تويت
النظرة الاستراتيجية للقيادة السعودية نحو وطن آمن وخليج مستقر
بسم الله الرحمن الرحيم
النظرة الاستراتيجية للقيادة السعودية نحو وطن آمن وخليج مستقر
تلعب القيادة الحكيمة للمملكة العربية السعودية دوراً حاسماً في رسم استراتيجيتها، في ظل متغيرات خارجية تؤثر على الأمن الوطني السعودي، وتخلق مخاطر وتهديدات، وتوفر فرصاً للمملكة العربية السعودية، وتتجلى خطورة هذا الدور والنظرة الاستشرافية الثاقبة انطلاقاً من أهمية المملكة، ومن النظرة الكلية والشاملة، وفي حقيقة التوظيف الاستراتيجي لموقع المملكة، ليس فحسب على مستوى الماضي بل الحاضر والمستقبل، في بلد أضحى من محاور السياسة الكونية بعد أن أصبحت المملكة قلب العالم الإسلامي والعالم الاقتصادي بحكم أنها المنتج الأول والمصدر الأول للسلعة الاستراتيجية الأولى في عالم اليوم، لتضيف المملكة إلى دورها الإسلامي الحضاري – بصفتها مهد الإسلام منذ مجيئه برسالته العالمية ليضيء الكون بضيائه, فهي مهبط الوحي ورسالة الإسلام, وتضم الحرمين الشريفين – دوراً جيوستراتيجياً عالمياً، وأهمية استراتيجية تفوق أهمية أي بلد آخر, وصار الخليج العربي تتلاقى فيه المصالح الكونية، وما من منطقة مثله مركزية بالنسبة لاستقرار العالم، ومن هنا فإننا نستطيع القول باطمئنان: إن القيادة الحكيمة قد استغلت تلك المتغيرات لصالح الأمن الوطني للمملكة، حتى أضحت المملكة إحدى الدول الفاعلة ليس على المستوى الخليجي والعربي والإسلامي فحسب بل على مستوى العالم، حيث إن المملكة هي إحدى دول العشرين التي أضحت ترسم أجندة المستقبل لكل العالم.
والهم الأول لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين هو الاستمرار في الحفاظ على الوطن الآمن، وعلى الخليج العربي المستقر، وعلى الدور الحضاري والازدهار الاقتصادي غير المسبوق للمملكة في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز.
إن القيادة الرشيدة للمملكة وفي حسبانها أن المملكة العربية السعودية تواجه مجموعة كبيرة من التحديات تشكلت في معظمها نتيجة التغيرات التي تقع حالياً – وتكونت منذ مدة طويلة – في النظامين الدولي والإقليمي، وحتى يمكن للمملكة أن تواجه ذلك في بدايات قرن جديد أكثر قدرة على الانطلاق ومواجهة العصر الذي تسارعت معدلات تغيره (التكنولوجية، والاقتصادية) في عصر أصبح منطق القوة هو المتحكم في تسيير العلاقات الدولية.
ولذا يحتل الأمن الوطني السعودي مكانة مركزية في التفكير الاستراتيجي السياسي العسكري لعدة اعتبارات:
أولها : أن الأمن الوطني هو محور السياسة الخارجية السعودية من منطلق مفهومها لأمنها الوطني وحماية له.
ثانيها : أن منطقة الخليج والمنطقة العربية تخوض صراعاً مصيرياً ضد القوى التي تريد الهيمنة والطامعة في ثرواتها.
ثالثها : يترتب على ذلك أن الاستراتيجيات التي حددتها المملكة في المجالات المختلفة قد انطلقت من مفهوم ونظرية سعودية للأمن انطلقت منه وتسعى إلى تحقيقه.
ونقطة البداية التي انطلقت منها قيادتنا الرشيدة في تحديد الإطار العام للأمن الوطني السعودي هي الاستغلال الأمثل لقوة المملكة وعناصرها الجيوبوليتيكية والاقتصادية والعسكرية والروحية والسياسية، وفي إدراكها العميق لمواطن التهديد، وهو بحسبانها كل ما من شأنه تهديد القيم الداخلية للمملكة وكيانها بفعل أية عوامل داخلية أو خارجية، وكانت نقطة البداية في تحقيق الوطن الآمن هو انتصار المملكة في معركتها ضد الإرهاب الأسود، وشهد العالم بقدرة المملكة وقيادتها على التعامل مع هذه الظاهرة الخطيرة، وذلك بتوفيق من الله – جل وعلا – ثم بنجاح قيادة هذه البلاد في إدارة المعركة ضد الإرهاب ثم جهود حراس الوطن رجال الأمن البواسل، ليظل هذا الوطن العزيز آمناً وشعبه مطمئناً، وبهذا تأتي توجيهات وكلمات وقرارات خادم الحرمين الشريفين دائماً حاسمة قوية في المعركة ضد الإرهاب ومن كلماته في ذلك – أيده الله – (في الصراع بين قوى الخير وقوى الشر لا مكان للمحايدين ولا مجال للمترددين وليس هناك أمام المؤمنين الشرفاء سوى الوقوف صفاً واحداً ضد البغاة المفسدين)
الأطماع الإقليمية.
