لماذا تعتبر موافقة خامنئي الرسمية على اتفاق النووي مهمة؟

[ضيف]

تناول معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى، في تقرير نشر على موقعه الإلكتروني، تساؤلا حول أهمية موافقة المرشد الأعلى الإيراني آيه الله علي خامنئي على الاتفاق النووي الإيراني. ولفت كاتب التقرير، الباحث مهدي خلجي، إلى أن "كل من يراجع تصريحات خامنئي سيستنتج حتما أن المرشد الأعلى مدرك تمام الإدراك لعيوب الاتفاق وتداعياته الكارثية، حيث علق في خطاب متلفز، في 17 آب/ أغسطس، على الاتفاق النووي بتعابير مشككة، منوها إلى أن "المرشد الأعلى تجنب بشكل متعمد الموافقة على الاتفاق، بعد أسبوع من النقاشات الحادة في إيران".
وحول رأي خامنئي الفعلي بشأن الاتفاق، نقل التقرير عن من وصفه بـ" الشخصية النافذة حسين شريعتمداري" بأنه "يمكن الجزم أن خامنئي غير راض عن الصيغة الحالية للاتفاق على الإطلاق".
وواصل التقرير أنه في دعم شريعتمداري لرأيه حول موقف خامنئي الرافض للاتفاق، رأى شريعتمداري، الذي يعدّ الناطق باسم خامنئي، أن "جميع المسؤولين والخبراء، دون استثناء، يعترفون بأن هناك أجزاء من اتفاق فيينا وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2231، التي هي ليست فقط غير متوافقة مع مبادئ الثورة والنظام وركائزهما، بل أيضا تشكل خطرا عليهما، وإذا ما طُبقت فقد تكون كارثية".

ولفت خلجي إلى أن خامنئي "لم ينف ادعاءات شريعتمداري التي نشرها في 15 آب/ أغسطس".
وبالرغم من أهمية موافقة المرشد الأعلى الإيراني آيه الله علي خامنئي على الاتفاق النووي الإيراني، إلا أن "الإجراءات القانونية الإيرانية للموافقة على الاتفاق النووي ما زالت غير واضحة".
وطبقا للتقرير، فإن المرشد الأعلى يرفض الإعلان بصراحة ليس فقط عن رأيه الشخصي تجاه الاتفاق، بل أيضا عن المؤسسة التي يجدر بها اتخاذ القرار الرسمي بالموافقة على الاتفاق أو رفضه".
وبالإشارة إلى الحلول التي يمكن من خلالها أن تحوز على التصويت الإيجابي على الاتفاق، ذكر التقرير أن "الرئيس روحاني يفضل أن يكون المجلس الأعلى للأمن القومي هو الذي يصوت على القرار، ولا تنبع هذه الرغبة من خوفه من رفض المجلس للاتفاق فحسب، بل من علمه أيضا بأن قرار المجلس الأعلى للأمن القومي لن يدخل حيز التنفيذ إلا بعد موافقة المرشد الأعلى رسميا عليه".
ووفقا للباحث خلجان، فإن هذا يعني أنه "سيتوجب على خامنئي اتخاذ موقف واضح من الاتفاق. وفي المقابل، لن يتعين على خامنئي اتخاذ موقف تجاه مشروع قرار يُعرض على المجلس، فهو غالبا ما يملي قراراته على البرلمان من وراء الكواليس، ودون الكشف عن دوره علنا".
وختم كاتب التقرير الباحث مهدي خلجي، نظرته إلى مسألة أهمية موافقة المرشد الأعلى على الاتفاق النووي أنه "إذا بقي المرشد مصرا على الحفاظ على موقفه غامضا على المدى الطويل، فسيفتح المجال لانتقاد الاتفاق وحتى الانسحاب منه، وهذا ما حدث تماما للاتفاقين النوويين عامي 2003 و 2004.