تويت
البرلمان الفرنسي يقر إلغاء صفقة بيع سفينتي «ميسترال» إلى روسيا
وافقت «الجمعية الوطنية الفرنسية» (مجلس النواب) اليوم (الخميس) على إلغاء صفقة بيع سفينتين حربيتين من طراز «ميسترال» إلى روسيا، بسبب تورط موسكو في الازمة الاوكرانية.
وأقرت الاكثرية الرئاسية في الجمعية الوطنية غير مكتملة النصاب إلغاء الصفقة بتأييد 13 صوتاً ومعارضة ثمانية من النواب الحاضرين، فيما صوتت ضد القرار المعارضة اليمينية بالإضافة إلى اليمين المتطرف.
وقال وزير الخارجية لوران فابيوس لدى افتتاح النقاش إن «الحكومة، كما يبدو، تعاملت بأفضل شكل ممكن مع وضع صعب، فحافظت على مصالحنا الدبلوماسية والمالية». وبموجب اتفاق في الخامس من آب (أغسطس) الماضي بين باريس وموسكو بعد ثمانية اشهر من المفاوضات، أعلنت الحكومة الفرنسية إرجاع مبلغ يقل عن بليون دولار الى السلطات الروسية لسد المبالغ التي دفعتها روسيا لشراء السفينتين اللتين تبلغ قيمتهما 1,2 بليون يورو، في وقت دفع المصرف المركزي الفرنسي 948,7 مليون الى نظيره الروسي.
وكان مسؤول في وزارة الدفاع أعلن في الفترة الاخيرة، أن إجمالي التعويضات التي يتعين دفعها الى «دائرة المنشآت البحرية لبناء السفن» قد يبلغ 1,1 بليون (تكاليف حراسة السفن وإبقائها في حال جيدة)، فيما تبقى الكلفة النهائية على موازنة الدولة رهناً بقيمة إعادة البيع المحتملة للسفينتين.
وبدوره، سيبدي مجلس الشيوخ رأيه في 30 ايلول (سبتمبر) الجاري حول مشروع القانون هذا للموافقة على الاتفاق، في وقت انتقدت المعارضة اليمينية القرار لاعتبارها أن «كلمة فرنسا تفقد مصداقيتها»، مؤكدة أن الكلفة النهائية على حساب الدولة غير معروفة.
المصدر
وافقت «الجمعية الوطنية الفرنسية» (مجلس النواب) اليوم (الخميس) على إلغاء صفقة بيع سفينتين حربيتين من طراز «ميسترال» إلى روسيا، بسبب تورط موسكو في الازمة الاوكرانية.
وأقرت الاكثرية الرئاسية في الجمعية الوطنية غير مكتملة النصاب إلغاء الصفقة بتأييد 13 صوتاً ومعارضة ثمانية من النواب الحاضرين، فيما صوتت ضد القرار المعارضة اليمينية بالإضافة إلى اليمين المتطرف.
وقال وزير الخارجية لوران فابيوس لدى افتتاح النقاش إن «الحكومة، كما يبدو، تعاملت بأفضل شكل ممكن مع وضع صعب، فحافظت على مصالحنا الدبلوماسية والمالية». وبموجب اتفاق في الخامس من آب (أغسطس) الماضي بين باريس وموسكو بعد ثمانية اشهر من المفاوضات، أعلنت الحكومة الفرنسية إرجاع مبلغ يقل عن بليون دولار الى السلطات الروسية لسد المبالغ التي دفعتها روسيا لشراء السفينتين اللتين تبلغ قيمتهما 1,2 بليون يورو، في وقت دفع المصرف المركزي الفرنسي 948,7 مليون الى نظيره الروسي.
وكان مسؤول في وزارة الدفاع أعلن في الفترة الاخيرة، أن إجمالي التعويضات التي يتعين دفعها الى «دائرة المنشآت البحرية لبناء السفن» قد يبلغ 1,1 بليون (تكاليف حراسة السفن وإبقائها في حال جيدة)، فيما تبقى الكلفة النهائية على موازنة الدولة رهناً بقيمة إعادة البيع المحتملة للسفينتين.
وبدوره، سيبدي مجلس الشيوخ رأيه في 30 ايلول (سبتمبر) الجاري حول مشروع القانون هذا للموافقة على الاتفاق، في وقت انتقدت المعارضة اليمينية القرار لاعتبارها أن «كلمة فرنسا تفقد مصداقيتها»، مؤكدة أن الكلفة النهائية على حساب الدولة غير معروفة.
المصدر
تعليق