تتمثل الأطماع الإقليمية الرئيسية في أهداف واستراتيجيات كل من إسرائيل وإيران.
السياسة العدوانية لإسرائيل ليست وليدة الساعة, حيث يقوم المعتقد السياسي والأيديولوجي للليكود الإسرائيلي على مفهومي القوة والتوسع، كما رسمها (جابوتنسكي) في الربع الأول من القرن الماضي, كما يقوم هذا المعتقد على مجموعة من المبادئ العامة التي تؤكد الحق الإسرائيلي في الأراضي العربية المحتلة، بناءً على اعتبارات دينية وتاريخية, كما تتبنى أحزاب اليمين الديني الإسرائيلية بعض المفاهيم الدينية مثل : العودة إلى أرض الأجداد, والحق التاريخي وتكامل الأرض، ولابد من الإشارة إلى السياسة الإسرائيلية العامة تنبثق من الغاية الصهيونية القائمة على خلق دولة يهودية كبري بدءاً من إعادة إنشاء الوطن القومي اليهودي في فلسطين ضمن إطار المفهوم التاريخي الصهيوني لأرض إسرائيل , وقد تطلب طموح الغاية الصهيونية واتساع أبعادها السياسية والاقتصادية والاجتماعية أن يعتمد المخطط الصهيوني لتحقيق هذه الغاية على التدرج المرحلي – في إطار العقيدة الدينية – للانتقال المتتالي من هدف إلى آخر حتى تتحقق الغاية القومية كاملة
وتستخدم إسرائيل مصطلح الأمن كمبرر أو غطاء لكل أو أحد أركان استراتيجيتها العسكرية، وتتحدد الاستراتيجية الإسرائيلية تجاه العرب بالتوسع الإقليمي وضمان التفوق العسكري الإسرائيلي في المجال التقليدي والنووي والفضائي، وضمان الحفاظ على يهودية إسرائيل مع دخولها المجال النووي والفضائي والصواريخ المضادة للصواريخ
ثم هناك المطامع الإقليمية الإيرانية، ولقد ظهرت تلك المطامع عندما بدأت إيران تعد نفسها في نهاية الستينات لملء الفراغ الناشئ عن انسحاب بريطانيا من شرق السويس, ثم قامت عام 1971م باحتلال الجزر الإماراتية في مضيق هرمز، ثم أحدث قيام الثورة الإيرانية صدعاً في التوازن الإقليمي, وقامت قيادتها بالتهديد بتصدير ثورتهم إلى الدول المجاورة، وأعلنت أن البحرين جزءاً من أراضي إيران, كما تدخلت الدولة الإيرانية في الصراع الدائر في لبنان بتبنيها لعدة جماعات شيعية موالية تعمل لمصلحتها على الأراضي اللبنانية وذلك للتأثير على لبنان وجعله تابعاً لها, وقد لعبت دوراً سلبياً في أمن واستقرار العراق بتبنيها لعدة جماعات وأحزاب وقوى شيعية موالية تعمل لمصلحتها على الأراضي العراقية ومحاولة جعل العراق تدور في فلك السياسات الإيرانية، كما عملت على إضعاف منظمة التحرير الفلسطينية لصالح إحدى الحركات وتشجيعها على القيام بطرد السلطة الفلسطينية من غزة وإحداث انقسام في الجسد الفلسطيني كان في المحصلة النهائية لصالح إسرائيل، وفي عـام 2004م طالبت إيران قطر بتـبطئـة مـعـدل استغلالها لاحتياطيات حقل الشمال وحقل بارس الشمالي التي تشترك فـيها الدولتان، محذرة إياها من أنها قد تلجـأ لإيجاد طرق ووسائل أخرى لحل القضية.
