تويت
سقوط أسعار النفط في العام الماضي ليس بجديد، فقد تميز النفط عبر السنين بالتقلبات شديدة الحدة في أسعاره، وتميزت أسعاره بحساسية شديدة للتقلبات في العرض والطلب، مأخوذا بعين الاعتبار مدى الثقة بالوضع الاقتصادي العالمي في مجمله، وبأوضاع العرض والطلب، وكلما اهتزت الثقة زادت التقلبات.
ما الجديد إذاً؟ رفض "أوبك" بقيادة السعودية خفض الإنتاج على خلاف سياسات سابقة.
لدينا ثلاثة حوادث سقوط سابقة في الأسعار وقعت في أعوام 1986 و1998 و2008. في تلك الحوادث الثلاثة السابقة، أعقب سقوط الأسعار خفض "أوبك" للإنتاج، وتدهور وانخفاض حاد في الاستثمار في صناعة النفط العالمية. واستمر هذا الانخفاض سنين، لأن من الصعب حصول ثقة جدوى بصورة سريعة، لا بد أن تمضي سنوات حتى يحصل الاطمئنان في جدوى الاستثمار.
خفض الإنتاج وتباطؤ الاستثمار جرا إلى سحب فائض العرض، ومن ثم بدأت الأسعار في الارتفاع. ولنركز على حادثة 2008.
الأسعار انخفضت من قرابة 140 دولارا للبرميل إلى قرابة 40 دولارا للبرميل خلال الأزمة المالية العالمية عام 2008. والغالب أن يرتفع الإنتاج بسبب عضو كفنزويلا ينتج أكثر من حصته، في المقابل يكون إنتاج المنتج الأكبر أعني السعودية دون حصتها. والحركة أن الأسعار في ارتفاع، ما يغري أعضاء بالغش برفع إنتاجهم.
ماذا عملت "أوبك" وقتها؟
في اجتماع تاريخي تشرين الأول (أكتوبر) 2008، قرر أعضاء "الأوبك" خفض إنتاجهم اليومي مليونا ونصف المليون برميل يوميا، وهو التخفيض الثاني خلال ذلك العام. وكانت حصة السعودية من الخفض الثلث تقريبا. وكل من الأعضاء إيران والإمارات والكويت وفنزويلا ونيجيريا قرابة 150 ألف برميل يوميا، والباقي وزع على بقية أعضاء «أوبك» حسب حجم إنتاج كل عضو.
الخفض يعمل على الحد من العرض وهناك في المقابل الأزمة المالية والركود الاقتصادي الذي يعمل على الحد من الطلب.
استمرت الأسعار في نطاق الخمسينات فأقل للبرميل، ومن ثم اجتمعت "أوبك" مرة في وهران، الجزائر 17 كانون الأول (ديسمبر) 2008، وقررت أكبر تخفيض لإنتاجها بمقدار 2.2 مليون برميل يوميا ليطبق اعتبارا من الأول من كانون الثاني (يناير) من العام التالي، الأمر الذي يرفع إجمالي خفض الإنتاج في عام 2008 إلى أكثر من أربعة ملايين برميل يوميا، وهو ما يعد محاولة أخرى لرفع أسعار النفط المنخفضة وسط التباطؤ الاقتصادي العالمي.
وأعلن شكيب خليل، الرئيس الدوري لـ "الأوبك" وهو أيضا وزير الطاقة والمناجم الجزائري، فى وهران أن المنظمة "أجازت تخفيض 4.2 مليون برميل يوميا من حجم إنتاج "أوبك" في أيلول (سبتمبر) 2008 البالغ 29.045 مليون برميل يوميا، اعتبارا من الأول من كانون الثاني (يناير) عام 2009"، بسبب ملاحظتها أن "حجم النفط الخام الذي يدخل السوق ما زال يتجاوز الطلب الحالي".
مدى نجاح القرار وتأثيره مرتبط بانضباط الأعضاء في الالتزام بما اتفقوا عليه. هناك نظرية اقتصادية تقول إن اتفاق مجموعة متكتلة على أساس خفض الإنتاج، ووضع حدود عليا لما يسمح ببيعه، هذا الاتفاق يحمل في طياته حافز خرق عند كل عضو ــ وبالأخص من يعانون متاعب الأوضاع الحالية أكثر من غيرهم ـــ حافز على أن يخرق الاتفاق في السر لجني مزيد من الإيرادات. وهذا ما حصل جزئيا من بعض أعضاء "أوبك"، في عدة وقائع. لكن حجم ومدى تأثير الخرق محكوم بعناصر، ربما كان أهمها رد فعل السعودية. ويرى بعض المحللين أنه ينبغي أن ننظر إلى "أوبك" على أنها إطار لاجتماع دوري بين مجموعة دول، أكثر من أنها منظمة متجانسة الأهداف.
وقتها قال خبراء كثيرون "إن انتعاش الأسعار قد يستغرق عدة أشهر"، وبعضهم نصح بمزيد من التخفيضات. كما حظي قرار الـ "أوبك" بخفض إنتاج النفط الخام بتأييد روسيا، التي أرسلت وفدا رفيع المستوى لحضور وهران، متعهدة بتطبيق سياسة تنسيقية. لكن أكبر دولة مصدرة للنفط خارج الـ "أوبك"، لم تقدم آنذاك أي عبارات ملموسة تتعلق بخفض الإنتاج. هل حققت "أوبك" هدفها؟
بدأت أسعار النفط في الارتفاع في عام 2009، واستمرت مرتفعة سنوات كما نعرف جميعا. وكما الحال في الأدوية، كان لارتفاع الأسعار آثار جانبية، خلاصتها سقوط الأسعار العام الماضي.
