تويت
أكدت هيلاري كلينتون أن الوجه العام للحملة ووكالة المخابرات المركزية ووزارة الدفاع الأمريكية وحلف شمال الاطلسي سعوا لزعزعة الاستقرار والقصف والاستيلاء على ليبيا.
بعد أن بدأت الحكومة الليبية في عهد الرئيس الراحل العقيد معمر القذافي الرد العسكري على الحرب المدعومة من الإمبريالية لتغيير النظام وهندستها وزارة الخارجية في عهد كلينتون حيث تم تمرير اثنين من قرارات مجلس الأمن الدولي التي قدمت لتبرير شبه قانوني لتفجير الاوضاع في البلاد.
وركزت جلسة استماع في الكونغرس حول هجمات ضد قنصلية الولايات المتحدة الأمريكية في بنغازي، ليبيا، مهد الثورة حول ما إذا كانت وزيرة الخارجية هيلاري كلينتون، والآن مرشحة الرئاسة قد قضرت في واجباتها مما أدى إلى وفاة السفير وعدد من افراد كالة الاستخبارات المركزية. (CIA).
وقد صورت هذه الجلسات الكثير من الدعاية عن طريق وسائل الإعلام للشركات والحزب الديمقراطي باعتباره ممارسة العلاقات العامة موجهة للتشويش علي ترشيح كلينتون. العضو في الكونغرس الأمريكي إيليا كامينغز وهي الديمقراطية من ولاية ماريلاند، حاولت مرارا الدفاع عن كلينتون على الرغم من الأسئلة التي تقع ضمن اختصاص و زارة الخارجية والمبعوث الرئيسي خلال إدارة الرئيس باراك أوباما..
وتخذت خلال عهد اكلينتون في الخارجية قرارات لتبرير الحملة علي ليبيا من 19 مارس وحتي 31 أكتوبر، 2011. واد ت الي مقتل الاف الاشخاص في قصف جوي وترك البنية التحتية للدولة مدمرة وشردت مليوني شخص وادت الي عدم الاستقرار في جميع أنحاء مناطق شمال وغرب أفريقيا، و جميع أنحاء الشرق الأوسط وجنوب أوروبا.
واعتبرت ليبيا في ظل القذافي الأكثر ازدهارا في القارة التي بكثير من المال لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، وذلك باستخدام اثنين مليون برميل من إنتاج النفط يوميا لتمويل المشاريع الضخمة التي بنيت المدارس والمستشفيات وشبكات الطاقة، المنازل والحفاظ على مجانية التعليم والرعاية الصحية. وتعتبر اليوم ليبيا واحدة من المصادر الرئيسية للاتجار بالبشر والإرهاب كقناة لمئات الآلاف يلوذون بالفرار الى أوروبا وسط استمرار سياسة الحرب الإمبريالية وتفاقم أزمة الرأسمالية العالمية.
ومع ذلك، أولئك الذين كانوا شخصيات بارزة في ظل النظام الليبية في عهد القذافي تم اغتيالهم أو سجنهم أو يساقون إلى المنفى.و لا يزال يحتجز أفراد من عائلة القذافي ومسؤولين آخرين في السجون حيث لا الهياكل القضائية ذات مصداقية المعمول بها لضمان أي شكل من أشكال الإجراءات القانونية الواجبة.
