تويت
السعودية مصرة على مواجهة أطماع طهران
أكد تقرير لبناني أن قرار السعودية بمواجهة النفوذ الإيراني في المنطقة يعد أمرا حاسما لاتراجع فيه. وأفاد تقرير نشره موقع إعلامي لبناني أن الصحفيين الأوروبيين الذين زاروا طهران في الأشهر الأخيرة نقلوا عن "المصادر الإيرانية" أن طهران لا تعير أهمية كبيرة للصراع الدائر في اليمن.
وأشارت معلومات، وفقا للتقرير نفسه الذي نشره موقع مجلة العصر، إلى أن أزمة العلاقات الإيرانية السعودية مفتوحة على مزيد من التوتر في ظل الخلاف الجوهري بين الجانبين على معالجة الأزمة اليمنية، وأن هذا الخلاف مرشح للتوسع والانتقال إلى أكثر من ساحة مواجهة بين إيران والسعودية.
وتضيف أن أبرز نقاط الخلاف هو تطبيق القرار الدولي 2216 بشأن اليمن، خصوصا البند الرئيس فيه، والذي ينص على تسليم سلاح الحوثيين والتابعين للرئيس اليمني المخلوع علي عبدالله صالح للقوات الشرعية اليمنية، وهو الأمر الذي ترفضه إيران، وتريد من المملكة أن توافق على احتفاظ الحوثيين وأتباع صالح بسلاحهم.
وكان الرد السعودي على الطلب غير المبرر لإيران، وفقا للتقرير، جاء بتنفيذ حكم الإعدام على "نمر النمر" والإعلان فورا عن سقوط الهدنة في اليمن، تزامنا مع استئناف طائرات التحالف شن غاراتها على مواقع المتمردين الحوثيين وأتباع صالح.
وتضيف المعلومات، كما نقل التقرير، أن السعودية لا يمكن أن تقبل بتكرار تجربة حزب الله في لبنان، ولا تأمن أي ضمانة إيرانية من أي نوع كان.
وتشير بعض المعلومات إلى أن طهران عمدت إلى محاولة سحب فتيل اشتعال أزمة العلاقة مع الرياض من خلال تقديم اعتذار شكلي للمملكة عن تقصير قواتها الأمنية في حماية مقرات دبلوماسية في مشهد وطهران، بما يتنافى مع أبسط القواعد والشروط الدولية التي تحكم العلاقات بين الدول، فضلا عن الإعلان عن اعتقال عدد من المتهمين بالاعتداء على المقرات الدبلوماسية السعودية في إيران.
ولم تلق القرارات الإيرانية ترحيبا سعوديا، وتفيد تقارير أن القرار السعودي بمواجهة التدخل الإيراني في العمق العربي حاسم، وأن المملكة تعمل على حشد ما أمكن من أصدقائها في العالمين العربي والإسلامي من أجل هذه المواجهة.
وأشارت تقارير إلى استياء سعودي رسمي عارم من أداء الإدارة الأميركية الحاليَة التي تتعاطى مع الأزمة المستعصية بين المملكة وإيران كما لو أنها "وسيط"، مع أن معاهدات عسكرية وأمنية وتجارية تربط الرياض بواشنطن.
وكانت دول الخليج العربي قد أكدت في ختام اجتماع طارئ لها عقدته في الرياش أنها ستتخذ إجراءات جديدة ضد طهران.
وأشارت معلومات، وفقا للتقرير نفسه الذي نشره موقع مجلة العصر، إلى أن أزمة العلاقات الإيرانية السعودية مفتوحة على مزيد من التوتر في ظل الخلاف الجوهري بين الجانبين على معالجة الأزمة اليمنية، وأن هذا الخلاف مرشح للتوسع والانتقال إلى أكثر من ساحة مواجهة بين إيران والسعودية.
وتضيف أن أبرز نقاط الخلاف هو تطبيق القرار الدولي 2216 بشأن اليمن، خصوصا البند الرئيس فيه، والذي ينص على تسليم سلاح الحوثيين والتابعين للرئيس اليمني المخلوع علي عبدالله صالح للقوات الشرعية اليمنية، وهو الأمر الذي ترفضه إيران، وتريد من المملكة أن توافق على احتفاظ الحوثيين وأتباع صالح بسلاحهم.
وكان الرد السعودي على الطلب غير المبرر لإيران، وفقا للتقرير، جاء بتنفيذ حكم الإعدام على "نمر النمر" والإعلان فورا عن سقوط الهدنة في اليمن، تزامنا مع استئناف طائرات التحالف شن غاراتها على مواقع المتمردين الحوثيين وأتباع صالح.
وتضيف المعلومات، كما نقل التقرير، أن السعودية لا يمكن أن تقبل بتكرار تجربة حزب الله في لبنان، ولا تأمن أي ضمانة إيرانية من أي نوع كان.
وتشير بعض المعلومات إلى أن طهران عمدت إلى محاولة سحب فتيل اشتعال أزمة العلاقة مع الرياض من خلال تقديم اعتذار شكلي للمملكة عن تقصير قواتها الأمنية في حماية مقرات دبلوماسية في مشهد وطهران، بما يتنافى مع أبسط القواعد والشروط الدولية التي تحكم العلاقات بين الدول، فضلا عن الإعلان عن اعتقال عدد من المتهمين بالاعتداء على المقرات الدبلوماسية السعودية في إيران.
ولم تلق القرارات الإيرانية ترحيبا سعوديا، وتفيد تقارير أن القرار السعودي بمواجهة التدخل الإيراني في العمق العربي حاسم، وأن المملكة تعمل على حشد ما أمكن من أصدقائها في العالمين العربي والإسلامي من أجل هذه المواجهة.
وأشارت تقارير إلى استياء سعودي رسمي عارم من أداء الإدارة الأميركية الحاليَة التي تتعاطى مع الأزمة المستعصية بين المملكة وإيران كما لو أنها "وسيط"، مع أن معاهدات عسكرية وأمنية وتجارية تربط الرياض بواشنطن.
وكانت دول الخليج العربي قد أكدت في ختام اجتماع طارئ لها عقدته في الرياش أنها ستتخذ إجراءات جديدة ضد طهران.
تعليق