تويت
أشارت صحيفة “لا تريبون” (La Tribune) الفرنسية أن المملكة العربية السعودية لم تعد ترغب في التعاون مع شركة أوداس (ODAS) الفرنسية؛ ففي رسالة أرسلتها الرياض في 13 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي إلى باريس، أشارت إلى أن وزير الدفاع السعودي محمد بن سلمان بن عبدالعزيز أعلن أن بلاده تريد إنهاء علاقتها مع شركة أوداس. هذا وتم إنشاء تلك الشراكة (السعودية-الفرنسية) عام 2008، بطلب من السعودية التي لم تشأ العمل مع شركة “سوفريسا” (SOFRESA)، بهدف تنسيق العلاقات في مجال التسلح بين البلدين، وفقاً للصحيفة.
وجاء في الرسالة الموجهة إلى وزارة الدفاع الفرنسية بقيادة جان إيف لودريان: “أعربت وزارة الدفاع السعودية عن رغبتها في إنهاء كل العلاقات الثنائية مع شركة أوداس الفرنسية”، مطالبة “أن تتم جميع صفقات الأسلحة بشكل مباشر مع الشركات المعنية بهدف تأمين الأسلحة، المعدات العسكرية والتدريب والدعم اللازمين”.
وهذا هو الحال بالفعل، حيث سبق وأن تمت مناقشات صفقة زوارق دورية فرنسية الصنع من إنتاج شركة CMS، والتي تبلغ قيمتها 600 مليون دولار، بين وزراة الدفاع السعودية والشركة الفرنسية المصنّعة بشكل مباشر، كما هو الحال في صفقة الأنظمة المضادة للطائرات قصيرة المدى من نوع مارك 3 (Mark III)، حيث تفاوضت المملكة مع شركة تاليس (Thales) بدون الشركة الوسيطة أوداس.
بالإضافة إلى ذلك، يطالب السعوديون أن “تضمن الحكومة الفرنسية تلك العقود تقنياً وقانونياً من خلال المديرية العامة للتسلح (DGA)”. ووفقاً لمصادر مؤيدة، فإن فرنسا مستعدة للاستجابة لطلب المملكة العربية السعودية في ما يخصّ الدور المستقبلي الذي يمكن أن تؤديه المديرية العامة للتسلح الفرنسية في العلاقات الدفاعية الفرنسية السعودية، مضيفة أنها ستكون مسؤولة عن تقييم العروض التقنية للمملكة وإدارة أداء البرامج قبل تسليمها للقوات السعودية.
وأفادت صحيفة “لا تريبون” أن توتر العلاقات الفرنسية-السعودية يعود إلى أشهر طويلة عدّة، بسبب عدم التفاهم على الصعيدين الجغرافي والسياسي. وقال مصدر موثوق إن “العلاقات لم تكن جيّدة بين البلدين في الفترة الأخيرة، في حين اعتبر آخرون أن المملكة العربية السعودية لم تقطع العلاقات بالكامل مع فرنسا، الأمر الذي يمكن أن يؤدي إلى تحسّن العلاقات المشتركة من جديد.
أما في ما يخصّ العقود التي تم عقدها مع شركة أوداس سابقاً، فستكتمل حتى النهاية، خاصة وأن وزير الدفاع السعودي أكّد خلال رسالته أن “القرار الذي تم اتخاذه لن يؤثر على العقود التي سبق وتم إبرامها مع أوداس، بل ستستكمل كما هو مقرّر”.
وجاء في الرسالة الموجهة إلى وزارة الدفاع الفرنسية بقيادة جان إيف لودريان: “أعربت وزارة الدفاع السعودية عن رغبتها في إنهاء كل العلاقات الثنائية مع شركة أوداس الفرنسية”، مطالبة “أن تتم جميع صفقات الأسلحة بشكل مباشر مع الشركات المعنية بهدف تأمين الأسلحة، المعدات العسكرية والتدريب والدعم اللازمين”.
وهذا هو الحال بالفعل، حيث سبق وأن تمت مناقشات صفقة زوارق دورية فرنسية الصنع من إنتاج شركة CMS، والتي تبلغ قيمتها 600 مليون دولار، بين وزراة الدفاع السعودية والشركة الفرنسية المصنّعة بشكل مباشر، كما هو الحال في صفقة الأنظمة المضادة للطائرات قصيرة المدى من نوع مارك 3 (Mark III)، حيث تفاوضت المملكة مع شركة تاليس (Thales) بدون الشركة الوسيطة أوداس.
بالإضافة إلى ذلك، يطالب السعوديون أن “تضمن الحكومة الفرنسية تلك العقود تقنياً وقانونياً من خلال المديرية العامة للتسلح (DGA)”. ووفقاً لمصادر مؤيدة، فإن فرنسا مستعدة للاستجابة لطلب المملكة العربية السعودية في ما يخصّ الدور المستقبلي الذي يمكن أن تؤديه المديرية العامة للتسلح الفرنسية في العلاقات الدفاعية الفرنسية السعودية، مضيفة أنها ستكون مسؤولة عن تقييم العروض التقنية للمملكة وإدارة أداء البرامج قبل تسليمها للقوات السعودية.
وأفادت صحيفة “لا تريبون” أن توتر العلاقات الفرنسية-السعودية يعود إلى أشهر طويلة عدّة، بسبب عدم التفاهم على الصعيدين الجغرافي والسياسي. وقال مصدر موثوق إن “العلاقات لم تكن جيّدة بين البلدين في الفترة الأخيرة، في حين اعتبر آخرون أن المملكة العربية السعودية لم تقطع العلاقات بالكامل مع فرنسا، الأمر الذي يمكن أن يؤدي إلى تحسّن العلاقات المشتركة من جديد.
أما في ما يخصّ العقود التي تم عقدها مع شركة أوداس سابقاً، فستكتمل حتى النهاية، خاصة وأن وزير الدفاع السعودي أكّد خلال رسالته أن “القرار الذي تم اتخاذه لن يؤثر على العقود التي سبق وتم إبرامها مع أوداس، بل ستستكمل كما هو مقرّر”.
تعليق