تويت
تسعى مصر بشكل مستمر إلى تحديث قواتها الجوية وتوسيع قاعدة اختياراتها التي ضمت حتى الآن دول أوروبية وأميركية؛ فبعد الصفقة الفرنسية-المصرية التي تكللت بحصول مصر على 24 مقاتلة رافال (Rafale)، أعربت الدولة نفسها في 4 كانون الأول/ديسمبر عن اهتمامها لامتلاك المقاتلة الباكستانية JF-17 الرعد (JF- 17 Thunder)، التي تصنعها إسلام أباد بالتعاون مع الصين، وذلك بحسب صحيفة "دايلي باكيستان" نقلاً عن وكالة باكستان للأنباء. وأشارت الصحيفة إلى أن وفداً مصرياً ربما يزور مواقع إنتاج أسلحة باكستانية من أجل شراء هذه الطائرة.
جاء ذلك خلال لقاء جمع بين السفير المصري في باكستان شريف شاهين ووزير الإنتاج الدفاعي الباكستاني رانا تنوير حسين. وخلال اللقاء، أشار الوزير أن باكستان تبيع في الوقت الحاضر الأسلحة التقليدية إلى كل من الولايات المتحدة الأميركية، المملكة المتحدة، ألمانيا والشرق الأقصى، مضيفاً أنه عرض على مصر شراء مقاتلات JF-17 وطائرات الهجوم الخفيف Super Mashak لمهام التدريب. وقال: "لقد وقع العراق على اتفاقية لشراء 20 طائرة Super Mashak، في حين أن الاتفاق مع تركيا لشراء 52 طائرة من ذات الطراز أصبحت في صيغتها النهائية.
وأكد الوزير الباكستاني أيضاً على أن هناك مشروع مشترك في مجال الإنتاج الدفاعي بين البلدين، مشيراً إلى العلاقات المصرية - الباكستانية القوية بين البلدين وإلى أن مصر حريصة على التعاون في مجال الإنتاج الدفاعي. وفي هذا الإطار، قال شريف شاهين أن مصر سترسل وفداً دفاعياً لزيارة منشآت الإنتاج الدفاعي الباكستاني ودراسة شراء المعدات الدفاعية.
وبحسب ما ذكرته وكالة أنباء إيكونوميك تايمز الباكستانية، فإن الاهتمام المصري بهذه المقاتلة جاء بعد زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى الصين والتي حث خلالها التعاون العسكري مع الصين، وأبدى الرئيس المصري اهتماماً بالمقاتلات من طراز J-10 وJF-17، بالإضافة إلى الطائرات من دون طيار من نوع "سكاي وينغ 3"، و"وينغ لونغ".
هل بدأ القرار المصري بالتغريد خارج المنظومة المحكومة أميركياً؟
من المعروف أن المساعدات المالية العسكرية الأميركية إلى مصر استمرت بالتدفق في ظل حكومة الرئيس السيسي، على الرغم من الاحتجاجات الضعيفة لوزارة الخارجية الأميركية على عنف النظام. فخلال الشهرين اللذين أعقبا إزاحة الرئيس الإخواني محمد مرسي مباشرةً، وقّعت وزارة الدفاع الأميركية عقوداً جديدة بقيمة 300 مليون دولار لإنتاج المعدات العسكرية بشكل مشترك مع مصر أو توريدها إليها. وفي 6 أيلول/سبتمبر 2013، وخلال ذروة المواجهات العنيفة بين مؤيّدي الجيش ومؤيّدي مرسي، جرى التوقيع على أحد هذه العقود، الذي نصّ على التعاون بين شركة "بي آي إي سيستمز" (BAE Systems) مع المصانع العسكرية المصرية لبناء أجهزة رادار لطائرات الشحن العسكرية. وفي 22 حزيران/يونيو 2014، بعد أسبوعين فقط على أداء الرئيس السيسي قسمه، أعلنت الولايات المتحدة الإفراج عن 575 مليون دولار على شكل مساعدات عسكرية كانت مجمّدة سابقاً، وتلت ذلك عودة المساعدات الأميركية (بقيمة 1.3 مليار دولار) في كانون الأول/ديسمبر 2014 الى سابق وضعها.
