تويت
محكمة ماليزية تقر حكما يسمح بالردة عن الإسلام
بعد جدال صاخب استمر سنوات طويلة،أقرت محكمة ماليزية حكما، يسمح بموجبه باعتناق المسيحية والارتداد عن الإسلام.
وكانت قضية المدعي" روني ريبيت" الذي تقدم بطلب إلى المحكمة بإقرار اعتناقه المسيحية وإعلان اسمه ودياناته في السجلات الرسمية، قد أثارت جدلا واسعا في ماليزيا بعد صدور الحكم لصالحه في اعتناقه المسيحية.
وقال القاضي "Yew Ken Jie" "يو كين جي" في قضية ريبيت: "إن الإيمان بالمسيح حق أساسي من حقوق الإنسان، والإنسان له الحق في اختيار ديانته".
وأثارت قضايا التحول الديني واعتناق المسيحية نوعا من التحدي والرفض من قبل السلطات الإسلامية في المحاكم الشرعية تجاه المحاكم المدنية، التي طالبت الأخيرة، بالحرية الدينية واحترام حقوق الإنسان، حيث تعاقب المحاكم الشرعية كل من يرغب باعتناق المسيحية والارتداد عن الإسلام بالسجن أو التغريم.
من جهة أخرى لاقت قضية سابقة للمدعوة " ينا جوي"، فشلا ورفضا لمطلبها باعتناقها المسيحية من قبل المحاكم الماليزية عام 2007.
أما في قضيه "ريبيت" التي كانت مختلفة، فهو لم يتحدى المحاكم الشرعية باعتناقه المسيحية، بل تقدم بطلبه إلى المحكمة العليا رسميا لإعلانه مسيحيا، كما تقدم بطلب رسمي إلى الإدارة الدينية "سارواك" والمجلس الإسلامي "سارواك" برغبته بإعتاقه من العقيدة الإسلامية، بموجب أمر صدر من المحكمة، تحت المادة 11 من الدستور الماليزي، يلزم فيها إدارة التسجيل الوطني بتغيير اسمه ودينه على بطاقة هويته، تحت بند يمنح الطفل حين بلوغه سن الرشد حق اختياره دياناته "الحرية الدينية".
من جهتها أشادت رابطة الكنائس في ساواراك بحكم المحكمة لصالح المدعي" روني ريبيت" وإقرار الحرية الدينية والحق الأساسي في اختيار الدين وممارسة المعتقدات الدينية، والتي قالت بدورها:إننا نطالب السلطات العليا في كوالامبور لتفعيل وإعطاء الحرية الدينية للمواطنين، كما هو منصوص عليه في الدستور الماليزي الذي هو من حق كل مواطن، والتمسك بالحقوق الدستورية والحريات الأساسية التي يمنحها الدستور الاتحادي لجميع المواطنين في ماليزيا.
وكانت الحكومة قد منعت الكنائس من لفظ "الله" ،ووضعت القيود على بناء كنائس جديدة، ومنعت المسيحيين من التبشير بين المسلمين، فيما تعد القيود المفروضة على نشر المواد المسيحية بلغة الملايو أقل صرامة في شرق ماليزيا عنها في الغرب.
و في أبريل 2005 تم اعتقال اثنين من المسيحيين على خلفية توزيع منشورات مسيحية أمام أحد المساجد، على الرغم من أن التهم أسقطت في وقت لاحق.
ويشكل المالايو المسلمون 60 بالمئة من سكان ماليزيا، والبقية من المسيحيين والهندوس والبوذيين.
ولكن يعتقد الكثير من الملايو المسلمين أن الارتداد عن الإسلام أو اعتناق المسيحية يشكل خطرا يهدد المسلمين.
وكانت قضية المدعي" روني ريبيت" الذي تقدم بطلب إلى المحكمة بإقرار اعتناقه المسيحية وإعلان اسمه ودياناته في السجلات الرسمية، قد أثارت جدلا واسعا في ماليزيا بعد صدور الحكم لصالحه في اعتناقه المسيحية.
وقال القاضي "Yew Ken Jie" "يو كين جي" في قضية ريبيت: "إن الإيمان بالمسيح حق أساسي من حقوق الإنسان، والإنسان له الحق في اختيار ديانته".
وأثارت قضايا التحول الديني واعتناق المسيحية نوعا من التحدي والرفض من قبل السلطات الإسلامية في المحاكم الشرعية تجاه المحاكم المدنية، التي طالبت الأخيرة، بالحرية الدينية واحترام حقوق الإنسان، حيث تعاقب المحاكم الشرعية كل من يرغب باعتناق المسيحية والارتداد عن الإسلام بالسجن أو التغريم.
من جهة أخرى لاقت قضية سابقة للمدعوة " ينا جوي"، فشلا ورفضا لمطلبها باعتناقها المسيحية من قبل المحاكم الماليزية عام 2007.
أما في قضيه "ريبيت" التي كانت مختلفة، فهو لم يتحدى المحاكم الشرعية باعتناقه المسيحية، بل تقدم بطلبه إلى المحكمة العليا رسميا لإعلانه مسيحيا، كما تقدم بطلب رسمي إلى الإدارة الدينية "سارواك" والمجلس الإسلامي "سارواك" برغبته بإعتاقه من العقيدة الإسلامية، بموجب أمر صدر من المحكمة، تحت المادة 11 من الدستور الماليزي، يلزم فيها إدارة التسجيل الوطني بتغيير اسمه ودينه على بطاقة هويته، تحت بند يمنح الطفل حين بلوغه سن الرشد حق اختياره دياناته "الحرية الدينية".
من جهتها أشادت رابطة الكنائس في ساواراك بحكم المحكمة لصالح المدعي" روني ريبيت" وإقرار الحرية الدينية والحق الأساسي في اختيار الدين وممارسة المعتقدات الدينية، والتي قالت بدورها:إننا نطالب السلطات العليا في كوالامبور لتفعيل وإعطاء الحرية الدينية للمواطنين، كما هو منصوص عليه في الدستور الماليزي الذي هو من حق كل مواطن، والتمسك بالحقوق الدستورية والحريات الأساسية التي يمنحها الدستور الاتحادي لجميع المواطنين في ماليزيا.
وكانت الحكومة قد منعت الكنائس من لفظ "الله" ،ووضعت القيود على بناء كنائس جديدة، ومنعت المسيحيين من التبشير بين المسلمين، فيما تعد القيود المفروضة على نشر المواد المسيحية بلغة الملايو أقل صرامة في شرق ماليزيا عنها في الغرب.
و في أبريل 2005 تم اعتقال اثنين من المسيحيين على خلفية توزيع منشورات مسيحية أمام أحد المساجد، على الرغم من أن التهم أسقطت في وقت لاحق.
ويشكل المالايو المسلمون 60 بالمئة من سكان ماليزيا، والبقية من المسيحيين والهندوس والبوذيين.
ولكن يعتقد الكثير من الملايو المسلمين أن الارتداد عن الإسلام أو اعتناق المسيحية يشكل خطرا يهدد المسلمين.