واشنطن..حكم جديد بتورط إيران مع القاعدة في تفجيرات 9/11

[مراقب دقيق]

رد: واشنطن..حكم جديد بتورط إيران مع القاعدة في تفجيرات 9/11

رئيس لجنة المدعين: تعويضات ضحايا «11 سبتمبر» ستصل إلى نحو 150
مليار دولار
قال لـ «الشرق الأوسط» : طهران ملزمة بدفع 21 ملياًرا لـ45 حالة فقط من مجموع 850

شهدت محكمة مقاطعة جنوب نيويورك ما بين عامي 2002 و2004، مجموعة من القضايا التي رفعها عدد منضحايا أحداث الحادي عشر من سبتمبر (أيلول) وشركات التأمين الخاصة بهم ضد دول ومؤسسات ماليةووسطاء ماليين وأفراد ومنظمات، جراء تقديمهم دعما مباشرا أو غير مباشر لمنفذي عمليات سبتمبرالإرهابية.وقد حكم القاضي جورج دانيلز بتغريم إيران 10.07 مليار دولار لبعض ضحايا هجمات سبتمبر لثبوتتورطها الصريح في تلك الأحداث.ولكن بقي السؤال الأساسي من أين ستدفع تلك الأموال؟ هل تستطيع المحكمة التصرف بالأموال الإيرانيةالمحجوزة في المصارف الأميركية؟ وماذا إذا لم تغط تلك المبالغ المحجوزة لدى المصارف الأميركية التعويضات التي أقرها القاضي؟ ماذا سيكون موقف إدارة الرئيس أوباما من هذا التطور؟يقول المحامي جيمس كريندلر، رئيس لجنة المدعين في قضية تورط إيران وعملائها في المنطقة فيمقدمتهم «حزب الله» اللبناني، إن هناك 850 حالة وفاة ونحو ألفي حالة إصابة، إضافة إلى مطالباتبتعويضات تأمينية، مثل تلف الممتلكات وتعويض العمال.ويضيف كريندلر رئيس لجنة المدعين لـ«الشرق الأوسط» أن القضية التي تم الحكم فيها وتولاها القاضيدانيلز تخص 45 حالة وفاة فقط، وأصدر القاضي حكما غيابيا يقضي بتغريم طهران 7.5 مليار دولار لفائدةعائلات الضحايا الذين قضوا في مبنى مركز التجارة الدولية ومبنى وزارة الدفاع، وثلاثة مليارات أخرىلصالح شركات التأمين التي تضررت كذلك. ومع إضافة الفائدة على التعويض عن فترة ما قبل صدور الحكم،والتي تقدر بـ9 في المائة سنويا، سيتجاوز التعويض مبلغ 21 مليار دولار.وقال كريندلر: «قبل نحو عام، طلب المدعون من القاضي تطبيق هذا الحكم على الـ850 حالة مع حالاتالإصابات، والتأمين الاتحادي، وهو ما فعله. وعليه فإن مبلغ 7 مليارات ونصف المليار سوف تتجاوز 150مليار دولار أميركي بكثير عندما نحصل على أحكام نهائية تخص بقية المدعين».وتابع رئيس لجنة المدعين «كان الكونغرس أصدر قانوًنا في نهاية العام الحالي،ُينشأ بموجبه صندوقلضحايا الأحكام ضد إيران، ويستخدم المال الإيراني الموجود ببنك (بي إن بي باريبا) الفرنسي. وتمتمحاكمة بنك (بي إن بي باريبا) لانتهاكه العقوبات ونقل الأموال الإيرانية. وعن عشرات المليارات منالدولارات الإيرانية المجمدة لدى الولايات المتحدة والتي يتم إعادتها إلى إيران كجزء من الاتفاق النووي».وقال كريندلر إن «القليل جًدا من هذه الأموال تحت السيطرة الأميركية ولكن التقديرات تؤكد أن الأصولالمجمدة تبلغ على الأرجح ما بين 50 إلى 60 مليار دولار أميركي وتوجد خارج الولايات المتحدة».وكان حاكم المصرف المركزي الإيراني، ولي الله سيف أعلن، أن الموجودات الإيرانية المجمدة في الخارجتبلغ 29 مليار دولار، وليس مائة مليار كما أعلنت الولايات المتحدة. ونقل التلفزيون الرسمي عن سيف قولهإن «23 مليار دولار هي موارد من عائدات المصرف المركزي، و6 مليارات تقريبا هي للحكومة، أي ما مجمله29 مليار دولار».وهذا الرقم أقل بكثير من التقديرات التي صدرت عن الولايات المتحدة بأن الموجودات الإيرانية المجمدة،بسبب العقوبات الدولية على برنامجها النووي، تتراوح بين مائة و150 مليار دولار.وأوضح سيف أن «رقم مائة مليار كان يشمل 35 مليار دولار تعود إلى مشاريع نفطية، و22 مليارا أودعتبمثابة ضمانات في الصين». وتابع سيف «يمكننا استيعاب بين مائتي و300 مليار دولار من الاستثماراتالأجنبية».ومنذ التوصل إلى اتفاق تمهيدي في نوفمبر (تشرين الثاني) 2013، حصلت إيران على 10 مليارات دولار منأصولها المجمدة في مصارف أجنبية أو من احتياطيها من الذهب المجمد أيضا في الخارج، بحسب وسائلالإعلام الإيرانية.من جهته يقول الحقوقي الأميركي مايكل روبرت: «في حادثة مشابهة وقبل أكثر من عام وقع الرئيسالأميركي أوباما مشروع قانون يقضي بالتعويض على الأشخاص الذين احتجزوا كرهائن في السفارةالأميركية في طهران. القانون الموقع يسمح لوزارة الخزانة الأميركية باستعمال مبلغ مليار دولار تقريبا رصدمن أجل تلك الغاية. وكانت الإدارة الأميركية رصدت هذا المبلغ من الغرامة التي فرضتها الإدارة الأميركيةعلى بنك BNPI لثبوت خرقه قانون العقوبات على كل من إيران وكوبا والبالغة تسعة مليارات دولارأميركي».وتابع روبرت «إيران لم تلزم بدفع تعويضات للرهائن التي احتجزتهم طوال 444 يوما، وذلك تطبيقا لاتفاقالجزائر عام 1981 الذي حرر بموجبه الرهائن والذي ألزم الولايات المتحدة بمنع اتخاذ أي إجراءات قانونيةضدها من قبل المحتجزين عائلاتهم أو الحكومة الأميركية».ويضيف روبرت «ومن المؤكد أن هذا الأمر لا ينطبق على عائلات ضحايا 11 ولا على الحكم الصادر من قبلالقاضي دانيلز والذي ألزم إيران بدفع غرامة مالية تصل إلى 21 مليارا».ويبقى السؤال من سيدفع التعويضات؟ هل سترصد إدارة أوباما الأموال اللازمة من جيب الأميركيين حتىلا يعكر صفو اتفاقه النووي مع إيران والذي غالبا ما وصفه في مقابلاته بالإنجاز؟يقول الباحث الأميركي بجامعة جورج واشنطن ميشال يوهان: «قبل عام 1996، كانت الدول الأجنبية فيمأمن من المسؤولية المدنية في المحاكم الأميركية عن النتائج الناجمة عن الأعمال الإرهابية من قبل وكلائهاأو عملائها. في عام 1996 عدل الكونغرس الأميركي قانون حصانات السيادة الأجنبية من خلال السماح لرفعالدعاوى المدنية من قبل ضحايا الولايات المتحدة نتيجة الإرهاب ضد بعض الدول المسؤولة عن تلكالأعمال أو المتواطئة فيها. تمتع هذا التعديل بتأييد واسع في الكونغرس، ولكن في البداية قاومته السلطةالتنفيذية. أما بعدما أسقطت القوات الجوية الكوبية طائرة مدنية فوق المياه الدولية، وقع الرئيس كلينتونالتعديل على هذا القانون».وأضاف يوهان «ليس واضحا بعد كيف ستتطور الأمور بعد قرار القاضي جورج دانيلز وإن كان من الصعبالحصول على تعويضات من دولة ثالثة، إلا أنه في تلك الحالة يمكن استخدام الأموال الإيرانية المجمدة فيالولايات المتحدة لدفع المبالغ لأهالي ضحايا الهجمات من خلال قانون 1996».من هنا جاءت تصريحات المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية جابري الأنصاري الذي أعرب عن أسفهلنهج وزارة الخارجية الأميركية «غير المنطقي، غير الصحيح وغير الأخلاقي» في وضع إيران على لائحة ما
يسمى بدول الراعية للإرهاب، وذلك لعلمه المسبق أن هذا الحكم قد يطال الأصول والأموال الإيرانيةالمجمدة في المصارف الأميركية.

http://aawsat.com/home/article/595411/%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D8%B9%D9%8A%D9%86-%D8%AA%D8%B9%D9%88%D9%8A%D8%B6%D8%A7%D8%AA-%D8%B6%D8%AD%D8%A7%D9%8A%D8%A7-%C2%AB11-%D8%B3%D8%A8%D8%AA%D9%85%D8%A8%D8%B1%C2%BB-%D8%B3%D8%AA%D8%B5%D9%84-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D9%86%D8%AD%D9%88-150-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1

[مراقب دقيق]

رد: واشنطن..حكم جديد بتورط إيران مع القاعدة في تفجيرات 9/11

مسؤولان في «سي آي إيه»: إيران و«القاعدة» تعاونتا في تفجيري الُخبروالرياضفي عمليات غسل الأموال وتعزيز قدراتها المالية عبر تجارة الماس «الشرق الأوسط» تنشر 9 وثائق قضائية جديدة عن دور طهران في «11 سبتمبر» * «حزب الله» ساعد «القاعدة»