ثم إن هناك الطموحات النووية الإيرانية، وليس هناك مجال لاستخدام تلك القوة عسكرياً ضد إسرائيل المحمية من الدول الكبرى في هذا المجال ولكن المقصود من حيازة هذا السلاح هو ابتزاز دول الخليج والحصول على مكاسب سياسية. وباعتبار أن نمو القوة النووية الإيرانية سيدعو طهران إلى إعادة بناء ترتيبات أمنية إقليمية جديدة وفقًا لأجندتها الخاصة، والتي ستحد بالضرورة من استقلالية القرار السياسي الخليجي عامة، وستفرض على دول المجلس واقعاً أمنياً جديداً على المستويين الإقليمي والداخلي، كما أن هناك الصواريخ الإيرانية القصيرة والمتوسطة المدى التي يصل مداها إلى دول الخليج
وفي اليمن والحرب تدور رحاها منذ سنوات على أرضها, وأطنان الأسلحة وآلاف المقاتلين المتدربين في إيران – ليس بدعم إيراني فحسب بل بوجود إيراني مباشر – ساندت جماعة الحوثيين على العصيان والتمرد ضد الدولة الشرعية، بل إن الحوثيين سولت لهم إيران وأنفسهم أن يدخلوا أراضي المملكة فلقنتهم المملكة وقواتها المسلحة درساً لن ينسوه، ولقد برزت متانة وبسالة قواتنا المسلحة واضحةً في عمليات طرد المتمردين الحوثيين من الأراضي السعودية، ووقف تهديدهم للقرى الحدودية، وكشفت هذه العمليات عن قدرة المقاتل السعودي على التعامل مع مختلف صنوف القتال، خصوصاً وأن طبيعة مسرح العمليات – الذي عملت فيه هذه القوات – له خصائصه الطبوغرافية والمناخية الصعبة من جبال شاهقة، وطرق وعرة تفتقر إلى محاور التحرّك الصالحة لسير المركبات، إضافة إلى اختلاف الطقس بين قمم الجبال والسفوح، لقد أبرزت هذه الخصائص الطبوغرافية والمناخية لمسرح العمليات على حدودنا الجنوبية ما تتمتع به قواتنا من لياقة بدنية عالية، وقدرة تحمّل كبيرة، ومهارة فائقة في الحركة واستخدام السلاح، والتعامل مع الأساليب التي استخدمها الحوثيون لإعاقة قواتنا عن تحقيق أهدافها، والتي من بينها استخدام الأطفال والنساء كدروع بشرية.
إن ما يبعث على الفخر والاعتزاز ببنائنا العسكري بشكل عام، هو قدرته الفائقة على حماية هذا الوطن في مختلف المواقف والظروف، وقد جاء قيام قواتنا المسلحة بمهمة التصدّي للعدوان الحوثي باحترافية شديدة مكّنتها من إنجاز مهامها القتالية على الوجه الأكمل معززاً لقدراتها وجاهزيتها واحترافيتها، ما يجعلها دائماً مبعث ثقة قادتها ومواطنيها
الاستراتيجية السعودية :
إن النظرة الثاقبة للقيادة السعودية الواعية بتلك التحديات والتهديدات, كانت في تبني استراتيجية لتحقيق أمنها الوطني تعتمد على تنمية اقتصادية واجتماعية في ظل قدرة عسكرية تحمي هذه التنمية، وتحمي ثروات المملكة من التحديات العديدة الموجهة إليها, وكان لابد من تدعيم القدرة العسكرية السعودية وفق رؤية استراتيجية وقراءة واعية للمعطيات العالمية والإقليمية وهذا الدعم للقوة العسكرية السعودية لن يتحقق إلا باستمرار إمدادها بالعتاد الحربي المتطور وفق أحدث ما وصلت إليه التكنولوجيا العسكرية في العالم
ومن هنا وفي إطار نتائج دراسة متأنية للأبعاد العالمية والإقليمية للعلاقة بين تطور تكنولوجيا السلاح وبين تطور سباق التسلح والاستراتيجيات العسكرية ومدلولاتها بالنسبة لحالة توازن القوى العسكرية في المنطقة في ظل سعي القوى الإقليمية المهددة لأمن المملكة على تطوير ترسانتها العسكرية ما وسعها الجهد، وفي إطار حرص سيدي خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين على الاهتمام اللامحدود بقطاعات القوات المسلحة ودعمها من خلال توفير كافة الإمكانات لها، وتزويدها بأحدث الأسلحة ومستجدات التقنية، لتصبح في مقدمة الجيوش الحديثة مَنَعةً وتطوراً وتدريباً
من هنا تظهر قيمة الاتفاق السعودي – الأمريكي الذي رفع إلى الكونجرس الأمريكي للموافقة عليه، بقيمة (60) مليار دولار، وهو يشمل مقاتلات
(إف–15) جديدة من طراز (بوينغ)، وإدخال تحسينات على عدد من المقاتلات الأخرى، هذا إلى جانب ثلاثة أنواع من المروحيات بأعداد مختلفة مثل: طائرات (بلاك هوك) وعدد من طائرات (أباتشي) وطائرات (ليتل بيرد) ومن بين مكونات الصفقة أيضاً أنظمة محاكاة طيران (flight simulators)، وقطع غيار، ودعم بعيد المدى للطائرات والمروحيات المباعة مع منظومات مضادة للصواريخ، للدفاع على الارتفاعات العالية (THAAD)، التي تعد أول نظام يصمم للدفاع ضد الصواريخ الباليستية القصيرة والمتوسطة المدى، داخل الغلاف الجوي وخارجه، ويكمل هذا النظام أنظمة باتريوت، المصممة للدفاع على علو منخفض (lower-aimed)، بما في ذلك النسخة الأكثر حداثة من الباتريوت، وهي (PAC – 3)، ومجموعة واسعة من الصواريخ والقنابل ونظم الاتصال، بالإضافة إلى ملحقات مثل مناظير الرؤية الليلية وأنظمة رادار للإنذار.
