واقع الاقتصاد السعودي

[faresn1111]

رد: واقع الاقتصاد السعودي

لست متخصص في الاقتصاد
لكني ابي اطرح رايي

حاليا فيه زيادة انفاق على مشاريع البنية التحتية
هذا الانفاق لن يستمر اذا وصل سعر البرميل لـ 20$
على العموم
مشاريع البنية التحتية ستكون رافد قوي مستقبلا
للاقتصاد السعودي وستزيد مداخيل الدولة

وشكرا

مثل ماقال F-15SE
نحن المتحكمون لو راينا ان السعر نزل بشكل جنوني نخفض الانتاج ويرتفع 100 او اكثر باذن الله
لاكن نحن قلناها التنويع موجود عكس كلام الكثير

[sals]

رد: واقع الاقتصاد السعودي

تنويع مصادر امر ضروري
واصبح ملح في الوقت الحالي

[faresn1111]

رد: واقع الاقتصاد السعودي

تنويع مصادر امر ضروري
واصبح ملح في الوقت الحالي

عموما الصناعه التحويليه لن تصبح بنسبه 40% بليله وضحاها عكس صناعات البترو والمعادن والي تمثل نسبه بيره من الصناعات و2020 20% من الاقتصاد باذن الله سيكون من الصناعات التحويليه لاكن التصريحات الحكوميه واظحه
76% من الاقتصاد ليس بنفطي

[amerm]

رد: واقع الاقتصاد السعودي

اعيد لك نفس الكلام اخوي امرام



والروس يعلمون ذلك

و لو انت خفضت هل تملك الضمان ان يفعل ذلك غيرك مع العلم ان الروس هم من يمتلكون ثالث اكبر احتياطي مع الاخذ في الاعتبار ان المسالة بالاساس تخضع للطلب ايضا و ليس للعرض فقط
بمعني انه كلما قل الطلب كلما نزلت الاسعار

[F-15SE]

رد: واقع الاقتصاد السعودي

و لو انت خفضت هل تملك الضمان ان يفعل ذلك غيرك مع العلم ان الروس هم من يمتلكون ثالث اكبر احتياطي مع الاخذ في الاعتبار ان المسالة بالاساس تخضع للطلب ايضا و ليس للعرض فقط
بمعني انه كلما قل الطلب كلما نزلت الاسعار

http://www.globalfirepower.com/proven-oil-reserves-by-country.asp

روسيا في المركز الثامن مع الركلة لمؤخرت الترتيب

اكثر الاحتياطي عندهم لا يمكن استخراجه لأن سعره يفوق المعقول

حالهم حال فنزويلا الاحتياطي عندهم 70% لا يمكن استخراجه لأن سعر الاستخراج يفوق 100$

بينما السعودية لا تعليق

[كاسر]

رد: واقع الاقتصاد السعودي

مشكلة. فيه مفاهيم مغلوطه هنا كثير. فيه فرق بين الإنتاج والتصدير. قدرتنا الإنتاجية هي 13 مليون برميل في اليوم حسب علمي (وربما قادرين على الزيادة)
المنتج لا يباع كله. أكبر كمية تصدير حسب علمي كانت 7 مليون وكسور والبقية إما للخز الستراتيجي أو الاستهلاك الممحلي بشتى أنواعه.
تكلفة استخراج البترول ليست مثل علبة الببسي هناك تكاليف كثيرة غير تكاليف الاستخراج واتنقيب وهي متغيرة أصلاً.
السبب في أننا كنا نعيش في بحبوحة عندما شارفت الأسعار إلى الوصول إلى حاجز ال30 دولار هو لأن مشاريعنا لم تكن متضخمة بعد. الآن المشاريع أضخم بكثير ولا يكفيها 50$ على المدى البعيد (لا أعني بذلك أننا في مشكلة...فقط لشرح فهمي للمسألة).

اللي من خارج السعودية ويسوي نفسه قلق ويقول إفلاس وعدم كفاية ووو ....99.99% انه يريد أمرا آخر غير الخير, فلا تخدعنكم نعومة المبسم

[alfaroq]

رد: واقع الاقتصاد السعودي

عند الحديث عن الاقتصاد فيجب التفريق بين الميزانية وبين الناتج المحلي الاجمالي
والبعض للأسف يخلط بين الاثنين
كميزانية فإن نسبة النفط فيها بين ٨٥ و ٩٠ ٪
بينما الناتج المحلي الاجمالي يشكل النفط تقريبا الثلث

التحديات المقبلة مع انخفاض اسعار النفط

اولا
بالنسبة للميزانية فمتوفع تسجيل عجز بحدود ٢٠٪
وسيتم سد العجز بالسحب من الاحتياطيات وباصدار سندات والبدء برفع مستوى الدين العام

ثانيا
بالنسبة للناتج المحلي الاجمالي
فمشكلته ان محركه الرئيسي هو مستوى الانفاق الحكومي الذي كان متزايد طوال العشر سنوات الماضية
ومع اي تقشف في الميزانية يعني هيوط في اجمالي الناتج المحلي نتيجة لتباطئ المحرك الرئيسي

وبالنسبة لرفع او تحرير اسعار الوقود
فهي امر اتي لا محالة وهو مسألة توقيت فقط
بل انه امر صحي وضرورة ملحة
ولكن هل ستتأثر الشركات الصناعية والبتروكيماوية بمثل هكذا مؤثرات ؟؟؟؟
الاجابة انها ستتأثر بشكل جزئي
فشركة مثل سابك ستتقلص ارباحها لكنها ستبقى قائد عالمي في البتروكيماويات
ونسبة تأثر شركات البتروكيماويات الصغيرة ستكون اكبر من سابك
فالشركات التي تعتمد على الايثين كلقيم ستختلف عن الشركات التي تعتمد على البروبين او البينتين وكلاهما سيختلف عن الشركات التي لا تعتمد على منتجات ارامكو من اللقيم
وكتوضيح
ربحية مصانع مثل الاثيلين والبروبيلين ستكون اكبر الخاسرين
بينما المصانع التي تورد من هذه المصانع لن تتأثر مثل البولي ايثيلين والجلايكول والبولي بروبلين لان لقيمها اصلا مسعر بالسعر العالمي ولا تأخذه من ارامكو مباشرة
كمختصر لشركات البتروكيماويات
كلما كانت الشركة متنوعة المنتجات سيقل تأثرها والعكس صحيح
وايضا كلما اعتمدت الشركة على مشقتات ارامكو من اللقيم كلما زاد تأثرها

