تويت
تنسيق سعودي كويتي لمواجهة أزمة حقل الدرة النفطي
نبّه نائب وزير الخارجية الكويتي، خالد الجار الله، إلى أن "هناك تنسيقًا مع السعودية في شأن التحركات" بخصوص أزمة حقل الدرة النفطي في مواجهة إيران وتوقع أن "يكون الإخوة في السعودية أبلغوا احتجاجهم إلى السلطات الإيرانية" في هذا الشأن.
وقال المسؤول الكويتي: "تحركنا في أعقاب ما نشرته وزارة النفط الإيرانية من توجه إلى طرح فرص استثمارية في الحقل"، "الذي نعتبره خرقًا ومساسًا بحقوق الكويت والسعودية".وقال إن بلاده "تأمل بألا تكون هناك أزمة دبلوماسية مع إيران"، وأن "حكومة الكويت تنتظر ردًّا من الجانب الإيراني على مذكرة احتجاج سُلمت الأسبوع الماضي" بخصوص أزمة الحقل النفطي، بحسب "الحياة".
وأشار "الجار الله" إلى أن "وضع الحقل لم يطرأ عليه تعديل حتى الآن، ووضعه قائم كما هو، وهناك قوة بحرية كويتية تقوم بحمايته"، وأضاف: "نحن قدمنا مذكرة احتجاج وأصدرنا بيانًا تحدثنا فيه عن خلفيات الموضوع".
وأوضح أن بلاده "تتعامل مع هذا الملف من منطلق الحرص على حقوقها، ولن تتنازل أو تتراجع عن ذلك، كونها حقوقًا ثابتة ووطنية"، وأنه "لا وجود لقوات إيرانية في الحقل حتى الآن".
وأوضح أن "دول الخليج تأمل أن يحقق الاتفاق النووي الذي تم مع إيران علاقات إيجابية بين دول المجلس وطهران"، في ظل "منطقة تزداد أوضاعها سوءًا"، و"ما زلنا نقنع أنفسنا بأن يكون هناك احتواء للأمور مع إيران".
وكشفت وزارةُ الخارجية الكويتية، عن استدعاء القائم بأعمال السفارة الإيرانية، وتسليمه مذكرة احتجاج، بسبب تقارير أشارت إلى قيام شركة النفط الوطنية الإيرانية بإصدار نشرة بشأن الفرص الاستثمارية النفطية في إيران، متضمنة فرصًا للاستثمار في أجزاء من امتداد حقل "الدرة" النفطي.
وذكرت تقارير صحفية كويتية خلال اليومين الماضيين أن إيران طرحت مشروعين لتطوير امتداد حقل الدرة أمام الشركات الأجنبية، متجاهلة الرفض الكويتي لأي مشاريع تطوير في الحقل قبل ترسيم منطقة الجرف القاري بين البلدين.
وقالت صحيفة "الرأي الكويتية" إن "المفاجأة جاءت من كراسة طرحتها وزارة النفط الإيرانية أمام ممثلي الحكومات الأجنبية، استباقًا لرفع العقوبات الدولية المفروضة على طهران، وفيها مشروع لاستخراج النفط، وآخر لاستخراج الغاز من امتداد حقل الدرة في المنطقة البحرية المتداخلة التي لم يتم ترسيمها بين الكويت وإيران".
وكانت إيران قالت في 2012 إنها ستطور الجزء الذي تسيطر عليه من حقل الدرة الذي تطلق عليه اسم "أراش" الذي يقع على الحدود البحرية المشتركة بين الكويت والسعودية وإيران (الأعضاء في أوبك).يُذكر أن الحقل كان مثار خلاف بين الكويت وإيران منذ عقود، ولم يتفقا بعدُ على ترسيم حدودهما البحرية في شمال الخليج.
وقال المسؤول الكويتي: "تحركنا في أعقاب ما نشرته وزارة النفط الإيرانية من توجه إلى طرح فرص استثمارية في الحقل"، "الذي نعتبره خرقًا ومساسًا بحقوق الكويت والسعودية".وقال إن بلاده "تأمل بألا تكون هناك أزمة دبلوماسية مع إيران"، وأن "حكومة الكويت تنتظر ردًّا من الجانب الإيراني على مذكرة احتجاج سُلمت الأسبوع الماضي" بخصوص أزمة الحقل النفطي، بحسب "الحياة".
وأشار "الجار الله" إلى أن "وضع الحقل لم يطرأ عليه تعديل حتى الآن، ووضعه قائم كما هو، وهناك قوة بحرية كويتية تقوم بحمايته"، وأضاف: "نحن قدمنا مذكرة احتجاج وأصدرنا بيانًا تحدثنا فيه عن خلفيات الموضوع".
وأوضح أن بلاده "تتعامل مع هذا الملف من منطلق الحرص على حقوقها، ولن تتنازل أو تتراجع عن ذلك، كونها حقوقًا ثابتة ووطنية"، وأنه "لا وجود لقوات إيرانية في الحقل حتى الآن".
وأوضح أن "دول الخليج تأمل أن يحقق الاتفاق النووي الذي تم مع إيران علاقات إيجابية بين دول المجلس وطهران"، في ظل "منطقة تزداد أوضاعها سوءًا"، و"ما زلنا نقنع أنفسنا بأن يكون هناك احتواء للأمور مع إيران".
وكشفت وزارةُ الخارجية الكويتية، عن استدعاء القائم بأعمال السفارة الإيرانية، وتسليمه مذكرة احتجاج، بسبب تقارير أشارت إلى قيام شركة النفط الوطنية الإيرانية بإصدار نشرة بشأن الفرص الاستثمارية النفطية في إيران، متضمنة فرصًا للاستثمار في أجزاء من امتداد حقل "الدرة" النفطي.
وذكرت تقارير صحفية كويتية خلال اليومين الماضيين أن إيران طرحت مشروعين لتطوير امتداد حقل الدرة أمام الشركات الأجنبية، متجاهلة الرفض الكويتي لأي مشاريع تطوير في الحقل قبل ترسيم منطقة الجرف القاري بين البلدين.
وقالت صحيفة "الرأي الكويتية" إن "المفاجأة جاءت من كراسة طرحتها وزارة النفط الإيرانية أمام ممثلي الحكومات الأجنبية، استباقًا لرفع العقوبات الدولية المفروضة على طهران، وفيها مشروع لاستخراج النفط، وآخر لاستخراج الغاز من امتداد حقل الدرة في المنطقة البحرية المتداخلة التي لم يتم ترسيمها بين الكويت وإيران".
وكانت إيران قالت في 2012 إنها ستطور الجزء الذي تسيطر عليه من حقل الدرة الذي تطلق عليه اسم "أراش" الذي يقع على الحدود البحرية المشتركة بين الكويت والسعودية وإيران (الأعضاء في أوبك).يُذكر أن الحقل كان مثار خلاف بين الكويت وإيران منذ عقود، ولم يتفقا بعدُ على ترسيم حدودهما البحرية في شمال الخليج.
تعليق