ما الجديد إذاً؟ رفض "أوبك" بقيادة السعودية خفض الإنتاج على خلاف سياسات سابقة.
لدينا ثلاثة حوادث سقوط سابقة في الأسعار وقعت في أعوام 1986 و1998 و2008. في تلك الحوادث الثلاثة السابقة، أعقب سقوط الأسعار خفض "أوبك" للإنتاج، وتدهور وانخفاض حاد في الاستثمار في صناعة النفط العالمية. واستمر هذا الانخفاض سنين، لأن من الصعب حصول ثقة جدوى بصورة سريعة، لا بد أن تمضي سنوات حتى يحصل الاطمئنان في جدوى الاستثمار.
خفض الإنتاج وتباطؤ الاستثمار جرا إلى سحب فائض العرض، ومن ثم بدأت الأسعار في الارتفاع. ولنركز على حادثة 2008.
الأسعار انخفضت من قرابة 140 دولارا للبرميل إلى قرابة 40 دولارا للبرميل خلال الأزمة المالية العالمية عام 2008. والغالب أن يرتفع الإنتاج بسبب عضو كفنزويلا ينتج أكثر من حصته، في المقابل يكون إنتاج المنتج الأكبر أعني السعودية دون حصتها. والحركة أن الأسعار في ارتفاع، ما يغري أعضاء بالغش برفع إنتاجهم.
ماذا عملت "أوبك" وقتها؟
في اجتماع تاريخي تشرين الأول (أكتوبر) 2008، قرر أعضاء "الأوبك" خفض إنتاجهم اليومي مليونا ونصف المليون برميل يوميا، وهو التخفيض الثاني خلال ذلك العام. وكانت حصة السعودية من الخفض الثلث تقريبا. وكل من الأعضاء إيران والإمارات والكويت وفنزويلا ونيجيريا قرابة 150 ألف برميل يوميا، والباقي وزع على بقية أعضاء «أوبك» حسب حجم إنتاج كل عضو.
الخفض يعمل على الحد من العرض وهناك في المقابل الأزمة المالية والركود الاقتصادي الذي يعمل على الحد من الطلب.
استمرت الأسعار في نطاق الخمسينات فأقل للبرميل، ومن ثم اجتمعت "أوبك" مرة في وهران، الجزائر 17 كانون الأول (ديسمبر) 2008، وقررت أكبر تخفيض لإنتاجها بمقدار 2.2 مليون برميل يوميا ليطبق اعتبارا من الأول من كانون الثاني (يناير) من العام التالي، الأمر الذي يرفع إجمالي خفض الإنتاج في عام 2008 إلى أكثر من أربعة ملايين برميل يوميا، وهو ما يعد محاولة أخرى لرفع أسعار النفط المنخفضة وسط التباطؤ الاقتصادي العالمي.
وأعلن شكيب خليل، الرئيس الدوري لـ "الأوبك" وهو أيضا وزير الطاقة والمناجم الجزائري، فى وهران أن المنظمة "أجازت تخفيض 4.2 مليون برميل يوميا من حجم إنتاج "أوبك" في أيلول (سبتمبر) 2008 البالغ 29.045 مليون برميل يوميا، اعتبارا من الأول من كانون الثاني (يناير) عام 2009"، بسبب ملاحظتها أن "حجم النفط الخام الذي يدخل السوق ما زال يتجاوز الطلب الحالي".
مدى نجاح القرار وتأثيره مرتبط بانضباط الأعضاء في الالتزام بما اتفقوا عليه. هناك نظرية اقتصادية تقول إن اتفاق مجموعة متكتلة على أساس خفض الإنتاج، ووضع حدود عليا لما يسمح ببيعه، هذا الاتفاق يحمل في طياته حافز خرق عند كل عضو ــ وبالأخص من يعانون متاعب الأوضاع الحالية أكثر من غيرهم ـــ حافز على أن يخرق الاتفاق في السر لجني مزيد من الإيرادات. وهذا ما حصل جزئيا من بعض أعضاء "أوبك"، في عدة وقائع. لكن حجم ومدى تأثير الخرق محكوم بعناصر، ربما كان أهمها رد فعل السعودية. ويرى بعض المحللين أنه ينبغي أن ننظر إلى "أوبك" على أنها إطار لاجتماع دوري بين مجموعة دول، أكثر من أنها منظمة متجانسة الأهداف.
وقتها قال خبراء كثيرون "إن انتعاش الأسعار قد يستغرق عدة أشهر"، وبعضهم نصح بمزيد من التخفيضات. كما حظي قرار الـ "أوبك" بخفض إنتاج النفط الخام بتأييد روسيا، التي أرسلت وفدا رفيع المستوى لحضور وهران، متعهدة بتطبيق سياسة تنسيقية. لكن أكبر دولة مصدرة للنفط خارج الـ "أوبك"، لم تقدم آنذاك أي عبارات ملموسة تتعلق بخفض الإنتاج. هل حققت "أوبك" هدفها؟
بدأت أسعار النفط في الارتفاع في عام 2009، واستمرت مرتفعة سنوات كما نعرف جميعا. وكما الحال في الأدوية، كان لارتفاع الأسعار آثار جانبية، خلاصتها سقوط الأسعار العام الماضي.
تعليق