[faresn1111]

رد: واقع الاقتصاد السعودي

عند الحديث عن الاقتصاد فيجب التفريق بين الميزانية وبين الناتج المحلي الاجمالي
والبعض للأسف يخلط بين الاثنين
كميزانية فإن نسبة النفط فيها بين ٨٥ و ٩٠ ٪
بينما الناتج المحلي الاجمالي يشكل النفط تقريبا الثلث

التحديات المقبلة مع انخفاض اسعار النفط

اولا
بالنسبة للميزانية فمتوفع تسجيل عجز بحدود ٢٠٪
وسيتم سد العجز بالسحب من الاحتياطيات وباصدار سندات والبدء برفع مستوى الدين العام

ثانيا
بالنسبة للناتج المحلي الاجمالي
فمشكلته ان محركه الرئيسي هو مستوى الانفاق الحكومي الذي كان متزايد طوال العشر سنوات الماضية
ومع اي تقشف في الميزانية يعني هيوط في اجمالي الناتج المحلي نتيجة لتباطئ المحرك الرئيسي

وبالنسبة لرفع او تحرير اسعار الوقود
فهي امر اتي لا محالة وهو مسألة توقيت فقط
بل انه امر صحي وضرورة ملحة
ولكن هل ستتأثر الشركات الصناعية والبتروكيماوية بمثل هكذا مؤثرات ؟؟؟؟
الاجابة انها ستتأثر بشكل جزئي
فشركة مثل سابك ستتقلص ارباحها لكنها ستبقى قائد عالمي في البتروكيماويات
ونسبة تأثر شركات البتروكيماويات الصغيرة ستكون اكبر من سابك
فالشركات التي تعتمد على الايثين كلقيم ستختلف عن الشركات التي تعتمد على البروبين او البينتين وكلاهما سيختلف عن الشركات التي لا تعتمد على منتجات ارامكو من اللقيم
وكتوضيح
ربحية مصانع مثل الاثيلين والبروبيلين ستكون اكبر الخاسرين
بينما المصانع التي تورد من هذه المصانع لن تتأثر مثل البولي ايثيلين والجلايكول والبولي بروبلين لان لقيمها اصلا مسعر بالسعر العالمي ولا تأخذه من ارامكو مباشرة
كمختصر لشركات البتروكيماويات
كلما كانت الشركة متنوعة المنتجات سيقل تأثرها والعكس صحيح
وايضا كلما اعتمدت الشركة على مشقتات ارامكو من اللقيم كلما زاد تأثرها

طيب اخ فاروق هل معقوله نستمر في الصرف من الاحتياطات
بهذا المعدل
ثانيا طيب انا لما انظر انه ثلث الناتج المحلي من النفط لاكن 90% من ميزانية الدوله من النفط ليش ايش الفرق ؟؟

[alfaroq]

رد: واقع الاقتصاد السعودي

طيب اخ فاروق هل معقوله نستمر في الصرف من الاحتياطات
بهذا المعدل
ثانيا طيب انا لما انظر انه ثلث الناتج المحلي من النفط لاكن 90% من ميزانية الدوله من النفط ليش ايش الفرق ؟؟

الناتج المحلي الاجمالي هو الاقتصاد الكلي
بينما الميزانية العامة هي ايرادات خزينة الدولة والحكومة

ابسط لك الموضوع
عندك مؤسسة خاصة وتنتج وتبيع للداخل والخارج
فارباح مؤسستك تدخل ضمن الناتج المحلي الإجمالي ولكنها لا تدخل ضمن الميزانية العامة للدولة
الا اذا كنت تدفع لخزينة الدولة جزء من ارباحك كرسوم او ضرائب فيحسب حينها فقط الجزء الذي تأخذه منك الحكومة لانه يكون صمن ايراداتها

[نمر]

رد: واقع الاقتصاد السعودي

بالأرقام.. تلاعب "S&P" بتصنيف الاقتصاد السعودي..عقد ملغى وكارثة أمريكا شاهدة


عبدالله البارقي- سبق: ما زالت وكالة "ستاندرد آند بورز" للتصنيف الائتماني "S&P" تواصل تقاريرها المغلوطة والمتسرعة غير المبنية على وقائع موثقة بالمعلومات والأرقام؛ حيث بات ثابتاً عالمياً أن تقاريرها ردة فعل تجاه الحكومات، وها هي تمارس تجارب جديدة مغلوطة لتخفيض تصنيف الاقتصاد السعودي، باعتمادها على تقارير صحفية بعيدة عن معلومات الحكومة السعودية الدقيقة؛ حيث جاء تقريرها كردة فعل على إلغاء السعودية العقد الموقع معها، وفي خلفية سوابقها تجارب غير دقيقة مع القروض المنزلية وكارثة الرهن العقاري في أمريكا في أزمة 2007 والتي عانى منها الاقتصاد العالمي؛ إلا أن وكالة "موديز" العالمية للتصنيف الائتماني أكدت هذه المره تلاعب "S&P" بالأرقام، مؤكده قوة الاقتصاد السعودي واستقراره، مدعومة بتقارير وزارة المالية.

متسرع وغير دقيق
وتفصيلاً، كشفت مصادر مالية لـ"سبق"، أن التقرير الذي أعدته وكالة "ستاندرد آند بورز" للتصنيف الائتماني S&P وأعلن أمس عن تصنيف السعودية، مبني على معلومات صحافية بعضها غير دقيق، ولم يعتمد على البيانات الحكومية الدقيقة، فكان تقريراً متسرعاً.

