تويت
تهديدات بالقتل للسفير الأميركي في تل أبيب
كشفت مصادر في تل أبيب أن الشرطة الإسرائيلية عززت الحراسة الأمنية على سفير الولايات المتحدة دان شبيرو، وذلك بعد تلقيه تهديدات بالقتل على خلفية الاتفاق النووي مع إيران.
ونقلت الجزيرة عن تلك المصادر -التي لم يسمها- أن السفير الأميركي تلقى تلك التهديدات الأسبوع الماضي ثم أول أمس، دون تحديد الجهة التي أطلقتها.
ويتهم المهددون الولايات المتحدة بالتخلي عن إسرائيل بإبرامها الاتفاق مع إيران ضمن مجموعة الدول الكبرى الست بعد جولات تفاوض ماراثونية في العاصمة النمساوية فيينا انتهت بالتوقيع عليه في 14 يوليو/تموز.
وأضاف المراسل أن وحدة خاصة في الشرطة الإسرائيلية تولت التحقيق في الاتهامات التي أخذتها على محمل الجد والخطورة.
وترفض إسرائيل الرسمية -حكومة ومعارضة- بشدة الاتفاق النووي، ووصفه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بأنه "سيئ"، متعهداً بأن يبذل كل ما في وسعه "لكبح مطامح إيران النووية".
وتنص بعض بنود الاتفاق -الذي أقره مجلس الأمن الدولي بالإجماع بعد نحو أسبوع فقط من إبرامه- على السماح لمفتشي الأمم المتحدة بمراقبة وتفتيش المواقع المشبوهة بما فيها العسكرية، واستمرار الحظر على توريد الأسلحة لإيران لمدة خمس سنوات مقابل السماح لطهران بتصدير منتجات نووية كاليورانيوم المخصب والإفراج عن جزء من الأرصدة الإيرانية المجمدة في الخارج، ورفع العقوبات الاقتصادية والمالية المفروضة عليها عند بدء تنفيذ الاتفاق.
ونقلت الجزيرة عن تلك المصادر -التي لم يسمها- أن السفير الأميركي تلقى تلك التهديدات الأسبوع الماضي ثم أول أمس، دون تحديد الجهة التي أطلقتها.
ويتهم المهددون الولايات المتحدة بالتخلي عن إسرائيل بإبرامها الاتفاق مع إيران ضمن مجموعة الدول الكبرى الست بعد جولات تفاوض ماراثونية في العاصمة النمساوية فيينا انتهت بالتوقيع عليه في 14 يوليو/تموز.
وأضاف المراسل أن وحدة خاصة في الشرطة الإسرائيلية تولت التحقيق في الاتهامات التي أخذتها على محمل الجد والخطورة.
وترفض إسرائيل الرسمية -حكومة ومعارضة- بشدة الاتفاق النووي، ووصفه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بأنه "سيئ"، متعهداً بأن يبذل كل ما في وسعه "لكبح مطامح إيران النووية".
وتنص بعض بنود الاتفاق -الذي أقره مجلس الأمن الدولي بالإجماع بعد نحو أسبوع فقط من إبرامه- على السماح لمفتشي الأمم المتحدة بمراقبة وتفتيش المواقع المشبوهة بما فيها العسكرية، واستمرار الحظر على توريد الأسلحة لإيران لمدة خمس سنوات مقابل السماح لطهران بتصدير منتجات نووية كاليورانيوم المخصب والإفراج عن جزء من الأرصدة الإيرانية المجمدة في الخارج، ورفع العقوبات الاقتصادية والمالية المفروضة عليها عند بدء تنفيذ الاتفاق.