تويت
ترأس اجتماعا حضره سلال وأويحيى وقايد صالح وبلعيز ولوح وبسايح
بوتفليقة يتأهب للإفراج عن تعديل الدستور
بيان الرئاسة: لقاءات أخرى ستخصص لاستكمال المشروع التمهيدي
تعزيز الفصل بين السلطات وتعزيز “دور” المعارضة وآلية مستقلة لمراقبة الانتخابات
ترأس رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، الاثنين، اجتماعا مصغرا خصص لدراسة المشروع التمهيدي لتعديل الدستور، وشارك في هذا الاجتماع كبار مسؤولي الدولة، وأكد بيان لرئاسة الجمهورية، أن “لقاءات أخرى ستخصص لاستكمال هذا المشروع التمهيدي تحت إشراف رئيس الدولة”.وحسب بيان لرئاسة الجمهورية، فقد شارك في هذا اللقاء الأول من نوع، بخصوص ملف تعديل الدستور، الوزير الأول عبد المالك سلال، ووزير الدولة مدير الديوان لدى رئاسة الجمهورية أحمد أويحيى، ووزير الدولة المستشار الخاص لدى رئيس الجمهورية الطيب بلعيز، ونائب وزير الدفاع الوطني قائد أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق أحمد قايد صالح، ووزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح، وبوعلام بسايح المستشار لدى رئيس الجمهورية، فيما لم يُعلن البيان عن حضور رئيس المجلس الدستوري، مراد مدلسي، وسبب غيابه إن كان قد غاب.هذا الاجتماع الذي ترأسه الرئيس بوتفليقة وحضره مسؤولون يمثلون المؤسسة التنفيذية والعسكرية والقانونية والقضائية، يأتي ليبدأ معه العدّ التنازلي لتعديل الدستور، على ضوء المؤشرات والخطوط العريضة، التي كان رئيس الجمهورية قد كشف عن جزء من مضمونها، في رسالته التي وجهها للجزائريين بمناسبة ذكرى الثورة التحريرية.رئيس الجمهورية، كان قد أعلن في رسالته، أن تعديل الدستور سيتم الإعلان عنه قريبا، وذكر بأنه يتطلع لإرساء دعائم ديمقراطية هادئة في جميع المجالات، والفصل بين السلطات بالإضافة إلى تدعيم مكانة الشباب ودوره في مواجهة تحديات الألفية، وتعزيز دور المعارضة البرلمانية، وتمكين المعارضة من إخطار المجلس الدستوري وإقامة آلية مستقلة لمراقبة الانتخابات.وأكد الرئيس في رسالته بمناسبة إحياء الذكرى الـ61 لاندلاعال ثورة التحريرية “الإعلان عما قريب عن مشروع مراجعة الدستور”، وأن هذا المشروع يتطلع إلى إرساء “دعائم ديمقراطية هادئة في جميع المجالات”، مشيرا إلى أن إنجازات كثيرة تحققت ومازال منها ما ينتظر التعزيز أو الاستكمال، ومن ذلك المجال السياسي والحوكمة، وتدعيم مكانة الشباب ودوره في مواجهة تحديات الألفية، وكذلك بالنسبة للضمانات الجديدة التي سيأتي بها مشروع التعديل هذا من أجل تعزيز احترام حقوق المواطنين وحرياتهم واستقلالية العدالة.وأبرز الرئيس، في ظل انتظار أحزاب الموالاة والمعارضة، لشكل ومضمون “الدستور الجديد” أن نفس المقاربة هذه ” تحذو تعميق الفصل بين السلطات وتكاملها، وفي الوقت نفسه إمداد المعارضة البرلمانية بالوسائل التي تمكنها من أداء دور أكثر فاعلية بما في ذلك إخطار المجلس الدستوري”، مضيفا: “وقصارى القول، سيكون تنشيط المؤسسات الدستورية المنوطة بالمراقبة وإقامة آلية مستقلة لمراقبة الانتخابات من بينما يجسد الرغبة في تأكيد الشفافية ضمانها في كل ما يتعلق بكبريات الرهانات الاقتصادية والقانونية والسياسية في الحياة الوطنية”، وأشار إلى أن هذا النهج يسير عليه مشروع مراجعة الدستور الذي سيتم الإعلان عنه عما قريب، معربا عن أمله في أن تسهم مراجعة الدستورهذه “في تعزيز دعائم ديمقراطية هادئة في سائر المجالات، وفي مزيد من تفتح طاقات الفاعلين السياسيين والاقتصاديين والاجتماعيين في البلاد، في خدمة مصالح الشعب.