في إطار كشف مزيد من الحقائق والوثائق والملابسات التي أثارتها محكمة نيويورك الفيدرالية، بشأن تورطإيران في التخطيط لهجمات 11 سبتمبر (أيلول) 2001 بنيويورك وواشنطن، أكد شاهدان، من «سي آي إيه»،للمحكمة أن التعاون بين إيران وتنظيم القاعدة، بدأ منذ تفجير أبراج الخبر في السعودية، عام 1996،وأوضحا أن التعاون جرى بموافقة شخصية من المرشد الإيراني علي خامنئي، حسب شهادتهما الموثقة لدىالمحكمة التي أصدرت في العاشر من مارس (آذار) الماضي حكما بتغريم إيران مليارات الدولارات لدورها فيتسهيل مهمة منفذي الهجمات. وكانت عائلات ضحايا هجمات 11 سبتمبر، وشركات تأمين، رفعت قضيةمطالبة إيران بدفع تعويضات مالية.
وتنفرد «الشرق الأوسط» بنشر 9 وثائق قضائية جديدة تؤكد ضلوع الحكومة الإيرانية ومرشدها فيالتخطيط وتسهيل هجمات 11 سبتمبر، التي بموجبها أصدر القاضي جورج دانيلز حكمه بتغريم طهران 10.7مليار دولار. وحصلت «الشرق الأوسط» على الوثائق ذات الصلة، وسوف تنشرها حصرًيا على جزأين. يكشفالجزء الأول مقاطع من الشهادة التي أدلى بها شاهدان من «سي آي إيه» هما كلير لوبيز مسؤولة سابقةلعمليات سرية لدى «سي آي إيه»، وبروس دي. تيفت رئيس وحدة سابق لدى وكالة الاستخبارات المركزية.وحسب شهادات المسؤولين في «سي آي إيه» فإن الحكومة الإيرانية قدمت مساعدات مادية إلى تنظيمالقاعدة لتنفيذ عمليتي برجي مركز التجارة ومقر وزارة الدفاع الأميركية.وأشار العميلان بالاستخبارات المركزية الأميركية، إلى أن التعاون رفيع المستوى بين عناصر من الحكومةالإيرانية و«القاعدة» جاء في إطار سياسة الدولة الرسمية، بموافقة شخصية من خامنئي ووزيرالاستخبارات حينها علي فلاحيان، وبدأ التعاون بينهما بتفجير أبراج الُخبر في السعودية عام 1996 وسفارتيالولايات المتحدة في شرق أفريقيا عام 1998 واستهداف المدمرة الأميركية «يو إس إس كول» قبالةسواحل اليمن عام 2000. وأكد الشاهدان أنه بعد تنفيذ هجمات سبتمبر استمر التعاون بين إيرانو«القاعدة»، وأسفر عن تفجيرات مجمع الرياض في مايو (أيار) 2003، الذي أودى بحياة 38 شخصا وجرح160 آخرين.من جهته قال مصدر قضائي لـ«الشرق الأوسط»: «إن لدى محكمة نيويورك الكثير من الوثائق (المحجوبة)تضم معلومات حصل عليها عميلا (سي آي إيه) تندرج تحت بند (السرية) توضح وجهة نظر الشاهدين حول(طريقة عمل) الحكومة الإيرانية في تعاونها مع (حزب الله) و(القاعدة) وجماعات أخرى من بينها حماس».وأضاف المصدر القضائي * الذي طلب عدم الكشف عن اسمه * أن «حزب الله» ساعد «القاعدة» في عملياتغسل الأموال وتعزيز قدراتها المالية عبر تجارة الماس. وأضاف أن «القاضي جورج دانيلزَقِبل شهادة عميلي(سي آي إيه) بصفتهما (خبيرين) ولا يحق للحكومة الإيرانية رفض شرعية المحكمة أو الطعن في شهادةالشهود»

http://aawsat.com/home/article/600071/%D9%85%D8%B3%D8%A4%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%86-%D9%81%D9%8A-%C2%AB%D8%B3%D9%8A-%D8%A2%D9%8A-%D8%A5%D9%8A%D9%87%C2%BB-%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88%C2%AB%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A9%C2%BB-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86%D8%AA%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D8%AA%D9%81%D8%AC%D9%8A%D8%B1%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%8F%D8%A8%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6

[مراقب دقيق]

رد: واشنطن..حكم جديد بتورط إيران مع القاعدة في تفجيرات 9/11

الشاهدان بـ «سي آي إيه»

شاهدة إثبات (1) أمام محكمة نيويورك.. مسؤولة عمليات سرية سابقة لدى الاستخبارات المركزية الأميركية(سي آي إيه)كلير م. لوبيزبين عامي 1980 و2000. خدمت كلير م. لوبيز كمسؤولة عمليات سرية لدى الاستخبارات المركزية الأميركية(سي آي إيه)، مع أربع جولات كاملة في أفريقيا وأميركا الوسطى والجنوبية، ودول البلقان، وكذلك جولاتعمل مؤقتة متعددة في كثير من البلدان حول العالم. وقد عملت على قضايا ذات صلة بمكافحة التجسسومكافحة المخدرات ومكافحة انتشار أسلحة الدمار الشامل. وعندما أصبحت مسؤولة إدارة عمليات (التيأصبحت الآن الخدمة الوطنية السرية)، التقت مع «عملاء» و«منشقين» و«دخلاء» وجندتهم وتعاملتمعهم واستخلصت منهم معلومات في ظل مجموعة متنوعة من الظروف، بما في ذلك عمليات في مناطق شديدة العدائية والخطورة ووسط حرب أهلية واضطرابات مدنية.بعد ذلك بين عامي 2005 و2006. عملت السيدة لوبيز كمديرة تنفيذية ومديرة أبحاث واستشارية لدى لجنةالسياسة الإيرانية (IPC)، وهي مؤسسة بحثية في واشنطن العاصمة مخصصة تحديدا للشؤون المتعلقةبجمهورية إيران الإسلامية. في تلك المناصب، أدارت لوبيز وأجرت أبحاثا وتحليلات مستفيضة عن الثورةالإيرانية وقيادة نظام الدولة الدينية وآيديولوجيته، ودعم الإرهاب، والأسلحة النووية، وجماعات المعارضةالرئيسية. وكانت الكاتبة الأساسية لأربعة تقارير رسمية كبرى وكتابين منشورين، تم عرضها على الكونغرسوالسلطة التنفيذية، والدوائر الأكاديمية والبحثية والدبلوماسية والإعلامية في واشنطن العاصمة.شاهدة إثبات (2) أمام محكمة نيويورك.. مسؤول عمليات سرية ورئيس وحدة سابق لدى وكالةالاستخبارات المركزيةبروس دي. تيفتبين عامي 1975 و1995. خدم دكتور بروس دي. تيفت كمسؤول عمليات سرية ورئيس وحدة لدى وكالةالاستخبارات المركزية، وقضى 17 عاًما في الخارج في أفريقيا وجنوب آسيا وجنوب شرقي آسيا. كان عضًوامؤسًسا في «مركز مكافحة الإرهاب» في وكالة الاستخبارات المركزية عام 1995، حيث تولى مسؤولياتخاصة بإيران ودعمها لـ«حزب الله» والإرهاب الشيعي. بين عامي 2002 و2004. في أعقاب أحداث الحاديعشر من سبتمبر (أيلول)، عمل كمستشار استخباراتي في مكافحة الإرهاب لدى مكتب مكافحة الإرهابوقسم الاستخبارات في إدارة شرطة نيويورك. وقبل الإدلاء بشهادته في قضية هافليش، تم اعتماد الدكتورتيفت كشاهد خبير في محكمة المقاطعة بواشنطن العاصمة، وتم استدعاؤه نحو سبع مرات في قضايا ضدإيران وليبيا، تتعلق بالإرهاب.

http://aawsat.com/home/article/600176/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D9%87%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%80-%C2%AB%D8%B3%D9%8A-%D8%A2%D9%8A-%D8%A5%D9%8A%D9%87%C2%BB

[مراقب دقيق]

رد: واشنطن..حكم جديد بتورط إيران مع القاعدة في تفجيرات 9/11

محكمة نيويورك تدرج خامنئي متهًما ثانًيا في هجمات سبتمبربعد أسامة بن لادن وقبل «حزب الله» اللبناني

حسب تقرير حصلت عليه «الشرق الأوسط» أدرج قاضي محكمة نيويورك الجزئية جورج دانيلز المرشدالأعلى للنظام الإيراني علي خامنئي شخصيا و«حزب الله» اللبناني كمتهمين ثاٍن وثالث بعد زعيم تنظيمالقاعدة السابق أسامة بن لادن في تخطيط هجمات 11 سبتمبر (أيلول) 2001 وتمويلها وتنفيذها فيالولايات المتحدة.وفي الجزء الثاني من هذا التحقيق الذي يدور حول تقرير قاضي محكمة نيويورك, ثمة تفاصيل إضافيةمتصلة بالأدلة التي تم تقديمها في وثائق المحكمة. ويقول قاضي محكمة نيويورك الجزئية في تقريره الذياستند إليه حكمه بإدانة النظام الإيراني و«حزب الله» بالتعاون مع تنظيم القاعدة في تنفيذ وتخطيطوتمويل هجمات سبتمبر «إن المدعين قدموا أدلة مقنعة إلى المحكمة تفيد بأن إيران، قدمت الدعم الماديوالموارد لتنظيم القاعدة لأعمال الإرهاب، بما في ذلك القتل خارج نطاق القضاء من ضحايا هجمات 11 سبتمبر 2001».وأضاف تقرير المحكمة أن الدعم المادي والموارد التي قدمت لـ«القاعدة» كانا من قبل مختلف المسؤولينالإيرانيين، بمن في ذلك، ولكن ليس على سبيل الحصر، المرشد الإيراني الأعلى آية الله علي خامنئيومرؤوسوه.وقال مصدر قضائي رفيع لـ«الشرق الأوسط»: «إن الحكومة الأميركية لديها تأكيد شامل على الصلة بينإيران و(القاعدة) قبل وبعد 11 سبتمبر. من أهمها وثائق وكالة الأمن القومي».

