الشركة المشغلة للسفينة الروسية المحتجزة في طرابلس تنفي اتهامات بتهريب النفط

[ضيف]

نفت الشركة المشغلة لسفينة نقل النفط "ميخانيك تشيبوراتيف"، الخميس، اتهامات الحكومة الليبية في طرابلس (غير معترف بها دولياً) بتهريب النفط الليبي إلى الخارج.


وكانت البحرية الليبية التابعة لحكومة طرابلس أوقفت السفينة "ميخانيك تشيبوراتوف" في عرض البحر، واحتجزت طاقمها، المكون من 11 شخصاً.

وقالت الشركة المشغلة "أويل مارين غروب"، في بيان صحفي، "المعلومات التي نشرت عبر الإعلام بخصوص ادعاءات بتهريب النفط من أحد الموانئ الليبية، عارية عن الصحة".

وأضافت أن السفينة كانت في حالة الصابورة (ثقل يوضع في السفينة، حتى لا تميل إلى الجوانب)، تم احتجازها بشكل غير قانوني.

وأوضحت الشركة أنه، في يوم الأربعاء، قام جنود ليبيون بالصعود إلى السفينة، بدون ذكر أسباب ذلك، احتجزوا اثنين من طاقم السفينة، وأمروا باقي الطاقم بالإبحار خلف قاربهم.

إلا أن قائد السفينة الروسية تمكن من إخطار الشركة بالأمر، عن طريق الضغط على زر الإنذار، وعقب ذلك تم إخطار السلطات الروسية بالحادث.

وبحسب الشركة، طاقم السفينة ما زال على ظهرها، ولا معلومات عن مصير السفينة وطاقمها، إلى الآن، "ويقوم مسئولون من وزارة الخارجية والاستخبارات والدفاع الروسية، بمتابعة الموضوع، لإطلاق سراح السفينة وطاقمها".

وأفاد المتحدث الرسمي باسم رئاسة القوات البحرية الليبية في طرابلس العقيد أيوب قاسم لـ"سبوتنيك"،الخميس، بأن سفينة ترفع العلم الروسي، تم ضبطها قبالة ميناء زوارة البحري وعلى متنها 11 مواطناً روسياً، "عملوا على تهريب النفط الليبي بطريقة غير مشروعة"، على حد تعبيره.

وقال العقيد قاسم "إنه بتوجه خفر السواحل الليبي إلى السفينة، حاول الطاقم رفع العلم الأحمر، كنوع من التنويه على أن السفينة بها عطل، وهو ما ثبت كذبه".

وأشار إلى أن السفينة كانت لا تحمل أي أوراق ثبوتية بخصوص دخولها السواحل الليبية بطريقة شرعية، مؤكداً أنه يحق للسلطات في ليبيا التعامل مع هذه الحالات، وفقا للقوانين والأعراف الدولية.

وأوضح أن السفينة كانت تستطيع أن تحمل نحو 5 مليون لتر من النفط، وأن المنطقة التي تم ضبط السفينة فيها، مشبوهة.

وأكد العقيد أيوب قاسم أن "السفينة لم تكن تحمل نفطا"، ولكنها كانت متجهة لتحميل النفط في ميناء زوارة، مشيراً إلى أن ما حدث من إجراءات ستتبع بتسليم المحتجزين للنيابة المختصة التي ستقوم بالتحقيقات ويتم فحص الأوراق، وهي مسائل إجرائية قانونية ستتم وفقا للقوانين والأعراف الدولية والليبية.

وأوضح أن السفينة تتواجد الآن في القاعدة البحرية في العاصمة طرابلس، وأن أفراد طاقمها تم تسليمهم للنيابة المختصة.