تويت
اكد رئيس شركة "روس تيخ" الحكومية الروسية سيرغي تشيميزوف أن منظومات "إسكندر" ما زالت مدرجة على قائمة الأسلحة الروسية التي يحظر توريدها إلى الخارج، واستبعد بيع هذه المنظومات للسعودية او لاي دولة أخرى بسبب حظر التصدير.
المحافظة على التفوق النوعي في مجال الصناعات الدفاعية هو امر بالغ الاهمية في تعاطي الدول المصنعة للأسلحة مع زبائنها المحتملين وتطبق الولايات المتحدة وروسيا هذه القاعدة بشكل حازم. اذ تعتبر هذه الدول ان هذه الأسلحة تحتوي على تكنولوجيا متقدمة وتحتوي على اسرار تصنيع عسكري لا تريد أي منهما كشفها وبسبب القوة التدميرية والفعالية لهذه الأسلحة التي تسمح لمن يمتلكها بقلب موازين القوى لمصلحته.
وبالفعل فان منظومة "إسكندر" العملياتية-التكتيكية تعد أسلحة هجومية قوية قادرة على حمل رأس نووي وتعد واحدة من احدث الصناعات الدفاعية الروسية وأكثر الأسلحة قوة وتدميرًا في الترسانة العسكرية الروسية، وتتمتع بدقة عالية فيإصابة أهداف صغيرة ومجموعات أهداف متنوعة على مسافات تصل إلى 500 كيلومتر. كما يتمتع صاروخ إسكندر بمرونة فائقة، وبالإمكان إعادة توجيهه في منتصف الرحلة لقصف أهداف أخرى، فضلًا عن تمتعه بأنظمة مناورة تمكنه من الهروب من الدفاعات الصاروخية.
في المقابل يرى الخبراء في هذا المجال انه من المستبعد ان تقوم السعودية بالتعاقد مع روسيا لشراء أي من منظوماتها الدفاعية جوية كانت ام بحرية او برية ويرون ان هناك عوائق جمة وصعوبات تقنية لوجستية وعملياتية تحول دون إمكانية إتمام أي صفقة في مجال الصناعات الدفاعية ما بين السعودية وروسيا.
وكما ان المحافظة على التفوق النوعي تعتبر امرا بالغ الخطورة بالنسبة للامن القومي للدول المصنعة للسلاح فهو يعتبر أيضا جزءا أساسيا في المحافظة على الامن القومي للسعودية. اذ تستهدف الصناعات الدفاعية الروسية اسواقا متعددة في الشرق الأوسط وتعتبر ايران من ابرز مستوردي هذه المنظومات. ولا تستبعد السعودية ان تقوم روسيا ببيع هذه المنظومات مستقبلا لإيران. وسيؤدي امتلاك ايران لهذه التكنولوجيا الى تهميش الفارق في التفوق النوعي إضافة الى تمكين ايران من التعمق في طبيعة عمل هذه المنظومات ونقاط الاعورار فيها وبالتالي تحقيق امكانية شلها وتدميرها مستقبلا في حال حصول مواجهة ما بين السعودية وايران.
ولعل احد اهم مبادئ المعركة الحديثة وفقا للعلوم العسكرية هو وجوب التكامل في عمل الوحدات العسكرية وينطبق هذا المبدا بالدرجة الأولى على أهمية التكامل ما بين المنظومات القتالية. ويغلب على المنظومات القتالية السعودية طابع التسليح الغربي. ولا تجد السعودية صعوبة في ربط منظوماتها بعضها ببعض بسبب التجانس في البرمجيات، الاتصالات، أجهزة التحكم والأجهزة المساعدة في التحكم بها وإدارة نيرانها.
السعودية او أي دولة أخرى وضمنا الولايات المتحدة، تجد أحيانا صعوبة في تحقيق هذا التكامل بسبب عدم توافق بعض منظومات من انتاج شركة أميركية مع منظومات شركة أميركية منافسة لها. وابسط مثال على ذلك سعي شركة بوينغ الى تحديث وتعديل أجهزة اتصالات طائرة الهورنت لتتلائم مع الأجهزة الأخرى المستخدمة من قبل قوات الناتو (لا تمتلك السعودية الهورنت).
