تويت
دوافع سياسية وتراجع أسعار النفط وراء تباطؤ السعودية في شراء سفن حربية اسبانية بثلاثة مليارات يورو
تتأخر السعودية في التوقيع على اتفاقية شراء خمس سفن حربية اسبانية كورفت من نوع أفانتي 2200 بقيمة ثلاثة مليارات يورو بسبب تراجع أسعار النفط، وكانت هذه الصفقة قد أثارت احتجاج هيئات سياسية وحقوقية بسبب الوضع الحقوقي في السعودية وحربها في اليمن.
وأوردت جريدة بوبليكو في عددها الرقمي السبت الماضي أن الشرطة المصنعة للسفن الحربية «ناتافيا» تنتظر توقيع وزير الدفاع محمد بن سلمان على صفقة اقتناء خمس سفن حربية بقيمة ثلاثة مليارات يورو.
وأشارت الجريدة إلى تجاوز جميع الإجراءات الإدارية باستثناء التوقيع النهائي لأسباب غير معروفة. وتتحدث عن السرية التامة التي تعالج بها لجنة برلمانية رفقة لجنة وزارية مكلفة ببيع الأسلحة، الصفقة السعودية بسبب تطورات أوضاع الشرق الأوسط ومنها الحرب في اليمن.
وكان قد جرى الاتفاق بين الرياض ومدريد حول هذه الصفقة التي تعد من أكبر الصفقات بالنسبة لصناعة الأسلحة الاسبانية.
وحرصت حكومة مدريد على الصفقة لأنها تشكل قفزة نوعية في صادراتها، وتعد اسبانيا دولة متوسطة في صناعة الأسلحة رغم احتلالها المراكز العشرة الأولى، وتراهن على الشرق الأوسط للمنافسة في سلاح البحرية بعدما كانت تبيع فقط لدول من أمريكا اللاتينية. واجتماعياً، تتجلى أهمية الصفقة كذلك في أنها ستوفر لمصنع صنع السفن في قادش جنوب البلاد وفيرول في الشمال الغربي ألفي فرصة عمل لمدة خمس سنوات، وهو رقم هام في ظل الأزمة الاقتصادية التي تعيشها البلاد منذ سنوات. لكن هذه الصفقة تواجه الآن عراقيل.
ومن ضمنها بطء الرياض في المصادقة بل وربما احتمال التخلي عنها بسبب تراجع أسعار النفط وتركيز السعودية على سلاح الطيران أكثر من سلاح البحر خاصة أنها تمتلك سفناً حربية متطورة اقتنتها من دول أخرى.
في الوقت ذاته، صادق البرلمان الاسباني خلال الأسابيع الماضية على قرار غير ملزم ينص على عدم بيع الأسلحة إلى السعودية بسبب خرقها حقوق الإنسان وبسبب الحرب التي تشنها ضد اليمن ضمن ائتلاف سني- ملكي يحمل «عاصفة الحزم».
وعرض نواب في البرلمان وجمعيات حقوقية نوعية الأسلحة التي باعتها اسبانيا إلى السعودية مؤخراً وهي صواريخ وقنابل وتم استعمالها في الحرب. وجاء قرار البرلمان الاسباني تماشياً مع قرار البرلمان الأوروبي الذي أوصى منذ شهرين الدول الأوروبية بوقف صادرات السلاح إلى السعودية.
بل وطالب القرار بفتح تحقيق بشأن هل استعملت العربية السعودية أسلحة اسبانية في سقوط ضحايا مدنيين في اليمن.
