تويت
روسيا تتجنب الآثار السلبية للعقوبات
ناقش مجلس الوزراء الروسي، اليوم الاثنين في 13 تموز/ يوليو، خطة مكافحة الأزمة الاقتصادية.
صرح رئيس الوزراء الروسي، دميتري ميدفيديف، أن روسيا تمكنت من تجنب الأثار السلبية للعقوبات بفضل التدابير المتخذة.
وقال مدفيديف، في اجتماع للحكومة مخصص لبحث ضمان التنمية المستمرة للاقتصاد والاستقرار الاجتماعي: "أسوأ السيناريوهات، لم يتحقق، والوضع الاقتصادي يبقى معقدا، ولكن تحت السيطرة، والفضل في ذلك يعود للعمل المشترك بين الحكومة والمصرف المركزي وأجهزة السلطة التشريعية. وتشارك في هذا العمل مشاركة فعالة أقاليم روسيا التي أقرت أيضاً، خططاً خاصة بها، لمكافحة الأزمة".
وكلف مدفيديف، أعضاء الحكومة، بمواصلة رصد الأوضاع على المستوى المحلي، والتأكد من تنفيذ المهام بشكل دائم و"المراقبة المتواصلة، عن كثب، للتحقق من أن جميع موارد الميزانية تصل إلى المستفيد النهائي".
وشدد رئيس الوزراء على أن عدداً من بنود خطة الحكومة الروسية لمكافحة الأزمة لم ينجح وتطلب تدقيق إضافي، على حد قوله، وخاصة فيما يتعلق بضمانات حكومية.
وأوضح قائلا: "يجب علينا أن نعرف أي آليات من خطة مكافحة الأزمة لا تعمل، وأي منها يعمل بشكل غير مناسب.
فيما يخص عدد من بنود الخطة، نوه مدفيديف إلى وجود مشاكل في ما يتعلق بضمانات الدولة وشراء المعدات وغيرها، وعدم فعالية هذه الإجراءات، ونحن سنعود اليوم إلى مناقشة هذه المسألة".
وكانت الحكومة الروسية قد كشفت في 28 كانون الثاني / يناير 2015 عن خططها لمواجهة الأزمة التي تضم 60 بندا تهدف إلى تنشيط التعديلات الهيكلية في الاقتصاد الروسي في عامي 2015 و 2016.
وتشمل الخطة إجراءات رامية إلى تمويل المصارف المهمة ودعم قطاع الزراعة وقطاع أعمال صغيرة ومتوسطة الحجم، وضمان التعويضات للفئات الاجتماعية الأكثر ضعفا ودعم برامج إحلال الواردات وتخفيض نفقات الميزانية بنسبة 10 بالمئة.
وقال مدفيديف، في اجتماع للحكومة مخصص لبحث ضمان التنمية المستمرة للاقتصاد والاستقرار الاجتماعي: "أسوأ السيناريوهات، لم يتحقق، والوضع الاقتصادي يبقى معقدا، ولكن تحت السيطرة، والفضل في ذلك يعود للعمل المشترك بين الحكومة والمصرف المركزي وأجهزة السلطة التشريعية. وتشارك في هذا العمل مشاركة فعالة أقاليم روسيا التي أقرت أيضاً، خططاً خاصة بها، لمكافحة الأزمة".
وكلف مدفيديف، أعضاء الحكومة، بمواصلة رصد الأوضاع على المستوى المحلي، والتأكد من تنفيذ المهام بشكل دائم و"المراقبة المتواصلة، عن كثب، للتحقق من أن جميع موارد الميزانية تصل إلى المستفيد النهائي".
وشدد رئيس الوزراء على أن عدداً من بنود خطة الحكومة الروسية لمكافحة الأزمة لم ينجح وتطلب تدقيق إضافي، على حد قوله، وخاصة فيما يتعلق بضمانات حكومية.
وأوضح قائلا: "يجب علينا أن نعرف أي آليات من خطة مكافحة الأزمة لا تعمل، وأي منها يعمل بشكل غير مناسب.
فيما يخص عدد من بنود الخطة، نوه مدفيديف إلى وجود مشاكل في ما يتعلق بضمانات الدولة وشراء المعدات وغيرها، وعدم فعالية هذه الإجراءات، ونحن سنعود اليوم إلى مناقشة هذه المسألة".
وكانت الحكومة الروسية قد كشفت في 28 كانون الثاني / يناير 2015 عن خططها لمواجهة الأزمة التي تضم 60 بندا تهدف إلى تنشيط التعديلات الهيكلية في الاقتصاد الروسي في عامي 2015 و 2016.
وتشمل الخطة إجراءات رامية إلى تمويل المصارف المهمة ودعم قطاع الزراعة وقطاع أعمال صغيرة ومتوسطة الحجم، وضمان التعويضات للفئات الاجتماعية الأكثر ضعفا ودعم برامج إحلال الواردات وتخفيض نفقات الميزانية بنسبة 10 بالمئة.