تويت
الحرب على "الإرهاب" في تونس
أخطر ما يمكن أن تتورط فيه حكومة ما عند محاربتها العنف الذي تقوم به بعض الجماعات المنتسبة للإسلام أن تشن حربا على كل ما هو إسلامي بحجة تجفيف المنابع ومنع تزويد هذه الجماعات بأفراد جدد...
وهذا الكلام الساقط هو ما يزيد من العنف والاعتداءات ويقدم أقوى مبرر لهذه الجماعات لكي تجتذب المزيد من الشباب الغض بدعوى أن الحكومة تحارب الإسلام وأصوله ووثوابته وليس التطرف كما تزعم....إن الحفاظ على الهوية الإسلامية ونشر تعاليم الدين الصحيحة في المجتمع ومحاربة الفساد والإلحاد أعظم وسيلة لمكافحة العنف والتطرف لأن التعامل الأمني رغم أهميته إلا أنه لا يمكن أن يستئصل الافكار المتشددة من جذورها, نعم قد يمنع بعض العلميات ويقلل من أثر البعض ولكن لا يمكن أن يمنع كل الهجمات مهما كانت قوته بينما الحوار المجتمعي الواسع ومشاركة علماء الدين الحقيقيين الموثوق في دينهم وعلمهم وتوضيحهم صحيح الشرع وأحكامه ومنحهم المجال كاملا لكي يتصلوا بالشباب ويفقهوهم في أمور دينهم هو ما يجفف المنابع أمام هذه الجماعات...
إن بعض التيارات السياسية والمفكرين العلمانيين في بلادنا يريدون إشعال المزيد من الحرائق من أجل مسح الهوية الإسلامية ويحاولون بشتى الوسائل استغلال أعمال العنف من بعض الجماعات لتشويه سمعة التيار الإسلامي بأكمله بل والدين الإسلامي من أجل مصالح شخصية وحزبية وأيديولوجية ضيقة, وللأسف فإن بعض الحكومات العربية تمشي وراء هذا الاتجاه مما يؤدي إلى تعاظم المخاطر والتضييق على الدعاة الصادقين المعتدلين وهو ما يفتح الباب واسعا أمام هذه الجماعات لضم المزيد من الأفراد...
إن تونس التي فتحت الباب أمام التغيير السياسي في المنطقة باعتبارها أول دول الربيع العربي عاشت وتعيش أوضاعا أمنية شديدة الحساسية بسبب الهجمات التي تقوم بها بعض الجماعات ويقوم بعض المتطرفين من العلمانيين باستغلال ذلك من أجل إقصاء التيار الإسلامي بأكمله من الحياة السياسية والاجتماعية وتضغط على الحكومة في هذا الاتجاه بقوة.. لقد قامت الحكومة بإغلاق عشرات المساجد بدعوى أنها تدعو للعنف ثم عزلت العديد من الخطباء بنفس الذريعة ولكن الأمر وصل لعزل خطباء من حركة النهضة المشاركة في الحكومة الحالية والتي تندد ليل نهار بالعنف وتدعو الجماعات المسلحة لوقف ممارساتها..
إذا كان انتماء بعض الأئمة لحزب مشارك بالحكومة لم يحميه من بطش السلطات ظلما فما بالك بخطباء آخرين لا ينتمون لحزب سياسي معترف به من الدولة! إن التوسع في البطش والعزل والإجراءات الاستثنائية هو خدمة كبرى تقدمها الدولة لأنصار العلميات المسلحة بينما العدل والمساواة وإقامة الحق والقانون يظهر الدولة بمظهر القوي المسيطر على الأمور وتحشد الشعب حولها...
الحكومة التونسية التي يقودها علمانيون ترتاح لمسألة الإقصاء لأنها تصب في مصلحتهم على المدى القصير والبعيد وتعطيهم فرصة لكسب المزيد من الأصوات في الانتخابات القادمة وتحرم منافسيهم من الوجود على الساحة ولكن هذه السياسة السطحية تورط البلاد في مشاكل كبيرة...لم يتمكن العلمانيون العرب بعد من تجاوز العداء للآخر ومحاولة إقصائه ماداموا لا يستطيعون مجاراته في الميدان وهي طامة كبرى أوصلت دول الربيع العربي للطريق الذي نراه حاليا, ومع ذلك فمكينتهم الإعلامية الضخمة التي يمتلكونها لا زالت تقلب الحقائق رأسا على عقب.
