تويت
الشركات النفطية الكبرى تخفض استثماراتها مجددا في 2016
تقترض للحفاظ على مستوى توزيعات الأرباح للمستثمرين
«الاقتصادية» من الرياض
مع هبوط أسعار النفط لأدنى مستوياتها في 11 عاما، تواجه الشركات العالمية الكبرى المنتجة للنفط والغاز أطول فترة من انخفاض الاستثمارات خلال عقود، لكن من المتوقع أن تلجأ إلى مزيد من الاقتراض للحفاظ على مستويات توزيعات الأرباح التي يطلبها المستثمرون.
وعند نحو 37 دولارا للبرميل فإن أسعار النفط تقل كثيرا عن 60 دولارا وهو المستوى الذي تحتاج إليه شركات مثل توتال وشتات أويل وبي.بي، لموازنة دفاترها الذي شهد بالفعل تراجعا حادا على مدى الـ 18 شهرا الماضية.
وتجد شركات النفط العالمية نفسها مضطرة مجددا إلى خفض الإنفاق وبيع أصول وتقليص وظائف وتأجيل مشاريع مع عدم ظهور أي علامات على تعافي النفط من الهبوط.
وبحسب "رويترز"، فقد أعلن منتجون في الولايات المتحدة من بينهم شيفرون وكونوكو فيليبس عن خطط لخفض ميزانياتهم في 2016 بنحو الربع، وأعلنت "رويال داتش شل" أيضا عن خفض جديد في الإنفاق بقيمة خمسة مليارات دولار، إذا مضت صفقتها المزمعة للاستحواذ على "بي.جي جروب" قدما.
وتشير تقديرات "ريشتاد إنرجي للاستشارات" ومقرها أوسلو إلى أن من المتوقع انخفاض الاستثمارات العالمية في النفط والغاز إلى 522 مليار دولار في 2016 مسجلة أدنى مستوياتها في ست سنوات بعدما هبطت 22 في المائة إلى 595 مليار دولار في 2015.
وقال بيورنر تونهوجن نائب الرئيس لأسواق النفط والغاز لدى "ريشتاد إنرجي"، "إنها ستكون تلك المرة الأولى منذ هبوط أسعار النفط في عام 1986 التي نرى فيها انخفاض الاستثمارات لعامين متتاليين".
وبالنسبة إلى الأنشطة التي ستستمر فستكون تلك التي تدر أفضل العائدات، لكن مع انخفاض نسبة الدين إلى حقوق المساهمين نسبيا في القطاع إلى نحو 20 في المائة أو أقل تقول مصادر في صناعة النفط والغاز "إن الشركات ستلجأ إلى مزيد من الاقتراض لتغطية النقص في الإيرادات بهدف الحفاظ على مستويات توزيعات الأرباح".
ولم تخفض "شل" مستويات توزيعات الأرباح منذ عام 1945 وهو تقليد لا تريد إدارتها الحالية تغييره، وتعارض الشركات الأخرى في القطاع أيضا خفض توزيعات الأرباح للمساهمين ومن بينهم أكبر صناديق استثمار ومعاشات في العالم خوفا من هرب المستثمرين.
وذكر جيسون جاميل المحلل لدى "جيفريز" أن "إكسون موبيل" و"شيفرون" تستفيدان من حقيقة أن مستويات الدين لديهما هي الأقل من نوعها بين الشركات النفطية الكبرى بينما تتحمل "شتات أويل" و"ريبسول" أكبر أعباء ديون.
ومع إقرار حفنة فقط من المشاريع الكبيرة في 2015 - ومن بينها مشروع أبوماتوكس لـ "شل" في خليج المكسيك ومشروع حقل يوهان سفيردروب العملاق لـ "شتات أويل" في بحر الشمال الذي يتكلف 29 مليار دولار - فمن المرجح أيضا أن يشهد عام 2016 الموافقة على مشاريع استثمارية كبرى قليلة.
ومن بين المشاريع التي ربما ترى الضوء الأخضر المرحلة الثانية لـ "ماد دوج" في خليج المكسيك لـ "بي.بي" حيث تتوقع الشركة الآن أن تبلغ التكلفة أقل من عشرة مليارات دولار وهو نصف التقديرات الأصلية تقريبا، وتوسعة مشروع تنجيز لـ "شل" في قازاخستان بحسب جاميل.