وتلقفت الأحزاب بما فيها أطياف المعارضة، هذه المؤشرات بكثير من الترحيب و”التفاؤل”، فيما رسم آخرون علامات استفهام أمام بعض نقاط الظل، و”الوعود” التي لا يُمكن التأكد منها إلا بالإعلان الرسمي عن مضمون الدستور والتغييرات التي ستشهدها مواده.ويُنتظر أن تُعقد لاحقا اجتماعات مكملة، لوضع النقاط على الحروف، وإنهاء الروتوشات الأخيرة والإفراج عن مشروع الدستور، في انتظار عرضه أمام البرلمان، للمصادقة، أو تحويله إلى الاستفتاء الشعبي.150 دعوة و114 لقاء من أجل “دستور توافقي”وبتكليف من رئيس الجمهورية لإجراء مشاورات قصد التوصل إلى مراجعة توافقية للدستور عقد، مدير ديوان الرئاسة أحمد أويحيى خلال الفترة بين شهري يونيو ويوليو “114 لقاء مع شخصيات وطنية وأحزاب سياسية ومنظمات وكذا مع كفاءات جامعية”. وعلاوة على هذه اللقاءات، “تلقى ديوان رئاسة الجمهورية حوالي ثلاثين إسهاما كتابيا ورد عن مسؤولين سابقين وعن جامعيين وجمعيات مختلفة”.وفي 15 مايو 2014 وجهت رئاسة الجمهورية 150 دعوة إلى الشركاء لإجراء مشاورات بموجب القرار الذي اتخذه رئيس الجمهورية خلال اجتماع مجلس الوزراء المنعقد في 7 مايو. وحسب الرسالة التي وجهت إلى الشركاء السياسين والاجتماعيين، فإن هذا العمل الذي قرره رئيس الجمهورية يندرج في إطار “استكمال مسار الإصلاحات السياسية”، كما تهدف إلى “تكييف الدستور مع المقتضيات التي يمليها التطور السريع لمجتمعنا والتحولات العميقة الحاصلة عبر العالم”.http://politics.echoroukonline.com/articles/200070.htmlالرئيس بوتفليقة يستقبل رئيس المجلس الدستوري الفرنسي
إستقبل رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة اليوم الأربعاء بالجزائر العاصمة رئيس المجلس الدستوري الفرنسي, جون لوي دوبري.وقد جرى الاستقبال بحضور رئيس المجلس الدستوري مراد مدلسي.وكان دوبري قد دعا إلى علاقات تعاون مع المجلس الدستوري الجزائري، مضيفا في تصريح صحفي عقب محادثاته مع رئيس المجلس الدستوري مراد مدلسي “نأمل في أن يكون بين مؤسستينا الهامتين علاقات تعاون.هو تعاون تقني حيث انه من المهم جدا بالنسبة لنا التعرف على نظرة أصدقائنا الجزائريين حول سير المجلس الدستوري الفرنسي الجديد”.و أضاف قائلا “اليوم لا أحد متأكد من شيء و لكن من خلال النقاش و مقاربة مناهج عمل كل منا يمكننا التقدم لما فيه صالح مواطنينا”.و أشار إلى انه “يهمنا أن يطلع أصدقاؤنا الجزائريون على ما أنجزناه وأن يقولوا لنا بالصدق الذي يطبع علاقاتنا ما هو جيد و ما هو سيئ فالتعاون لا يتم إلا في الاتجاهين”.و أكد دوبري في هذا الإطار قائلا “نحن هنا من اجل العمل سويا لما فيه مصلحة كل المتقاضين”.و قد استعرض السيدان مدلسي و دوبري العلاقات بين المؤسستين الدستوريتين و بحثا سبل و وسائل تطوير نشاطات التعاون الثنائي.و اتفق الطرفان أيضا على وضع برنامج عمل يرتقب انطلاق تنفيذه اعتبارا من سنة 2016.و بعد مباحثاته مع السيد مدلسي قدم رئيس المجلس الدستوري الفرنسي عرضا حول مؤسسته الدستورية استعرض فيه “أهم التطورات” المحققة في مجال مراقبة مدى احترام الدستور.و قال في هذا الصدد “ما نريد فعله هو إثراء تجاربنا من دون أن نفرض أمورا على بعضنا البعض”.ويقوم دوبري بزيارة رسمية للجزائر تدوم يومين بدعوة من مدلسي.المصدر : الإذاعة الجزائرية/وأجhttp://www.radioalgerie.dz/news/ar/article/20151209/60883.html
