تويت
محكمة دولية تقضي بتغريم مصر 1.76 مليار دولار لصالح إسرائيل
أعلنت وزارة البترول المصرية، اليوم الأحد، أنه سيجري الطعن على حكم أصدرته غرفة التجارة الدولية (مقرها جنيف)، بتغريمهما 1.7 مليار دولار، لصالح شركة كهرباء "إسرائيل" بسبب توقف ضخ الغاز الطبيعي إليها مصر عقب ثورة 25 يناير 2011.
وأكدت الوزارة، في بيان، اليوم الأحد، أنها تعتزم الطعن على حكم أصدرته الغرفة الدولية، أول أمس الجمعة، بتغريمها 1.7 مليار دولار، لصالح شركة كهرباء إسرائيل، من أصل 3.8 مليار دولار طالبت بها الأخيرة.
وأضاف البيان، "الحكم تضمن أيضًا التعويض بـ 288 مليون دولار من أصل 1.5 مليار دولار، طالبت بها الشركة "الإسرائيلية" بسبب إلغاء عقد توريد الغاز عقب ثورة يناير، وفق بيان حكومي.
وأوضح البيان، أنه سيجري الطعن على الحكم أمام المحاكم السويسرية طبقًا لإجراءات التقاضي.
ونقلت صحيفة "معاريف" العبرية عن الشركة "الإسرائيلية" المملوكة لدولة الاحتلال، قولها "إن محكمة دولية تابعة للجنائية الدولية، أصدرت حكمها بعد 3 سنوات ونصف من المناقشات والمداولات، وقضت بتعويض قدره 1.76 مليار دولار زائد الفوائد والنفقات القانونية".
وادّعت الشركة أنها "تعرّضت لأضرار فادحة من جراء وقف إمدادات الغاز واضطرت إلى شراء الوقود بأسعار أعلى من أجل توريد الكهرباء، ممّا زاد التكاليف".
وفي بداية المسار القضائي، طلبت شركة كهرباء الاحتلال تعويضاً تفوق قيمته 4 مليار دولار، بادّعاء أن تكلفة شراء وقود بديل عن الغاز المصري كلّف الشركة الكثير من الأموال، لكن المحكمة الدولية لشؤون التجارة أقرت في النهاية مبلغ التعويض وقيمته 1.76 مليار دولار.
من جانبه، قال شريف إسماعيل رئيس الوزراء المصري، وزير البترول السابق، في تصريحات له اليوم الأحد إن هناك طعنًا سيتم على الحكم الصادر خلال 6 أسابيع من الآن.
وفي وقت سابق اليوم، أعلنت شركة الكهرباء التاعة للاحتلال، أنها ستحصل على تعويض بقيمة 1.7 مليار دولار أمريكي من الهيئة المصرية العامة للبترول، والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس" (تابعتان لوزارة البترول)، تعويضًا عن الأضرار التي لحقت بها بسبب عدم توريد الغاز المصري.
وذكرت الإذاعة العبرية، على موقعها الإلكتروني، اليوم، أن ذلك يأتي بعد اللجوء إلى التحكيم الدولي، حيث صدر قرار التحكيم، الجمعة الماضي، من غرفة التجارة الدولية بواسطة 3 محكمين، وراء الأبواب المغلقة.
وكانت مصر تبيع الغاز الطبيعي إلى الكيان الصهيوني بموجب اتفاق مدته 20 عامًا لكن الاتفاق انهار وتعرض لخروقات بعد ثورة 25 يناير 2011، حيث تعرض خط الأنابيب لهجمات على مدى أشهر متكررة من مسلحين في شبه جزيرة سيناء المصرية.
تعليق