تويت
السلاح الإسرائيلي في مناطق النزاع: جنوب السودان نموذجاً
كشف آخر تقرير للأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، المقدم إلى مجلس الأمن الدولي حول الاوضاع في جمهورية جنوب السودان النقاب عن وجود السلاح الإسرائيلي في أيدي طرفي النزاع المتصارعين هناك.
ويثير التقرير موضوع الصادرات العسكرية الإسرائيلية إلى مناطق النزاع وهو ما يتعارض مع الإرادة الدولية.
ونشرت «هآرتس» مقالة عن تقرير الأمين العام للأمم المتحدة، ويتحدث بوضوح عن استخدام السلاح الإسرائيلي في الحرب الأهلية في جنوب السودان.
واعتمد تقرير الأمم المتحدة، الذي يلخص عشرة أسابيع من العمل، على مشاهدات ميدانية لوحظت فيها أسلحة من طراز «آي.دبليو آي»، وهي بندقية مطورة عن بندقية «غاليلي» الإسرائيلية. وثمة أهمية لهذا التقرير في هذا الوقت بالذات حيث تدور في جنوب السودان رحى حرب أهلية تنطوي على انتهاكات فظة لحقوق الإنسان، بما فيها تجنيد الأطفال وإحراق القرى.
ويوضح التقرير كيف أن جيش التحرير الشعبي، وهو جيش الحكومة المركزية، يعمل وفق مبدأ الأرض المحروقة حيث تحرق البيوت أحياناً على سكانها فضلاً عن القتل من دون تمييز والاغتصاب وتدمير البنى التحتية.
وأشار الخبراء الذين أعدوا التقرير إلى أن جزءًا من السلاح الإسرائيلي أعطي للأجهزة الأمنية قبل اندلاع الحرب في جنوب السودان، وهو يوجد الآن في أيدي قوى أمنية أخرى: جيش التحرير الشعبي للسودان، والشرطة المحلية، وحراس ضباط الجيش رفيعي المستوى، وأيضاً في أيدي الضباط أنفسهم، ويمكن أن تكون الأذرع الأمنية لحكومة جنوب السودان.
وكتب في التقرير أن جيش التحرير الشعبي قد حصل في تموز العام الماضي على إرسالية سلاح وذخيرة من الصناعات العسكرية الصينية، ويشمل ذلك 100 صاروخ مضاد للطائرات، و10 آلاف قطعة سلاح أوتوماتيكي.
وفي ايلول الماضي قيل إن حكومة الصين قررت وقف تصدير السلاح الى جنوب السودان.
والحديث عن السلاح الإسرائيلي الذي يوجد في جنوب السودان يشكل نموذجاً على تزويد النظام بالسلاح. ويقول الخبراء إن منح السلاح والذخيرة لجيش التحرير الشعبي للسودان يساهم في إطالة أمد الحرب.
وبحسب التقرير «ستستمر اللجنة بفحص نقل السلاح ومصادره والشبكات التجارية التي تقف وراءه وتأثيره في الحرب والإخلال بحقوق الانسان والقانون الانساني الدولي».
وقد تم إرسال رسائل رسمية الى إسرائيل حول الموضوع، إحداها بانتظار الرد الاسرائيلي.
وإحدى توصيات التقرير هي فرض الحصار على جنوب السودان لمنع إدخال السلاح من دول الامم المتحدة.
ويقترح التقرير أيضاً منع المساعدة التقنية والارشاد والصيانة وتدريب القوات من جهات اجنبية.
ونقلت «هآرتس» عن المحامي ايتي ماك المختص في حقوق الإنسان والذي يعمل على زيادة الرقابة الجماهيرية على تصدير السلاح الإسرائيلي قوله إن «هذا التقرير المرحلي هو طرف جبل الجليد لما يحدث في جنوب السودان. والتقرير يؤكد ادعاءات نشطاء منظمات حقوق الانسان ـ من ناحية خطورة الوضع في جنوب السودان، ومن ناحية التدخل الإسرائيلي. وما زال غير متأخر بالنسبة لاسرائيل أن تغيّر وجهتها وتوقف التدخل، وأن توصل رسالة واضحة لحكومة جنوب السودان أنها لن تقف الى جانبها وهي تنفذ جرائم خطيرة الى هذا الحد هناك».
وبحسب «هآرتس» فإن وزارة الدفاع الاسرائيلية تملّصت في الشهر الماضي من الإجابة على سؤال اذا كانت اسرائيل مستمرة في بيع السلاح لجنوب السودان.