وعلى مستوى القطاع سيتم خفض النفقات من خلال تقليص حجم المشاريع وإعادة التفاوض حول عقود الإنتاج واستخدام تكنولوجيا أقل تعقيدا.
وأوضح بريندان وارن محلل شؤون النفط والغاز لدى "بي.إم.أو" كابيتال ماركتس أنه بعد نمو سريع في النصف الأول من العقد حينما كانت أسعار النفط فوق 100 دولار للبرميل من المتوقع أن تركز الشركات الآن على الأنشطة الأعلى ربحية، مضيفاً أن "الشركات تريد تقليص حجم أنشطتها والتركيز على تلك الأنشطة التي تدر أعلى عائد على رأس المال".
وتعتزم "شل" - التي تخطط لاستكمال استحواذها على "بي.جي" في شباط (فبراير) في صفقة قيمتها 54 مليار دولار - التركيز على سوق الغاز الطبيعي المسال المغرية وعلى إنتاج النفط في المياه العميقة وبصفة خاصة في البرازيل، وهي مجالات تحتل الشركة فيها مركزا رائدا.
ومع أولويات مماثلة تركز "بي.بي" بشكل متزايد على خليج المكسيك ومصر، حيث وافقت على مشروع بقيمة 12 مليار دولار في 2015، وقال وارن "إنه بينما تم الاستغناء بالفعل عن عشرات الآلاف من الوظائف في 2015 فمن المتوقع تسريح مزيد من العاملين هذا العام مع تقليص الشركات أنشطتها".
ومع خفض الإنفاق من خلال إلغاء أو تأخير مشاريع فإن الشركات ستشهد أيضا تقليص النفقات في ظل موافقة المتعاقدين على مزيد من الخفض في الأسعار، وعلى سبيل المثال فإن التكلفة السنوية لاستخدام مركب حفر هبطت إلى 332 ألف دولار في المتوسط في 2015 مقارنة بـ 405 آلاف دولار في 2014 بحسب "ريجزون" التي تجمع بيانات عن القطاع.
http://www.aleqt.com/2016/01/04/article_1019018.html
«الاقتصادية» من الرياض
مع هبوط أسعار النفط لأدنى مستوياتها في 11 عاما، تواجه الشركات العالمية الكبرى المنتجة للنفط والغاز أطول فترة من انخفاض الاستثمارات خلال عقود، لكن من المتوقع أن تلجأ إلى مزيد من الاقتراض للحفاظ على مستويات توزيعات الأرباح التي يطلبها المستثمرون.
وعند نحو 37 دولارا للبرميل فإن أسعار النفط تقل كثيرا عن 60 دولارا وهو المستوى الذي تحتاج إليه شركات مثل توتال وشتات أويل وبي.بي، لموازنة دفاترها الذي شهد بالفعل تراجعا حادا على مدى الـ 18 شهرا الماضية.
وتجد شركات النفط العالمية نفسها مضطرة مجددا إلى خفض الإنفاق وبيع أصول وتقليص وظائف وتأجيل مشاريع مع عدم ظهور أي علامات على تعافي النفط من الهبوط.
وبحسب "رويترز"، فقد أعلن منتجون في الولايات المتحدة من بينهم شيفرون وكونوكو فيليبس عن خطط لخفض ميزانياتهم في 2016 بنحو الربع، وأعلنت "رويال داتش شل" أيضا عن خفض جديد في الإنفاق بقيمة خمسة مليارات دولار، إذا مضت صفقتها المزمعة للاستحواذ على "بي.جي جروب" قدما.
وتشير تقديرات "ريشتاد إنرجي للاستشارات" ومقرها أوسلو إلى أن من المتوقع انخفاض الاستثمارات العالمية في النفط والغاز إلى 522 مليار دولار في 2016 مسجلة أدنى مستوياتها في ست سنوات بعدما هبطت 22 في المائة إلى 595 مليار دولار في 2015.
وقال بيورنر تونهوجن نائب الرئيس لأسواق النفط والغاز لدى "ريشتاد إنرجي"، "إنها ستكون تلك المرة الأولى منذ هبوط أسعار النفط في عام 1986 التي نرى فيها انخفاض الاستثمارات لعامين متتاليين".
