تويت
طهران - بدأت طهران تتصرف وكأنها في حل من كل الالتزامات بعد أيام من توقيع الاتفاق النووي مع الغرب، في مسعى لطمأنة حلفائها وعملائها.وكشفت وسائل الإعلام الإيرانية أمس الأول عن سعي مجلس الشورى الإيراني إلى إدخال تعديل على القانون المدني للبلاد، ليسمح بمنح الجنسية الإيرانية لجواسيس وعملاء إيران والمرتزقة الذين قاتلوا ويقاتلون إلى جانبها.
ويُتوقع أن تُثير هذه المسألة الكثير من الجدل على الصعيدين الإقليمي والدولي بالنظر إلى أبعادها الخطيرة، وتأثيراتها المباشرة على مستوى التوازنات الأمنية في المنطقة، لا سيما وأنها تستهدف بالأساس الجواسيس والمتعاونين استخباراتيا والمرتزقة من جنسيات أجنبية، الذين يقاتلون ويتجسسون لصالح مشاريع طهران في العالم، وخاصة الموالين لها في المناطق الساخنة
وكان موقع مركز دراسات مجلس الشورى الإيراني قد نشر خبرا أمس الأول أشار فيه إلى أن مجلس الشورى رفع مذكرة لـ”إبداء الرأي التخصصي في تعديل المادة 980 من القانون المدني، لتسهيل منح التبعية للمقاتلين والمضحين والنخب من غير الإيرانيين”.
وأوضح أن “هذا المشروع يهدف إلى تسهيل عملية منح الجنسية لمقاتلين ومجاهدين غير إيرانيين يساهمون في مسار معركة الحق ضد الباطل أو لنخب تخدم الجمهورية الإسلامية”، على حد زعمه.
ووزع مركز الدراسات التابع للسلطة التشريعية الإيرانية للفئات التي من المقرر أن يشملها هذا التعديل القانوني إلى أربعة أصناف، هي
”المقاتلون والمجاهدون غير الإيرانيين” (ميليشيات أجنبية تابعة لإيران)، و”المعوقون غير الإيرانيين” (الذين أصيبوا بالإعاقة في معارك لصالح إيران)، و”عائلات الشهداء غير الإيرانيين” (أسر القتلى في معارك إيران)،
ورابعا “النخب غير الإيرانية المتعاونة مع الأجهزة الثورية” (المتعاونون استخباراتيا مع إيران).
ويُبرر المقربون من إيران هذه الخطوة بأنها مسألة “سيادية”، وأن إيران سبق لها أن منحت جنسيتها لعدد من الأجانب منهم القيادي في حزب الله اللبناني عماد مغنية الذي كان يحمل الجنسية الإيرانية قبل اغتياله في شهر فبراير من العام 2008 وسط العاصمة السورية.
وتساءلت صحيفة “اعتماد” القريبة من المعارضة الإيرانية الإصلاحية قائلة “إن السؤال الملح الذي يُطرح في أعقاب نشر نص هذا المشروع هو هل يعد هذا الأمر بمثابة خطوة أولى لتجاوز قانون الجنسية الإيراني المبني على أساس الدم والتواجد على تراب البلد إلى منح التبعية لمقاتلين غير إيرانيين يحاربون في الخارج خدمة لأهداف إيران؟”.
ويحمل هذا التساؤل أكثر من دلالة سياسية، خاصة وأن المراقبين لا يخفون خشيتهم من تبعات ذلك على الأوضاع الملتهبة في المنطقة، ولا يترددون في التحذير من تداعياته الخطيرة على مجمل التوازنات في عدد من الدول التي تعج بالآلاف من الأشخاص الذين تنطبق عليهم شروط الحصول على الجنسية الإيرانية وفقا لهذا المشروع
ويتعلق الأمر هنا مباشرة بالعراق، حيث يوجد فيلق بدر وفيلق القدس، اللذان يضمان مقاتلين غير إيرانيين نظمهم ودربهم الحرس الثوري الإيراني، ولبنان حيث حزب الله الذي يُعتبر أفراد قواته ذراعا ضاربة لإيران، ثم سوريا التي ينتشر فيها الكثير من الموالين لطهران، واليمن الذي عرف تزايد نفوذ إيران من خلال ميليشيا الحوثي، بالإضافة إلى المئات من العناصر الأخرى من جنسيات عربية وأجنبية مختلفة تعمل مباشرة في دائرة الجهود الاستخباراتية التي تمد طهران بالمعلومات اللازمة في كافة المجالات.
ويرى مراقبون أن مشروع هذا القرار لا يمكن النظر إليه بمعزل عن التطورات في المنطقة في أعقاب التوقيع على اتفاقية فيينا بشأن الملف النووي الإيراني وهو بذلك عبارة عن آلية جديدة ستمكن إيران من الحفاظ على دورها في المنطقة والتدخل فيها متى شاءت بحجة حماية مصالحها ورعاياها، وخاصة في الدول المذكورة.