بعد العقود القوية مع الحكومة الروسية في مجلات الدفاع الجوي والمقاتلات الروسية الحديثة، وعلى نحو مماثل، تسعى دول الاتحاد الأوروبي إلى نيل رضى الحكومة المصرية. فمع أن فرنسا علّقت بيع الأسلحة إلى مصر في العام 2011، إلا أنها عادت ووقّعت اتفاقات مع مصر منذ بداية العام 2015، فاقت قيمتها 7 مليارات دولار من ضمنها صفقات لشراء مقاتلات نفاثة وبوارج حربية. كان التنافس على الصفقة الفرنسية التي أُبرِمَت في شباط/فبراير 2015 شرساً، ذلك أن دولاً عدة من الرعاة المحتملين المتلهّفين، مثل روسيا والصين والإمارات العربية المتحدة، قدّمت عروضاً متنافسة لتعزّز بنفسها ترسانة مصر الحالية من الطائرات الفرنسية، أو لتزوّدها بنفّاثات مستعمَلة من مخزونها الخاص.
إضافةً إلى ذلك، ازداد التعاون العسكري مع الإمارات العربية المتحدة في أعقاب إطاحة مرسي – بما في ذلك إجراء ثلاثة تدريبات مشتركة بين آذار/مارس وتشرين الأول/أكتوبر من العام 2014، وتنسيق استخباراتي وعملاني متواصل في الغارات المشتركة ضد أهدافٍ "للدولة الإسلامية" في ليبيا.
.jpg)
هل ساهمت أموال المساعدات الخليجية في تمكين القوات المسلحة المصرية من الحصول على ما تحتاج إليه من خلال قنوات الشراء العادية؟
تقول شانا مارشال، وهي مديرة مساعدة لمعهد دراسات الشرق الأوسط، في دراسة لمؤسسة كارنيغي في 15 نيسان/أبريل 2015: "إن قدرة جماعات الضغط في الصناعة العسكرية الأميركية على إملاء سياسة التصدير، وتراخي القوانين الأميركية التي تنظّم بيع قطع الغيار العسكرية في العام 2013، والانتشار غير المشروع للتكنولوجيا العسكرية ساهمت كلّها بشكلٍ متزايد في إضعاف قدرة صانعي السياسات الأميركية على استخدام المساعدات العسكرية كشكلٍ من أشكال النفوذ".
وتضيف "مع ذلك، لا يُعَدّ تأمين تمويل إضافي لعمليات مكافحة الإرهاب خياراً جيداً، إلا إذا كان العنف الذي تشهده سيناء يُمارسه إرهابيون عابرون للحدود يستغلّون المنطقة مؤقّتاً لأنها مساحة غير محكومة نسبيّاً. في هذه الحال، قد يساعد إحضار المزيد من الأسلحة والقوات فعلاً في حماية الجنود المصريين – وبالتالي الحدّ من عقلية الحصار التي تتبنّاها راهناً القوات المسلحة المصرية. لكن زيادة التمويل العسكري لن تحسّن الأمن الإقليمي في المدى الطويل، لأن هذه المجموعات ستنتقل إلى مساحات أقل عسكرة في الدول المجاورة. والأدلّة على أن هذه الأسلحة تُستخدَم في ممارسات العقاب الجماعي التي تُهلِك مجتمعات بأكملها في سيناء، هي مقلقة جدّاً - ولاشك في أنها ستسفر عن معارضة أعنف ضد الحكومة العسكرية".
تعد JF-17 Thunder طائرة مقاتلة متعددة المهام خفيفة الوزن، وذات محرك واحد. لقد تم تصميمها أساسًا لتلبية احتياجات القوات الجوية الباكستانية، فهي رخيصة الثمن، حديثة، ومتعددة المهام. يبلغ وزنها 6.586 كغ وتبلغ سرعتها القصوى 1960 كم/ساعة، في حين يصل مداها إلى 3482 كم وهي ذات طول يبلغ 15 متراً، فيما يمتد الجناحان إلى 9.45 متراً، وهي ذات محرك واحد.