من طرف واحد
وبينت المصادر أن الحكومة السعودية ألغت في وقت سابق العقد الموقع مع الوكالة ولذلك يعد تصنيفهم unsolicited أي من طرف واحد ومبني على معلومات عامة منشورة وهو ما يضعف التصنيف ويقلل من قيمته.

كارثة أمريكا
يشار إلى أن S&P لها تجارب في تقاريرها غير الدقيقة ومنها أزمة الرهن العقاري في أمريكا والتي تسببت بكارثة مالية عانى منها الاقتصاد العالمي العام 2007 واستمرت لسنوات قبل أن يتعافى.

احتياطي 659 ملياراً
ويتمتع الاقتصاد السعودي بمؤشرات إيجابية؛ حيث كشفت بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" عن استمرار توقف الحكومة السعودية عن السحب من الاحتياطي العام خلال سبتمبر الماضي؛ ذلك للشهر الثالث على التوالي، وحقق الاحتياطي استقراراً عند 659.5 مليار ريال؛ ذلك منذ أن حقق ارتفاع طفيف بنحو 184 مليون ريال في شهر يوليو 2015 مقارنة بشهر يونيو الماضي، فيما بلغت موجودات مؤسسة النقد 2.5 تريليون ريال خلال سبتمبر الماضي.

تقييم بلا طلب
وأوضحت وزارة المالية، أن قرار "ستاندرد آند بورز"، بخفض التصنيف الائتماني للمملكة العربية السعودية إلى A مع نظرة مستقبلية سلبية، تصرف (تقييم) من الوكالة لم يكن بناء على طلب رسمي.

ردة غير مبررة
وأشارت إلى عدم اتفاقها مع المنهجية المتبعة في هذا التقييم من قبل "ستاندرد آند بورز"، وتعد التقييم الذي قامت به الوكالة ردة فعل متسرعة وغير مبررة ولا تسندها الوقائع؛ حيث استندت الوكالة في تقييمها إلى عوامل وقتية وغير مستدامة؛ إذ لم يكن هناك تغير سلبي في العوامل الأساسية التي عادة تستوجب تغير التقييم، وليس أدل من كون هذا التقييم متسرعاً وغير مبرر أن التقييم خفض في أقل من عام من تصنيف - AA مع نظرة إيجابية إلى A مع نظرة سلبية استناداً فقط إلى تغيرات أسعار البترول العالمية دون نظر إلى عوامل أساسية إيجابية متعددة والتي لو أخذت بعين الاعتبار بشكل فني لتم التأكيد على التقييم السابق على الأقل.

فارق المنهجية
وأكدت أن قرار الوكالة لم يكن متسرعاً فحسب بل يتعارض وبشكل جوهري مع فكرة التصنيف وأساسياته الفنية والتي تقتضي أن يأخذ التصنيف المتجرد بعين الاعتبار كل الأبعاد المؤثرة على الجدارة الائتمانية للمصنف؛ حيث يؤكد موقف الوزارة، الفارق الكبير بين منهجية ونتائج تصنيف وكالات التصنيف الدولية الأخرى.

أصول تفوق 100%
وبيّنت وزارة المالية أنه بالنظر إلى أساسيات الاقتصاد السعودي، فلا تزال -ولله الحمد- قوية مدعومة بأصول صافية تزيد على 100% من الناتج المحلي الإجمالي واحتياطي كبير من النقد الأجنبي، كما واصل الاقتصاد نموه الحقيقي بمعدل يتجاوز الاقتصادات المماثلة على الرغم من انخفاض أسعار السلع الأساسية، يضاف إلى ذلك ما تم اتخاذه من إجراءات لضبط أوضاع المالية العامة، ولضمان أن تظل الأصول الداعمة للمحافظة على المالية العامة في وضع قوي.

"موديز" وAa3
وكانت وكالة "موديز" العالمية للتصنيف الائتماني قد ثبتت التصنيف السعودي السيادي عند درجة ائتمانية عالية عند (Aa3) مع إبقائها للنظرة المستقبلية المستقرة.

القوة المالية
وأشار تقرير وكالة "موديز" إلى أن التصنيف القوي الذي أبقت عليه الوكالة، يعكس موجودات مالية وافرة ستسمح للسعودية بتجاوز فترة من انخفاض العائدات النفطية والحفاظ على القوة المالية المتوافقة مع هذه الرتبة العالية.

استثمار آمن
وتقدر قيمة الاحتياطيات المالية السعودية بنحو 2.8 تريليون ريال، مستثمر جزء مهم منها في أدوات مالية دولية آمنة وقليلة المخاطرة، أو على شكل ودائع نقدية خارج وداخل المملكة، بحسب أرقام مؤسسة النقد العربي السعودي؛ حيث أبقت الوكالة على تصنيفها المرتفع للسندات والودائع المصرفية، على المديين القصير والطويل، عند رتبة Aa3 / بنظرة إيجابية.

تصنيف رقمي
واحتفظت المملكة بهذا التصنيف المبني على حسابات رقمية؛ بسبب استقرار مواردها المالية، وحصافة إدارة الاحتياطات المالية، وهو ما دفع الوكالة في تقريرها إلى التوقع بأن تظل السعودية تتمتع بنفس القوة المالية على مدى السنوات المقبلة، وبما يفوق الأثر السلبي لهبوط أسعار النفط. وقالت الوكالة: "إن السعودية لديها موارد مالية وافرة جداً يمكنها أن تدعم العجز المالي (في الموازنة)".

ديون منخفضة
واعتبرت "موديز" أن السعودية أمام مستوى "منخفض جداً من الديون بنحو 1.6% من الناتج الإجمالي المحلي نهاية 2014 يسمح للمملكة بمرونة كبيرة في إصدار ديون محلية لتمويل عجز الموازنة خلال سنة أو سنتين مقبلتين"، متوقعة تمويل عجز الموازنة السعودية في العامين المقبلين من إصدار ديون أو السحب من الأصول المالية.

