سياسي أردني : مؤشرات على تصفية القضية الفلسطينية

[ضيف]

اعتبر السياسي الأردني البارز "طاهر المصري" أن تراجع الدعم الأممي للاجئين الفلسطينيين في الأردن، يعد مؤشراً على ذهاب المجتمع الدولي نحو تصفية القضية الفلسطينية، عبر "توطينهم".

وفي إجابته على سؤال بماذا تفسر تقليص خدمات وكالة غوث اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، قال المصري : إن هذا الأمر مخطط له ليصبح موضوع اللاجئين الفلسطينيين في الأردن قضية أردنية داخلية، وما تفعله الأونروا، هو تمهيد ليس لتسوية القضية الفلسطينية، بل لتصفيتها.

وأضاف في حوار نشرته وكالة "الأناضول" التركية : أخشى أن يكون ذلك مقدمة لتوجه دولي يعتبر هؤلاء اللاجئين الذين في غزة والضفة الغربية هم فعلياً على أرضهم ويمثلون 43% من مجموع أعداد اللاجئين، وأن يُنظر إلى اللاجئين الفلسطينيين في الأردن على أنهم مواطنون يحملون الجنسية الأردنية، بالتالي فإنه قد يأتي يوم يتفاوض فيه الغرب على عودة أعداد محدودة من هؤلاء في سوريا ولبنان فقط، وتوطين البقية.

وعن طبيعة العلاقات الأردنية الفلسطينية على المستوى الرسمي، قال السياسي البارز : إن "هناك فتورا مؤسفا في العلاقة بين الطرفين، ولا أحد يعرف أسبابه (...) ربما يكون ناجماً عن تصرفات فردية معينة، جراء غياب المصالحة الفلسطينية الداخلية".

أما عن المخاوف من ذهاب الفلسطينيين منفردين نحو حلول للقضية، فقال : إن "ذلك غير وارد، لأنه لا يوجد أساساً حلول، فالتسوية بعيدة المنال، وعملية السلام، عملياً، جرى إغلاق ملفها إلى أجل غير مسمى، ضمن حالة الابتزاز "الإسرائيلي" المتوقعة لأمريكا على مسار القضية الفلسطينية، كجزء من ثمن الاتفاق النووي مع إيران الذي تعارضه "إسرائيل".

وأشار إلى أنه من المتوقع، قبل نهاية العام، أن تقوم "إسرائيل بفصل الحرم القدسي على غرار ما فعلته في الحرم الإبراهيمي، وأمام كل هذه التطورات لا يمكن أن يكون هناك عملية سلام، وستوضع القضية الفلسطينية ضمن الأولويات الأمريكية المتدنية".

وحول إن كان من المتوقع أن تؤدي السياسات "الإسرائيلية" في القدس إلى توتر العلاقات الدبلوماسية بين الأردن والاحتلال، قال المصري: "أظن أن الأردن سيسعى لإحداث توازن بين وصايته على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، في ظل الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة لها، وبين مشاريعه الاقتصادية الكبرى مع إسرائيل".

وأضاف "فمع أن الأردن لن يلزم الصمت إزاء أية تطورات ضمن ملف القدس، وسيقود حراكاً دبلوماسياً مكثفاً من خلال المجتمع الدولي ومجلس الأمن، لكنه في الآن ذاته لن يعطل أية مشاريع اقتصادية حيوية له مع "إسرائيل" كمشاريع الغاز والمياه والمناطق الحرة وغيرها"، وفقا للمصري.