وهنا نركز على بعض الملاحظات الرئيسية :
أولاً : أن هذه الصفقة غير المسبوقة لها مضامينها العسكرية والسياسية، والجيوسياسية بعيدة المدى، ولها تأثيراتها على التوازن الاستراتيجي في المنطقة الخليجية، وعلى التوازنات في الشرق الأوسط.
ثانياً : ستعزز الصفقة قدرة المملكة العربية السعودية على الردع والدفاع ضد التهديدات التي تتعرض لها حدودها وبنيتها النفطية.
ثالثاً : أن هذه الصفقة من وجهة نظر استراتيجية تحقق الردع , حيث إن الاستقرار في منطقة الخليج يمكن أن يتحقق عن طريق الردع، كما أن الطائرات والصواريخ تساعد في كبح قوة إيران المتزايدة
رابعاً : سوف تكون المروحيات مفيدة في التعامل مع قوات متمردة من خارج الحدود.
خامساً : يعني بيع أسلحة متقدّمة إلى السعودية بأنّه ستكون هناك علاقة دعم مع الولايات المتحدة – من أجل الصيانة والتدريب – طوال عقد على الأقل، مما يربط البلدين في علاقة تكافلية.
سادساً : الصفقة تدعم الصناعة الحربية السعودية، والكوادر الفنية السعودية، حيث تتدرب تلك الكوادر على استخدام وصيانة تكتولوجيا الصناعة التسليحية الحديثة، وهذا يتفق تماماً مع النظرة العميقة والسياسة الحكيمة للقيادة السعودية بشأن تنمية القدرات البشرية للقوات المسلحة باعتبارهم الثروة الرئيسية للأمة، ولأنهم هم القادرون على استخدام الموارد وتسخيرها في كل الأعمال، وهم أساس تحقيق التنمية الشاملة، فثروة المجتمع الحقيقية تكمن أساساً في قدرات أبنائه العلمية والتقنية، والاستثمار الأمثل هو استثمار العقول والكفاءات البشرية، والغلبة في هذا العصر للإنسان القوي نشأةً وتعليماً وتدريباً، فهو الذي يستطيع من خلال قدرته وكفاءته التغلّب على معوّقات التنمية التي تواجهه، إن هذه الصفقة تكشف بوضوح رغبة القيادة في أن تتسلح القوات المسلحة السعودية بأحدث الأسلحة مما يرتقي بأدائها باعتبارها المستخدم الأساسي لهذه الأسلحة وهي التي تحدد أساليب استخدامها بما يتمشى مع الدروس المستفادة وخبرات القتال المختلفة.
ومن ثم أضحت المملكة تمتلك منظومة متكاملة من أحدث الأسلحة المتطورة تدعيماً لقدرتها القتالية في إطار استراتيجية سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز وولي عهده وزير الدفاع والطيران والمفتش العام سمو الأمير سلطان بن عبد العزيز في بناء القوة العسكرية القادرة على تحقيق الأهداف السياسية والعسكرية والأهداف والمهام الاستراتيجية للقوات، سيما أن القوات المسلحة السعودية قد برهنت في كل المواقف والظروف أنها غرس أصيل من غرس القائد المؤسس الملك عبد العزيز – طيّب الله ثراه –، تعهدته بالرعاية والتطوير أيادٍ كريمة على مر السنين، فكانت الثمار هي هذا الواقع الثري للقوات المسلحة السعودية، التي تقف اليوم في شموخ، حامية لمقدسات الوطن، حارسة لمنجزاته، محافظة على استقراره، داعمة لحضارته وقيمه الإسلامية.
