تويت
ربما تكون رسالة لمصر بعد موقفها من التدخل السعودي المزمع بسوريا
على خطى لبنان.. مصادر: السعودية ترفض مشروعات استثمارية طرحتها مصر
25-02-2016 الساعة 01:15
قالت مصادر مصرية، إن السعودية رفضت المشروعات التي طرحتها الحكومة المصرية للاستثمار فيها في إطار مبادرة العاهل السعودي لاستثمار 30 مليار ريال في مصر.ونفت المصادر، أن يكون ذلك لأسباب سياسية ولكن لأسباب اقتصادية بحتة، فيما أكدت مصادر أخرى أن ذلك ربما يكون رسالة من السعودية لمصر بعد موقفها المتقلب من التدخل السعودي البري المزمع بسوريا أسوة بما فعلته الرياض مع لبنان في إطار تغيير السعودية لاستراتيجيتها في موضوع المساعدات الاقتصادية وربطها بمصالحها السياسية. وقالت المصادر لصحيفة «المصري اليوم»، إن الجانب السعودى، فى المجلس التنسيقى المصرى- السعودى، رفض عددا كبيرا من المشروعات التى قدمتها وزارات مصرية، لجذب الـ 30 مليار ريال، التى أعلنت السعودية ضخها فى صورة استثمارات بالقاهرة.وأضافت المصادر أن مصر عرضت قائمة بالمشروعات المقترحة، والمرشحة لدراستها من الجانب السعودى فى المجلس، منذ تأسيسه، قبل أشهر، ضمت قطاعات العقارات والسياحة والطاقة والبترول، لكنها قوبلت بالرفض. وتابعت أن عملية طرح المشروعات ودراستها تجارية بحتة، وهادفة للربح وليست فى صورة منح أو مساعدات، وبالتالى يدرسها الجانب السعودى دراسة متأنية.
واستطردت المصادر- التي طلبت عدم نشر أسمائها- أنه «من المفترض أن تكون هناك قوائم أخرى يجرى إعدادها، لتدخل بديلا عن القائمة المرفوضة، فضلا عن الاستفسار عن مشروعات أخرى لم تصل عليها ردود سعودية حتى الآن».وأكدت أنه إذا عرضت القاهرة مرحلة أخرى من المشروعات المرشحة من بعض الوزارات، فسيكون هناك اتفاق مبدئى، حال وجود اهتمام سعودى بها.وأوضحت المصادر أن الجانب السعودى أجرى دراسة تفصيلية للمشروعات المقدمة من الحكومة، وطلب آليات مقترحة للدخول فيها، لكن لم تتم الموافقة عليها.وكشفت أن الجانب المصرى طلب مشاركة الحكومة فى هذه المشروعات، عبر استخدام أصول حكومية غير مستغلة، مثل المساهمة بالأراضى، على أن تحتفظ بملكيتها الحكومة، وأن ذلك قوبل بالرفض فى بعض المشروعات التى رغب الجانب السعودى فى الاستثمار بها.وأضافت المصادر أن هناك مشروعا اقترحته إحدى الجهات السعودية، لاستغلال أرض الحزب الوطنى، المجاورة لمقر المتحف المصرى بميدان التحرير، لكن وزارة الآثار تعرقل المشروع.وتابعت أن وزارة التعاون الدولى كانت قد عرضت عددا من المشروعات الاستثمارية على الجانب السعودى، خلال انعقاد مؤتمر القمة الاقتصادية، فى مارس/آذار الماضى، منها تطوير أرض الحزب الوطنى ومناطق سياحية فى شرم الشيخ ونويبع ودهب وسانت كاترين.
وقبل أيام، استغرب مجلس الغرف السعودية، تصريحات القنصل المصري «أحمد زكي»، التي نشرتها صحيفة الاقتصادية يوم الإثنين قبل الماضي، وقلل فيها من دور مجلس الأعمال السعودي ــ المصري في حل مشكلات المستثمرين السعوديين.
وقال المجلس في رده على تصريحات القنصل المصري: إن هذه التصريحات تضمنت العديد من المغالطات، وفيها كثير من التحامل والإنكار لجهود مجلس الأعمال السعودي ــ المصري في مجلس الغرف السعودية الذي ظل حريصا على طرح ما يواجه المستثمرين السعوديين من معوقات من خلال مختلف القنوات عبر تواصله المستمر مع الجهات الرسمية في مصر، مضيفا: «عمل المجلس من خلال مكتب متابعة شؤون المستثمرين السعوديين التابع له في القاهرة، على حل كثير من المشكلات التي تعترض بعض الاستثمارات السعودية في مصر».
ونوه المجلس باللقاء الذي جرى بين وزير التجارة المصري ورئيس مجلس الغرف السعودية، بحضور الملحق التجاري «أحمد زكي»، حيث تم تسليم الوزير المصري حينها ملفا مفصلا بالمشكلات التي تعترض بعض الاستثمارات السعودية في مصر وتمت إحالته إلى وزارة الاستثمار المصرية، وهو ما ينفي ما قاله الملحق التجاري من عدم علمه بالصعوبات والمعوقات التي تواجه المستثمرين السعوديين.
وأضاف المجلس: أن العلاقة التجارية بين قطاعي الأعمال السعودي والمصري تم تأطيرها في مجلس الأعمال المشترك لتسهيل التواصل بين الجانبين، وحيث إنه لم تنص لائحة المجلس على دور محدد للملحقيات التجارية أصبح من الطبيعي ألا يصل كثير من المشكلات إلى القنصلية المصرية في الرياض، على اعتبار أن الهدف هو علاج المشكلات واختصار الطريق والبعد عن الروتين والبيروقراطية لإضافة حلقة جديدة ولعل ذلك يفسر ببساطة الأمر وليس كما ذكره القنصل التجاري المصري حول أن مجلس الأعمال السعودي ــ المصري على غير تواصل مع القنصلية ولم يطرح مشكلات المستثمرين السعوديين.
وشدد المجلس على أنه من غير الصحيح اختزال قضايا الاستثمارات السعودية في مصر في مسألة تسجيل وتخصيص الأراضي كما جاء في تصريح القنصل المصري، والصحيح أن مجلس الأعمال ينظر ويتابع قضايا بملايين الدولارات.
وأعلن في نوفمبر/تشرين ثاني الماضي، عن توقيع «محضر إنشاء مجلس تنسيق سعودي– مصري، لتنفيذ إعلان القاهرة»، وعقد الاجتماع الأول للمجلس في الرياض في ديسمبر/كانون الأول.
وصدر في القاهرة في 11 أغسطس/ آب الماضي بيان سعودي– مصري مشترك تحت اسم «إعلان القاهرة»، في ختام زيارة الأمير «محمد بن سلمان»، ولي ولي العهد السعودي، إلى مصر، تضمن وضع حزمة من الآليات التنفيذية في ستة مجالات، تضمنت إعلان العمل على تطوير التعاون العسكري والعمل على إنشاء القوة العربية المشتركة، وتعزيز التعاون المشترك والاستثمارات في مجالات الطاقة والربط الكهربائي والنقل.
وكان العاهل السعودي الملك «سلمان بن عبد العزيز» أصدر توجيهات في ديسمبر/ كانون أول برفع استثمار المملكة إلى 30 مليار ريال (8 مليارات دولار) في مصر والإسهام في توفير احتياجات مصر من البترول لمدة 5 سنوات ودعم حركة النقل في قناة السويس من قبل السفن السعودية.
المصدر |
تعليق