بوتفليقة يتأهب للإفراج عن تعديل الدستور
بيان الرئاسة: لقاءات أخرى ستخصص لاستكمال المشروع التمهيدي
تعزيز الفصل بين السلطات وتعزيز “دور” المعارضة وآلية مستقلة لمراقبة الانتخابات
ترأس رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، الاثنين، اجتماعا مصغرا خصص لدراسة المشروع التمهيدي لتعديل الدستور، وشارك في هذا الاجتماع كبار مسؤولي الدولة، وأكد بيان لرئاسة الجمهورية، أن “لقاءات أخرى ستخصص لاستكمال هذا المشروع التمهيدي تحت إشراف رئيس الدولة”.وحسب بيان لرئاسة الجمهورية، فقد شارك في هذا اللقاء الأول من نوع، بخصوص ملف تعديل الدستور، الوزير الأول عبد المالك سلال، ووزير الدولة مدير الديوان لدى رئاسة الجمهورية أحمد أويحيى، ووزير الدولة المستشار الخاص لدى رئيس الجمهورية الطيب بلعيز، ونائب وزير الدفاع الوطني قائد أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق أحمد قايد صالح، ووزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح، وبوعلام بسايح المستشار لدى رئيس الجمهورية، فيما لم يُعلن البيان عن حضور رئيس المجلس الدستوري، مراد مدلسي، وسبب غيابه إن كان قد غاب.هذا الاجتماع الذي ترأسه الرئيس بوتفليقة وحضره مسؤولون يمثلون المؤسسة التنفيذية والعسكرية والقانونية والقضائية، يأتي ليبدأ معه العدّ التنازلي لتعديل الدستور، على ضوء المؤشرات والخطوط العريضة، التي كان رئيس الجمهورية قد كشف عن جزء من مضمونها، في رسالته التي وجهها للجزائريين بمناسبة ذكرى الثورة التحريرية.رئيس الجمهورية، كان قد أعلن في رسالته، أن تعديل الدستور سيتم الإعلان عنه قريبا، وذكر بأنه يتطلع لإرساء دعائم ديمقراطية هادئة في جميع المجالات، والفصل بين السلطات بالإضافة إلى تدعيم مكانة الشباب ودوره في مواجهة تحديات الألفية، وتعزيز دور المعارضة البرلمانية، وتمكين المعارضة من إخطار المجلس الدستوري وإقامة آلية مستقلة لمراقبة الانتخابات.وأكد الرئيس في رسالته بمناسبة إحياء الذكرى الـ61 لاندلاعال ثورة التحريرية “الإعلان عما قريب عن مشروع مراجعة الدستور”، وأن هذا المشروع يتطلع إلى إرساء “دعائم ديمقراطية هادئة في جميع المجالات”، مشيرا إلى أن إنجازات كثيرة تحققت ومازال منها ما ينتظر التعزيز أو الاستكمال، ومن ذلك المجال السياسي والحوكمة، وتدعيم مكانة الشباب ودوره في مواجهة تحديات الألفية، وكذلك بالنسبة للضمانات الجديدة التي سيأتي بها مشروع التعديل هذا من أجل تعزيز احترام حقوق المواطنين وحرياتهم واستقلالية العدالة.وأبرز الرئيس، في ظل انتظار أحزاب الموالاة والمعارضة، لشكل ومضمون “الدستور الجديد” أن نفس المقاربة هذه ” تحذو تعميق الفصل بين السلطات وتكاملها، وفي الوقت نفسه إمداد المعارضة البرلمانية بالوسائل التي تمكنها من أداء دور أكثر فاعلية بما في ذلك إخطار المجلس الدستوري”، مضيفا: “وقصارى القول، سيكون تنشيط المؤسسات الدستورية المنوطة بالمراقبة وإقامة آلية مستقلة لمراقبة الانتخابات من بينما يجسد الرغبة في تأكيد الشفافية ضمانها في كل ما يتعلق بكبريات الرهانات الاقتصادية والقانونية والسياسية في الحياة الوطنية”، وأشار إلى أن هذا النهج يسير عليه مشروع مراجعة الدستور الذي سيتم الإعلان عنه عما قريب، معربا عن أمله في أن تسهم مراجعة الدستورهذه “في تعزيز دعائم ديمقراطية هادئة في سائر المجالات، وفي مزيد من تفتح طاقات الفاعلين السياسيين والاقتصاديين والاجتماعيين في البلاد، في خدمة مصالح الشعب.