صراع أمريكي فرنسي للسيطرة على نفط الجزائر

[ضيف]

كشفت الصحيفة الإلكترونية الفرنسية "موند أفريك"، في تقرير حديث لها، عن خفايا عودة وزير الطاقة الجزائري السابق، شكيب خليل، والذي حظي باستقبال رسمي من الدولة رغم أنه كان هاربا من المتابعة القضائية وعاد إلى البلاد من دون أي مساءلة.

وقالت الصحيفة إن دور شكيب خليل في الجزائر خلال المرحلة القادمة لا يزال غامضا، مشيرا إلى أن وزير البترول السابق هو أحد الملامح الأساسية للصراع الأمريكي الفرنسي في الجزائر.

وأكدت "موند أفريك" أن عودة شكيب خليل "تلقى معارضة شديدة ليس من أطراف داخلية في الجزائر، وفقط، ولكن أيضا من جهات خارجية مؤثرة، وفي مقدمتها فرنسا التي تنظر إلى احتمال استعانة النظام الجزائري بالوزير الهارب العائد تهديدا حقيقيا لمصالحها الاقتصادية، إذ إن الوزير السابق للطاقة مقرب من واشنطن ومدافع شرس عن مصالحها في الجزائر، ذلك أن شكيب خليل "تولى خلال إشرافه على وزارة الطاقة مهمة إقناع المجموعة النفطية الأمريكية "هاليبورتن" بالاستثمار في الجزائر، وما زال متحمسا لفكرة تطوير المبادلات التجارية بين الولايات المتحدة والجزائر، خصوصا ما تعلق منها بصادرات النفط والغاز".

وأوضح التقرير أن مجموعة مؤثرة تضمَ ممثلين عن شركات فرنسية في الجزائر وناشطين في مجال الأعمال ومقربين من الدبلوماسية الفرنسية عملت على تكوين شبكة ضغط لشنَ حملة إعلامية في الجزائر، لمنع شكيب خليل من تولي مسؤولية رسمية في البلاد، مشيرا إلى أن هذا الجدل حول شكيب خليل دفع الرئيس بوتفليقة إلى تأجيل التعديل الحكومي.

وأشار تقرير "موند أفريك" إلى أن البعض يرون في زيارة رئيس الحكومة الجزائري، عبد المالك سلال، للولايات المتحدة الأمريكية، قبل أسبوعين، لحضوره اجتماع الأمن النووي، واستقباله لمسؤولي أبرز شركات المجمع العسكري الصناعي الأمريكي، وهذا تزامنا مع عودة شكيب خليل إلى الجزائر وظهوره الإعلامي، تحضيرا لطبخة سياسية، ربما بدأت أول فصولها بحوار وزير الطاقة السابق مع شبكة "بلومبرغ"، الإخبارية الأمريكية، المقربة من دوائر صنع القرار في البيت الأبيض الأمريكي.

ولفتت الصحيفة إلى أن مصادر أكدت أن اجتماع تم بين مدراء أبرز شركات الطاقة الأمريكية ، مع رئيس الوزراء الجزائري، عبد المالك سلال، لأول مرة على هامش مشاركته في قمة الأمن النووي العالمي، ومن بين المشاركين شركة "أناداركو" الأمريكية للنفط، وهي أول منتج خاص للبترول في الجزائر، وهاليبورتن وغيرهما.

ورأت الصحيفة أن هذا ما يوحي بوجود بوادر مفاوضات حول قطاع النفط، يكون فيها وزير الطاقة الأسبق أبرز المؤثرين، للدفع باتجاه العودة إلى قانون المحروقات 2004 لتشجيع الشركات الأجنبية على الاستكشاف لرفع حجم احتياطيات البترول في الجزائر، بعد عزوف الأجانب عن المشاركة في الإعلانات عن استكشاف حقول جديدة.