تويت
ردًا على انتقادات إعلامية وحقوقية
سفارة المملكة بكندا تخرج عن صمتها: لن نسمح بتسييس صفقة المدرعات
تخلت سفارة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز بكندا، عن صمتها إزاء حالة الجدل الواسع التي أثارتها الصحافة وبعض الساسة الكنديين حول صفقة العربات المدرعة التي عقدتها المملكة مع كندا عام 2015.
وأعلنت السفارة، الجمعة (11 مارس 2016)، رفضها محاولات بعض الجهات تحقيق مكاسب سياسية من وراء إشاعة الأكاذيب عن المملكة وعن الصفقة التي تعد الأكبر في تاريخ كندا.
وسلطت صحيفة "جلوب أند ميل" الكندية الضوء على فحوى البيان الرسمي الذي أصدرته السفارة في العاصمة أوتاوا، وأكد رفضها لمحاولات بعض الجهات الداعمة لحقوق الإنسان في كندا التهويل من اتفاقية بيع العربات.
وأوضحت السفارة، في بيانها الرسمي، أن هذه العربات سيتم منحها لقوات الحرس الوطني السعودي المسؤولة عن الحفاظ على الأمن الداخلي للمملكة في مواجهة أي اعتداءات أو تهديدات محتملة.
وأكدت السفارة أن "المملكة لا ولن تقبل بأي شكل من أشكال التدخل في نظامها القضائي ولا شؤونها الداخلية من أي جهة، ولن تسمح لأحد أن يملي عليها ما يجب وما لا يجب عليها فعله".
كما أشارت السفارة إلى أنها تعي أن أغلب الشعب الكندي لديه معلومات مضللة عن النظام القضائي في المملكة؛ لكن الحقيقة هي أن "النظام القضائي السعودي نظام مستقل وعادل وشفاف ويتمتع بمصداقية كبيرة، كما أنه يعمل على تحقيق المساواة بين المواطن والوافد ويعطي الجميع حق الدفاع عن أنفسهم" بحسب البيان.
وأضاف بيان السفارة أن المملكة كان أمامها العديد من الشركات الأخرى لإبرام الاتفاقية، إلا إنها آثرت قبول العرض الكندي، بتكلفة 15 مليار دولار أمريكي، لما وجدته من رغبة في تقوية أواصر التعاون الاقتصادي بين البلدين، مشيرا إلى أن الصفقة توفر أكثر من 3000 فرصة عمل للكنديين.
ومن جانبها، ذكرت "جلوب أند ميل" أن حكومة المحافظين السابقة هي التي قامت بإبرام تلك الصفقة مع المملكة, مشيرة إلى أن حكومة رئيس الوزراء الحالي، جستن ترودوا، الليبرالية رفضت إلغائها عندما تولت المسؤولية.
وأشارت الصحيفة إلى أن "ترودوا" أعلن تمسك حكومته بالصفقة ورفض الاستجابة لجميع الأصوات المطالبة بإلغائها "نظرا لأهميتها لكندا، وخوفا من أن يؤدي ذلك إلى تشويه سمعة كندا أمام العالم".
http://www.ajel.sa/local/1718556
سفارة المملكة بكندا تخرج عن صمتها: لن نسمح بتسييس صفقة المدرعات
تخلت سفارة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز بكندا، عن صمتها إزاء حالة الجدل الواسع التي أثارتها الصحافة وبعض الساسة الكنديين حول صفقة العربات المدرعة التي عقدتها المملكة مع كندا عام 2015.
وأعلنت السفارة، الجمعة (11 مارس 2016)، رفضها محاولات بعض الجهات تحقيق مكاسب سياسية من وراء إشاعة الأكاذيب عن المملكة وعن الصفقة التي تعد الأكبر في تاريخ كندا.
وسلطت صحيفة "جلوب أند ميل" الكندية الضوء على فحوى البيان الرسمي الذي أصدرته السفارة في العاصمة أوتاوا، وأكد رفضها لمحاولات بعض الجهات الداعمة لحقوق الإنسان في كندا التهويل من اتفاقية بيع العربات.
وأوضحت السفارة، في بيانها الرسمي، أن هذه العربات سيتم منحها لقوات الحرس الوطني السعودي المسؤولة عن الحفاظ على الأمن الداخلي للمملكة في مواجهة أي اعتداءات أو تهديدات محتملة.
وأكدت السفارة أن "المملكة لا ولن تقبل بأي شكل من أشكال التدخل في نظامها القضائي ولا شؤونها الداخلية من أي جهة، ولن تسمح لأحد أن يملي عليها ما يجب وما لا يجب عليها فعله".
كما أشارت السفارة إلى أنها تعي أن أغلب الشعب الكندي لديه معلومات مضللة عن النظام القضائي في المملكة؛ لكن الحقيقة هي أن "النظام القضائي السعودي نظام مستقل وعادل وشفاف ويتمتع بمصداقية كبيرة، كما أنه يعمل على تحقيق المساواة بين المواطن والوافد ويعطي الجميع حق الدفاع عن أنفسهم" بحسب البيان.
وأضاف بيان السفارة أن المملكة كان أمامها العديد من الشركات الأخرى لإبرام الاتفاقية، إلا إنها آثرت قبول العرض الكندي، بتكلفة 15 مليار دولار أمريكي، لما وجدته من رغبة في تقوية أواصر التعاون الاقتصادي بين البلدين، مشيرا إلى أن الصفقة توفر أكثر من 3000 فرصة عمل للكنديين.
ومن جانبها، ذكرت "جلوب أند ميل" أن حكومة المحافظين السابقة هي التي قامت بإبرام تلك الصفقة مع المملكة, مشيرة إلى أن حكومة رئيس الوزراء الحالي، جستن ترودوا، الليبرالية رفضت إلغائها عندما تولت المسؤولية.
وأشارت الصحيفة إلى أن "ترودوا" أعلن تمسك حكومته بالصفقة ورفض الاستجابة لجميع الأصوات المطالبة بإلغائها "نظرا لأهميتها لكندا، وخوفا من أن يؤدي ذلك إلى تشويه سمعة كندا أمام العالم".
تعليق