وتلقفت الأحزاب بما فيها أطياف المعارضة، هذه المؤشرات بكثير من الترحيب و”التفاؤل”، فيما رسم آخرون علامات استفهام أمام بعض نقاط الظل، و”الوعود” التي لا يُمكن التأكد منها إلا بالإعلان الرسمي عن مضمون الدستور والتغييرات التي ستشهدها مواده.ويُنتظر أن تُعقد لاحقا اجتماعات مكملة، لوضع النقاط على الحروف، وإنهاء الروتوشات الأخيرة والإفراج عن مشروع الدستور، في انتظار عرضه أمام البرلمان، للمصادقة، أو تحويله إلى الاستفتاء الشعبي.150 دعوة و114 لقاء من أجل “دستور توافقي”وبتكليف من رئيس الجمهورية لإجراء مشاورات قصد التوصل إلى مراجعة توافقية للدستور عقد، مدير ديوان الرئاسة أحمد أويحيى خلال الفترة بين شهري يونيو ويوليو “114 لقاء مع شخصيات وطنية وأحزاب سياسية ومنظمات وكذا مع كفاءات جامعية”. وعلاوة على هذه اللقاءات، “تلقى ديوان رئاسة الجمهورية حوالي ثلاثين إسهاما كتابيا ورد عن مسؤولين سابقين وعن جامعيين وجمعيات مختلفة”.وفي 15 مايو 2014 وجهت رئاسة الجمهورية 150 دعوة إلى الشركاء لإجراء مشاورات بموجب القرار الذي اتخذه رئيس الجمهورية خلال اجتماع مجلس الوزراء المنعقد في 7 مايو. وحسب الرسالة التي وجهت إلى الشركاء السياسين والاجتماعيين، فإن هذا العمل الذي قرره رئيس الجمهورية يندرج في إطار “استكمال مسار الإصلاحات السياسية”، كما تهدف إلى “تكييف الدستور مع المقتضيات التي يمليها التطور السريع لمجتمعنا والتحولات العميقة الحاصلة عبر العالم”.http://politics.echoroukonline.com/articles/200070.htmlالرئيس بوتفليقة يستقبل رئيس المجلس الدستوري الفرنسي
إستقبل رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة اليوم الأربعاء بالجزائر العاصمة رئيس المجلس الدستوري الفرنسي, جون لوي دوبري.وقد جرى الاستقبال بحضور رئيس المجلس الدستوري مراد مدلسي.وكان دوبري قد دعا إلى علاقات تعاون مع المجلس الدستوري الجزائري، مضيفا في تصريح صحفي عقب محادثاته مع رئيس المجلس الدستوري مراد مدلسي “نأمل في أن يكون بين مؤسستينا الهامتين علاقات تعاون.هو تعاون تقني حيث انه من المهم جدا بالنسبة لنا التعرف على نظرة أصدقائنا الجزائريين حول سير المجلس الدستوري الفرنسي الجديد”.و أضاف قائلا “اليوم لا أحد متأكد من شيء و لكن من خلال النقاش و مقاربة مناهج عمل كل منا يمكننا التقدم لما فيه صالح مواطنينا”.و أشار إلى انه “يهمنا أن يطلع أصدقاؤنا الجزائريون على ما أنجزناه وأن يقولوا لنا بالصدق الذي يطبع علاقاتنا ما هو جيد و ما هو سيئ فالتعاون لا يتم إلا في الاتجاهين”.و أكد دوبري في هذا الإطار قائلا “نحن هنا من اجل العمل سويا لما فيه مصلحة كل المتقاضين”.و قد استعرض السيدان مدلسي و دوبري العلاقات بين المؤسستين الدستوريتين و بحثا سبل و وسائل تطوير نشاطات التعاون الثنائي.و اتفق الطرفان أيضا على وضع برنامج عمل يرتقب انطلاق تنفيذه اعتبارا من سنة 2016.و بعد مباحثاته مع السيد مدلسي قدم رئيس المجلس الدستوري الفرنسي عرضا حول مؤسسته الدستورية استعرض فيه “أهم التطورات” المحققة في مجال مراقبة مدى احترام الدستور.و قال في هذا الصدد “ما نريد فعله هو إثراء تجاربنا من دون أن نفرض أمورا على بعضنا البعض”.ويقوم دوبري بزيارة رسمية للجزائر تدوم يومين بدعوة من مدلسي.المصدر : الإذاعة الجزائرية/وأجhttp://www.radioalgerie.dz/news/ar/article/20151209/60883.html
تعليق