النظرة الاستراتيجية للقيادة السعودية نحو وطن آمن وخليج مستقر
تلعب القيادة الحكيمة للمملكة العربية السعودية دوراً حاسماً في رسم استراتيجيتها، في ظل متغيرات خارجية تؤثر على الأمن الوطني السعودي، وتخلق مخاطر وتهديدات، وتوفر فرصاً للمملكة العربية السعودية، وتتجلى خطورة هذا الدور والنظرة الاستشرافية الثاقبة انطلاقاً من أهمية المملكة، ومن النظرة الكلية والشاملة، وفي حقيقة التوظيف الاستراتيجي لموقع المملكة، ليس فحسب على مستوى الماضي بل الحاضر والمستقبل، في بلد أضحى من محاور السياسة الكونية بعد أن أصبحت المملكة قلب العالم الإسلامي والعالم الاقتصادي بحكم أنها المنتج الأول والمصدر الأول للسلعة الاستراتيجية الأولى في عالم اليوم، لتضيف المملكة إلى دورها الإسلامي الحضاري – بصفتها مهد الإسلام منذ مجيئه برسالته العالمية ليضيء الكون بضيائه, فهي مهبط الوحي ورسالة الإسلام, وتضم الحرمين الشريفين – دوراً جيوستراتيجياً عالمياً، وأهمية استراتيجية تفوق أهمية أي بلد آخر, وصار الخليج العربي تتلاقى فيه المصالح الكونية، وما من منطقة مثله مركزية بالنسبة لاستقرار العالم، ومن هنا فإننا نستطيع القول باطمئنان: إن القيادة الحكيمة قد استغلت تلك المتغيرات لصالح الأمن الوطني للمملكة، حتى أضحت المملكة إحدى الدول الفاعلة ليس على المستوى الخليجي والعربي والإسلامي فحسب بل على مستوى العالم، حيث إن المملكة هي إحدى دول العشرين التي أضحت ترسم أجندة المستقبل لكل العالم.
والهم الأول لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين هو الاستمرار في الحفاظ على الوطن الآمن، وعلى الخليج العربي المستقر، وعلى الدور الحضاري والازدهار الاقتصادي غير المسبوق للمملكة في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز.
إن القيادة الرشيدة للمملكة وفي حسبانها أن المملكة العربية السعودية تواجه مجموعة كبيرة من التحديات تشكلت في معظمها نتيجة التغيرات التي تقع حالياً – وتكونت منذ مدة طويلة – في النظامين الدولي والإقليمي، وحتى يمكن للمملكة أن تواجه ذلك في بدايات قرن جديد أكثر قدرة على الانطلاق ومواجهة العصر الذي تسارعت معدلات تغيره (التكنولوجية، والاقتصادية) في عصر أصبح منطق القوة هو المتحكم في تسيير العلاقات الدولية.
ولذا يحتل الأمن الوطني السعودي مكانة مركزية في التفكير الاستراتيجي السياسي العسكري لعدة اعتبارات:
أولها : أن الأمن الوطني هو محور السياسة الخارجية السعودية من منطلق مفهومها لأمنها الوطني وحماية له.
ثانيها : أن منطقة الخليج والمنطقة العربية تخوض صراعاً مصيرياً ضد القوى التي تريد الهيمنة والطامعة في ثرواتها.
ثالثها : يترتب على ذلك أن الاستراتيجيات التي حددتها المملكة في المجالات المختلفة قد انطلقت من مفهوم ونظرية سعودية للأمن انطلقت منه وتسعى إلى تحقيقه.
ونقطة البداية التي انطلقت منها قيادتنا الرشيدة في تحديد الإطار العام للأمن الوطني السعودي هي الاستغلال الأمثل لقوة المملكة وعناصرها الجيوبوليتيكية والاقتصادية والعسكرية والروحية والسياسية، وفي إدراكها العميق لمواطن التهديد، وهو بحسبانها كل ما من شأنه تهديد القيم الداخلية للمملكة وكيانها بفعل أية عوامل داخلية أو خارجية، وكانت نقطة البداية في تحقيق الوطن الآمن هو انتصار المملكة في معركتها ضد الإرهاب الأسود، وشهد العالم بقدرة المملكة وقيادتها على التعامل مع هذه الظاهرة الخطيرة، وذلك بتوفيق من الله – جل وعلا – ثم بنجاح قيادة هذه البلاد في إدارة المعركة ضد الإرهاب ثم جهود حراس الوطن رجال الأمن البواسل، ليظل هذا الوطن العزيز آمناً وشعبه مطمئناً، وبهذا تأتي توجيهات وكلمات وقرارات خادم الحرمين الشريفين دائماً حاسمة قوية في المعركة ضد الإرهاب ومن كلماته في ذلك – أيده الله – (في الصراع بين قوى الخير وقوى الشر لا مكان للمحايدين ولا مجال للمترددين وليس هناك أمام المؤمنين الشرفاء سوى الوقوف صفاً واحداً ضد البغاة المفسدين)
الأطماع الإقليمية.