وهذا الكلام الساقط هو ما يزيد من العنف والاعتداءات ويقدم أقوى مبرر لهذه الجماعات لكي تجتذب المزيد من الشباب الغض بدعوى أن الحكومة تحارب الإسلام وأصوله ووثوابته وليس التطرف كما تزعم....إن الحفاظ على الهوية الإسلامية ونشر تعاليم الدين الصحيحة في المجتمع ومحاربة الفساد والإلحاد أعظم وسيلة لمكافحة العنف والتطرف لأن التعامل الأمني رغم أهميته إلا أنه لا يمكن أن يستئصل الافكار المتشددة من جذورها, نعم قد يمنع بعض العلميات ويقلل من أثر البعض ولكن لا يمكن أن يمنع كل الهجمات مهما كانت قوته بينما الحوار المجتمعي الواسع ومشاركة علماء الدين الحقيقيين الموثوق في دينهم وعلمهم وتوضيحهم صحيح الشرع وأحكامه ومنحهم المجال كاملا لكي يتصلوا بالشباب ويفقهوهم في أمور دينهم هو ما يجفف المنابع أمام هذه الجماعات...
إن بعض التيارات السياسية والمفكرين العلمانيين في بلادنا يريدون إشعال المزيد من الحرائق من أجل مسح الهوية الإسلامية ويحاولون بشتى الوسائل استغلال أعمال العنف من بعض الجماعات لتشويه سمعة التيار الإسلامي بأكمله بل والدين الإسلامي من أجل مصالح شخصية وحزبية وأيديولوجية ضيقة, وللأسف فإن بعض الحكومات العربية تمشي وراء هذا الاتجاه مما يؤدي إلى تعاظم المخاطر والتضييق على الدعاة الصادقين المعتدلين وهو ما يفتح الباب واسعا أمام هذه الجماعات لضم المزيد من الأفراد...
إن تونس التي فتحت الباب أمام التغيير السياسي في المنطقة باعتبارها أول دول الربيع العربي عاشت وتعيش أوضاعا أمنية شديدة الحساسية بسبب الهجمات التي تقوم بها بعض الجماعات ويقوم بعض المتطرفين من العلمانيين باستغلال ذلك من أجل إقصاء التيار الإسلامي بأكمله من الحياة السياسية والاجتماعية وتضغط على الحكومة في هذا الاتجاه بقوة.. لقد قامت الحكومة بإغلاق عشرات المساجد بدعوى أنها تدعو للعنف ثم عزلت العديد من الخطباء بنفس الذريعة ولكن الأمر وصل لعزل خطباء من حركة النهضة المشاركة في الحكومة الحالية والتي تندد ليل نهار بالعنف وتدعو الجماعات المسلحة لوقف ممارساتها..
إذا كان انتماء بعض الأئمة لحزب مشارك بالحكومة لم يحميه من بطش السلطات ظلما فما بالك بخطباء آخرين لا ينتمون لحزب سياسي معترف به من الدولة! إن التوسع في البطش والعزل والإجراءات الاستثنائية هو خدمة كبرى تقدمها الدولة لأنصار العلميات المسلحة بينما العدل والمساواة وإقامة الحق والقانون يظهر الدولة بمظهر القوي المسيطر على الأمور وتحشد الشعب حولها...
الحكومة التونسية التي يقودها علمانيون ترتاح لمسألة الإقصاء لأنها تصب في مصلحتهم على المدى القصير والبعيد وتعطيهم فرصة لكسب المزيد من الأصوات في الانتخابات القادمة وتحرم منافسيهم من الوجود على الساحة ولكن هذه السياسة السطحية تورط البلاد في مشاكل كبيرة...لم يتمكن العلمانيون العرب بعد من تجاوز العداء للآخر ومحاولة إقصائه ماداموا لا يستطيعون مجاراته في الميدان وهي طامة كبرى أوصلت دول الربيع العربي للطريق الذي نراه حاليا, ومع ذلك فمكينتهم الإعلامية الضخمة التي يمتلكونها لا زالت تقلب الحقائق رأسا على عقب.
تعليق