واقتصر الموقف فقط على البرلمان من دون تبني حكومة مدريد القرار خاصة وأنها حكومة مؤقتة، علماً أن بريطانيا وبعض حكومات شمال أوروبا بادرت إلى مطالبة الرياض بفتح تحقيق في توظيف صادراتها من الأسلحة في حرب اليمن وهل سقط مدنيون بهذه الأسلحة.
http://www.alquds.uk/?p=568853
تتأخر السعودية في التوقيع على اتفاقية شراء خمس سفن حربية اسبانية كورفت من نوع أفانتي 2200 بقيمة ثلاثة مليارات يورو بسبب تراجع أسعار النفط، وكانت هذه الصفقة قد أثارت احتجاج هيئات سياسية وحقوقية بسبب الوضع الحقوقي في السعودية وحربها في اليمن.
وأوردت جريدة بوبليكو في عددها الرقمي السبت الماضي أن الشرطة المصنعة للسفن الحربية «ناتافيا» تنتظر توقيع وزير الدفاع محمد بن سلمان على صفقة اقتناء خمس سفن حربية بقيمة ثلاثة مليارات يورو.
وأشارت الجريدة إلى تجاوز جميع الإجراءات الإدارية باستثناء التوقيع النهائي لأسباب غير معروفة. وتتحدث عن السرية التامة التي تعالج بها لجنة برلمانية رفقة لجنة وزارية مكلفة ببيع الأسلحة، الصفقة السعودية بسبب تطورات أوضاع الشرق الأوسط ومنها الحرب في اليمن.
وكان قد جرى الاتفاق بين الرياض ومدريد حول هذه الصفقة التي تعد من أكبر الصفقات بالنسبة لصناعة الأسلحة الاسبانية.
وحرصت حكومة مدريد على الصفقة لأنها تشكل قفزة نوعية في صادراتها، وتعد اسبانيا دولة متوسطة في صناعة الأسلحة رغم احتلالها المراكز العشرة الأولى، وتراهن على الشرق الأوسط للمنافسة في سلاح البحرية بعدما كانت تبيع فقط لدول من أمريكا اللاتينية. واجتماعياً، تتجلى أهمية الصفقة كذلك في أنها ستوفر لمصنع صنع السفن في قادش جنوب البلاد وفيرول في الشمال الغربي ألفي فرصة عمل لمدة خمس سنوات، وهو رقم هام في ظل الأزمة الاقتصادية التي تعيشها البلاد منذ سنوات. لكن هذه الصفقة تواجه الآن عراقيل.
ومن ضمنها بطء الرياض في المصادقة بل وربما احتمال التخلي عنها بسبب تراجع أسعار النفط وتركيز السعودية على سلاح الطيران أكثر من سلاح البحر خاصة أنها تمتلك سفناً حربية متطورة اقتنتها من دول أخرى.
في الوقت ذاته، صادق البرلمان الاسباني خلال الأسابيع الماضية على قرار غير ملزم ينص على عدم بيع الأسلحة إلى السعودية بسبب خرقها حقوق الإنسان وبسبب الحرب التي تشنها ضد اليمن ضمن ائتلاف سني- ملكي يحمل «عاصفة الحزم».
وعرض نواب في البرلمان وجمعيات حقوقية نوعية الأسلحة التي باعتها اسبانيا إلى السعودية مؤخراً وهي صواريخ وقنابل وتم استعمالها في الحرب. وجاء قرار البرلمان الاسباني تماشياً مع قرار البرلمان الأوروبي الذي أوصى منذ شهرين الدول الأوروبية بوقف صادرات السلاح إلى السعودية.
بل وطالب القرار بفتح تحقيق بشأن هل استعملت العربية السعودية أسلحة اسبانية في سقوط ضحايا مدنيين في اليمن.
واقتصر الموقف فقط على البرلمان من دون تبني حكومة مدريد القرار خاصة وأنها حكومة مؤقتة، علماً أن بريطانيا وبعض حكومات شمال أوروبا بادرت إلى مطالبة الرياض بفتح تحقيق في توظيف صادراتها من الأسلحة في حرب اليمن وهل سقط مدنيون بهذه الأسلحة.
http://www.alquds.uk/?p=568853
تعليق