؤون الخارجية ايد رويس أن الأردن في الصفوف الأمامية في المعركة ضد "داعش" وفي أزمة اللاجئين السوريين.

ورأى المتحدث باسم مجلس النواب جون باينر أن القانون يعزز العلاقة بالعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني الذي وصفه بـ"الصديق الجيد والحليف الوثيق لنا في المنطقة".

وحسب مشروع النص، أضافت واشنطن الأردن إلى لائحة الدول التي تستفيد من آلية مبسطة لتوقيع عقود تصدير السلاح الأمريكي، وهو امتياز لحلفاء نادرين لواشنطن مثل دول الحلف الأطلسي وإسرائيل واليابان وأستراليا ونيوزيلندا وكوريا الجنوبية.

وأعلنت واشنطن في فبراير/شباط الماضي نيتها زيادة المساعدة الأمريكية للأردن سنويا من 600 مليون إلى مليار دولار، وذلك بين العامين 2015 و2017، كما بدأ الأمريكيون يدربون على الأراضي الأردنية مجموعة من مقاتلي المعارضة السورية "المعتدلة".

حماية العشائر

وكان ملك الأردن عبد الله الثاني أكد أن من واجب دولته دعم العشائر في شرقي سوريا وغربي العراق، لافتا إلى إدراك العالم لأهمية الأردن في حل المشاكل بسوريا والعراق وضمان استقرار وأمن المنطقة.

وقال الملك يوم 15 يونيو/حزيران الماضي خلال لقائه أبناء العشائر في المناطق الحدودية بالبادية الشمالية الأردنية إنه يعلم التحديات الكثيرة بالنسبة للوضع الاقتصادي للمواطنين وخصوصا في مناطق شمال وشرق المملكة التي استقبلت العدد الأكبر من اللاجئين منذ بدء الأزمة السورية.

ورحب تحالف القوى العراقية أبرز التشكيلات السياسية السنية من جهته بموقف العاهل الأردني الداعم لعشائر محافظة الأنبار التي يسيطر تنظيم "الدولة الإسلامية" على مساحات واسعة منها، قائلا في بيان: "أشاد تحالف القوى العراقية بتصريحات جلالة الملك الأردني عبدالله الثاني التي أكد فيها دعم بلاده لعشائر المحافظات الغربية العراقية في تصديها لعصابات داعش الإرهابية وتحرير مدنها من دنسها".

وأضاف البيان أن "العشائر العراقية في المحافظات الغربية التي تربطها وشائج القربى والمصاهرة مع العشائر الأردنية بحاجة حقيقية الى دعم كل الأشقاء والأصدقاء لتزويدها بالسلاح (…) خاصة بعد تأكيد الحكومة المركزية عجزها عن تزويدهم بالسلاح وضرورة اعتمادهم على إمكانياتهم الذاتية التي يتصدون بها لداعش على مدى أكثر من عام ونصف".

وتشكو العشائر المواجهة للتنظيم في المحافظة التي تتشارك حدودا مع سوريا والأردن والسعودية، من نقص الدعم والتسليح الذي تتلقاه من حكومة رئيس الوزراء حيدر العبادي، لمواجهة التنظيم الذي يسيطر على مناطق من المحافظة الأكبر في العراق منذ مطلع 2014.

"داعش" العدو الأول للمملكة.. وتأثير النازحين السوريين والعراقيين على أمنها

وكان العاهل الأردني أكد أيضا أن تنظيم "داعش" يعتبر العدو الأول للمملكة وهو على حدودها الشمالية والشرقية، قائلا في خطاب ألقاه في افتتاح أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي المنعقد في منطقة البحر الميت يوم 22 مايو/أيار الماضي "يوجد أيضا النازحون السوريون على الجهة الأخرى من حدودنا مع سوريا وهي منطقة آمنة ومستقرة إلى حد ما، وأعتقد أن على الجميع البدء بالنظر في كيفية جعل هذا الجزء من جنوب سوريا منطقة أكثر ملاءمة لحياة طبيعية".

ويعاني النازحون واللاجئون السوريون والعراقيون من تدهور شديد في مستوى التعليم، وتفشي الأمية في صفوف الأطفال بسبب التسرب من مقاعد الدرس، كما تنتشر الجريمة المنظمة والمخدرات والاغتصاب الجنسي وتكثر الأوبئة والأمراض الخطيرة وسوء التغذية بسبب هذه الأوضاع بحيث يؤثر ذلك على اقتصاد الأردن فضلا عن تهديده لأمنه القومي.

وأحيانا يتداخل اللجوء بالنزوح، فبعد فترة انتظار يضطر الآلاف من النازحين إلى مغادرة مناطقهم لسوء أوضاعهم، ويضطرون إلى عبور الحدود واستخدام وثائق غير قانونية تساعدهم في الوصول إلى بلدان اللجوء بما فيها الأردن الذي يشهد بين الحين والآخر سقوط قذائف من الجانب السوري نتيجة المعارك فضلا عن محاولات مسلحين عبور الحدود في الاتجاهين.

الأردن يستعد لإقامة منطقة أمنية جنوب سوريا

في هذا السياق كتبت صحيفة "فايننشال تايمز" منذ فترة أن الأردن يستعد لإقامة منطقة أمنية في جنوب سوريا تكون أول منطقة إنسانية عازلة يحتمي بها اللاجئون تشمل محافظتي درعا والسويداء الجنوبيتين.

وذكرت الصحيفة أن هناك هدفا آخر لإنشاء المنطقة العازلة، إضافة إلى الهدف الإنساني، هو إقامة حاجز بين حدود الأردن وعناصر "داعش" والحفاظ على أمن المملكة في نهاية الأمر.

كما قالت أيضا أن الأردن يفكر في إنشاء منطقة عسكرية شمال المنطقة العازلة لفصل الأخيرة عن القوات السورية الحكومية، وينتشر فيها مقاتلون سوريون ممن يتلقون تدريبا في الأردن.