http://aawsat.com/home/article/600786/%D9%85%D8%AD%D9%83%D9%85%D8%A9-%D9%86%D9%8A%D9%88%D9%8A%D9%88%D8%B1%D9%83-%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D8%AC-%D8%AE%D8%A7%D9%85%D9%86%D8%A6%D9%8A-%D9%85%D8%AA%D9%87%D9%85%D9%8B%D8%A7-%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%8B%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D9%87%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D8%A8%D8%AA%D9%85%D8%A8%D8%B1

[مراقب دقيق]

رد: واشنطن..حكم جديد بتورط إيران مع القاعدة في تفجيرات 9/11

عميلة «سي آي إيه» السابقة: في حال فوز كروز بالرئاسة قد نعلن عدم شرعيةالنظام الإيرانيلوبيز عضو فريق المرشح الجمهوري قالت لـ «الشرق الأوسط» إن خامنئي و«حزب الله» مسؤولان مباشرة عنهجمات سبتمبر



تشغل كلير لوبيز، عميلة وكالة الاستخبارات الأميركية السابقة، منصب نائب رئيس الأبحاث والتحليلات فيتؤيد وجهة نظر المدعين بأن إيران و«حزب الله» قدما دعما ماديا لعمليات 11 سبتمبر (أيلول). على هامش مركز سياسات الأمن في واشنطن. في عام 2011، شاركت في كتابة شهادة تفصيلية في قضية هافليشعمل لوبيز في مركز الأبحاث، هي أيضا عضو في الفريق الاستشاري للمرشح الرئاسي الجمهوري تيد كروزلشؤون الأمن القومي. في حوار خاص مع «الشرق الأوسط» تحدثت لوبيز عن الأساس الاستدلالي للحكمالصادر ضد إيران والسياسات التي من المحتمل أن تتخذ في المستقبل نتيجة له.* ما الأساس الذي قام عليه دفعك بأن آية الله خامنئي ورئيس الاستخبارات الإيرانية علي فلاحيان مسوؤلان شخصيا عن هجمات 11 سبتمبر؟* أولا، هناك تسلسل صارم للسلطة في إيران لا يتم بموجبه القيام بأي عمل خارجي كبير من دون موافقةالمرشد الأعلى عن طريق كبار قادته. تم توثيق الصلات التي جمعت بين عناصر «القاعدة» وإيران و«حزبالله» على نحو جيد في القضية عبر مجموعة معتمدة من الشهود والمواد. ومن غير المعقول القول إن كلتلك الأنشطة، وكل تلك التحالفات – من أفغانستان إلى السودان إلى لبنان إلى ألمانيا – تمت من دون معرفةخامنئي وموافقته. ولكن القاضي دانيالز أيضا أشار في «إثبات الوقائع والنتائج القانونية»، إلى خطاب يرجعإلى مايو (أيار) عام 2001 من علي أكبر ناطق نوري، حصل عليه المدعون وقدموه للمحكمة، أعلن فيه نوريبوضوح موافقة المرشد الأعلى على التعاون المؤسسي بين وزارة الاستخبارات و«حزب الله» و«القاعدة»،وأشار تحديدا إلى مغنية وبن لادن والظواهري.* هل لديك علم بأي رد فعل من البيت الأبيض على الحكم؟* لا. الأمر يشبه إلقاء حجر في بحيرة من دون أن يحدث أي أثر. أذكر أنه في عام 2011، كانت إدارة أوبامامنخرطة في مفاوضاتها مع إيران بشأن برنامجها النووي، ولم يكن من الممكن التوفيق بين تلك المحاكمةوالخطاب السياسي الذي تتبناه الإدارة.* أنِت الآن عضو في الفريق الاستشاري لشؤون الأمن القومي للمرشح الرئاسي الجمهوري تيد كروز. فهلناقشتي القضية معه؟* أعتقد أن السيناتور تيد كروز لديه استيعاب جيد للشؤون الدولية، وخاصة الشرق الأوسط، كما أن لديهرؤية واضحة للغاية فيما يتعلق بطبيعة النظام الإيراني وآيديولوجيته وسلوكه. وأتوقع سياسة مختلفةللغاية منه إذا أصبح رئيسا.* بم ستنصحينه إذا طلب مشورتك بشأن كيفية تطبيق الدروس المستفادة من قضية هافليش على السياسةالخارجية الأميركية؟* أن نعلن على الفور إيران كنظام غير شرعي، ونعلن أننا ندرك دورها في هجمات 11 سبتمبر، ونحملهاالمسؤولية ومعها «حزب الله» وفقا لحكم القاضي. وسوف أؤكد أن برنامج أسلحتها غير قانوني ويجب أنيخضع لتفتيش فوري وعلني ونزيه على يد فرق من وكالة الطاقة الذرية تضم أفرادا أميركيين، كما يجب أنتخضع المنشآت المشتبه بها لإجراءات أخرى

http://aawsat.com/home/article/600851/%D8%B9%D9%85%D9%8A%D9%84%D8%A9-%C2%AB%D8%B3%D9%8A-%D8%A2%D9%8A-%D8%A5%D9%8A%D9%87%C2%BB-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%AD%D8%A7%D9%84-%D9%81%D9%88%D8%B2-%D9%83%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D9%82%D8%AF-%D9%86%D8%B9%D9%84%D9%86-%D8%B9%D8%AF%D9%85-%D8%B4%D8%B1%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85

[مراقب دقيق]

رد: واشنطن..حكم جديد بتورط إيران مع القاعدة في تفجيرات 9/11

مسؤول العمليات السرية بـ«سي آي إيه»: اعتراف واشنطن بضلوع خامنئي فيأحداث سبتمبر يعني الدخول في حرب ضد إيرانأكد لـ «الشرق الأوسط» تقديم طهران دعًما لوجيستًيا وملاًذا آمًنا للمنفذين



أحد الشهود الأساسيين في قضية «هالفيش» هو الدكتور بروس تيفت. بين عامي 1975 إلى 1995، عملتيفت مسؤول عمليات سرية ورئيس وحدة لدى وكالة الاستخبارات المركزية، وقضى 17 عاًما في الخارجفي أفريقيا وجنوب آسيا وجنوب شرقي آسيا. كان عضًوا مؤسًسا في «مركز مكافحة الإرهاب» في وكالةالاستخبارات المركزية عام 1995، حيث تولى مهام خاصة بإيران، ودعمها لحزب الله، والإرهاب الشيعي. بينعامي 2002 و2004، في أعقاب أحداث الحادي عشر من سبتمبر، عمل متطوًعا كمستشار استخباراتي فيمكافحة الإرهاب لدى مكتب مكافحة الإرهاب وقسم الاستخبارات في إدارة شرطة نيويورك. بالإضافة إلىقضية هافليش، أدلى تيفت بشهادته في تسع قضايا أخرى أمام المحاكم الأميركية ضد الحكومة الإيرانية،
وانتهت جميعها بالحكم لصالح المدعين.في حوار خاص مع «الشرق الأوسط»، قدم الدكتور تيفت تقييًما رفيع المستوى لقضية هافليش، وبعضمضامينها فيما يتعلق بالسياسة الخارجية الأميركية.* بناء على الأدلة التي قدمتها في قضية «هافليش»، كيف تصف الدور الإيراني في أحداث 11 سبتمبر، فيجملة واحدة؟* قدمت إيران دعًما لوجيستًيا وملاًذا آمًنا، كما شاركت في التخطيط للعملية. وكانوا على اتصال بكبارعناصر «القاعدة» طوال تلك الفترة.* في إطار المحاكمة، ما هي الضمانات التي تم اتخاذها لفحص الأدلة التي قدمتها، في ظل عدم مشاركةإيران في الدعوى؟* اتخذ القاضي موقًفا حيادًيا، تجاه الشهود طوال المحاكمة. وعارض جميع البيانات والحقائق والشهود.وبعد أن حصل على كل ما كان في إمكانه، أصدر حكمه لصالح المدعين.* في شهادتك، اتخذت مراجعك من مسؤولي الاستخبارات الأميركيين الذين يشاركونك في استنتاجاتكبشأن إيران، ولم تفلح محاولتك لإقناع الحكومة باتخاذ إجراء ضد إيران كرد فعل. فما هي نتائج تلكالمحاولات ولماذا؟* كانت الحكومة الأميركية مترددة في الاعتراف بضلوع الحكومة الإيرانية * نظام خامنئي * في أحداث 11سبتمبر، لأن ذلك سوف يتطلب من الحكومة اتخاذ خطوات ستمثل انتهاًكا لاتفاقية الجزائر.دعت اتفاقية الجزائر، التي وقعت في يناير (كانون الثاني) عام 1981 في أعقاب أزمة الرهائن الإيرانية، إلىإفراج إيران الفوري عن الرهائن الأميركيين، ووقف تجميد 7.9 مليار دولار من الأرصدة الإيرانية، ومنح إيرانحصانة ضد الدعاوى القضائية التي قد تواجهها إيران في أميركا بسبب احتجاز الرهائن. بالإضافة إلى ذلك،في أحد شروط الاتفاقية، ذكرت الولايات المتحدة التالي: «بداية من الآن فصاعًدا سوف تكون سياسةالولايات المتحدة عدم التدخل، بصفة مباشرة أو غير مباشرة، سياسية أو عسكرية، في الشؤون الإيرانيةالداخلية».* وما نوع الإجراءات التي تعنيها؟* اتخاذ إجراء ضد الدور الإيراني في أحداث 11 سبتمبر سوف يعني الدخول في حرب ضد إيران.* كيف تعاملت السلطة التنفيذية في الحكومة الأميركية مع الأحكام التي أصدرتها المحاكم الأميركية ضدإيران؟* من المهم الإشارة إلى أن الكونغرس الأميركي مرر عدة قوانين بشأن تعويض ضحايا العمليات الإرهابية منالأرصدة التي تم تجميدها أو حيازتها من أطراف إرهابية، مثل إيران. ولكن هناك قيد بسيطُتعطى كل تلكالقوانين بموجبه القرار النهائي بالتنفيذ إلى وزارة الخارجية، وأخيًرا إلى الرئيس. هناك مواقف كثيرة تدخلتفيها وزارة الخارجية بالفعل، وحصلت على إعفاء، بعد الدفاع بفاعلية عن الإيرانيين مقابل الضحايا. ولكنذلك ليس في كل القضايا؛ كانت هناك مخاوف من أنهم سيقومون بذلك في قضية «هافليش»، ولكن يبدوأنهم لم يفعلوا.

