تويت
ولي ولي العهد يجمع وزراء مع مواطنين لمناقشة الخطط الخمسية للقطاعات الحكومية
عكست ورشة الخطة المقترحة لبرنامج التحول الوطني، التي نظمتها أمانة مجلس الاقتصاد والتنمية أول من أمس، «برتوكول» التعامل مع المسؤولين في الجهات الحكومية، ففي أولى خطوات البرنامج منح ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان المواطنين المشاركين في الورشة من فئات المجتمع كافة الفرصة لمحاورة ونقاش أعلى مسؤولي الجهات الحكومية (الوزراء)، حول أهداف وزاراتهم وخططهم والآليات التي وضعوها لتحقيق تلك الأهداف.
وهيمنت الشفافية والوضوح على الورشة، التي جعلت من المواطنين مشاركين فاعلين في خطط الأجهزة الحكومية للسنوات الخمس المقبلة، التي سترسم معها ملامح عصر جديد للسعودية، خصوصاً أنها ركزت على ثلاث نقاط، وهي: المجتمع، والأجهزة الحكومية، والقطاع الخاص. وبعد أن عرضت كل وزارة أو جهاز حكومي أهدافه وخططه الخمسية، التي تبدأ من 2016، وتنتهي في 2020 وآليات تنفيذها؛ بدأ النقاش مع الحاضرين كل بحسب تخصصه حول تلك الأهداف، بحضور مسؤولين مهمتهم ثوثيق النقاش.
وتتمحور أبرز ملامح برنامج «التحول الوطني» لقياس أداء الأجهزة الحكومية من خلال 551 مؤشر قياس، حول 17 مكوناً رئيساً، يأتي في مقدمها: التعليم، والصحة، والإسكان، والعدالة الاجتماعية، إضافة إلى البيئة العدلية، والخدمات البلدية، والبنى التحتية، إذ حدد عام 2020 موعداً لقياس الأداء حول تنفيذ الخطط والبرامج المطروحة من المسؤولين في الأجهزة الحكومية.
وقال الاقتصادي عبدالحميد العمري، الذي كان حاضراً في الورشة لـ«الحياة»: «إن أبرز ملامح برنامج التحول الوطني تتمركز حول ثلاث نقاط رئيسة، هي: المجتمع، والأجهزة الحكومية، والقطاع الخاص، إضافة إلى وضع مؤشرات قياس أداء الأجهزة العامة، تتضمن 551 مؤشر أداء»، لافتاً إلى أن هنالك 17 محوراً يتكون منها البرنامج.
وأضاف العمري: «إن التعليم، والصحة، والتدريب، والعدالة الاجتماعية، والمرأة، والترفيه، والشباب، إضافة إلى البيئة العدلية (القضاء)، والبنى التحتية، وخدمات البلدية من أبرز الأجهزة التي ستنصب عليها هذه المؤشرات». واستطرد بالقول: «على المستوى العام؛ فإن أبرز المحاور في هذا البرنامج هي: الصحة، والتعلـــــيم، والموارد الاقتصادية، إضافة إلى الأداء الحكومي، والإسكان».
وأشار إلى أن ورشة الخطة المقترحة لبرنامج «التحول الوطني» انقسمت إلى عدد من ورش العمل، التي شارك فيها المواطنون كلاً بحسب تخصصه.
وزاد: «كل وزارة أو جهاز حكومي عرض خططه، والأهداف المطلوب تحقيقها خلال السنوات الخمس المقبلة، وآليات التنفيذ للوصول إلى تلك الأهداف، وبدأ الحوار مع المسؤول حولها، وإن كان هنالك تضارب في ما بينها، أو تدخل ضمن نطاق مسؤوليتها كجهة حكومية، أو عند وجود تضارب وتداخل العمل في ما بين الجهات الحكومية».
وأوضح أن المشاركين قدموا مقترحات إلى المسؤولين في ما يخص أهدافهم، لا سيما في ما يتعلق بآليات تنفيذ الأوامر الملكية والقرارات السامية ومتابعة تنفيذها كذلك. يذكر أنه أعلن في 19 من شهر تشرين الأول (أكتوبر) الماضي إنشاء المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة، وذلك بقرار من مجلس الوزراء، بناء على توصية مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.
وبحسب القرار؛ فإن للمركز «شخصية اعتبارية مستقلة مالياً وإدارياً، ويرتبط تنظيمياً برئيس مجلس الوزراء. ويعتبر المركز المرجع الرسمي لقياس أداء الأجهزة في السعودية».
ويقيس المركز أداء الأجهزة العامة، والتنسيق مع الجهات المختلفة ذات العلاقة في القطاعين العام والخاص، من أجل تحقيق أهداف خطط التنمية، ويعمل على ذلك من خلال قياس مخرجات تنفيذ خطط التنمية، والتأكد من توافق ومواءمة أهداف ومؤشرات خطط الأجهزة مع خطط التنمية، وإعداد وتطبيق منهجية موحدة، وآليات وأدوات قياس وإدارة الأداء للأجهزة، ومساندتها في بناء قدرات قياس وإدارة الأداء.
تعليق