أوضحت صحيفة أمريكية عن أن روسيا تتحايل على إيران بشأن عقود تزويد طهران بصواريخ الدفاع الجوي الروسية "إس ـ 300" في محاولة للتصدي لأي دعاوى قضائية قد ترفعها إيران ضدها. وقالت صحيفة "نيويورك تايمز"، في تقرير لها، إن أكبر مسؤول في روسيا عن مبيعات الأسلحة أعلن ، أمس الثلاثاء، عن أن عقدا لتزويد إيران بمنظومة صواريخ الدفاع الجوي "إس-300" أصبح الآن مفعلا.
واعتبرت الصحيفة أن عدم الكشف عن موعد التسليم أو أي تفاصيل أخرى، يعني أن الإعلان ربما يكون محاولة للتصدي للدعوى القضائية التي رفعتها إيران في المحاكم الدولية ضد روسيا بعد إلغاء الصفقة قبل سنوات، وليس كخطوة كبيرة في اتجاه تسليم المنظومة.
وذكرت "نيويورك تايمز" أن "سيرجي تشيميزوف" المسؤول عن تجارة الأسلحة الروسية أعلن عن تسليم الصفقة لإيران وذلك خلال مشاركته في معرض دبي الجوي.
وتحدثت الصحيفة عن أن العقد المبدئي لتسليم الصفقة وقع في 2007م قبل فرض العقوبات الدولية الحالية على شحنات الأسلحة لإيران، إلا أن الاتفاق ألغي في 2010م خلال حكم الرئيس السابق ورئيس الوزراء الروسي الحالي ديمتري ميدفيديف، بضغط من الولايات المتحدة وإسرائيل، مما دفع طهران لرفع دعوى قضائية دولية ضد موسكو قد تكلف حكومة فلاديمير بوتين 5 أضعاف قيمة الاتفاق الأصلي التي بلغت 800 مليون دولار.
وأشارت إلى أن "بوتين" ألغلى قرار "ميدفيديف" في أبريل الماضي ، بعدما أصبح واضحا أن الاتفاق النووي بين إيران والقوى العظمى في طريقه للتوقيع، إلا أن المنظومة لم تسلم حتى الآن.
ونقلت الصحيفة عن خبراء عسكريين أن تأخير تسليم الصفقة ربما يكون محاولة من قبل موسكو لاستخدامها لورقة للمساومة في علاقتها مع الغرب، وربما تتطلع لإنهاء العقوبات الاقتصادية التي فرضت عليها بسبب أنشطتها في أوكرانيا.
واعتبرت الصحيفة أن عدم الكشف عن موعد التسليم أو أي تفاصيل أخرى، يعني أن الإعلان ربما يكون محاولة للتصدي للدعوى القضائية التي رفعتها إيران في المحاكم الدولية ضد روسيا بعد إلغاء الصفقة قبل سنوات، وليس كخطوة كبيرة في اتجاه تسليم المنظومة.
وذكرت "نيويورك تايمز" أن "سيرجي تشيميزوف" المسؤول عن تجارة الأسلحة الروسية أعلن عن تسليم الصفقة لإيران وذلك خلال مشاركته في معرض دبي الجوي.
وتحدثت الصحيفة عن أن العقد المبدئي لتسليم الصفقة وقع في 2007م قبل فرض العقوبات الدولية الحالية على شحنات الأسلحة لإيران، إلا أن الاتفاق ألغي في 2010م خلال حكم الرئيس السابق ورئيس الوزراء الروسي الحالي ديمتري ميدفيديف، بضغط من الولايات المتحدة وإسرائيل، مما دفع طهران لرفع دعوى قضائية دولية ضد موسكو قد تكلف حكومة فلاديمير بوتين 5 أضعاف قيمة الاتفاق الأصلي التي بلغت 800 مليون دولار.
وأشارت إلى أن "بوتين" ألغلى قرار "ميدفيديف" في أبريل الماضي ، بعدما أصبح واضحا أن الاتفاق النووي بين إيران والقوى العظمى في طريقه للتوقيع، إلا أن المنظومة لم تسلم حتى الآن.
ونقلت الصحيفة عن خبراء عسكريين أن تأخير تسليم الصفقة ربما يكون محاولة من قبل موسكو لاستخدامها لورقة للمساومة في علاقتها مع الغرب، وربما تتطلع لإنهاء العقوبات الاقتصادية التي فرضت عليها بسبب أنشطتها في أوكرانيا.