وتعتبر السعودية ايضا عضوا فاعلا في إتفاقية الدفاع المشترك لمجلس التعاون لدول الخليج العربيةـ وتتولى أيضا قيادة التحالف العسكري الإسلامي، وقيادة التحالف العربي. ولعل ابرز مجالات هذا التعاون هو سعي مجلس التعاون الدفاعي الخليجي العربي الى انشاء الدرع الخليجي وبالتالي تعي السعودية أهمية تكامل منظوماتها الدفاعية الصاروخية مع منظومات دول الخليج العربي تحقيقا لاقصى فعالية.
تعمل معظم المنظومات القتالية وفقا لقواعد التشفير في وسائل التحكم بها وإدارة نيرانها وتكون وسائط التشفير عادة متوالفة مع أجهزة القيادة والسيطرة العامة، الأجهزة الوسيطة، وأجهزة اطلاق والتحكم بنيران المنظومات. وتقضي عملية ادماج السلاح الروسي ضمن الترسانة السعودية وجوب توليف وضبط تشفير هذه المنظومات مع الأسلحة الغربية الأخرى. وهذا الامر يتطلب تعاون مباشر ما بين المصنع الروسي والمصنع الغربي لتحقيق الموالفة. الامر الذي يستحيل تنفيذه بسبب حرص كل طرف على ضمان سرية وآمان منظوماته واستمرار عملها في ظروف الحروب الالكترونية والتشويش الذي يهدف الى شل عمل المنظومات القتالية او تدميرها.
ويضيف الخبراء ان الصعوبات التي تواجهها السعودية في استيعاب المنظومات الدفاعية الروسية لا يقف حصرا عند موضوع التكامل مع المنظومات الاخرى بل يطال نواح أخرى لا تقل عنها أهمية. فمن المتعارف عليه ان الصناعة الروسية تخضع للإدارة الحصرية للدولة الروسية ولميزانيتها الدفاعية،
على عكس الصناعات الدفاعية الغربية التي تملكها شركات خاصة. وبالتالي فان معطم الصناعات الدفاعية الروسية تلبي حصرا متطلبات الجيش الروسي والشروط والمواصفات التي يضعها عند طرحه للمشاريع الدفاعية وبالتكلفة الدنيا.وعلى العكس فان الشركات الغربية تسعى جاهدة لتطوير افضل المنظومات بشكل يلبي الشروط الموضوعة وتسعى لتحقيق هامشا تفاضليا نوعيا بالنسبة للشركات المنافسة الأخرى بهدف الفوز بالعقود الدفاعية. وبالتالي يغلب على الصناعات الدفاعية الروسية طابع تلبية الشروط والمواصفات في حين يطغى على الصناعات الغربية طابع التفوق التكنولوجي النوعي وفعالية التصميم. لذلك غالبا ما نرى تفوق الصناعات الغربية على مثيلاتها الروسية.
وأخيرا تمثل اللغة أيضا عائق مهما في هذا الموضوع . اذ يستوجب إدارة هذه المنظومات وتشغيلها تدريب العسكريين السعوديين في روسيا وحتى ان بعض المنظومات تستوجب حضور خبراء عسكريين روس الى السعودية لانجاز الترتيبات الاساسية لنشر هذه المنظومات والمباشرة في تشغيلها. استطاعت السعودية خلال العقود الماضية رفع مستوى اللغة الانكليزية لدى عسكرييها اما السعي اليوم لتمكين العناصر من التعاطي بطلاقة مع المستندات، التسميات، الارشادات الفنية وكتيبات التعليمات التي وضعت اصلا باللغة الروسية فهو امر سيحتاح لبعض الوقت.
واخيرا يقول الخبراء ان استبعاد قيام السعودية بتوقيع عقود لشراء منظومات قتالية روسية لا يلغي احتمال قيام تعاون صناعي دفاعي بينهما. ويمكن ان يكون هذا التعاون شبيها بالتعاون مع شركة انتونوف لتصنيع طائرة الانتونوف 132 في السعودية. وسيساعد هذا التعاون المحتمل على نقل التقنية وتوطينها وسيشكل مركز الامير سلطان للدراسات والبحوث الدفاعية الاطار الامثل لتطوير مثل هذا التعاون بهدف تعزيز ودعم توجهات المملكة الدفاعية والامنية.