سياسات مدروسة
وهذه المؤشرات دعمت نظرة "موديز" للاقتصاد السعودي عند نظرة مستقرة، تتوافق وتتسق مع النظرة المستقبلية للاقتصاد السعودي المدعومة بسياسات مدروسة.

تنافسية وإيجابيات
كما كشف التقرير الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي لعام 2015- 2016، الأربعاء الماضي، أن معايير التنافسية الدولية تعكس إيجابيات الاقتصاد السعودي وتمكينه من تحقيق المزيد من الإنجازات والنمو الذي من شأنه تعزيز صدارته في منطقة الشرق الأوسط لا سيما رفع درجة تنافسيته عالمياً.

مؤشرات مستقرة
وجاءت أبرز تلك المعايير التي أوضحها المنتدى الاقتصادي كنقاط قوة يتمتع بها اقتصاد المملكة العربية السعودية؛ من حيث الاستمرار في تحقيق معدلات نمو جيدة ساهمت في تقليص الدين العام والتضخم نسبياً، كذلك ارتفاع نسبة الادخار إلى الناتج المحلي الإجمالي وتحسن البنية التحتية بشكل عام خاصة في الكهرباء والنقل الجوي وغيرها من مشروعات البني التحتية التي تشهدها مناطق المملكة كافة، إضافة إلى سلامة أوضاع البنوك، وتوافر أحدث التقنيات، حجم السوق المحلي، كما أشار إلى انتشار التعليم الأساسي، وتدني نسبة تفشي الأمراض المعدية.

[نمر]

رد: واقع الاقتصاد السعودي

"الجارالله" لـ"سبق": البنك الدولي أنصف الاقتصاد السعودي وأكد إيجابيته ومواكبته للمعايير الدولية


فرض الرسوم على الأراضي سيخفض أسعارها.. فإما البيع أو التطوير الإجباري.
- أتفق مع تصريح وزير الإسكان فسبب أزمة السكن ثقافة المواطن السكنية التي يجب تغييرها.
- القرض المعجل ليس الحل الرئيس لأزمة السكن.. وتوقيت الإعلان عنه كان خاطئ.
- "التقاعد" و"التأمينات" تُدار بعقلية بيروقراطية وليست ربحية؛ ولهذا تقع في المشاكل والأزمات.
- لا بد للمسؤولين الخروج من أبراجهم العاجية والمتابعة الميدانية لتعثر وتأخر المشاريع.
- التاجر والعقاري نفَسه طويل ومن السهل جداً أن يلتفّ على النظام بأساليب مختلفة.
- استقطاب الشركات الأمريكية للعمل في القطاع العقاري السعودي سيضيف الكثير للاقتصاد.


أجرى الحوار/ شقران الرشيدي- سبق- الرياض: يقول الباحث والمتخصص في استراتيجيات الاستثمار العقاري، خالد الجارالله: إن تقرير البنك الدولي للعام ٢٠١٥م الذي أبرز تقدم السعوية مرتبتين عالميتين في مجال ممارسة الأعمال مُنصف وإيجابي، ويُثبت قوة، ومواكبة الاقتصاد السعودي للمعايير الدولية؛ مشيراً في حواره مع "سبق" إلى أن فرض الرسوم على الأراضي البيضاء سيكون من أهم عوامل انخفاض الأسعار داخل النطاق العمراني، بعد أن وصلت إلى أرقام فلكية، وسيكون محققاً لهدف دفع محتكري الأراضي للتفكير جدياً؛ إما التطوير الإجباري، أو البيع لمن يطوّرها، أو دفع الرسوم؛ مؤكداً أهمية دراسة أضرار قرار رفع المنتجات النفطية من قِبَل وزارة البترول والثروة المعدنية قبل إقراره. ومؤيداً في نفس الوقت تصريح وزير الإسكان بشأن أهمية تغيير ثقافة المواطن السكنية؛ إلا أنه يرى أن توقيت إعلانه غير مناسب.

موضحاً أن مشكلة مصلحة التقاعد والتأمينات الاجتماعية وغيرها من القطاعات الحكومية إدارية تراكمية وليست وليدة اليوم، وأن أي قطاع يفتقد للبُعد الاستراتيجي والإدارة المؤهلة فإنه سيواجه مشاكل وأزمات.

ويتناول الحوار مناقشة عدد من القضايا الإسكانية والتنموية؛ فإلى تفاصيله.


** تقدمت السعودية مرتبتين عالميتين في تقرير البنك الدولي الخاص بممارسة الأعمال 2015م الموجّه للمستثمر المحلي. ما قراءتك لمؤشرات هذا التقدم؟


أعتبره إيجابياً ومنصفاً، وإن كنا نطمح لأفضل من ذلك، وهذا التقييم يوضح مدى قدرة اقتصاد البلاد على مواكبة المعايير الدولية لممارسة الأعمال؛ خصوصاً للمستثمر المحلي الذي هو بحاجة لكل الوسائل المتاحة التي تساعده على التقدم، والرقي في مجال أعماله ونشاطاته الاقتصادية، وما يرتبط بها من إجراءات.

ونحن -بفضل الله- لدينا كل الإمكانيات، وتبقى العزيمة، والإصرار، والإرادة؛ لتطبيق ومنافسة أفضل الممارسات الدولية بكل مهنية، مع الاستمرار في بناء ثقافة تنافسية محلية يشترك فيها الجميع. كما يعكس قوة الاقتصاد السعودي، وتنوعه، والثقة الكبيرة به من مختلف المنظمات الدولية.

