تويت
 11:53 AM 2016-02-23 أعدت المملكة العربية السعودية خطة شاملة لتطوير قوتها البحرية، وتتناول هذه الخطة تحديث الأسطول الغربي في البحر الأحمر المكون من قطع فرنسية، وتحديث الأسطول الشرقي في الخليج العربي المكون من قطع أميركية. وستحدث تلك التحسينات نقلة نوعية في قدرات البحرية السعودية، عبر توفير الأسلحة البحرية المتقدمة كالفرقاطات والمدمرات والصواريخ.وفي إطار معرفة مدى مساهمة الشركات البحرية الكبرى في تحقيق استقلال المملكة العربية السعودسة الصناعي الذاتي البحري، وأحدث العقود التي تم إبرامها مؤخراً، أجرت الأمن والدفاع العربي مقابلة مع نائب الرئيس التنفيذي لقسم الخدمات لدى شركة DCNS الفرنسية ناتالي سميرنوف للاطلاع على آخر تفاصيل الأسطول الغربي التابع للمملكة. وقالت سميرنوف: "نحن موجودون في السعودية على مدى ثلاثين عاماً. تعمل شركة DCNS مع شركتها التابعة في المملكة، على ثلاث برامج تحسّن من قدرة الأسطول البحري السعودي. ويقوم عقد تمديد خدمة السفن (Life Exrtension Contract) على توفير خدمات الصيانة لأربع فرقاطات من فئة مدينة (Madina Class) وسفينتي دعم البترول من فئة بوريدا (Boraida class) في إطار برنامج "الصاواري 1(Sawari 1). ." أما عقد ERAV فسيتم بموجبه صيانة 3 فرقاطات من فئة الرياض (الفرقاطات 3000) التي تسلمتها البحرية الملكية السعودية بموجب مشروع الصواري 2 (Sawari 2). وأخيراً هناك عقد AMWAJ الخاص بتقديم الدعم اللازم للبحرية الملكية السعودية من خلال توفير قطع الغيار والمساعدة التقنية، بحسب المسؤولة. بهذا، ستحصل المملكة العربية السعودية وبدعم من شركة DCNS على سفن تشغيلية حتى عام 2025، وستطوّر تدريجياً المواهب المحلية. وأضافت: يُشار إلى أن شركتنا حريصة على تكييف عقدها مع سياسة المملكة العربية السعودية المتعلقة بالتنمية الصناعية، ونحن نعمل سوياً بالفعل مع شركاء محليين لنقل المعرفة والحصول على المساعدات التقنية اللازمة. ومن أبرز الأمثلة التي تبرز التعاون في مجال البحوث والتكنولوجيا بين السعودية وDCNS، نذكر العقد الموقّع بين مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية (KACST) والشركة الفرنسية، والذي يهدف إلى تعزيز وتطوير مركز البحوث والتنمية الخاص بالمجال البحري. ويبرهن العقد، الذي يشمل مجالات النظم البحرية الذكية وأنظمة المحاكاة، استعداد الشركة الفرنسية لدعم المملكة العربية السعودية ومساعدتها على تعزيز سيادتها الوطنية. وحول طموح شركة DCNS، قالت ناتالي إن "طموح شركتنا لا يقتصر على توفير السفن البحرية ذات التقنية العالية ودعمها، بل أيضاً على تطوير شراكات طويلة الأمد وتوفير خدمات الدعم خلال فترة الخدمة مع شركاء محليين معروفين وزبائنهم بهدف تلبية متطلباتهم الجيوسياسية. وبناء على خبرتنا الكبرى في الشراكات طويلة الأمد، نسعى إلى الحفاظ على تلك الشراكات مع مصر والسعودية، كما أننا عازمون على تطوير شراكات أخرى مماثلة مع دول شرق أوسطية جديدة للمساهمة في تعزيز سيادتهم الوطنية ومساعدتهم على تحقيق الكفاءة الذاتية". |
|||
-
-
رد: الأسطول الغربي للمملكة العربية السعودية: أهم التحديثات وأبرز العقود المبرمة مع DCNS
هل يوجد معلومات عن التحديثات التي ستتم على هذه السفن والبتاريخ المتوقع لانتهائها.المشاركة الأصلية بواسطة 3z000z-24 مشاهدة المشاركة11:53 AM 2016-02-23 أعدت المملكة العربية السعودية خطة شاملة لتطوير قوتها البحرية، وتتناول هذه الخطة تحديث الأسطول الغربي في البحر الأحمر المكون من قطع فرنسية، وتحديث الأسطول الشرقي في الخليج العربي المكون من قطع أميركية. وستحدث تلك التحسينات نقلة نوعية في قدرات البحرية السعودية، عبر توفير الأسلحة البحرية المتقدمة كالفرقاطات والمدمرات والصواريخ.