تتمثل الأطماع الإقليمية الرئيسية في أهداف واستراتيجيات كل من إسرائيل وإيران.
السياسة العدوانية لإسرائيل ليست وليدة الساعة, حيث يقوم المعتقد السياسي والأيديولوجي للليكود الإسرائيلي على مفهومي القوة والتوسع، كما رسمها (جابوتنسكي) في الربع الأول من القرن الماضي, كما يقوم هذا المعتقد على مجموعة من المبادئ العامة التي تؤكد الحق الإسرائيلي في الأراضي العربية المحتلة، بناءً على اعتبارات دينية وتاريخية, كما تتبنى أحزاب اليمين الديني الإسرائيلية بعض المفاهيم الدينية مثل : العودة إلى أرض الأجداد, والحق التاريخي وتكامل الأرض، ولابد من الإشارة إلى السياسة الإسرائيلية العامة تنبثق من الغاية الصهيونية القائمة على خلق دولة يهودية كبري بدءاً من إعادة إنشاء الوطن القومي اليهودي في فلسطين ضمن إطار المفهوم التاريخي الصهيوني لأرض إسرائيل , وقد تطلب طموح الغاية الصهيونية واتساع أبعادها السياسية والاقتصادية والاجتماعية أن يعتمد المخطط الصهيوني لتحقيق هذه الغاية على التدرج المرحلي – في إطار العقيدة الدينية – للانتقال المتتالي من هدف إلى آخر حتى تتحقق الغاية القومية كاملة
وتستخدم إسرائيل مصطلح الأمن كمبرر أو غطاء لكل أو أحد أركان استراتيجيتها العسكرية، وتتحدد الاستراتيجية الإسرائيلية تجاه العرب بالتوسع الإقليمي وضمان التفوق العسكري الإسرائيلي في المجال التقليدي والنووي والفضائي، وضمان الحفاظ على يهودية إسرائيل مع دخولها المجال النووي والفضائي والصواريخ المضادة للصواريخ
ثم هناك المطامع الإقليمية الإيرانية، ولقد ظهرت تلك المطامع عندما بدأت إيران تعد نفسها في نهاية الستينات لملء الفراغ الناشئ عن انسحاب بريطانيا من شرق السويس, ثم قامت عام 1971م باحتلال الجزر الإماراتية في مضيق هرمز، ثم أحدث قيام الثورة الإيرانية صدعاً في التوازن الإقليمي, وقامت قيادتها بالتهديد بتصدير ثورتهم إلى الدول المجاورة، وأعلنت أن البحرين جزءاً من أراضي إيران, كما تدخلت الدولة الإيرانية في الصراع الدائر في لبنان بتبنيها لعدة جماعات شيعية موالية تعمل لمصلحتها على الأراضي اللبنانية وذلك للتأثير على لبنان وجعله تابعاً لها, وقد لعبت دوراً سلبياً في أمن واستقرار العراق بتبنيها لعدة جماعات وأحزاب وقوى شيعية موالية تعمل لمصلحتها على الأراضي العراقية ومحاولة جعل العراق تدور في فلك السياسات الإيرانية، كما عملت على إضعاف منظمة التحرير الفلسطينية لصالح إحدى الحركات وتشجيعها على القيام بطرد السلطة الفلسطينية من غزة وإحداث انقسام في الجسد الفلسطيني كان في المحصلة النهائية لصالح إسرائيل، وفي عـام 2004م طالبت إيران قطر بتـبطئـة مـعـدل استغلالها لاحتياطيات حقل الشمال وحقل بارس الشمالي التي تشترك فـيها الدولتان، محذرة إياها من أنها قد تلجـأ لإيجاد طرق ووسائل أخرى لحل القضية.