** كيف سيسهم فرض الرسوم على الأراضي البيضاء داخل المدن في خفض أسعارها؟


فرض الرسوم على الأراضي البيضاء لا شك سيكون من أهم عوامل انخفاض الأسعار داخل النطاق العمراني، بعد أن وصلت أسعار الأراضي إلى أرقام فلكية، وسيكون محققاً لهدف دفع محتكري الأراضي للتفكير جدياً؛ إما في التطوير الإجباري أو البيع لمن يطورها أو دفع الرسوم، وهذا الأخير قد يكون الخيار الأصعب بالنسبة لهم.

من هنا سنرى أن المعروض من الأراضي القابلة للتطوير داخل النطاق العمراني سيزيد، وهذا سيُسهم في خفض الأسعار، وتبقى نسبة الانخفاض مرتبطة بآلية الرسوم وقيمتها، ومتى سيتم تطبيقها، ومرحليتها، والجدية في التطبيق؛ لأن القرارات وحدها لا تكفي بدون متابعة وتطبيق على الجميع.

* كثُر الحديث حول "القرض المعجل" بين مؤيد ومتحفظ. كيف ترى دوره في حل أزمة السكن؟


مع الأسف فإن موضوع القرض المعجل أخذ أكبر من حجمه، وببساطة هو أحد الحلول التي يمكن أن يستفيد منها شريحة -قد لا تكون نسبتها كبيرة من طالبي السكن- بدلاً من الانتظار لسنوات طويلة؛ حيث يمكن أن تحصل على القرض المعجل كبديل عن الانتظار مع شروط احتساب فوائد. وهو ليس قرضاً للاستهلاك؛ وإنما مشروط بوجود أرض لبنائها أو شراء وحدة جاهزة. والقرض المعجل ليس الحل الرئيس لأزمة السكن؛ بل أحد الحلول التي يعمل عليها الصندوق العقاري، وهو مقدم لمن يرغب وتنطبق عليه الشروط؛ مع العلم أن الآلية وحساب الفوائد لم تعلن بشكل نهائي؛ إلا أنها أصبحت حديث الشارع. وقد يرى البعض أن توقيت الإعلان عنها كان خاطئاً؛ لأن الناس بانتظار الحلول الأهم؛ مثل: الرسوم، ومشاريع الإسكان، والقرض الإضافي، وأرض وقرض.

** وزير البترول والثروة المعدنية المهندس النعيمي قال أخيراً: "المملكة تدرس رفع أسعار المنتجات النفطية المدعومة في السوق". ما انعكاس رفع الأسعار محلياً؟


نعم، لا بد أن يكون هناك دراسة متأنية لمثل هذا القرار قبل تطبيقه؛ لأنه سيؤثر بشكل مباشر على شريحة كبيرة من المواطنين من محدودي الدخل، وممن لا تتحمل ميزانياتهم ودخلهم أي رسوم إضافية أو رفعاً للدعم عن المنتجات؛ سواء الغذائية أو النفطية، وسيشكل عبئاً كبيراً عليهم إما مباشرة عند الاستخدام والشراء، أو بطريقة غير مباشرة من خلال ارتفاع أسعار السلع والخدمات والمنتجات التي ستتأثر من ارتفاع مشتقات النفط.. وفي النهاية فالمواطن هو من سيدفع الفاتورة.

** المؤسسة العامة للتقاعد، تشتكي من استنزاف التقاعد المبكر لمواردها، كيف يمكن معالجة ما تمرّ به من أزمة؟

هي مشكلة إدارية تراكمية وليست وليدة اليوم، وأي قطاع يفتقد للبعد الاستراتيجي والإدارة المؤهلة؛ فإنه سيواجه مشاكل وأزمات على المدى المنظور والبعيد، والمؤسسة مثلها مثل التأمينات الاجتماعية وبعض القطاعات الحكومية والخيرية مثل الأوقاف الحكومية والخاصة، تفتقد إلى القدرة على إدارة الاستثمار، وتدار بعقلية بيروقراطية وليست تجارية تحقق عوائد من خلال مشاريع استثمارية وطنية ذات عوائد مجزية ومربحة، وعلى رأسها المشاريع العقارية؛ وتحديداً السكنية التي يحتاجها الوطن والمواطن؛ بعيداً عن مخاطر سوق الأسهم والمتاجرة بالأراضي فقط.

ومن أفضل الحلول لمثل هذه القطاعات الحكومية التي لديها مخزون من الأراضي، وتحظى بدعم وتسهيلات من الدولة، ويمكنها الاستثمار في المشاريع السكنية؛ إلا أنها لا تستفيد من هذه الميزات.. أن مثل هذه الأراضي يمكن تطويرها ذاتياً أو بالتعاون والشراكة مع مطورين، وإنشاء مشاريع سكنية متكاملة الخدمات ليس في المدن الرئيسة فقط بل في المناطق الأخرى والمحافظات، وتبيع جزءاً منها وتحتفظ بأجزاءأخرى، وتقيم عليها أبراجاً سكنية تؤجرها وتُبقي على الأراضي التجارية، وتديرها وتدر عليها عوائد سنوية ثابتة أو متزايدة؛ إلا أنها مع الأسف تفتقد إلى الإمكانات الإدارية والتسويقية والخبرة العقارية التي تُمَكّنها من ذلك.


** بعض العقاريين بدأ في تحويل أراضيهم إلى أنشطة تجارية "وهمية" للتحايل والهروب من قرار فرض الرسوم. كيف يمكن التعامل مع تلك الأساليب؟


أنا شخصياً لا أزال من المؤيدين لفرض الرسوم على الأراضي البيضاء؛ لمنع الاحتكار، وطرد المتاجرين بالأراضي، وجذب المستثمرين الجادين الراغبين في تطوير المشاريع السكنية؛ لكن تأييدي مبنيّ على شروط وضوابط يجب أن تخدم الجميع وأهمهم المستفيد النهائي، وآمل ألا يكون المستهلك هو مَن يدفع الفاتورة كاملة.