وبحسب بعض المقارنات المتخصصة في علوم الطيران العسكري، فإن المقاتلة رعد تقترب كثيراً من مواصفات الطائرة الأميركية أف-16 (F-16) ولكنها أخف وزناً وأكثر قدرة على المناورة وهي أرخص من نظيرتها الأميركية، إذ يبلغ ثمن المقاتلة الواحدة قرابة الخمس عشر مليون دولار، أما الـ أف-16 فتباع نظير 20 مليون دولار.
منقول http://sdarabia.com/preview_news.php...4#.Vm1IKr594dU
شر البليه ما يضحك
تمخض الجبل فولد فارا
جاء ذلك خلال لقاء جمع بين السفير المصري في باكستان شريف شاهين ووزير الإنتاج الدفاعي الباكستاني رانا تنوير حسين. وخلال اللقاء، أشار الوزير أن باكستان تبيع في الوقت الحاضر الأسلحة التقليدية إلى كل من الولايات المتحدة الأميركية، المملكة المتحدة، ألمانيا والشرق الأقصى، مضيفاً أنه عرض على مصر شراء مقاتلات JF-17 وطائرات الهجوم الخفيف Super Mashak لمهام التدريب. وقال: "لقد وقع العراق على اتفاقية لشراء 20 طائرة Super Mashak، في حين أن الاتفاق مع تركيا لشراء 52 طائرة من ذات الطراز أصبحت في صيغتها النهائية.
وأكد الوزير الباكستاني أيضاً على أن هناك مشروع مشترك في مجال الإنتاج الدفاعي بين البلدين، مشيراً إلى العلاقات المصرية - الباكستانية القوية بين البلدين وإلى أن مصر حريصة على التعاون في مجال الإنتاج الدفاعي. وفي هذا الإطار، قال شريف شاهين أن مصر سترسل وفداً دفاعياً لزيارة منشآت الإنتاج الدفاعي الباكستاني ودراسة شراء المعدات الدفاعية.
وبحسب ما ذكرته وكالة أنباء إيكونوميك تايمز الباكستانية، فإن الاهتمام المصري بهذه المقاتلة جاء بعد زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى الصين والتي حث خلالها التعاون العسكري مع الصين، وأبدى الرئيس المصري اهتماماً بالمقاتلات من طراز J-10 وJF-17، بالإضافة إلى الطائرات من دون طيار من نوع "سكاي وينغ 3"، و"وينغ لونغ".
هل بدأ القرار المصري بالتغريد خارج المنظومة المحكومة أميركياً؟
من المعروف أن المساعدات المالية العسكرية الأميركية إلى مصر استمرت بالتدفق في ظل حكومة الرئيس السيسي، على الرغم من الاحتجاجات الضعيفة لوزارة الخارجية الأميركية على عنف النظام. فخلال الشهرين اللذين أعقبا إزاحة الرئيس الإخواني محمد مرسي مباشرةً، وقّعت وزارة الدفاع الأميركية عقوداً جديدة بقيمة 300 مليون دولار لإنتاج المعدات العسكرية بشكل مشترك مع مصر أو توريدها إليها. وفي 6 أيلول/سبتمبر 2013، وخلال ذروة المواجهات العنيفة بين مؤيّدي الجيش ومؤيّدي مرسي، جرى التوقيع على أحد هذه العقود، الذي نصّ على التعاون بين شركة "بي آي إي سيستمز" (BAE Systems) مع المصانع العسكرية المصرية لبناء أجهزة رادار لطائرات الشحن العسكرية. وفي 22 حزيران/يونيو 2014، بعد أسبوعين فقط على أداء الرئيس السيسي قسمه، أعلنت الولايات المتحدة الإفراج عن 575 مليون دولار على شكل مساعدات عسكرية كانت مجمّدة سابقاً، وتلت ذلك عودة المساعدات الأميركية (بقيمة 1.3 مليار دولار) في كانون الأول/ديسمبر 2014 الى سابق وضعها.