ثم إن هناك الطموحات النووية الإيرانية، وليس هناك مجال لاستخدام تلك القوة عسكرياً ضد إسرائيل المحمية من الدول الكبرى في هذا المجال ولكن المقصود من حيازة هذا السلاح هو ابتزاز دول الخليج والحصول على مكاسب سياسية. وباعتبار أن نمو القوة النووية الإيرانية سيدعو طهران إلى إعادة بناء ترتيبات أمنية إقليمية جديدة وفقًا لأجندتها الخاصة، والتي ستحد بالضرورة من استقلالية القرار السياسي الخليجي عامة، وستفرض على دول المجلس واقعاً أمنياً جديداً على المستويين الإقليمي والداخلي، كما أن هناك الصواريخ الإيرانية القصيرة والمتوسطة المدى التي يصل مداها إلى دول الخليج
وفي اليمن والحرب تدور رحاها منذ سنوات على أرضها, وأطنان الأسلحة وآلاف المقاتلين المتدربين في إيران – ليس بدعم إيراني فحسب بل بوجود إيراني مباشر – ساندت جماعة الحوثيين على العصيان والتمرد ضد الدولة الشرعية، بل إن الحوثيين سولت لهم إيران وأنفسهم أن يدخلوا أراضي المملكة فلقنتهم المملكة وقواتها المسلحة درساً لن ينسوه، ولقد برزت متانة وبسالة قواتنا المسلحة واضحةً في عمليات طرد المتمردين الحوثيين من الأراضي السعودية، ووقف تهديدهم للقرى الحدودية، وكشفت هذه العمليات عن قدرة المقاتل السعودي على التعامل مع مختلف صنوف القتال، خصوصاً وأن طبيعة مسرح العمليات – الذي عملت فيه هذه القوات – له خصائصه الطبوغرافية والمناخية الصعبة من جبال شاهقة، وطرق وعرة تفتقر إلى محاور التحرّك الصالحة لسير المركبات، إضافة إلى اختلاف الطقس بين قمم الجبال والسفوح، لقد أبرزت هذه الخصائص الطبوغرافية والمناخية لمسرح العمليات على حدودنا الجنوبية ما تتمتع به قواتنا من لياقة بدنية عالية، وقدرة تحمّل كبيرة، ومهارة فائقة في الحركة واستخدام السلاح، والتعامل مع الأساليب التي استخدمها الحوثيون لإعاقة قواتنا عن تحقيق أهدافها، والتي من بينها استخدام الأطفال والنساء كدروع بشرية.
إن ما يبعث على الفخر والاعتزاز ببنائنا العسكري بشكل عام، هو قدرته الفائقة على حماية هذا الوطن في مختلف المواقف والظروف، وقد جاء قيام قواتنا المسلحة بمهمة التصدّي للعدوان الحوثي باحترافية شديدة مكّنتها من إنجاز مهامها القتالية على الوجه الأكمل معززاً لقدراتها وجاهزيتها واحترافيتها، ما يجعلها دائماً مبعث ثقة قادتها ومواطنيها
الاستراتيجية السعودية :
إن النظرة الثاقبة للقيادة السعودية الواعية بتلك التحديات والتهديدات, كانت في تبني استراتيجية لتحقيق أمنها الوطني تعتمد على تنمية اقتصادية واجتماعية في ظل قدرة عسكرية تحمي هذه التنمية، وتحمي ثروات المملكة من التحديات العديدة الموجهة إليها, وكان لابد من تدعيم القدرة العسكرية السعودية وفق رؤية استراتيجية وقراءة واعية للمعطيات العالمية والإقليمية وهذا الدعم للقوة العسكرية السعودية لن يتحقق إلا باستمرار إمدادها بالعتاد الحربي المتطور وفق أحدث ما وصلت إليه التكنولوجيا العسكرية في العالم
ومن هنا وفي إطار نتائج دراسة متأنية للأبعاد العالمية والإقليمية للعلاقة بين تطور تكنولوجيا السلاح وبين تطور سباق التسلح والاستراتيجيات العسكرية ومدلولاتها بالنسبة لحالة توازن القوى العسكرية في المنطقة في ظل سعي القوى الإقليمية المهددة لأمن المملكة على تطوير ترسانتها العسكرية ما وسعها الجهد، وفي إطار حرص سيدي خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين على الاهتمام اللامحدود بقطاعات القوات المسلحة ودعمها من خلال توفير كافة الإمكانات لها، وتزويدها بأحدث الأسلحة ومستجدات التقنية، لتصبح في مقدمة الجيوش الحديثة مَنَعةً وتطوراً وتدريباً
من هنا تظهر قيمة الاتفاق السعودي – الأمريكي الذي رفع إلى الكونجرس الأمريكي للموافقة عليه، بقيمة (60) مليار دولار، وهو يشمل مقاتلات
(إف–15) جديدة من طراز (بوينغ)، وإدخال تحسينات على عدد من المقاتلات الأخرى، هذا إلى جانب ثلاثة أنواع من المروحيات بأعداد مختلفة مثل: طائرات (بلاك هوك) وعدد من طائرات (أباتشي) وطائرات (ليتل بيرد) ومن بين مكونات الصفقة أيضاً أنظمة محاكاة طيران (flight simulators)، وقطع غيار، ودعم بعيد المدى للطائرات والمروحيات المباعة مع منظومات مضادة للصواريخ، للدفاع على الارتفاعات العالية (THAAD)، التي تعد أول نظام يصمم للدفاع ضد الصواريخ الباليستية القصيرة والمتوسطة المدى، داخل الغلاف الجوي وخارجه، ويكمل هذا النظام أنظمة باتريوت، المصممة للدفاع على علو منخفض (lower-aimed)، بما في ذلك النسخة الأكثر حداثة من الباتريوت، وهي (PAC – 3)، ومجموعة واسعة من الصواريخ والقنابل ونظم الاتصال، بالإضافة إلى ملحقات مثل مناظير الرؤية الليلية وأنظمة رادار للإنذار.