عندما نحلل أي قرار لا بد أن يكون التحليل مبنياً على الواقع والمنطق؛ بعيداً عن العواطف؛ فالتاجر نفَسه طويل، وسينتظر؛ لأنه ليس محتاجاً، والمطوّر والمستثمر لن يُقدِما على الاستثمار في المشاريع العقارية ما لم يكن هامش ربحهما مضموناً بما فيها الرسوم، والضحية المواطن.

ومن السهل جداً أن يلتفّ أصحاب الأراضي على النظام ويقومون بالبحث عن حلول لتلافي دفع الرسوم؛ كتدوير الأراضي، ونقلها من شخص لآخر لمدة معينة، أو من خلال تطوير البنية التحتية فقط، والإبقاء عليها واحتكارها، وغيرها من الحلول التي ستتوالى.

واليوم أقول سيستمر الوضع سواء بمشاريع وهمية أو تسوير أو تدوير ما لم يكن نظام وآلية الرسوم متكاملاً وصارماً ويطبق على الجميع، مع المتابعة الدائمة من قِبَل الجهات المعنية، وإلا سيحدث التلاعب والتهرب والبحث عن بدائل تُمَكّن من التملص. والأهم حالياً أن الوعي قد زاد بشكل كبير وهو سيد الموقف لدى كل الشرائح.


** المشروعات الحكومية المتعثرة أو المتأخرة، هل تعثرها بسبب المقاولين المقصّرين أم إهمال وعدم متابعة المسؤولين في الجهات الحكومية؟ وكيف يمكن معالجة أوضاعها؟


أساس المشكلة هو في تخطيط وإدارة وجدولة هذه المشاريع من قِبَل الجهات الحكومية المعنية، وعدم أهلية وقدرة بعض منسوبيها على إدارة مثل هذه المشاريع، أما المشاكل الثانوية الأخرى فهي نتيجة لذلك سواء في اختيار المقاولين، وإدارتهم أو المشرفين على المشاريع أو المسؤولين عن المتابعة.

فإذا كان هناك مشكلة في الأساس؛ فمن المؤكد أن البقية ستتأثر، وهذا ما نلاحظه في معظم المشاريع المتعثرة أو المتأخرة التي تُكبّد الدولة مبالغ طائلة، وتؤثر على المستفيد من هذه الخدمات.

ومن المهم حُسن إدارة المشاريع، والتخطيط لها، واختيار المهندسين الكفء، وتحفيزهم ومكافأتهم، واختيار المقاول الكفء بعيداً عن المجاملات، ومتابعته، وتطبيق اللوائح والأنظمة على المقصّرين، وجدولة المستحقات المالية؛ وهذا ما سيُنهي معاناتنا مع المشاريع المتعثرة والمتأخرة.

وأضيف: لا بد للمسؤول أن يخرج من برجه العاجي ويؤمن بالعمل الميداني والتواجد المستمر، ومتابعة سير العمل أولاً بأول وليس الانتظار حتى التعثر ثم البحث عن بدائل أكثر تكلفة.


** هل استقطاب الشركات الأمريكية للعمل في القطاع العقاري السعودي سيضيف الكثير من الاستثمارات، والفوائد لهذا القطاع؟


استقطاب الشركات الأمريكية للعمل في المملكة سيضيف الكثير للاقتصاد إذا تم تنفيذه بمهنية؛ فالقطاع العقاري مثلاً سيكون من فوائده استقطاب شركات في مجال الإسكان والتطوير العقاري والتشغيل والصيانة وإدارة الممتلكات، وهناك شركات ستهتم بالأنشطة المساندة لقطاع العقار، مثل المقاولات ومواد البناء التي ستجد فرصاً ضخمة ومتنوعة وذات عوائد مجزية.

الشركات الأجنبية لديها رغبة في الاستثمار في السعودية من خلال تطوير المشاريع الإسكانية والصناعية والتجارية والسياحية، وكذلك الاستثمار في مشاريع وزارة الإسكان في مختلف المناطق، وأيضاً المدن الاقتصادية التي يوجد فيها الكثير من فرص الاستثمارالصناعية والسكنية والسياحية والتجارية.

وهذه الاستثمارات ستُسهم في فك الاحتكار في قطاعات عقارية، وزيادة المنافسة بدخول المستثمر الأجنبي واستقطاب رؤوس أموال أجنبية، وانخفاض الأسعار، وزيادة وتعدد البدائل، ونقل التقنية، وزيادة فرص العمل للشباب السعودي، والتجديد والابتكار في مجالات الإسكان والتطوير العقاري بشكل عام.

يبقى المهم في تطبيق القرار الملكي ألا تُصطدم هذه الشركات بواقع يخالف توقعاتها ويُسهم في طردها؛ وعلى رأسها البيروقراطية، والأمرالآخر تشديد الرقابة على هذه الشركات بعيداً عن المصالح الفردية التي كلّفتنا كثيراً؛ حيث تم استغلال الثغرات التنظيمية وتحول الاستثمار إلى تراخيص وهمية وبيع تأشيرات وجلب عمالة غير مؤهلة.

ويجب أن يكون لهيئة الاستثمار دور مؤثر وداعم للشركات الأجنبية فيما يحقق المصالح المشتركة، وتهيئة المناخ الملائم للمستثمر، ووضع الشروط التي تحميه وتحقق الفائدة للوطن والمواطن، مع إلزامه بتوظيف السعوديين وتدريبهم وتأهيلهم وطوال مدة الاستثمار وفي مختلف المجالات.


** ما أفضل السبل لتحقيق استثمارات صناعية وسياحية سعودية ناجحة؟


من ضمن الاستثمارات العقارية -بعد السكنية والتجارية- الاستثمار العقاري الصناعي ثم السياحي، والأخيران يحتاجان إلى الكثير من الاهتمام والرعاية من قِبَل جهات الاختصاص، وإن كان الاستثمار الصناعي أفضل حالاً من السياحي؛ كون وزارة التجارة والصناعة قد أولت هذا القطاع اهتماماً كبيراً في السنوات الماضية؛ من خلال المدن التي تقوم بتطوير المدن الصناعية؛ حيث بدأنا نلمس نتائجها؛ وإن كانت بحاحة لمزيد من الجهود وتعميم التجربة على المناطق والمحافظات التي تحتاج لتوطين الصناعات بما فيها الخفيفة والمتوسطة، والتي لا شك ستوطّن رؤوس الأموال وتسهم في إيجاد فرص عمل في المدن الصغيرة والمحافظات، وتخفّف الهجرة إلى المدن الرئيسة التي تعاني أصلاً من الازدحام.