http://aawsat.com/home/article/600856/%D9%85%D8%B3%D8%A4%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D9%80%C2%AB%D8%B3%D9%8A-%D8%A2%D9%8A-%D8%A5%D9%8A%D9%87%C2%BB-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%81-%D9%88%D8%A7%D8%B4%D9%86%D8%B7%D9%86-%D8%A8%D8%B6%D9%84%D9%88%D8%B9-%D8%AE%D8%A7%D9%85%D9%86%D8%A6%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A3%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AB-%D8%B3%D8%A8%D8%AA%D9%85%D8%A8%D8%B1

[مراقب دقيق]

رد: واشنطن..حكم جديد بتورط إيران مع القاعدة في تفجيرات 9/11

أملاك إيران في مانهاتن معرضة للبيع لتعويض ضحايا 11 سبتمبررئيس الادعاء لـ «الشرق الأوسط»: نطالب بحكم نهائي خلال أسابيع.. وإجمالي التعويضات 300 مليار دولار

بعد قرار المحكمة الفيدرالية في نيويورك بإدانة المرشد الإيراني علي خامنئي كـ«متهم ثان»، إضافة إلىقبل مقتله كـ«متهم أول»، وتغريم طهران نحو 22 مليار دولار، تدفع تعويضات لذوي الضحايا، أكد جيمس «حزب الله» اللبناني كـ«متهم ثالث» في هجمات 11 سبتمبر (أيلول) 2001. التي أدين فيها أسامة بن لادنكرايندلر رئيس فريق الادعاء ضد حكومة طهران في القضية أمس, أن فريقه «أعد طلبا رسميا للحصولعلى حكم نهائي ضد إيران خلال الأسابيع المقبلة». وأضاف كرايندلر لـ«الشرق الأوسط»: «أتوقع أن يتجاوزمجموع التعويضات 300 مليار دولار».وبينما حصل بعض ضحايا 11 سبتمبر على مبلغ هزيل يقدر بمائة مليون دولار، أفرج عنها من صندوق كانخاضعا للحكومة الأميركية إضافة إلى صناديق أخرى إضافية من إيران، رجحت مصادر أن يلجأ القضاء الأميركي إلى مصادرة عشرات الطوابق المملوكة لإيران في برج مانهاتن بنيويورك، لتعويض أسر الضحايا.وتفيد تقديرات بأن قيمة تلك الطوابق تتجاوز 800 مليون دولار.وكانت وثائق قضائية عرضت في المحكمة تفيد بأن ست شخصيات وجهات، قدمت دعمها الماديواللوجيستي لتنظيم القاعدة لتنفيذ الهجمات، بينها خامنئي، ووزير المخابرات الإيراني علي فلاحيان، ونائبقائد الحرس الثوري العميد محمد باقر ذو القدر، وعماد مغنية القيادي في «حزب الله» قبل مقتله.وذكر مسؤول في حكومة الرئيس جورج بوش الابن سابقا، لـ«الشرق الأوسط» أن هناك عددا كبيرا منالدعاوى المرتبطة بالإرهاب والمقامة ضد إيران في الولايات المتحدة، لم تسو وأن قيمة التعويضات فيهاتقدر بنحو 49 مليار دولار. وتشير مصادر قضائية إلى وجود دعوى أخرى مقامة ضد البنك المركزي الإيراني«يمكن أن تكون مبشرة وتنتهي بالحصول على 1.8 مليار دولار إضافية».

http://aawsat.com/home/article/606391/%D8%A3%D9%85%D9%84%D8%A7%D9%83-%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AA%D9%86-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D8%B6%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%B9-%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%88%D9%8A%D8%B6-%D8%B6%D8%AD%D8%A7%D9%8A%D8%A7-11-%D8%B3%D8%A8%D8%AA%D9%85%D8%A8%D8%B1

[مراقب دقيق]

رد: واشنطن..حكم جديد بتورط إيران مع القاعدة في تفجيرات 9/11

واشنطن تجاهلت ضلوع إيران في أحداث سبتمبر تمهيدا لغزو العراق«الشرق الأوسط» تلتقي مسؤولين سابقين بالبيت الأبيض ووزاتي الدفاع والخارجية ورجال قضاء * مسؤول سابقبالبنتاغون: القضاء لم يتأثر بسياسات البيت الأبيض تجاه طهران

