تويت
وثيقة أمريكية مسربة تتحدث عن بقاء الأسد حتى 2017م
كشفت وثائق أعدتها إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما و حصلت عليها " أسوشيتد برس" أن هناك مخططا أمريكيا يتضمن سيناريوهات لبقاء بشار الأسد في منصبه حتى آذار/ مارس عام 2017م , أي بعد شهرين تقريبا من تسليم أوباما الحكم للرئيس القادم .
وخلاصة هذه الخطة -بحسب الوكالة- أن يرحل رئيس النظام السوري بشار الأسد هو و"المحيطون به"، خلال العام 2017، فيما ستحصل حكومة سورية جديدة على صلاحيات كاملة من الهيئة الانتقالية بعد إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية في آب/ أغسطس المقبل.
وأكدت الوثيقة أن الخطة الأمريكية تبلورت خلال لقاء دولي حول سوريا في فيينا في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، وتبنتها الأمم المتحدة فيما بعد.
وستبدأ العملية السياسية الجديدة الشهر القادم، ليفتح باب مرحلة انتقالية مدتها 18 شهرا. وتقتضي الوثيقة الأمريكية أن تثمر المفاوضات بين الحكومة والمعارضة السوريتين تحت رعاية الأمم المتحدة بتشكيل لجنة أمن في نيسان/ أبريل عام 2016، وفقا للوثيقة.
وفقا للجدول الزمني الذي حددته الوثيقة، سيكون شهر أيار/ مايو المقبل موعدا لحل البرلمان السوري، يتبعه اعتراف مجلس الأمن الدولي بالسلطة الانتقالية، مترافقا برسم خطوات لاحقة في طريق التسوية، عبر إجراء إصلاحات سياسية لا بد منها وتعيين جهة تشريعية مؤقتة وعقد مؤتمر لدول مانحة من شأنه تمويل الانتقال السياسي في سوريا وإعادة إعمارها.
وسيتم وضع دستور جديد خلال الأشهر الستة التالية حتى تشرين ثاني/ نوفمبر عام 2017، ويصوت الشعب السوري عليه في استفتاء عام خلال كانون الأول/ يناير من عام 2017.
وبحسب الوكالة، عندها فقط ستصل العملية إلى مرحلة تصفها واشنطن بنهاية حكم الأسد في سوريا، الذي يشكل السبب الجذري للصراع بأكمله، والمتسبب بتنامي ظاهرة التطرف والإرهاب في الشرق الأوسط.
ولا توضح الوثيقة كيف سيرحل الأسد وأركان نظامه في مارس/آذار من العام القادم, وهي لا تشير أيضا إلى مستقبل الأسد السياسي في إطار الانتقال السياسي.
وخلاصة هذه الخطة -بحسب الوكالة- أن يرحل رئيس النظام السوري بشار الأسد هو و"المحيطون به"، خلال العام 2017، فيما ستحصل حكومة سورية جديدة على صلاحيات كاملة من الهيئة الانتقالية بعد إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية في آب/ أغسطس المقبل.
وأكدت الوثيقة أن الخطة الأمريكية تبلورت خلال لقاء دولي حول سوريا في فيينا في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، وتبنتها الأمم المتحدة فيما بعد.
وستبدأ العملية السياسية الجديدة الشهر القادم، ليفتح باب مرحلة انتقالية مدتها 18 شهرا. وتقتضي الوثيقة الأمريكية أن تثمر المفاوضات بين الحكومة والمعارضة السوريتين تحت رعاية الأمم المتحدة بتشكيل لجنة أمن في نيسان/ أبريل عام 2016، وفقا للوثيقة.
وفقا للجدول الزمني الذي حددته الوثيقة، سيكون شهر أيار/ مايو المقبل موعدا لحل البرلمان السوري، يتبعه اعتراف مجلس الأمن الدولي بالسلطة الانتقالية، مترافقا برسم خطوات لاحقة في طريق التسوية، عبر إجراء إصلاحات سياسية لا بد منها وتعيين جهة تشريعية مؤقتة وعقد مؤتمر لدول مانحة من شأنه تمويل الانتقال السياسي في سوريا وإعادة إعمارها.
وسيتم وضع دستور جديد خلال الأشهر الستة التالية حتى تشرين ثاني/ نوفمبر عام 2017، ويصوت الشعب السوري عليه في استفتاء عام خلال كانون الأول/ يناير من عام 2017.
وبحسب الوكالة، عندها فقط ستصل العملية إلى مرحلة تصفها واشنطن بنهاية حكم الأسد في سوريا، الذي يشكل السبب الجذري للصراع بأكمله، والمتسبب بتنامي ظاهرة التطرف والإرهاب في الشرق الأوسط.
ولا توضح الوثيقة كيف سيرحل الأسد وأركان نظامه في مارس/آذار من العام القادم, وهي لا تشير أيضا إلى مستقبل الأسد السياسي في إطار الانتقال السياسي.