أما المشاريع السياحية؛ فهو ما نفتقده مع الأسف؛ برغم أن الله جل وعلا قد حبانا بمواقع متنوعة صحرواية وجبلية وساحلية تتمتع بكل مقومات الأرض الجاذبة للسياحة؛ إلا أنها تفتقد للبنية التحتية والاستثمارات المساندة؛ كالطرق ووسائط النقل والفنادق والشقق الفندقية والمنتجعات السياحية والمراكز التجارية.

ولتحقيق استثمارات صناعية وسياحية ناجحة لا بد من استقطاب المستثمرين المحليين والأجانب، وتقديم التسهيلات من قِبَل الجهات الحكومية؛ مثل: التراخيص، واستقدام العمالة، ومنح الأراضي بأسعار رمزية إما بيعاً أو تأجيراً، وتقديم القروض للمستثمرين، وتوفير وسائل النقل، والاهتمام بالطرق؛ لكي ننجح في ذلك.

** صرح وزير الإسكان بأن جزءاً من حل أزمة السكن، يعتمد على تغيير ثقافة المجتمع، وأن الوزارة ستعمل على تغيير الثقافة لدى بعض المواطنين حول المسكن. كيف ترى مثل هذا التصريح؟

أعتبره منطقياً برغم أنه تم تفسيره بطريقة سلبية، وأنه السبب الرئيس في أزمة السكن.. ومن الأهمية تغيير ثقافة تملك الأرض من حيث الموقع، ومتطلبات البناء من ناحية المساحة، وتبني ثقافة الحاجة وليس الرغبة، وأخيراً ثقافة الادخار التي لا نجدها إلا لدى قلة من المواطنين مع كل الاحترام.

ولو نظرنا للوضع الحالي؛ لوجدنا أن الثقافة بدأت في التغير؛ فمثلاً قبل عشر سنوات لم يكن مقبولاً عند معظم الأسر في منطقة الرياض السكن في شقق سكنية أو فلل دوبلكس، واليوم تغيرت النظرة، وأصبح الطلب عليها أكثر من الفلل كبيرة المساحة. وهذا منطقي فالمساحات الكبيرة مكلفة عند الشراء، والمسطحات الكبيرة تكلف في البناء، وأخيراً تكاليف الصيانة ستكون عالية. واليوم نشاهد أن الوحدة السكنية بمساحة 600 م2 أصبحت تُقَسّم إلى 6 وحدات، بعدما كانت فيلا من دورين. ونفس الشيء ينطبق على التوجه للشقق بالنسبة للأسرالصغيرة والشباب المقبلين على الزواج.

وتبقى المشكلة في أسلوب الطرح وتوقيته؛ حيث لم يكن موفقاً، ومن هنا تم اقتطاعه وانتقاده بشكل حادّ، وجاء التفسير بأن سبب أزمة السكن هي ثقافة المواطن التي يجب تغييرها.

مشكلة معظم القطاعات الحكومية وحتى الخاصة أنها تفتقد إلى الخبرة في مجال الاتصال والتواصل مع القطاعات المستهدفة في إعداد الرسائل، ولا تنظر لأهمية الرسالة التي يجب اختيارها بعناية نصاً وتوقيتاً؛ حتى ولو كانت حقيقية.

[ضيف]

رد: واقع الاقتصاد السعودي

مشكلة البعض انه خلط عباس بدباس وقرناس بفرناس .. ودخلنا بحزب المقاولة والمماتعة .. وبدأ يدق طبول الخيانة والعمالة ...إلخ استاذي الكريم حاول تفهم ماذا نقول بالضبط .. نحن نتحدث عن أزمة اقتصادية مقبلين عليها .. الكويت اعلنت ذلك والامارات وغيرهم.. وحينما نتحدث عن سنوات صعبة، ليس معنى ذلك اننا خونة ومندسين وعملاء ..إلخ.. هذه حركة اقتصادية طبيعية .. لا أحد يتحدث عن انهيار الاقتصاد ومن يقول اننا مقبلين على انهيار اقتصادي فهو لا يفقه أبجديات الاقتصاد !!!.. ولكننا نتحدث عن سنوات صعبة مقبلين عليها إذا استمرت اسعار النفط متدهورة.. تحتاج إلى خطة تقشف صارمة .. نفس هذه المرحلة عشناها بمنتصف التسعينات ميلادية حينما انخفض سعر برميل النفط ووصل إلى ما دون 15$ للبرميل .. حتى في اجتماع مجلس التعاون الخليجي في ابوظبي 1998م صرح ولي العهد الامير عبدالله (ذاك الوقت) بأن الطفرة ذهبت ولن تعود !!!!! لأنها كانت مرحلة صعبة صعبة جداً على دول الخليج .. لم تبنى أي جامعة ولا مشروع حقيقي في تلك الفترة بسبب انخفاض اسعار النفط.. حتى التوظيف بالحكومة كان بعقود (على البند)، حتى المعلمين كان يتم تعيينهم على درجة أقل والجميع يتفهم ذلك.. اذكرعلى سبيل المثال مشروع طريق القصيم المدينة جلس اكثر من 8 سنوات لم ينجز!!!!!! والسبب لا يوجد ميزانية تغطي المشروع !!!! بالاخير، طرحت وزارة المالية تنفيذ المشروع ولكن السداد بالاجل..ولم يتقدم أحد إلا شركة بن لادن .. استاذي، لم يكن في ذلك الوقت إلا سبع جامعات فقط .. وهذه السبع جامعات لا تكفي لاستيعاب ابناء البلد .. ولم يكن في ذلك الوقت إلا ثلاث كليات طب !!!!!!!!! الجميع يعلم اننا بحاجة ماسة لبناء جامعات ومستشفيات وطرق وغير ذلك .. لكن كنا نمر بمرحلة تقشف رهيبة.. بسبب الانخفاض الكبير في اسعار النفط.. اغلب الذين تخرجوا من المرحلة الثانوية 1415 إلى عام 1419 كانت اوضاعهم صعبة جداً جداً .. لا جامعات زي العالم والناس ولا ابتعاث ولا وظائف ...إلخ.. انا واحد من ذلك الجيل.. اذكر تكدس الطلاب في قاعات الجامعة .. القاعة لا تستوعب إلا 25 طالب تقريباً، ولكن تجد اكثر 80 طالب !!!!!! اسأل الله العلي العظيم ان لا تعود تلك الفترة الكئيبة .. لكن إذا لم يحدث إصلاح اقتصادي جذري واستمر تدهور اسعار النفط سوف تشاهدونها بأعينكم .. وسلامتكم ..