وبالنسبة إلى الأنشطة التي ستستمر فستكون تلك التي تدر أفضل العائدات، لكن مع انخفاض نسبة الدين إلى حقوق المساهمين نسبيا في القطاع إلى نحو 20 في المائة أو أقل تقول مصادر في صناعة النفط والغاز "إن الشركات ستلجأ إلى مزيد من الاقتراض لتغطية النقص في الإيرادات بهدف الحفاظ على مستويات توزيعات الأرباح".
ولم تخفض "شل" مستويات توزيعات الأرباح منذ عام 1945 وهو تقليد لا تريد إدارتها الحالية تغييره، وتعارض الشركات الأخرى في القطاع أيضا خفض توزيعات الأرباح للمساهمين ومن بينهم أكبر صناديق استثمار ومعاشات في العالم خوفا من هرب المستثمرين.
وذكر جيسون جاميل المحلل لدى "جيفريز" أن "إكسون موبيل" و"شيفرون" تستفيدان من حقيقة أن مستويات الدين لديهما هي الأقل من نوعها بين الشركات النفطية الكبرى بينما تتحمل "شتات أويل" و"ريبسول" أكبر أعباء ديون.
ومع إقرار حفنة فقط من المشاريع الكبيرة في 2015 - ومن بينها مشروع أبوماتوكس لـ "شل" في خليج المكسيك ومشروع حقل يوهان سفيردروب العملاق لـ "شتات أويل" في بحر الشمال الذي يتكلف 29 مليار دولار - فمن المرجح أيضا أن يشهد عام 2016 الموافقة على مشاريع استثمارية كبرى قليلة.
ومن بين المشاريع التي ربما ترى الضوء الأخضر المرحلة الثانية لـ "ماد دوج" في خليج المكسيك لـ "بي.بي" حيث تتوقع الشركة الآن أن تبلغ التكلفة أقل من عشرة مليارات دولار وهو نصف التقديرات الأصلية تقريبا، وتوسعة مشروع تنجيز لـ "شل" في قازاخستان بحسب جاميل.
وعلى مستوى القطاع سيتم خفض النفقات من خلال تقليص حجم المشاريع وإعادة التفاوض حول عقود الإنتاج واستخدام تكنولوجيا أقل تعقيدا.
وأوضح بريندان وارن محلل شؤون النفط والغاز لدى "بي.إم.أو" كابيتال ماركتس أنه بعد نمو سريع في النصف الأول من العقد حينما كانت أسعار النفط فوق 100 دولار للبرميل من المتوقع أن تركز الشركات الآن على الأنشطة الأعلى ربحية، مضيفاً أن "الشركات تريد تقليص حجم أنشطتها والتركيز على تلك الأنشطة التي تدر أعلى عائد على رأس المال".
وتعتزم "شل" - التي تخطط لاستكمال استحواذها على "بي.جي" في شباط (فبراير) في صفقة قيمتها 54 مليار دولار - التركيز على سوق الغاز الطبيعي المسال المغرية وعلى إنتاج النفط في المياه العميقة وبصفة خاصة في البرازيل، وهي مجالات تحتل الشركة فيها مركزا رائدا.
ومع أولويات مماثلة تركز "بي.بي" بشكل متزايد على خليج المكسيك ومصر، حيث وافقت على مشروع بقيمة 12 مليار دولار في 2015، وقال وارن "إنه بينما تم الاستغناء بالفعل عن عشرات الآلاف من الوظائف في 2015 فمن المتوقع تسريح مزيد من العاملين هذا العام مع تقليص الشركات أنشطتها".
ومع خفض الإنفاق من خلال إلغاء أو تأخير مشاريع فإن الشركات ستشهد أيضا تقليص النفقات في ظل موافقة المتعاقدين على مزيد من الخفض في الأسعار، وعلى سبيل المثال فإن التكلفة السنوية لاستخدام مركب حفر هبطت إلى 332 ألف دولار في المتوسط في 2015 مقارنة بـ 405 آلاف دولار في 2014 بحسب "ريجزون" التي تجمع بيانات عن القطاع.
http://www.aleqt.com/2016/01/04/article_1019018.html
تعليق