وفي إطار معرفة مدى مساهمة الشركات البحرية الكبرى في تحقيق استقلال المملكة العربية السعودسة الصناعي الذاتي البحري، وأحدث العقود التي تم إبرامها مؤخراً، أجرت الأمن والدفاع العربي مقابلة مع نائب الرئيس التنفيذي لقسم الخدمات لدى شركة DCNS الفرنسية ناتالي سميرنوف للاطلاع على آخر تفاصيل الأسطول الغربي التابع للمملكة.
وقالت سميرنوف: "نحن موجودون في السعودية على مدى ثلاثين عاماً. تعمل شركة DCNS مع شركتها التابعة في المملكة، على ثلاث برامج تحسّن من قدرة الأسطول البحري السعودي. ويقوم عقد تمديد خدمة السفن (Life Exrtension Contract) على توفير خدمات الصيانة لأربع فرقاطات من فئة مدينة (Madina Class) وسفينتي دعم البترول من فئة بوريدا (Boraida class) في إطار برنامج "الصاواري 1(Sawari 1). ."
أما عقد ERAV فسيتم بموجبه صيانة 3 فرقاطات من فئة الرياض (الفرقاطات 3000) التي تسلمتها البحرية الملكية السعودية بموجب مشروع الصواري 2 (Sawari 2). وأخيراً هناك عقد AMWAJ الخاص بتقديم الدعم اللازم للبحرية الملكية السعودية من خلال توفير قطع الغيار والمساعدة التقنية، بحسب المسؤولة.
بهذا، ستحصل المملكة العربية السعودية وبدعم من شركة DCNS على سفن تشغيلية حتى عام 2025، وستطوّر تدريجياً المواهب المحلية.
وأضافت: يُشار إلى أن شركتنا حريصة على تكييف عقدها مع سياسة المملكة العربية السعودية المتعلقة بالتنمية الصناعية، ونحن نعمل سوياً بالفعل مع شركاء محليين لنقل المعرفة والحصول على المساعدات التقنية اللازمة. ومن أبرز الأمثلة التي تبرز التعاون في مجال البحوث والتكنولوجيا بين السعودية وDCNS، نذكر العقد الموقّع بين مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية (KACST) والشركة الفرنسية، والذي يهدف إلى تعزيز وتطوير مركز البحوث والتنمية الخاص بالمجال البحري. ويبرهن العقد، الذي يشمل مجالات النظم البحرية الذكية وأنظمة المحاكاة، استعداد الشركة الفرنسية لدعم المملكة العربية السعودية ومساعدتها على تعزيز سيادتها الوطنية.
وحول طموح شركة DCNS، قالت ناتالي إن "طموح شركتنا لا يقتصر على توفير السفن البحرية ذات التقنية العالية ودعمها، بل أيضاً على تطوير شراكات طويلة الأمد وتوفير خدمات الدعم خلال فترة الخدمة مع شركاء محليين معروفين وزبائنهم بهدف تلبية متطلباتهم الجيوسياسية. وبناء على خبرتنا الكبرى في الشراكات طويلة الأمد، نسعى إلى الحفاظ على تلك الشراكات مع مصر والسعودية، كما أننا عازمون على تطوير شراكات أخرى مماثلة مع دول شرق أوسطية جديدة للمساهمة في تعزيز سيادتهم الوطنية ومساعدتهم على تحقيق الكفاءة الذاتية".
http://sdarabia.com/preview_news.php...3#.Vsyq89VdanN
تعليق