كلام جميل بارك الله فيك

[ضيف]

رد: واقع الاقتصاد السعودي

اقتصاد المملكة العربية السعودية ودول الخليج مرتبط باقتصاديات الدول الأخرى وتتأثر تباعا.

لا أحد ينكر قوة ومكانة الاقتصاد السعودي في المنطقة وتأثيره على الاقتصاد العالمي, ولكن هنالك تأثيرات غير مباشرة ومباشرة تؤثر علىه من حيث العرض والطلب ولا بد من ربط التأثيرات بالسياسات والقرارات التي توجه الاقتصاد نحو النمو (الانتاج), ونكذلك نحو الهبوط (الاستهلاك).

فمثلا ومما لا شك منه أن اغراق السوق بفائض من النفط سوف يخفض سعر النفط وهو الحاصل في انتهاج السياسة السعودية لهذا القرار الذي يؤثر سلبا في الدخل القومي للنفط وليس على المملكة فقط وانما على جميع منتجي النفط.

وأيضا مما لا شك فيه بأن القرار السياسي للدخول في صراع عسكري يكلف المملكة مليارات الريالات لشراء الاسلحة المتعددة يؤثر على ميزانية المملكة.

عليه يرى العديد من المحللين أن على المملكة العربية السعودية السيطرة على فاتورة الأجور المتنامية، وإجراء تغييرات على سياسة الدعم الحكومي للوقود والكهرباء وجلب المزيد من الإيرادات غير النفطية من خلال الضرائب.

ومما لا شك فيه بأن هنالك ترقب كبير لما ستتضمنه الميزانية السعودية القادمة من بنود للعام القادم 2016 !؟

[نمر]

رد: واقع الاقتصاد السعودي

اقتصاد المملكة العربية السعودية ودول الخليج مرتبط باقتصاديات الدول الأخرى وتتأثر تباعا.

لا أحد ينكر قوة ومكانة الاقتصاد السعودي في المنطقة وتأثيره على الاقتصاد العالمي, ولكن هنالك تأثيرات غير مباشرة ومباشرة تؤثر علىه من حيث العرض والطلب ولا بد من ربط التأثيرات بالسياسات والقرارات التي توجه الاقتصاد نحو النمو (الانتاج), ونكذلك نحو الهبوط (الاستهلاك).

فمثلا ومما لا شك منه أن اغراق السوق بفائض من النفط سوف يخفض سعر النفط وهو الحاصل في انتهاج السياسة السعودية لهذا القرار الذي يؤثر سلبا في الدخل القومي للنفط وليس على المملكة فقط وانما على جميع منتجي النفط.

وأيضا مما لا شك فيه بأن القرار السياسي للدخول في صراع عسكري يكلف المملكة مليارات الريالات لشراء الاسلحة المتعددة يؤثر على ميزانية المملكة.

عليه يرى العديد من المحللين أن على المملكة العربية السعودية السيطرة على فاتورة الأجور المتنامية، وإجراء تغييرات على سياسة الدعم الحكومي للوقود والكهرباء وجلب المزيد من الإيرادات غير النفطية من خلال الضرائب.

ومما لا شك فيه بأن هنالك ترقب كبير لما ستتضمنه الميزانية السعودية القادمة من بنود للعام القادم 2016 !؟

الامر سهل بالنسبة لنا ..
الاقتصاد رقم نستطيع تغييره نحن بايدينا
تخيل فقط انفجار ارهابي في مصفاة نفط ايرانية
وتعطيل لانتاجها النفطي وربما وقوع طائرة مدينة علي احدي هذة المنشاءات
ماذا سيفعل باسعار النفط !
لو اعلنت السعودية الحرب " كلاميا " على اي طرف في هذا الكوكب ولو كان طواحين الهواء سيقفز سعر النفط قفزا فوق ال 200 دولار
فلا تقلق نهائيا لاقتصادنا فلا اسهل من ان نرفعه
الاهم لنا هو الانتصار في حرب لا يعرف معني الانتصار فيها النكرات والحشرات والاتباع والاذناب .. ولو نطقوا بالعربية

[عبدالرحمن 1985]

رد: واقع الاقتصاد السعودي

الوضع الإقتصادي غير مقلق ويمكن أن تتحمل المملكة الخسائر الناتجة عن إنخفاض أسعار النفط لسنوات وتقوم بالسحب من الأحتياطي لسد العجز
وهذا هو الحل الأول والأسهل و تبقى لدى المملكة فرص كبيرة جداً في تقليص عجز الميزانيات القادمة حتى لو أستمرت أسعار النفط بالإنخفاض
وتستطيع أن تعمل معجزة إقتصادية بإمكانتها الحالية
إن هي قامت بتطبيق بعض الإجراءات