اقترح برلماني ألماني فرض ضريبة على المسلمين في ألمانيا، من أجل تمويل متطلبات حياتهم، بشكل مماثل لضريبة الكنيسة التي يتم فرضها على الدخل بالنسبة للمسيحيين في ألمانيا.
وجاء اقتراح ألكسندر رادفان، النائب بالبرلمان الألماني «بوندستاغ» عن الحزب المسيحي الاجتماعي في ولاية بافاريا الألمانية، وهو شريك حزب ميركل المسيحي الديمقراطي في الاتحاد المسيحي بزعامتها، كرد فعل على مطلب الأمين العام لحزبه البافاري أندرياس شوير، بإصدار قانون بشأن الإسلام، يتم بموجبه منع تمويل المساجد في ألمانيا من الخارج.
وقال رادفان في تصريحات لصحيفة «زود دويتشه تسايتونغ» الألمانية، في عددها الصادر، أمس: إنه إذا تم إيقاف التمويل من الخارج، لا بد حينئذٍ بالطبع من توفير تمويل كاف لحياة المسلمين في الداخل.
وأضاف: يمكن أن يحدث ذلك بشكل مماثل للضرائب القائمة بالفعل في ألمانيا التي يتم فرضها على الدخل بالنسبة للكاثوليك والبروتستانت عن طريق فرضها على المسلمين أنفسهم.
مشيراً في هذا السياق إلى القانون الخاص بالإسلام في النمسا، وقال : إن المسلمين في النمسا حصلوا على مجموعة من الحقوق في شهر يناير العام الماضي، وكان معها مجموعة من الواجبات.
وأوضح أنه منذ هذا الوقت لا يتم تمويل المسلمين هناك إلا من خلال الجمعيات الدينية وأعضائها في الداخل، لافتاً إلى أنه تم بموجب القانون حظر استقبال أي أموال من الخارج.
تعليق