كشفت «الشرق الأوسط» من خلال سلسلة من التقارير انفردت بها خلال شهر مارس (آذار) الماضي،مجموعة من التقارير والحوارات الخاصة ووثائق المحاكم الفيدرالية الأميركية وحكومتها، تؤكد إدانةالمرشد الأعلى للثورة الإيرانية علي خامنئي كمتهم ثان، بالإضافة إلى «حزب الله» كمتهم ثالث في تفجيرات11 سبتمبر، والتي أدين فيها أسامة بن لادن قبل مقتله كمتهم أول في تنفيذها.وأفادت مصادر قضائية لـ«الشرق الأوسط» بأن 6 شخصيات وجهات، قدمت دعمها المادي واللوجيستيلمنفذي هجمات الحادي عشر من سبتمبر عام 2001، بينهم المرشد الإيراني علي خامنئي، ووزير المخابراتعلي فلاحيان، ونائب قائد الحرس الثوري، العميد محمد باقر ذو القدر، وعماد مغنية، أحد قادة «حزب الله»
واستندت هذه القرارات التاريخية للمحكمة الفيدرالية بنيويورك والتي صدرت مطلع الشهر الماضي، علىإجراءات دعوى، يرجع تاريخها إلى أكثر من عشرة أعوام، والتي اعتمدت بدورها على أدلة توصل إليهاباحثون في وقت مبكر عقب أحداث 11 سبتمبر.وعلى هذا النحو، تثير المحكمة أسئلة أكثر مما تجيب: إذا كانت هناك مجموعة من المعلومات الموثوق بهابما فيه الكفاية لإقناع قاض فيدرالي بإلقاء المسؤولية عن الهجوم الإرهابي الأكثر تدميًرا في التاريخالأميركي على الحكومة الإيرانية، فكيف يكون رد حكومة الولايات المتحدة والمجتمع الاستخباراتي علىالرؤساء التالين في البيت الأبيض على تلك الحقائق؟ ما هي العلاقة بين تلك النتائج من جهة، وسياساتالتنازل تجاه إيران، التي بلغت ذروتها في التوصل إلى اتفاق نووي إيراني في أكتوبر (تشرين الأول) الماضيمن جهة أخرى؟ هل حًقا ستدفع الحكومة الإيرانية المبالغ الضخمة التي طالب بها القاضي والتي ستبلغ وفقالمصادر قضائية نحو 300 مليار دولار؟ وبين سياسات أوباما التصالحية تجاه إيران من جهة، وموقفالقاضي الفيدرالي العنيد والمتصلب من جهة أخرى، ما هي الاتجاهات السياسية المستقبلية، التي منالمتوقع أن تسلكها واشنطن مع إيران؟للإجابة على هذه الأسئلة، أجرت صحيفة «الشرق الأوسط» تحقيًقا واسعا، يتضمن لقاءات مع مسؤولين كبارفي البيت الأبيض ووزارة الدفاع ووزارة الخارجية؛ وكذلك مع محامي ضحايا 11 سبتمبر، وبعض الخبراءفي السياسة الإيرانية الأكثر ثقة في واشنطن.رفع ضحايا أحداث الحادي عشر من سبتمبر وشركات التأمين قضية مدروسة ضد جمهورية إيران الإسلامية،انتهت إلى إصدار حكم غيابي لصالح الُمّدعين: فقد وجد قاضي المحكمة الفيدرالية للمنطقة الجنوبية فينيويورك: «جورج دانيلز»، أن إيران قدمت دعًما ماديا ولوجيستيا لتنظيم القاعدة، قبل وبعد هجمات 11سبتمبر. وفي حيثيات حكمه، تمت المصادقة على إفادات الشهود القائلة بأن الحكومة الإيرانية و«حزبالله» قدما تدريًبا وتمويلاً ودعًما لوجيستًيا لـ«القاعدة»، وكان لذلك دور جوهري في تمكين الهجمات علىمركز التجارة العالمي والبنتاغون وواشنطن العاصمة (شانكسفيل * ولاية بنسلفانيا) إلى جانب عمليات أخرى،من ضمنها، تفجير أبراج الُخبر في الرياض عام 1996، وتفجير سفارتي الولايات المتحدة الأميركية في كينياوتنزانيا عام 1998، والهجوم الانتحاري بقارب سريع استهدف المدمرة «يو إس إس كول» الأميركية قبالةسواحل اليمن عام 2000.. وبالإضافة إلى حيثياته العامة ضد النظام الإيراني و«حزب الله» التابع له، وجدالقاضي «دانيلز» أيًضا أن المرشد الأعلى نفسه، آية الله علي خامنئي – من بين مسؤولين كبار آخرين فيإيران و«حزب الله» – يتحمل مسؤولية مباشرة عن هجمات 11 سبتمبر.حكم نهائيتزداد قيمة التعويضات النقدية، التي تشير تقديرات إلى تجاوزها 22 مليار دولار، باستمرار حيث يستعدمحامو المدعين لتقديم طلبات رسمية للحصول على حكم نهائي. صرح «جيمس كرايندلر»، المحاميالرئيسي للمدعين، بالأمس لـ«الشرق الأوسط» قائلا: «نحن نقوم بإعداد طلباتنا الرسمية للحصول على حكمنهائي ضد إيران، ونأمل أن ننتهي من تقديمها في غضون بضعة أسابيع. نحن في طريقنا إلى تقديمها علىدفعات تتراوح بين 50 أو 100 طلب في المرة الواحدة، حيث يجب الحصول على معلومات معينة من كلعائلة. وأتوقع أن يتجاوز مجموع التعويضات 300 مليار دولار».أساس الحكم القضائيفي البداية، ما هو الأساس الذي سمح لمحكمة أميركية بإصدار أحكام ضد حكومة أجنبية ورئيس دولةأجنبية؟ من الناحية العرفية، تحظى الحكومات الأجنبية بحماية كبيرة من الدعاوى المدنية في المحاكمالأميركية وفًقا لقانون «الحصانات السيادية الأجنبية (FSIA)» لعام 1976. وفي عام 1996، أصدر الكونغرسقانون «استثناء الدول الراعية للإرهاب»، الذي سمح للضحايا الأميركيين بإقامة دعاوى مدنية ضد الدولالإرهابية. وقد مّكن هذا الاستثناء سير عدد من الدعاوى القضائية بنجاح، لكنه كان أيًضا يحتوي على أوجهقصور خطيرة، وصلت إلى ذروتها في عام 2007: ففي سبتمبر من ذلك العام، قرر قاض فيدرالي أن جمهوريةإيران الإسلامية ووزارة المعلومات والأمن بها يجب أن تسددا 2.6 مليار دولار لأفراد أسر ضحايا حادثتفجير ثكنات المارينز ببيروت عام 1983. والذي أسفر عن مصرع 241 جنديا أميركيا. لكن أدت عقباتقانونية متنوعة إلى استحالة إلحاق الضحايا أصولا إيرانية في الولايات المتحدة بالحكم وتنفيذه. نتيجةلذلك، في عام 2008، أصدر الكونغرس قانون إقرار الدفاع الوطني للسنة المالية 2008، الذي توسع كثيًرا فيالأدوات القانونية التي يمكن للمدعين استخدامها طلًبا للتعويض من إيران أو أي دولة أخرى راعية للإرهاب.ولكن وفقا لـ«باتريك كلاوسون»، أحد أبرز خبراء واشنطن في الشأن الإيراني ومدير الأبحاث في معهد
واشنطن لسياسات الشرق الأدنى، كان هناك أيًضا سياق سياسي للإصلاحات القانونية التي أصدرهاالكونغرس: وهو حالة الإحباط التي انتابت كثيرا من الأميركيين بسبب انعدام محاسبة الدول الراعيةللإرهاب * ولا سيما إيران * والإجراءات المحدودة التي اتخذتها حكومة الولايات المتحدة رًدا على ذلك.وأضاف كلاوسون لـ«الشرق الأوسط»: «يعلم القائمون على التشريع أن الفرع التنفيذي من الحكومة لم يكنيفعل الكثير في تلك المسائل. لقد كان تمكين بعض الناس من التركيز بعزم وطيد على الهجمات الإرهابيةالتي ترعاها ضد الأميركيين قراًرا واعًيا، ويتجاهل ببساطة سياسات البيت الأبيض ضد إيران. وذلك مايفعله القضاة؛ فهم جيدون للغاية في تجاهل القضايا السياسية التي لا علاقة لها بوقائع القضية، والتركيزعلى الموجود أمامهم».هذا هو السياق الذي أصدر فيه القاضي «جورج دانيلز» من نيويورك حكمه الأولي ضد إيران – في ديسمبر(كانون الأول) عام 2011. بعد عشر سنوات من وقوع أحداث 11 سبتمبر * في القضية الشهيرة «فيوناهافليش وآخرون ضد بن لادن وآخرين». انتهت تلك القضية، استناًدا إلى مقتل 45 من ضحايا 11 سبتمبر،إلى إصدار حكم غيابي بغرامة قدرها 7 مليارات دولار ضد إيران. أما الحكم الأشمل والذي صدر في مارسعام 2016 في قضية «آشتون»، كان نتيجة لمد تطبيق القرارات الواقعية ذاتها الخاصة بإيران على 850آخرين من ضحايا 11 سبتمبر بالإضافة إلى مطالبات شركتي تأمين. لم تكن تلك سوى قضيتين من بينعشرات القضايا المنظورة الآن في المحاكم الأميركية، والتي رفعها ضحايا الإرهاب ضد الحكومة الإيرانية.وفي كل قضية منها، ترفض إيران الاعتراف بشرعية إجراءات الدعوى.براءة السعوديةتأتي تلك السلسلة من الإجراءات القانونية ونتائجها مناقضة للانتقادات الأميركية الحادة ضد المملكةالعربية السعودية ما بعد 11 سبتمبر، بسبب اعتداء قام به 19 خاطفا من بينهم سعوديون، إلى جانب بن لادننفسه.وبالفعل، دخل بعض المثقفين السعوديين في المناقشات العامة الأميركية للتعبير عن الغضب من المتطرفينفي مجتمعهم، داعين إلى إجراء إصلاحات في التعليم الديني لمعالجة هذه المشكلة. يقول مصدر قضائيلـ«الشرق الأوسط» إنه لم يصدر على الإطلاق أي حكم قضائي أميركي ضد الحكومة السعودية ذاتها، ولمتصف الولايات المتحدة المملكة العربية السعودية مطلقا بأنها «دولة راعية للإرهاب»، وهذا يعني أنه لاينطبق عليها قانون «استثناء الدول الراعية للإرهاب» ولا قانون «إقرار الدفاع الوطني».وأضاف المصدر القضائي الذي طلب عدم الكشف عن اسمه «علاوة على ذلك، وعلى عكس الحكومة الإيرانيةالتي رفضت الاعتراف بشرعية المحاكم الأميركية، اختارت السعودية المشاركة بقوة في أي دعوى قضائيةضدها في المحاكم الأميركية؛ وطالب محاموها بتطبيق قانون (الحصانات السيادية الأجنبية)، الذي ينطبقعلى أي دولة أخرى لا تعتبرها وزارة الخارجية الأميركية ضمن الدول الراعية للإرهاب. وعلى مدار 15 سنةمنذ أحداث 11 سبتمبر، التزم جميع القضاة بهذا المبدأ».الأدلة ضد إيرانتم الدفع بتورط إيران في هجمات 11 سبتمبر أمام محكمة القاضي «دانيلز» بناًء على آراء عشرة أفراد،قبلتهم المحكمة بوصفهم «شهودا خبراء». كان ثلاثة منهم أعضاء سابقين في «اللجنة الوطنية للتحقيق فيالهجمات الإرهابية ضد الولايات المتحدة» (المعروفة أيًضا باسم «لجنة 11 سبتمبر»)، وهي لجنة مستقلةمكونة من الحزبين، الجمهوري والديمقراطي أنشئت بموجب قانون أصدره الكونغرس وصادق عليه الرئيسجورج دبليو بوش في أواخر عام 2002 لإعداد تقرير شامل عن الظروف المحيطة بهجمات 11 سبتمبر عام.2001وكان اثنان من الشهود مسؤولين سابقين في وكالة الاستخبارات المركزية (سي آي إيه). واثنان آخران عملاصحافيين استقصائيين أمضيا سنوات في البحث في الأنشطة الإرهابية الإيرانية. وكان من بين باحثيالسياسات الذين شهدوا أيًضا كخبراء، باتريك كلاوسون، مدير الأبحاث في معهد واشنطن، الذي أدلىبشهادته في إجمالي 25 دعوى قضائية تتعلق بالإرهاب الإيراني. وبالإضافة إلى الشهود الأميركيين، تقدمثلاثة إيرانيون، بصفتهم «منشقين، بعد أن كانوا من عناصر الاستخبارات الإيرانية والحرس الثوري»، للإدلاءبشهاداتهم. ورغم اعتبار شهاداتهم سرية، وبالتالي لا يمكن الوصول إليها، كان من الممكن التعرف على واحدمنهم، وهو أبو القاسم مصباحي، العميل السابق في الاستخبارات الإيرانية. وجد القاضي «دانيلز» أنمصباحي قد شهد بمصداقية في محاكمات أخرى كثيرة لإرهابيين تابعين لإيران و«حزب الله»، بما في ذلكقضية اغتيال المعارضين الأكراد الإيرانيين في مطعم «ميكونوس» في ألمانيا عام 1992 وتفجير مركزالجالية اليهودية في الأرجنتين عام 1994.
