تويت
نتنياهو في لندن وتظاهرات رافضة لزيارته
وصل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الخميس 10 سبتمبر/أيلول إلى لندن للقاء نظيره البريطاني ديفيد كاميرون، فيما شهدت عاصمة المملكة تظاهرات رافضة لزيارته.
وتأتي زيارة نتنياهو الرسمية لبريطانيا في وقت يواجه فيه ضغوطا دبلوماسية بشأن المستوطنات في الضفة الغربية وجهود السلام المتوقفة مع السلطة الفلسطينية.
هذا وصرح نتنياهو لدى وصوله إلى العاصمة البريطانية الليلة الماضية بأن الزعيم الإيراني علي خامنئي "يقضي بنفسه على أوهام مؤيدي الاتفاق النووي من خلال تصريحاته المعادية للولايات المتحدة"، وتأكيده أن بلاده تريد إبادة إسرائيل.
وكان متظاهرون مؤيدون للفلسطينيين وآخرون للإسرائيليين قد تواجهوا الأربعاء أمام مقر رئيس الحكومة البريطانية في داونينغ ستريت قبيل وصول نتنياهو إلى لندن.
وردد المتظاهرون هتافات مثل "أوقفوا نتنياهو" أو "مجرم حرب" فيما كتب على اليافطات التي رفعوها "قاتل الأطفال".
في المقابل حضر حوالى 100 شخص يحملون الأعلام الإسرائيلية.
وقد وقع أكثر من 108 آلاف شخص عريضة على موقع البرلمان البريطاني الإلكتروني تطالب باعتقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بتهمة ارتكاب "جرائم حرب" وخصوصا خلال حرب غزة الأخيرة.
وردت الحكومة البريطانية رسميا مؤكدة أن رؤساء الدول الزائرين لديهم حصانة من الملاحقة القضائية.
من جهتها، وصفت السفارة الإسرائيلية في لندن العريضة بأنها "دعاية لا معنى لها".
وفيما يقوم نتنياهو بأول زيارة له إلى بريطانيا منذ مشاركته في دفن رئيسة الوزراء الراحلة مارغريت تاتشر في 2013، تواجه الحكومة الإسرائيلية عدة ملفات ساخنة.
حيث دعت 16 دولة أوروبية بينها بريطانيا إلى تطبيق قانون ينص على وضع ملصقات على المنتجات المصنعة في مستوطنات الضفة الغربية والقدس الشرقية وهضبة الجولان السورية وجميعها مناطق محتلة منذ عام 1967.
فيما تواصل إسرائيل حملتها الدبلوماسية ضد الاتفاق حول الملف النووي الإيراني الذي أبرم بين طهران والقوى الكبرى في 14 تموز/ يوليو الماضي.
يذكر أن الأمم المتحدة قد قبلت فلسطين كعضو في محكمة الجنايات الدولية في يناير/كانون الثاني الماضي، استجابة لطلب فلسطين الذي جاء في إطار حملة دبلوماسية أطلقتها السلطة الفلسطينية لنيل الاعتراف بها دوليا، بعد فشل المفاوضات المباشرة مع إسرائيل.
وقد أبدت إسرائيل منذ البداية معارضة شرسة للفكرة خشية مواجهة مواطنيها بقضايا دولية، وللحيلولة دون تعزيز الوضع الدولي لفلسطين على خلفية هذا النجاح.
وبعد إعلان الفلسطينيين توقيعهم على اتفاقية روما، ردت إسرئيل بوقف تحويل أموال الضرائب الفلسطينية إلى رام الله، ما أدى إلى تعميق الأزمة المالية التي تمر بها الضفة الغربية.
لكنها أعلنت أواخر مارس/آذار تخليها عن هذا القرار استجابة لتوصيات وزارة الدفاع والقوات المسلحة وجهاز الأمن الداخلي (الشاباك)، نظرا لوجود مخاوف من استمرار زعزعة الاستقرار وموجة جديدة من العنف في الضفة الغربية بسبب الأزمة المالية.
وكان وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، قدم أواخر يونيو/ حزيران الماضي بلاغ دولة فلسطين الأول إلى مكتب المدعية العامة في محكمة الجنايات الدولية ضد إسرائيل.
المصدر:وكالات
تعليق