لذلك، تبدو هذه الخشية مشروعة، حيث يذهب البعض من المحللين إلى القول إن مشروع هذا القرار يبدو في ظاهره “سياديا وشأنا داخليا إيرانيا”، وعدم التمعن في توقيته، وفي حقيقة أهدافه الخفية، يدفع إلى وصفه بأنه “تكتيك بأبعاد استراتيجية” يندرج في سياق إيجاد المبررات والذرائع التي تُمكن إيران من الاستمرار في تدخلها في عدد من دول المنطقة على أمل تكريس نفوذها
ويُتوقع أن تُثير هذه المسألة الكثير من الجدل على الصعيدين الإقليمي والدولي بالنظر إلى أبعادها الخطيرة، وتأثيراتها المباشرة على مستوى التوازنات الأمنية في المنطقة، لا سيما وأنها تستهدف بالأساس الجواسيس والمتعاونين استخباراتيا والمرتزقة من جنسيات أجنبية، الذين يقاتلون ويتجسسون لصالح مشاريع طهران في العالم، وخاصة الموالين لها في المناطق الساخنة
وكان موقع مركز دراسات مجلس الشورى الإيراني قد نشر خبرا أمس الأول أشار فيه إلى أن مجلس الشورى رفع مذكرة لـ”إبداء الرأي التخصصي في تعديل المادة 980 من القانون المدني، لتسهيل منح التبعية للمقاتلين والمضحين والنخب من غير الإيرانيين”.
وأوضح أن “هذا المشروع يهدف إلى تسهيل عملية منح الجنسية لمقاتلين ومجاهدين غير إيرانيين يساهمون في مسار معركة الحق ضد الباطل أو لنخب تخدم الجمهورية الإسلامية”، على حد زعمه.
ووزع مركز الدراسات التابع للسلطة التشريعية الإيرانية للفئات التي من المقرر أن يشملها هذا التعديل القانوني إلى أربعة أصناف، هي
”المقاتلون والمجاهدون غير الإيرانيين” (ميليشيات أجنبية تابعة لإيران)، و”المعوقون غير الإيرانيين” (الذين أصيبوا بالإعاقة في معارك لصالح إيران)، و”عائلات الشهداء غير الإيرانيين” (أسر القتلى في معارك إيران)،
ورابعا “النخب غير الإيرانية المتعاونة مع الأجهزة الثورية” (المتعاونون استخباراتيا مع إيران).
ويُبرر المقربون من إيران هذه الخطوة بأنها مسألة “سيادية”، وأن إيران سبق لها أن منحت جنسيتها لعدد من الأجانب منهم القيادي في حزب الله اللبناني عماد مغنية الذي كان يحمل الجنسية الإيرانية قبل اغتياله في شهر فبراير من العام 2008 وسط العاصمة السورية.
وتساءلت صحيفة “اعتماد” القريبة من المعارضة الإيرانية الإصلاحية قائلة “إن السؤال الملح الذي يُطرح في أعقاب نشر نص هذا المشروع هو هل يعد هذا الأمر بمثابة خطوة أولى لتجاوز قانون الجنسية الإيراني المبني على أساس الدم والتواجد على تراب البلد إلى منح التبعية لمقاتلين غير إيرانيين يحاربون في الخارج خدمة لأهداف إيران؟”.
ويحمل هذا التساؤل أكثر من دلالة سياسية، خاصة وأن المراقبين لا يخفون خشيتهم من تبعات ذلك على الأوضاع الملتهبة في المنطقة، ولا يترددون في التحذير من تداعياته الخطيرة على مجمل التوازنات في عدد من الدول التي تعج بالآلاف من الأشخاص الذين تنطبق عليهم شروط الحصول على الجنسية الإيرانية وفقا لهذا المشروع
ويتعلق الأمر هنا مباشرة بالعراق، حيث يوجد فيلق بدر وفيلق القدس، اللذان يضمان مقاتلين غير إيرانيين نظمهم ودربهم الحرس الثوري الإيراني، ولبنان حيث حزب الله الذي يُعتبر أفراد قواته ذراعا ضاربة لإيران، ثم سوريا التي ينتشر فيها الكثير من الموالين لطهران، واليمن الذي عرف تزايد نفوذ إيران من خلال ميليشيا الحوثي، بالإضافة إلى المئات من العناصر الأخرى من جنسيات عربية وأجنبية مختلفة تعمل مباشرة في دائرة الجهود الاستخباراتية التي تمد طهران بالمعلومات اللازمة في كافة المجالات.
ويرى مراقبون أن مشروع هذا القرار لا يمكن النظر إليه بمعزل عن التطورات في المنطقة في أعقاب التوقيع على اتفاقية فيينا بشأن الملف النووي الإيراني وهو بذلك عبارة عن آلية جديدة ستمكن إيران من الحفاظ على دورها في المنطقة والتدخل فيها متى شاءت بحجة حماية مصالحها ورعاياها، وخاصة في الدول المذكورة.
لذلك، تبدو هذه الخشية مشروعة، حيث يذهب البعض من المحللين إلى القول إن مشروع هذا القرار يبدو في ظاهره “سياديا وشأنا داخليا إيرانيا”، وعدم التمعن في توقيته، وفي حقيقة أهدافه الخفية، يدفع إلى وصفه بأنه “تكتيك بأبعاد استراتيجية” يندرج في سياق إيجاد المبررات والذرائع التي تُمكن إيران من الاستمرار في تدخلها في عدد من دول المنطقة على أمل تكريس نفوذها
تعليق