أشار كلاوسون إلى إمكانية تقسيم الكمية الهائلة من الأدلة المجمعة إلى فئتين. الأولى مكونة من أدلة قدمهاالباحثون في الشؤون الإيرانية وأعضاء لجنة 11 سبتمبر، والذين وثقوا الدعم الأساسي الذي قدمته إيرانو«حزب الله» لتنظيم القاعدة، والذي يعود تاريخه إلى تسعينات القرن الماضي، واستمر لسنوات بعد أحداث11 سبتمبر عام 2001، ووصل إلى مستوى تقديم المساعدة اللوجيستية لعناصر «القاعدة» وتدريبها وتسهيلعبورها وتوفير المأوى لها. والثانية تضم الشهادات التي قدمها العميلان السابقان بالمخابرات المركزيةالأميركية، والمسؤولون الإيرانيون السابقون الذين شهدوا سًرا، والصحافيان الاستقصائيان، والتي تدعيتقديم إيران دعًما ميدانًيا صريًحا ومباشرا لتنفيذ عمليات 11 سبتمبر، فضلاً عن هجمات أخرى.وأوضح كلاوسون قائلا: «من جهة قانونية الأدلة، لم يكن من الضروري إثبات صحة المجموعة الثانية منالادعاءات لكسب القضية». كان مجرد وجود دليل على تقديم أي مساعدة حقيقية لتنظيم القاعدة، معتدخلهم المباشر في هجمات 11 سبتمبر أو من دونه، كافًيا لتعريف «الدعم المادي» وفًقا للقاعدة القانونية،مضيًفا أنه: «لم يكن من الضروري وجود (دليل دامغ)».وفي النهاية، صادق القاضي «دانيلز» على قرار المحامين بتقديم فئتي الأدلة وإثباتهما، من خلال التأكيدعليها كلها في «إثبات الوقائع والنتائج القانونية».خارج قاعة المحكمةولكن في عالم غامض خارج قاعة المحكمة، وعلى مدى ثلاث فترات رئاسية متتالية، تعرقلت محاولة تقييمدعاوى تعاون إيران مع تنظيم القاعدة واتخاذ إجراءات تجاهها، وذلك بسبب تحول الأولويات السياسية،والضعف التحليلي في المجتمع الاستخباراتي، والخصومات الشخصية، وأخيًرا، قرار إدارة أوباما العازم علىاتباع مسار جديد مع نظام طهران.قبل وقوع أحداث 11 سبتمبر بثمانية أعوام – بعد أول هجوم على مركز التجارة العالمي شنه نشطاءإسلاميون في عام 1993 – اقتنعت باحثة أميركية بأن صدام حسين والحكومة العراقية وليس ملالي طهرانهم المتحكمون في خيوط «القاعدة». عملت لوري ميلروي في التدريس في جامعة هارفارد وكلية الحربالبحرية الأميركية قبل أن تنضم إلى حملة بيل كلينتون في الانتخابات الرئاسية عام 1992 كمستشارةلشؤون العراق. في مقال صحافي طويل أصبح أساسا لكتابها الصادر في عام 2000: «دراسة الانتقام: حربصدام حسين غير المنتهية ضد أميركا»، دفعت ميلروا بأن تنظيم القاعدة وتابعيه مخترقون من عملاءأجهزة الاستخبارات العراقية وأن صدام حسين يحاول استخدام «القاعدة» لشن هجمات على أهدافأميركية للانتقام من القيادة الأميركية في حرب الخليج عام 1990. وزعمت ميلروا بأنه بالإضافة إلى مخططاستهداف مركز التجارة العالمي عام 1993، أمر صدام حسين أيضا بتفجير المبنى الفيدرالي بمدينةأوكلاهوما في عام 1995 على يد العنصري تيموثي ماكفي. وبعد أحداث 11 سبتمبر عام 2001، دافعت بقوةعن وجهة النظر التي تفيد بأن صدام حسين وراء تلك الهجمات أيضا.هاجمت مجموعة متنوعة من المتخصصين الأميركيين في شؤون الشرق الأوسط من مختلف الأطيافالسياسية كتابات ميلروا لأنها سيئة البحث وتعتمد على التكهنات. ووفقا لما قاله الباحث اليميني دانيالبايبس: «أصابت صدمة غزو صدام حسين للكويت ميلروا بهوس أحادي يتعلق بالديكتاتور العراقي والذيسيطر على أحكامها وتغلب أخيرا على قدرتها على التمييز. بعد الغزو، أخذت على عاتقها مهمة بدت واعدةحتى الآن بإثبات ادعاءين غريبين: أن صدام حسين متورط تقريبا في جميع العمليات الإرهابية، وعلىالعكس، لم يشارك فيها الإسلاميون وغيرهم». ووصف بيتر بيرغين، محلل شؤون الأمن القومي في «سي إنإن» والذي أجرى شخصيا حوارا مع أسامة بن لادن عام 1997. ميلروا بأنها «غريبة الأطوار».غزو العراقولكن كانت آراء ميلروا بطبيعة الحال محل اهتمام عناصر في إدارة جورج بوش الابن، بعد أحداث 11سبتمبر، في حين كانت الإطاحة بصدام حسين عسكريا قيد دراسة جادة لأسباب أخرى.يكشف ديفيد شينكر، الذي عمل في مكتب وزير الدفاع مديرا لمنطقة الشام في إدارة بوش الابن، أن رؤيةاستباقية لـ«عراق جديد» تبلورت في بعض دوائر الإدارة. وقال شينكر في تصريحات اختص بها «الشرقالأوسط»: «كانت هناك مدرسة فكرية ترجع إلى أشخاص متعاطفين مع (حجة الديمقراطية) بأن العراق كانفي فترة ما من أغنى وأقوى وأكثر دول المنطقة نفوذا، ولكنه تحت حكم صدام أصبح أكثر دولة محاربةتعادي الولايات المتحدة وتدعم الإرهاب. إذا كنت تستطيع تحقيق تغيير كبير في العراق – من ديكتاتوريةإلى ديمقراطية – فسوف يكون لذلك تأثير هائل على المنطقة. وبطريقة أخرى، يمكننا أن نقضي عقودا في مشروعات الترويج للديمقراطية تدريجيا ولن نصل إلى شيء، وفي الوقت ذاته فقدنا أكثر من ثلاثة آلافشخص في يوم واحد في أحداث سبتمبر». لم يكن أنصار تلك المدرسة ودودين تجاه إيران، والتي اعتبروهاأيضا دولة راعية للإرهاب. أوضح شينكر أنه من وجهة نظرهم، إذا جاء بعد نظام صدام حكومة عراقيةموالية للولايات المتحدة سوف تساعد النتيجة على إضعاف إيران أيضا: «سوف يغير (العراق المتحالف معأميركا) من البنية الاستراتيجية الكاملة للمنطقة، لأنه لن يعود هناك احتواء مزدوج. بل سيكون هناك حليفأميركي على الحدود الإيرانية».وبالطبع تسببت تلك العقلية في ظهور نزعة للبحث عن دليل على دعم صدام لجميع صور الإرهاب الدولي.دراسة مدفوعة الأجربعد هجمات 2001، حصلت لوري ميلروي على نحو 75 ألف دولار من مكتب التقييم، وهو مركز بحثي داخليفي وزارة الدفاع الأميركية، لإنتاج دراسة مكونة من 300 صفحة من أجل الاستخدام الداخلي، تحت عنوان:«تاريخ القاعدة». خلطت الدراسة بدهاء بين الحقائق والاستنتاجات والتكهنات للإشارة إلى أن صداموالدائرة المقربة منه كانوا مسؤولين عن أحداث 11 سبتمبر – وادعت بأنه تمت المبالغة في حقيقة الحركةالسياسية الجهادية متعددة الجنسيات. وفي النص التالي، على سبيل المثال، استنبطت ميلروا من حقيقة أنالمخطط لأحداث 11 سبتمبر خالد شيخ محمد له أصول بلوشية: «لا يملك البلوشيون دافعا مؤكدا لشن مثلتلك العمليات الإرهابية القاتلة فيما عدا واحد: أن النظام العراقي السابق لصدام حسين كان على صلاتعميقة وشاملة مع البلوشيين على جانبي الحدود الباكستانية الإيرانية. وعودة إلى السبعينات، استخدمالعراق البلوشيين ضد حكومة طهران، والذين كانت بغداد على خلاف قديم معهم، وقد نشرت بغدادالبلوشيين بكثافة أثناء حرب إيران والعراق (1988 * 1980). ومن الملاحظ أن البلوشيين – خالد شيخ محمدوعائلته – لم يظهر عليهم التدين بوجه خاص».ومع ذلك عندما كانت إدارة بوش تستعد لتقديم حجتها للحرب أمام الشعب الأميركي، لم تزعم بضلوعالعراق في أحداث 11 سبتمبر. علق دوف زاكيم، المراقب السابق في البنتاغون في إدارة بوش الابن فيتصريحات لـ«لشرق الأوسط»: «لم تثر تلك القضية لأنه لم يتم إثباتها مطلقا. لو كان أي شخص قد حاولالربط بين العراق و11 سبتمبر، لا أعتقد أننا كنا سنحظى بأي تأييد». وبدلا من ذلك ركزت الإدارة على تقديموجهة النظر التي اشتركت فيها في ذلك الوقت أجهزة استخباراتية أوروبية كبرى، والتي تفيد بأن صدامحسين يمتلك أسلحة دمار شامل.على أي حال، فيما بين استرسال نظرية العلاقة بين صدام وأحداث 11 سبتمبر وتخصيص قدر كبير مندماء وأموال الأميركيين في حربين متتاليتين، نشأ تحيز مؤسسي طبيعي ضد دليل تورط إيران والذييؤدي إلى استنتاج أن الولايات المتحدة في حالة حرب مع إيران. قال آدم غارفنكل، الذي عمل كاتبالخطابات وزيري الخارجية كولن باول وكوندوليزا رايس تحت إدارة بوش، لـ«لشرق الأوسط»: «استقر رأيمعظم مسؤولي الإدارة سريعا على كون العراق الهدف التالي بعد أفغانستان، وأن أي حديث عن إيران سوفيكون تشتيتا لا داعي له».بالتأكيد كانت هناك أصوات هامشية في الإدارة تؤيد الرأي بأن إيران تمثل تهديدا أكبر من العراق للولاياتالمتحدة، وأنها يجب أن تكون الهدف الأساسي للعمل العسكري الأميركي. ولعل أبرز هؤلاء هو فرانك غافنيمؤسس ورئيس مركز السياسات الأمنية. ولكن حتى غافني في ذلك الحين لم يزعم صراحة أن إيرانمسؤولة عن أحداث سبتمبر. وبعد مرور أكثر من عام على غزو العراق، تصر شخصيات بارزة رئيسية فيالإدارة السابقة على أن اختيار الحرب ضد العراق وليس إيران كان ملائما. في عام 2011،ُطلب من نائبوزير الدفاع السابق بول وولفويتز التعليق على الاتجاه السابق الذي كان ينادي بـ«إيران أولا»، فأجاب: «هناكأشخاص يقولون: إن إيران كانت المشكلة الأكبر؛ وكان يجب محاربتها. كنت دائما متشككا بشأن إيران. إنهادولة أكبر كثيرا، وأكثر اتحادا برغم كل مشاكلها. ولكني أعتقد أن نقاط ضعف إيران الحقيقية سياسية. وماكان يجب أن نفعله وأخفقنا فيه تحت إدارة بوش، ووصلنا إلى حال أسوأ فيه في ظل الإدارة الحالية، هودعم المعارضة السياسية ضد النظام الإيراني. وأعتقد أن ذلك كان سيضعنا في موقف مختلف للغاية عمانحن فيه الآن». قال دوف زاكيم لـ«الشرق الأوسط»: «كان الانشغال أولا بأفغانستان ثم العراق. العراق كله.وهناك قصة شهيرة عن قول رئيس الوزراء الإسرائيلي أرييل شارون لرامسفيلد: (لقد اخترتم الدولة الخطأ.يجب أن تركزوا على إيران). ولكن من الواضح أنهم لم يفعلوا».يذكر زاكيم أن دعاة حرب العراق كانوا يأملون في البداية ألا تكون مواجهة العراق وإيران انتفائية، إذ قال:«ظن البعض (في الإدارة) أنه إذا أمكن أن يصبح العراق حليفا للولايات المتحدة وبالتالي يضم قواعدأميركية، فسيمكن تعزيز الضغط على إيران فيما بعد..». وفي توضيح لأسس هذا الأمل، صرح مسؤولانسابقان في الإدارة الأميركية لـ«الشرق الأوسط» بأن الانسحاب السوري من لبنان لم يكن سيحدث لولا وجود