وكانت عضو الكنيست تمار زندبرغ من حزب «ميرتس» قد وجهت استفساراً لوزير الدفاع موشي يعلون بشأن الصادرات العسكرية لجنوب السودان، لكن وزارة الدفاع رفضت الردّ. وطالبت زندبرغ في استفسارها بوقف الصادرات العسكرية لجنوب السودان وقالت إنه «ينبغي أن تتوفر شفافية بشأن الصادرات الأمنية، خصوصاً في زمن الحرب الأهلية، لتمكين الجمهور من تلقي المعلومات الضرورية بهذا الشأن».
وقال رئيس هيئة وزارة الدفاع، حاييم بلومنبلت، الذي لم يتطرق بشكل مباشر للتصدير الامني الى جنوب السودان «سياسة التصدير الأمني لكل الدول تُفحص في حينه من وزارة الدفاع وبالتعاون مع وزارة الخارجية وجهات اخرى، حسب المصالح الأمنية والسياسية لدولة اسرائيل بما في ذلك اعتبارات حقوق الانسان والفرد في الدول المستهدفة». ورغم ذلك فإن وفوداً رسمية من جنوب السودان شاركت في السنة الاخيرة في معارض السلاح الاسرائيلية، التي تتعلق بمحاربة الارهاب والحماية والامن الداخلي وما أشبه.
في كل حال معروف أن إسرائيل تحاول الحفاظ على الغموض بشأن صادرات السلاح وهي ترفض بشكل دوري ذكر الدول التي تشتري أسلحة إسرائيلية بدعوى أن الكشف يقود إلى إلغاء صفقات وقطع علاقات أمنية واستراتيجية هامة. وتشهد التقارير العالمية على زيادة مبيعات إسرائيل من الأسلحة لدول أفريقية في الأعوام الأخيرة.
وبحسب أحد التقارير زادت مبيعات إسرائيل للقارة السوداء من 107 ملايين دولار العام 2010 إلى 318 مليون دولار العام 2014. ومعروف أن تقريراً صدر في شهر أيار الفائت أشار إلى أن مبيعات إسرائيل من السلاح في العام 2014 بلغت 5.6 مليار دولار وأن مبيعات السلاح للدول الأفريقية ازدادت بنسبة 40 في المئة عن العام السابق. وتعتبر إسرائيل بين أكبر عشر دول مصدرة للسلاح في العالم.
ويثير التقرير موضوع الصادرات العسكرية الإسرائيلية إلى مناطق النزاع وهو ما يتعارض مع الإرادة الدولية.
ونشرت «هآرتس» مقالة عن تقرير الأمين العام للأمم المتحدة، ويتحدث بوضوح عن استخدام السلاح الإسرائيلي في الحرب الأهلية في جنوب السودان.
واعتمد تقرير الأمم المتحدة، الذي يلخص عشرة أسابيع من العمل، على مشاهدات ميدانية لوحظت فيها أسلحة من طراز «آي.دبليو آي»، وهي بندقية مطورة عن بندقية «غاليلي» الإسرائيلية. وثمة أهمية لهذا التقرير في هذا الوقت بالذات حيث تدور في جنوب السودان رحى حرب أهلية تنطوي على انتهاكات فظة لحقوق الإنسان، بما فيها تجنيد الأطفال وإحراق القرى.
ويوضح التقرير كيف أن جيش التحرير الشعبي، وهو جيش الحكومة المركزية، يعمل وفق مبدأ الأرض المحروقة حيث تحرق البيوت أحياناً على سكانها فضلاً عن القتل من دون تمييز والاغتصاب وتدمير البنى التحتية.
وأشار الخبراء الذين أعدوا التقرير إلى أن جزءًا من السلاح الإسرائيلي أعطي للأجهزة الأمنية قبل اندلاع الحرب في جنوب السودان، وهو يوجد الآن في أيدي قوى أمنية أخرى: جيش التحرير الشعبي للسودان، والشرطة المحلية، وحراس ضباط الجيش رفيعي المستوى، وأيضاً في أيدي الضباط أنفسهم، ويمكن أن تكون الأذرع الأمنية لحكومة جنوب السودان.
وكتب في التقرير أن جيش التحرير الشعبي قد حصل في تموز العام الماضي على إرسالية سلاح وذخيرة من الصناعات العسكرية الصينية، ويشمل ذلك 100 صاروخ مضاد للطائرات، و10 آلاف قطعة سلاح أوتوماتيكي.
