تويت
طهران تستقبل وزير الاقتصاد الألماني
تستقبل طهران وزير الاقتصاد الألماني "سيغمار غابرييل" الذي توجه إليها اليوم، في أول زيارة لمسؤول أوروبي منذ أبرمت إيران والقوى الدولية الكبرى اتفاقا حول البرنامج النووي الإيراني.
وحسب البيان الذي أصدرته وزارة الاقتصاد فزيارة الوزير الذي يتولى منصب نائب المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، تستغرق ثلاثة أيام , ويرافقه وفد قليل العدد من ممثلين لشركات ومجموعات صناعية ومجموعات علمية .
وأوضح البيان أنه من المقرر أن يعقد الوزير الألماني محادثات مع الرئيس الإيراني حسن روحاني وعدد من الوزراء.
وأشار إلى أن الاتفاق النووي وضع الأسس لتطبيع العلاقات الاقتصادية مع إيران بشرط تنفيذ الشروط الواردة به.
وقال رئيس غرفة التجارة والصناعة الألمانية إريك شفايتسر : إن زيارة غابرييل تعد "إشارة لتشجيع" الشركات الألمانية التي فقدت الكثير من الحصص السوقية في إيران في الأعوام الماضية.
وأضاف شفايتسر أن الاتفاق الذي تم التوصل إليه في النزاع النووي الإيراني لا يمثل نقطة تحول مهمة من الناحية السياسية فقط، ولكن من الناحية الاقتصادية أيضا.
وشدد شفايتسر على ضرورة توفير الحماية للصفقات المبرمة بالفعل للتصدي لاحتمال أن تخالف إيران شروط الرقابة وتعود العقوبات لحيز التنفيذ من جديد.
وقال : إن اتخاذ مثل هذا الإجراء يمكن أن يمنح الشركات الضمان القانوني اللازم من أجل العودة مجددا إلى إيران.
وحسب البيان الذي أصدرته وزارة الاقتصاد فزيارة الوزير الذي يتولى منصب نائب المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، تستغرق ثلاثة أيام , ويرافقه وفد قليل العدد من ممثلين لشركات ومجموعات صناعية ومجموعات علمية .
وأوضح البيان أنه من المقرر أن يعقد الوزير الألماني محادثات مع الرئيس الإيراني حسن روحاني وعدد من الوزراء.
وأشار إلى أن الاتفاق النووي وضع الأسس لتطبيع العلاقات الاقتصادية مع إيران بشرط تنفيذ الشروط الواردة به.
وقال رئيس غرفة التجارة والصناعة الألمانية إريك شفايتسر : إن زيارة غابرييل تعد "إشارة لتشجيع" الشركات الألمانية التي فقدت الكثير من الحصص السوقية في إيران في الأعوام الماضية.
وأضاف شفايتسر أن الاتفاق الذي تم التوصل إليه في النزاع النووي الإيراني لا يمثل نقطة تحول مهمة من الناحية السياسية فقط، ولكن من الناحية الاقتصادية أيضا.
وشدد شفايتسر على ضرورة توفير الحماية للصفقات المبرمة بالفعل للتصدي لاحتمال أن تخالف إيران شروط الرقابة وتعود العقوبات لحيز التنفيذ من جديد.
وقال : إن اتخاذ مثل هذا الإجراء يمكن أن يمنح الشركات الضمان القانوني اللازم من أجل العودة مجددا إلى إيران.