0 ألف جندي أميركي في الجوار.كذلك أشار باتريك كلاوسون إلى عنصر آخر ربما يكون له تأثير في عدم ميل الحكومة الأميركية إلى التفكيرفي الحجج الداعية إلى اتخاذ موقف أكثر عدائية ضد إيران: «كنا في حاجة شديدة إلى المساعدة الإيرانيةعلى غلق طرق الهروب أمام قيادات (القاعدة) عندما كنا نطارد طالبان في أفغانستان».وأضاف: «كان ذلك حينما عقد (السفير الأميركي) ريان كروكر اجتماعات دورية مع مسؤولين إيرانيينلمناقشة ذلك التعاون. وحققنا بعض التعاون، ولكن تستطيع أن تقول إن ذلك كان خطأ. كان يجب أن يفعلواالمزيد. حسنا الفكرة هي أنه كانت هناك علاقات».وفقا لما ذكره أحد الشهود في قضية هافليش، توفرت في الأعوام الأولى التالية لأحداث 11 سبتمبر أدلةعلى إمكانية وجود صلة بين إيران و«القاعدة» لدى الحكومة الأميركية ولكنها لم تخضع لبحث ملائم. أعربعن ذلك الرأي عميلا «سي آي إيه» السابقان كلير لوبيز وبروس تيفت في حواريهما مع «الشرق الأوسط».كانت تلك أيضا رؤية لجنة 11 سبتمبر التي ذكرت في تقريرها الختامي أنه: «بعد 11 سبتمبر، تمنت إيرانو(حزب الله) إخفاء أي دليل سابق على وجود تعاون مع إرهابيين سنيين مرتبطين بـ(القاعدة).. ونعتقد أنتلك القضية تتطلب من الحكومة الأميركية إجراء مزيد من التحقيقات».صرح مسؤول سابق في إدارة بوش لـ«لشرق الأوسط» بأنه بحسب علمه لم يتم إجراء تحقيقات متابعة فيوجود صلات بين إيران و«القاعدة» بناء على توصيات لجنة 11 سبتمبر. وأضاف مسؤول سابق في وزارةالخارجية أنه يذكر قيام «سي آي إيه» بالبحث في ادعاءات تورط إيران المباشر في هجمات 11 سبتمبروأنها توصلت إلى أن الأدلة غير جازمة.بوش وفيلق القدسفي حين ازدادت حرب العراق دموية وارتفعت أعداد الجنود الأميركيين الذين يلقون حتفهم إثر «القنابلبدائية الصنع»، اتضح لمسؤولي الإدارة أن إيران كانت ترغب تماما في التعاون مع عناصر محلية في العراقلاستهداف القوات الأميركية ومنشآتها. وقد صرح الرئيس جورج بوش في مؤتمر صحافي عام 2007 قائلا:«ما نعرفه هو أن فيلق القدس له دور مهم في توفير تلك العبوات البدائية لشبكات داخل العراق. نعرف ذلك،ونعرف أيضا أن فيلق القدس جزء من الحكومة الإيرانية. وذلك معروف». ومع ذلك أضاف بوش نبرة حذرةتلطف أي اقتراح بأن الولايات المتحدة سوف تنتقم من الحكومة الإيرانية: «ما لا نعرفه هو ما إذا كان قادةإيران أصدروا أوامرهم لفيلق القدس ليقوموا بما فعلوه».ولكن على مدار حرب العراق، أثار كثير من مسؤولي إدارة بوش تساؤلات حول وجود صلات بين إيرانو«القاعدة»، وفي بعض الأحيان كانوا يطرحونها على «سي آي إيه». صرح لنا أحد المسؤولين السابقين بأنهبعد ورود تقارير متضاربة بشأن احتجاز الحكومة الإيرانية لعناصر من «القاعدة» قيد الإقامة الجبرية:«استعلمت من (سي آي إيه) عن حقيقة تلك الإقامة الجبرية. ولم تتمكن الوكالة من توضيح حقيقتها وماهي العلاقة بين (القاعدة) وإيران».سنوات أوباما وطريق المستقبلأعطى الرئيس أوباما إشارة إلى انفصال واضح عن إدارة بوش في مطلع فترته الرئاسية في «رسالةالنوروز» إلى «شعب وقادة جمهورية إيران الإسلامية». في الوقت الحالي، يوجد توثيق كامل لسعي الإدارةالأميركية، منذ بدايتها، بقوة إلى عقد اتفاق نووي مع الحكومة الإيرانية والذي توج بالاتفاقية الشاملةللبرنامج النووي الإيراني في أكتوبر الماضي. أوضح الرئيس أوباما شخصيا فكرته عن أن الاتفاق النوويجزء من إعادة الترتيب الأمني في ساحل الخليج والذي سوف يؤدي إلى تحقيق «توازن استراتيجي» جديدبين «القوى السنية» وإيران.من الطبيعي ألا تكون تلك البيئة السياسية التي تهتم فيها الحكومة الأميركية بإعادة البحث في إمكانيةضلوع إيران في هجمات 11 سبتمبر.أشار بارتيك كلاوسون إلى أنه في إطار البيت الأبيض الساعي إلى التسوية، أصبحت موجة الدعاوىالقضائية الجنائية المرفوعة ضد جمهورية إيران الإسلامية وسيلة استطاع من خلالها المواطنون الأميركيونممارسة الضغط على إيران، بغض النظر عما يريده رئيس الولايات المتحدة. وقال كلاوسون: «قد تقدمالإجراءات التي تتخذها السلطة القضائية أساسا لمضايقة الإيرانيين، أملا في الحصول على أي أموال منهم،ولكنها على الأقل تضايقهم
وبالفعل توجد إشارات على أن بعض مسؤولي الحكومة الإيرانية يشعرون بضغوط نفسية نتيجة لتلكالدعاوى القضائية. في أكثر من مرة، أثار أعضاء المجلس الإيراني موضوع الدعاوى القضائية. وأعربوا عنشعورهم بأن النظام القضائي في الولايات المتحدة ربما يبدأ في الاستحواذ على أصول إيرانية تقدربمليارات الدولارات في مناطق مختلفة في العالم، منتقدين قيادتهم بسبب إخفاقها في منع تلك الإجراءات.ودعوا أيضا إلى إقامة محاكمات إيرانية ضد الحكومة الأميركية، ولكن، كما أوضح كلاوسون، بالطبع لايتوهم سوى قلة بأن مثل تلك المحاكمات سوف يكون لها ثقل عالمي.في الوقت الحالي، من بين عدد كبير من دعاوى الإرهاب الأميركية المرفوعة ضد نظام طهران، لا تزال هناكأحكام أميركية لم تنفذ تقدر بنحو 49 مليار دولار، ووفقا لما صرح به المحامي جيمس كريندلر، من المرجحأن تتبعها مئات المليارات في الشهور المقبلة. حصل الضحايا حتى الآن على مائة مليون دولار تم الإفراجعنها من صندوق كان خاضعا للحكومة الأميركية بالإضافة إلى صناديق أخرى إضافية من إيران. ومنالمحتمل أن تتمكن قضية تنظرها في الوقت الراهن المحكمة العليا من مصادرة برج مانهاتن المكتبي المكونمن 36 طابقا – 650 الجادة الخامسة – والمملوك لحكومة إيران ويمكن أن تقدر قيمته بأكثر من 800 مليوندولار. وتبدو دعوى قضائية أخرى مرفوعة ضد البنك المركزي الإيراني مبشرة حيث ستؤدي إلى الحصولعلى 1.8 مليار دولار إضافية. ولكن بالطبع تلك التسويات تعد مجرد بداية لما يتطلبه سداد التعويضاتالمستحقة لأسر الضحايا.قبل توقيع الاتفاقية الشاملة للبرنامج النووي الإيراني، في أغسطس (آب) عام 2015، رفعت مجموعة منضحايا الإرهاب الأميركيين دعوى قضائية ضد وزير الخارجية جون كيري – أيضا في دائرة نيويوركالجنوبية – مطالبين القاضي بمنع الحكومة الأميركية من الإفراج عن أصول إيرانية تقدر بمليارات الدولاراتفي جزء من الاتفاق النووي الذي تعقده إدارة أوباما. (كان الضحايا الذين اقترب عددهم من العشرينأميركيين، مصابين أو قتلى، جراء تفجيرات انتحارية شنت داخل أو حول إسرائيل في الفترة من 1995 إلى2006. وعائلاتهم). ولكن حتى الآن لم تتحول القضية إلى العمل الفعلي.بالتطلع إلى إمكانية التوصل إلى تسوية شاملة في المستقبل لجميع الدعاوى القضائية، يبدو أن هناكمسارين محتملين يؤديان إلى الحل: الأول تصالحي وتعاوني، والثاني يتعلق بالمواجهة.يعتمد الطريق التصالحي، كما يراه المحامي جيمس كريندلر، على فرضية أن إيران سوف تفضل الانضمامإلى «المجتمع الدولي». وفي تصريح لـ«الشرق الأوسط»، قال كريندلر: «سوف ترغب إيران في رفع جميعالعقوبات والخروج من قائمة الدول الراعية للإرهاب. وكما فعلنا مع ليبيا، سوف ترغب إيران في التخلص منجميع الأحكام الأميركية حتى تكون لها حرية التعاملات التجارية ومع شركات النفط. في رأيي سوف يكونذلك حلا حقيقيا ونهائيا لجميع المطالب من إيران».وفيما يتعلق باتخاذ وسائل تميل إلى المواجهة مع إيران، أشار كلاوسون إلى أن إجراءات تشريعية جديدةقد تؤدي إلى فرض مجموعة جديدة متنوعة من العقوبات على الأفراد المتعاملين مع إيران، وليس فقطالشركات الأميركية بل والأجنبية أيضا.«يهتم الكونغرس بفرض عقوبات على التصرفات الإيرانية الأخيرة، ولكن ستكون هناك قيود بعيدة المدىعلى دخول الشركات الأجنبية إلى النظام المالي الأميركي إذا كانت لتلك الشركات تعاملات مع إيران. (ولكن)هذه الإدارة ليست مهتمة بالأمر. ومن بين المرشحين الرئاسيين البارزين اليوم، على الرغم من اختلاف نبرةخطاباتهم، يؤكد كل من هيلاري كلينتون ودونالد ترامب وبيرني ساندرز جميعا على أنهم سوف يلتزمونبالاتفاقية النووية الإيرانية إذا التزمت بها إيران. وكان تيد كروز المرشح الوحيد الذي قال إنه «سوف يمزقالاتفاقية من اليوم الأول». وكما نشرت «الشرق الأوسط» في السابق، تضم حملة كروز الانتخابية من بينمستشاريها لشؤون الشرق الأوسط كلير لوبيز، عميلة «سي آي إيه» السابقة التي أدلت بشهادتها في قضيةهافليش. وبالإضافة إلى لوبيز، طلب كروز المشورة من فرانك غافني، المؤيد للحرب على إيران في عهدبوش. طرح اسم غافني، وهو شخص يحظى بانتقادات واسعة في الولايات المتحدة، صحافي في «سي إنإن» في حوار تلفزيوني مع تيد كروز في مارس 2016، حيث طلب منه الدفاع عن قراره بتعيين غافنيمستشاره للسياسات الخارجية، أجاب كروز: «فرانك غافني شخص أحترمه. وهو مفكر جاد يركز علىمكافحة الجهاديين في جميع أنحاء العالم. وقد تعرض لهجوم من اليسار والإعلام لأنه يتحدث بصراحة عنالإرهاب الإسلامي الراديكالي.. كان فرانك يقود الجهود للتركيز على تهديدات النبض الكهرومغناطيسي –وهي عبارة عن سلاح نووي تم تفجيره في الجو ويمكن أن يسقط شبكتنا الكهربائية. قد يقتل عشراتالملايين من الأميركيين. وكل ما على إيران أن تفعله هو ضرب سلاح نووي واحد في الجو. لا يحتاجون إلىإصابة أي هدف، يحتاجون فقط إلى توصيله إلى أعلى ساحلنا الشرقي، ويمكنهم حينها أن يقتلوا عشراتالملايين. وذلك عمل ثمين (يقوم به غافني) يركز على أمننا القومي». تشير تعليقات كروز بوضوح إلى أن فصيله داخل الحزب الجمهوري لا يزال مستعدا لقبول احتمالية سعي إيران إلى إسقاط عدد هائل منالضحايا المدنيين في الولايات المتحدة.

