تويت
رفع العقوبات عن إيران لن يعوض خسائرها الاقتصادية
قال الكاتب الأمريكي، مارك شامبيون، إنه لديه قناعة بأن الأموال التي ستنهال على إيران نتيجة رفع العقوبات بعد الاتفاق النووي، لن تكون كافية على الإطلاق لتعويض الخسائر السنوية التي تتكبدها البلاد جراء تراجع أسعار النفط.
وذكر الكاتب في مقاله، "إيران: رفع العقوبات لم يحقق الكثير"، المنشور على موقع بلومبيرج، أن التوقعات الحكومية للعام المقبل تشير إلى أن عائدات النفط ستبلغ 23 مليار دولار فقط، مقارنة بالذروة التي وصلتها عام 2011، وبلغت مائة مليار دولار.
وتبًعا لما صرح به سعيد لايلاز، الخبير الاقتصادي والمستشار السابق للرئيس الإصلاحي السابق محمد خاتمي، فإنه حتى إذا عادت صادرات النفط إلى حجمها خلال فترة ما قبل العقوبات، عند مستوى 40 دولاًرا للبرميل، فإن هذا سيجلب إلى الحكومة نصف العائدات التي حصدتها عام 2013، خلال ذروة العقوبات.
ويرى شامبيون، أنه وفق المعطيات السابقة، فإن العائدات التي ستجنيها البلاد من وراء إلغاء تجميد الأصول الإيرانية بالخارج والبالغة مائة مليار دولار، ستفلح في إعادة الوضع المالي للحكومة لما كان عليه قبل فرض العقوبات لمدة عام واحد فقط تقريًبا وبعد ذلك، تدخل الحكومة في معاناة جديدة.
ونبه الكاتب إلى أن الحكومة الأمريكية قدرت قيمة الأصول غير المجمدة، التي ستجري إعادتها لإيران فيما بين 50 و55 مليار دولار. ونظًرا لأن إدارة أوباما لها مصلحة سياسية في الإبقاء على العائدات المالية التي تجنيها طهران من وراء الاتفاق منخفضة، وليس 100 مليار دولار كما تتوقع إيران.
وذكر الكاتب في مقاله، "إيران: رفع العقوبات لم يحقق الكثير"، المنشور على موقع بلومبيرج، أن التوقعات الحكومية للعام المقبل تشير إلى أن عائدات النفط ستبلغ 23 مليار دولار فقط، مقارنة بالذروة التي وصلتها عام 2011، وبلغت مائة مليار دولار.
وتبًعا لما صرح به سعيد لايلاز، الخبير الاقتصادي والمستشار السابق للرئيس الإصلاحي السابق محمد خاتمي، فإنه حتى إذا عادت صادرات النفط إلى حجمها خلال فترة ما قبل العقوبات، عند مستوى 40 دولاًرا للبرميل، فإن هذا سيجلب إلى الحكومة نصف العائدات التي حصدتها عام 2013، خلال ذروة العقوبات.
ويرى شامبيون، أنه وفق المعطيات السابقة، فإن العائدات التي ستجنيها البلاد من وراء إلغاء تجميد الأصول الإيرانية بالخارج والبالغة مائة مليار دولار، ستفلح في إعادة الوضع المالي للحكومة لما كان عليه قبل فرض العقوبات لمدة عام واحد فقط تقريًبا وبعد ذلك، تدخل الحكومة في معاناة جديدة.
ونبه الكاتب إلى أن الحكومة الأمريكية قدرت قيمة الأصول غير المجمدة، التي ستجري إعادتها لإيران فيما بين 50 و55 مليار دولار. ونظًرا لأن إدارة أوباما لها مصلحة سياسية في الإبقاء على العائدات المالية التي تجنيها طهران من وراء الاتفاق منخفضة، وليس 100 مليار دولار كما تتوقع إيران.