وهنا نركز على بعض الملاحظات الرئيسية :
أولاً : أن هذه الصفقة غير المسبوقة لها مضامينها العسكرية والسياسية، والجيوسياسية بعيدة المدى، ولها تأثيراتها على التوازن الاستراتيجي في المنطقة الخليجية، وعلى التوازنات في الشرق الأوسط.
ثانياً : ستعزز الصفقة قدرة المملكة العربية السعودية على الردع والدفاع ضد التهديدات التي تتعرض لها حدودها وبنيتها النفطية.
ثالثاً : أن هذه الصفقة من وجهة نظر استراتيجية تحقق الردع , حيث إن الاستقرار في منطقة الخليج يمكن أن يتحقق عن طريق الردع، كما أن الطائرات والصواريخ تساعد في كبح قوة إيران المتزايدة
رابعاً : سوف تكون المروحيات مفيدة في التعامل مع قوات متمردة من خارج الحدود.
خامساً : يعني بيع أسلحة متقدّمة إلى السعودية بأنّه ستكون هناك علاقة دعم مع الولايات المتحدة – من أجل الصيانة والتدريب – طوال عقد على الأقل، مما يربط البلدين في علاقة تكافلية.
سادساً : الصفقة تدعم الصناعة الحربية السعودية، والكوادر الفنية السعودية، حيث تتدرب تلك الكوادر على استخدام وصيانة تكتولوجيا الصناعة التسليحية الحديثة، وهذا يتفق تماماً مع النظرة العميقة والسياسة الحكيمة للقيادة السعودية بشأن تنمية القدرات البشرية للقوات المسلحة باعتبارهم الثروة الرئيسية للأمة، ولأنهم هم القادرون على استخدام الموارد وتسخيرها في كل الأعمال، وهم أساس تحقيق التنمية الشاملة، فثروة المجتمع الحقيقية تكمن أساساً في قدرات أبنائه العلمية والتقنية، والاستثمار الأمثل هو استثمار العقول والكفاءات البشرية، والغلبة في هذا العصر للإنسان القوي نشأةً وتعليماً وتدريباً، فهو الذي يستطيع من خلال قدرته وكفاءته التغلّب على معوّقات التنمية التي تواجهه، إن هذه الصفقة تكشف بوضوح رغبة القيادة في أن تتسلح القوات المسلحة السعودية بأحدث الأسلحة مما يرتقي بأدائها باعتبارها المستخدم الأساسي لهذه الأسلحة وهي التي تحدد أساليب استخدامها بما يتمشى مع الدروس المستفادة وخبرات القتال المختلفة.
ومن ثم أضحت المملكة تمتلك منظومة متكاملة من أحدث الأسلحة المتطورة تدعيماً لقدرتها القتالية في إطار استراتيجية سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز وولي عهده وزير الدفاع والطيران والمفتش العام سمو الأمير سلطان بن عبد العزيز في بناء القوة العسكرية القادرة على تحقيق الأهداف السياسية والعسكرية والأهداف والمهام الاستراتيجية للقوات، سيما أن القوات المسلحة السعودية قد برهنت في كل المواقف والظروف أنها غرس أصيل من غرس القائد المؤسس الملك عبد العزيز – طيّب الله ثراه –، تعهدته بالرعاية والتطوير أيادٍ كريمة على مر السنين، فكانت الثمار هي هذا الواقع الثري للقوات المسلحة السعودية، التي تقف اليوم في شموخ، حامية لمقدسات الوطن، حارسة لمنجزاته، محافظة على استقراره، داعمة لحضارته وقيمه الإسلامية.
تعليق