وفي ايلول الماضي قيل إن حكومة الصين قررت وقف تصدير السلاح الى جنوب السودان.
والحديث عن السلاح الإسرائيلي الذي يوجد في جنوب السودان يشكل نموذجاً على تزويد النظام بالسلاح. ويقول الخبراء إن منح السلاح والذخيرة لجيش التحرير الشعبي للسودان يساهم في إطالة أمد الحرب.
وبحسب التقرير «ستستمر اللجنة بفحص نقل السلاح ومصادره والشبكات التجارية التي تقف وراءه وتأثيره في الحرب والإخلال بحقوق الانسان والقانون الانساني الدولي».
وقد تم إرسال رسائل رسمية الى إسرائيل حول الموضوع، إحداها بانتظار الرد الاسرائيلي.
وإحدى توصيات التقرير هي فرض الحصار على جنوب السودان لمنع إدخال السلاح من دول الامم المتحدة.
ويقترح التقرير أيضاً منع المساعدة التقنية والارشاد والصيانة وتدريب القوات من جهات اجنبية.
ونقلت «هآرتس» عن المحامي ايتي ماك المختص في حقوق الإنسان والذي يعمل على زيادة الرقابة الجماهيرية على تصدير السلاح الإسرائيلي قوله إن «هذا التقرير المرحلي هو طرف جبل الجليد لما يحدث في جنوب السودان. والتقرير يؤكد ادعاءات نشطاء منظمات حقوق الانسان ـ من ناحية خطورة الوضع في جنوب السودان، ومن ناحية التدخل الإسرائيلي. وما زال غير متأخر بالنسبة لاسرائيل أن تغيّر وجهتها وتوقف التدخل، وأن توصل رسالة واضحة لحكومة جنوب السودان أنها لن تقف الى جانبها وهي تنفذ جرائم خطيرة الى هذا الحد هناك».
وبحسب «هآرتس» فإن وزارة الدفاع الاسرائيلية تملّصت في الشهر الماضي من الإجابة على سؤال اذا كانت اسرائيل مستمرة في بيع السلاح لجنوب السودان.
وكانت عضو الكنيست تمار زندبرغ من حزب «ميرتس» قد وجهت استفساراً لوزير الدفاع موشي يعلون بشأن الصادرات العسكرية لجنوب السودان، لكن وزارة الدفاع رفضت الردّ. وطالبت زندبرغ في استفسارها بوقف الصادرات العسكرية لجنوب السودان وقالت إنه «ينبغي أن تتوفر شفافية بشأن الصادرات الأمنية، خصوصاً في زمن الحرب الأهلية، لتمكين الجمهور من تلقي المعلومات الضرورية بهذا الشأن».
وقال رئيس هيئة وزارة الدفاع، حاييم بلومنبلت، الذي لم يتطرق بشكل مباشر للتصدير الامني الى جنوب السودان «سياسة التصدير الأمني لكل الدول تُفحص في حينه من وزارة الدفاع وبالتعاون مع وزارة الخارجية وجهات اخرى، حسب المصالح الأمنية والسياسية لدولة اسرائيل بما في ذلك اعتبارات حقوق الانسان والفرد في الدول المستهدفة». ورغم ذلك فإن وفوداً رسمية من جنوب السودان شاركت في السنة الاخيرة في معارض السلاح الاسرائيلية، التي تتعلق بمحاربة الارهاب والحماية والامن الداخلي وما أشبه.
في كل حال معروف أن إسرائيل تحاول الحفاظ على الغموض بشأن صادرات السلاح وهي ترفض بشكل دوري ذكر الدول التي تشتري أسلحة إسرائيلية بدعوى أن الكشف يقود إلى إلغاء صفقات وقطع علاقات أمنية واستراتيجية هامة. وتشهد التقارير العالمية على زيادة مبيعات إسرائيل من الأسلحة لدول أفريقية في الأعوام الأخيرة.
وبحسب أحد التقارير زادت مبيعات إسرائيل للقارة السوداء من 107 ملايين دولار العام 2010 إلى 318 مليون دولار العام 2014. ومعروف أن تقريراً صدر في شهر أيار الفائت أشار إلى أن مبيعات إسرائيل من السلاح في العام 2014 بلغت 5.6 مليار دولار وأن مبيعات السلاح للدول الأفريقية ازدادت بنسبة 40 في المئة عن العام السابق. وتعتبر إسرائيل بين أكبر عشر دول مصدرة للسلاح في العالم.