بعد العقود القوية مع الحكومة الروسية في مجلات الدفاع الجوي والمقاتلات الروسية الحديثة، وعلى نحو مماثل، تسعى دول الاتحاد الأوروبي إلى نيل رضى الحكومة المصرية. فمع أن فرنسا علّقت بيع الأسلحة إلى مصر في العام 2011، إلا أنها عادت ووقّعت اتفاقات مع مصر منذ بداية العام 2015، فاقت قيمتها 7 مليارات دولار من ضمنها صفقات لشراء مقاتلات نفاثة وبوارج حربية. كان التنافس على الصفقة الفرنسية التي أُبرِمَت في شباط/فبراير 2015 شرساً، ذلك أن دولاً عدة من الرعاة المحتملين المتلهّفين، مثل روسيا والصين والإمارات العربية المتحدة، قدّمت عروضاً متنافسة لتعزّز بنفسها ترسانة مصر الحالية من الطائرات الفرنسية، أو لتزوّدها بنفّاثات مستعمَلة من مخزونها الخاص.
إضافةً إلى ذلك، ازداد التعاون العسكري مع الإمارات العربية المتحدة في أعقاب إطاحة مرسي – بما في ذلك إجراء ثلاثة تدريبات مشتركة بين آذار/مارس وتشرين الأول/أكتوبر من العام 2014، وتنسيق استخباراتي وعملاني متواصل في الغارات المشتركة ضد أهدافٍ "للدولة الإسلامية" في ليبيا.
هل ساهمت أموال المساعدات الخليجية في تمكين القوات المسلحة المصرية من الحصول على ما تحتاج إليه من خلال قنوات الشراء العادية؟
تقول شانا مارشال، وهي مديرة مساعدة لمعهد دراسات الشرق الأوسط، في دراسة لمؤسسة كارنيغي في 15 نيسان/أبريل 2015: "إن قدرة جماعات الضغط في الصناعة العسكرية الأميركية على إملاء سياسة التصدير، وتراخي القوانين الأميركية التي تنظّم بيع قطع الغيار العسكرية في العام 2013، والانتشار غير المشروع للتكنولوجيا العسكرية ساهمت كلّها بشكلٍ متزايد في إضعاف قدرة صانعي السياسات الأميركية على استخدام المساعدات العسكرية كشكلٍ من أشكال النفوذ".
وتضيف "مع ذلك، لا يُعَدّ تأمين تمويل إضافي لعمليات مكافحة الإرهاب خياراً جيداً، إلا إذا كان العنف الذي تشهده سيناء يُمارسه إرهابيون عابرون للحدود يستغلّون المنطقة مؤقّتاً لأنها مساحة غير محكومة نسبيّاً. في هذه الحال، قد يساعد إحضار المزيد من الأسلحة والقوات فعلاً في حماية الجنود المصريين – وبالتالي الحدّ من عقلية الحصار التي تتبنّاها راهناً القوات المسلحة المصرية. لكن زيادة التمويل العسكري لن تحسّن الأمن الإقليمي في المدى الطويل، لأن هذه المجموعات ستنتقل إلى مساحات أقل عسكرة في الدول المجاورة. والأدلّة على أن هذه الأسلحة تُستخدَم في ممارسات العقاب الجماعي التي تُهلِك مجتمعات بأكملها في سيناء، هي مقلقة جدّاً - ولاشك في أنها ستسفر عن معارضة أعنف ضد الحكومة العسكرية".
تعد JF-17 Thunder طائرة مقاتلة متعددة المهام خفيفة الوزن، وذات محرك واحد. لقد تم تصميمها أساسًا لتلبية احتياجات القوات الجوية الباكستانية، فهي رخيصة الثمن، حديثة، ومتعددة المهام. يبلغ وزنها 6.586 كغ وتبلغ سرعتها القصوى 1960 كم/ساعة، في حين يصل مداها إلى 3482 كم وهي ذات طول يبلغ 15 متراً، فيما يمتد الجناحان إلى 9.45 متراً، وهي ذات محرك واحد.
وبحسب بعض المقارنات المتخصصة في علوم الطيران العسكري، فإن المقاتلة رعد تقترب كثيراً من مواصفات الطائرة الأميركية أف-16 (F-16) ولكنها أخف وزناً وأكثر قدرة على المناورة وهي أرخص من نظيرتها الأميركية، إذ يبلغ ثمن المقاتلة الواحدة قرابة الخمس عشر مليون دولار، أما الـ أف-16 فتباع نظير 20 مليون دولار.
منقول http://sdarabia.com/preview_news.php...4#.Vm1IKr594dU
شر البليه ما يضحك
تمخض الجبل فولد فارا
تعليق