أظهرت مسودة مشروع برنامج مقترح لحزب "بديل لألمانيا"، تصورات معادية لأوروبا والإسلام واللاجئين لدى هذا الحزب اليميني. وعبرت عن رفض الحزب لطابع الوسطية السياسية للدولة الحالية، ورغبته في دولة تعتمد على عسكرة مجتمعها وتتخذ من الليبرالية الجديدة نظاما اقتصاديا وتفض صلاتها مع حلفائها الغربيين وتبدلها بروابط وثيقة مع روسيا.
وقد أثارت هذة المسودة جدلا واسعا في ألمانيا، بعد تحقيق الحزب "الذي تحول من العداء للوحدة الأوروبية وعملتها (يورو) لمعاداة الإسلام واللاجئين"- نتائج متقدمة بانتخابات ولايات سكسونيا الأنهالت وراينلاند بفالز وبادن فورتمبرغ يوم 13 مارس/آذار الماضي.
وتتضمن مسودة البرنامج -التي سيناقشها الحزب ويتوقع إقرارها بمؤتمره العام نهاية أبريل/ نيسان الجاري بمدينة شتوتغارت جنوبي البلاد- خمسة محاور تضمنت تصورات ومطالب اتفق خبيران سياسيان على أن تطبيقها يعني إحداث تغيير جذري بطبيعة ألمانيا كدولة للوسطية السياسية والتعدد بأوروبا.
وبدا لافتا في المسودة التي تم الكشف عنها تركيز "بديل لألمانيا" على وضع الإسلام، فاعتبره "لا ينتمي لألمانيا" وأنه يشكل "تحديا كبيرا للدولة"، ويجب التعامل معه بجملة إجراءات تشمل حظر النقاب، ومنع بناء المآذن والأذان وارتداء الحجاب بالدوائر الرسمية والمدارس، وإلغاء حصص التربية الإسلامية، بحسب الجزيرة نت.
وفي محور اللاجئين والهجرة، يطالب الحزب بقصر الحصول على الجنسية على من كان أحد والديه ألماني الأصل، ويعتبر أن التعدد الثقافي فشل في ألمانيا.
ويدعو الحزب -عبر هذا البرنامج- لتسهيل ترحيل من وصفهم بالمهاجرين "غير الشرعيين" ويحذر من أن يسبب استمرار تدفق اللاجئين اضطرابات دينية واجتماعية ووأد صامت للثقافة الأوروبية.
وفي مجال السياستين الخارجية والأمنية، تعتبر مسودة البرنامج المقترح لـ "بديل لألمانيا" أن الاتحاد الأوروبي كيان غير ديمقراطي يتوجب إنهاء وظيفته السياسية تدريجيا.
وتأسس "بديل لألمانيا" عام 2013 كحزب احتجاج اقتصادي مناهض لسياسة الحكومة تجاه أزمة اليورو، وفي يونيو/حزيران 2015 خرج المؤسس بيرند لوكيه ومجموعة من أنصاره من صفوفه بعد أن تزايد فيه نفوذ الجناح اليميني المتطرف.
وعقب خروج لوكيه خلفته نائبته فراوكا بيتري التي قالت وقتها إن الإسلام يعتبر دينا معاديا للدولة الألمانية.
ومع تزايد وصول اللاجئين لألمانيا، ركز الحزب على رفض كافة سياسات حكومة أنجيلا ميركل بشأن اللجوء، وعزز من تقاربه مع حركة "وطنيون أوروبيون ضد أسلمة الغرب" (بيغيدا) والتيارات الأوروبية المعادية للإسلام، وتحول لتجمع لأنصار اليمين المتطرف ونظرية "المؤامرة".
وقد أثارت هذة المسودة جدلا واسعا في ألمانيا، بعد تحقيق الحزب "الذي تحول من العداء للوحدة الأوروبية وعملتها (يورو) لمعاداة الإسلام واللاجئين"- نتائج متقدمة بانتخابات ولايات سكسونيا الأنهالت وراينلاند بفالز وبادن فورتمبرغ يوم 13 مارس/آذار الماضي.
وتتضمن مسودة البرنامج -التي سيناقشها الحزب ويتوقع إقرارها بمؤتمره العام نهاية أبريل/ نيسان الجاري بمدينة شتوتغارت جنوبي البلاد- خمسة محاور تضمنت تصورات ومطالب اتفق خبيران سياسيان على أن تطبيقها يعني إحداث تغيير جذري بطبيعة ألمانيا كدولة للوسطية السياسية والتعدد بأوروبا.
وبدا لافتا في المسودة التي تم الكشف عنها تركيز "بديل لألمانيا" على وضع الإسلام، فاعتبره "لا ينتمي لألمانيا" وأنه يشكل "تحديا كبيرا للدولة"، ويجب التعامل معه بجملة إجراءات تشمل حظر النقاب، ومنع بناء المآذن والأذان وارتداء الحجاب بالدوائر الرسمية والمدارس، وإلغاء حصص التربية الإسلامية، بحسب الجزيرة نت.
وفي محور اللاجئين والهجرة، يطالب الحزب بقصر الحصول على الجنسية على من كان أحد والديه ألماني الأصل، ويعتبر أن التعدد الثقافي فشل في ألمانيا.
ويدعو الحزب -عبر هذا البرنامج- لتسهيل ترحيل من وصفهم بالمهاجرين "غير الشرعيين" ويحذر من أن يسبب استمرار تدفق اللاجئين اضطرابات دينية واجتماعية ووأد صامت للثقافة الأوروبية.
وفي مجال السياستين الخارجية والأمنية، تعتبر مسودة البرنامج المقترح لـ "بديل لألمانيا" أن الاتحاد الأوروبي كيان غير ديمقراطي يتوجب إنهاء وظيفته السياسية تدريجيا.
وتأسس "بديل لألمانيا" عام 2013 كحزب احتجاج اقتصادي مناهض لسياسة الحكومة تجاه أزمة اليورو، وفي يونيو/حزيران 2015 خرج المؤسس بيرند لوكيه ومجموعة من أنصاره من صفوفه بعد أن تزايد فيه نفوذ الجناح اليميني المتطرف.
وعقب خروج لوكيه خلفته نائبته فراوكا بيتري التي قالت وقتها إن الإسلام يعتبر دينا معاديا للدولة الألمانية.
ومع تزايد وصول اللاجئين لألمانيا، ركز الحزب على رفض كافة سياسات حكومة أنجيلا ميركل بشأن اللجوء، وعزز من تقاربه مع حركة "وطنيون أوروبيون ضد أسلمة الغرب" (بيغيدا) والتيارات الأوروبية المعادية للإسلام، وتحول لتجمع لأنصار اليمين المتطرف ونظرية "المؤامرة".