http://aawsat.com/home/article/606451/%D9%88%D8%A7%D8%B4%D9%86%D8%B7%D9%86-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D9%87%D9%84%D8%AA-%D8%B6%D9%84%D9%88%D8%B9-%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%A3%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AB-%D8%B3%D8%A8%D8%AA%D9%85%D8%A8%D8%B1-%D8%AA%D9%85%D9%87%D9%8A%D8%AF%D8%A7-%D9%84%D8%BA%D8%B2%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82

[ضيف]

رد: واشنطن..حكم جديد بتورط إيران مع القاعدة في تفجيرات 9/11

المذكور أعلاه يؤكد كلامي في مشاركة سابقة وهي :

أتوقع تم فك الحجز عن أموال إيران ليستفيدوا منها هؤلاء الصليبيين ..

لن يدعوا تلك المليارات لقمة سائغة لإيران ومال سائل بل أظنهم سيجبرون إيران على شراء منهم ما تحتاجه او سرقته بهذه الحجة وهي دفع تعويضات لضحايا التفجيرات ..

اضحك على الفرس الدلوخ ..

[sals]

رد: واشنطن..حكم جديد بتورط إيران مع القاعدة في تفجيرات 9/11

يقال ان ايران مستضيفة قادة من القاعدة
ولم تسلمهم
هل هالكلام صحيح

[ضيف]

رد: واشنطن..حكم جديد بتورط إيران مع القاعدة في تفجيرات 9/11

يقال ان ايران مستضيفة قادة من القاعدة
ولم تسلمهم
هل هالكلام صحيح

نعم هذا الصحيح الظواهري هو القائد رقم واحد بعد بن لادن و هو موجود في إيران منذ 2003م و الأمريكان تركوه لوحده يسرح و يمرح لكي تم إستغلاله لتدمير أي دولة عربية تستظيفه بحجت محاربة الإرهاب.

[ضيف]

رد: واشنطن..حكم جديد بتورط إيران مع القاعدة في تفجيرات 9/11

ما سبب عدم مساس أمريكا بإيران؟
الجواب هنا في هذا الرابط

[sals]

رد: واشنطن..حكم جديد بتورط إيران مع القاعدة في تفجيرات 9/11

نعم هذا الصحيح الظواهري هو القائد رقم واحد بعد بن لادن و هو موجود في إيران منذ 2003م و الأمريكان تركوه لوحده يسرح و يمرح لكي تم إستغلاله لتدمير أي دولة عربية تستظيفه بحجت محاربة الإرهاب.

والله مسخرة
يتفاوضون مع دولة ارهابية ( عاهران )
ويقولون نحن نحارب الارهاب
هههه

[ضيف]

رد: واشنطن..حكم جديد بتورط إيران مع القاعدة في تفجيرات 9/11

والله مسخرة
يتفاوضون مع دولة ارهابية ( عاهران )
ويقولون نحن نحارب الارهاب
هههه

السؤال هو ماذا سنفعل ما هو ردنا هلى هذه التحركات وكيف؟

[مراقب دقيق]

رد: واشنطن..حكم جديد بتورط إيران مع القاعدة في تفجيرات 9/11

السؤال هو ماذا سنفعل ما هو ردنا هلى هذه التحركات وكيف؟

عقاب ايران مؤجل حتى خروج اوباما من البيت الابيض لأنه لن يعاقب ايران حتى لو اعترفت بكل جرائمها
ننتظر رئيس جديد حتى نتحرك