المحافظة على التفوق النوعي في مجال الصناعات الدفاعية هو امر بالغ الاهمية في تعاطي الدول المصنعة للأسلحة مع زبائنها المحتملين وتطبق الولايات المتحدة وروسيا هذه القاعدة بشكل حازم. اذ تعتبر هذه الدول ان هذه الأسلحة تحتوي على تكنولوجيا متقدمة وتحتوي على اسرار تصنيع عسكري لا تريد أي منهما كشفها وبسبب القوة التدميرية والفعالية لهذه الأسلحة التي تسمح لمن يمتلكها بقلب موازين القوى لمصلحته.
وبالفعل فان منظومة "إسكندر" العملياتية-التكتيكية تعد أسلحة هجومية قوية قادرة على حمل رأس نووي وتعد واحدة من احدث الصناعات الدفاعية الروسية وأكثر الأسلحة قوة وتدميرًا في الترسانة العسكرية الروسية، وتتمتع بدقة عالية فيإصابة أهداف صغيرة ومجموعات أهداف متنوعة على مسافات تصل إلى 500 كيلومتر. كما يتمتع صاروخ إسكندر بمرونة فائقة، وبالإمكان إعادة توجيهه في منتصف الرحلة لقصف أهداف أخرى، فضلًا عن تمتعه بأنظمة مناورة تمكنه من الهروب من الدفاعات الصاروخية.
في المقابل يرى الخبراء في هذا المجال انه من المستبعد ان تقوم السعودية بالتعاقد مع روسيا لشراء أي من منظوماتها الدفاعية جوية كانت ام بحرية او برية ويرون ان هناك عوائق جمة وصعوبات تقنية لوجستية وعملياتية تحول دون إمكانية إتمام أي صفقة في مجال الصناعات الدفاعية ما بين السعودية وروسيا.
وكما ان المحافظة على التفوق النوعي تعتبر امرا بالغ الخطورة بالنسبة للامن القومي للدول المصنعة للسلاح فهو يعتبر أيضا جزءا أساسيا في المحافظة على الامن القومي للسعودية. اذ تستهدف الصناعات الدفاعية الروسية اسواقا متعددة في الشرق الأوسط وتعتبر ايران من ابرز مستوردي هذه المنظومات. ولا تستبعد السعودية ان تقوم روسيا ببيع هذه المنظومات مستقبلا لإيران. وسيؤدي امتلاك ايران لهذه التكنولوجيا الى تهميش الفارق في التفوق النوعي إضافة الى تمكين ايران من التعمق في طبيعة عمل هذه المنظومات ونقاط الاعورار فيها وبالتالي تحقيق امكانية شلها وتدميرها مستقبلا في حال حصول مواجهة ما بين السعودية وايران.
ولعل احد اهم مبادئ المعركة الحديثة وفقا للعلوم العسكرية هو وجوب التكامل في عمل الوحدات العسكرية وينطبق هذا المبدا بالدرجة الأولى على أهمية التكامل ما بين المنظومات القتالية. ويغلب على المنظومات القتالية السعودية طابع التسليح الغربي. ولا تجد السعودية صعوبة في ربط منظوماتها بعضها ببعض بسبب التجانس في البرمجيات، الاتصالات، أجهزة التحكم والأجهزة المساعدة في التحكم بها وإدارة نيرانها.
السعودية او أي دولة أخرى وضمنا الولايات المتحدة، تجد أحيانا صعوبة في تحقيق هذا التكامل بسبب عدم توافق بعض منظومات من انتاج شركة أميركية مع منظومات شركة أميركية منافسة لها. وابسط مثال على ذلك سعي شركة بوينغ الى تحديث وتعديل أجهزة اتصالات طائرة الهورنت لتتلائم مع الأجهزة الأخرى المستخدمة من قبل قوات الناتو (لا تمتلك السعودية الهورنت).
وتعتبر السعودية ايضا عضوا فاعلا في إتفاقية الدفاع المشترك لمجلس التعاون لدول الخليج العربيةـ وتتولى أيضا قيادة التحالف العسكري الإسلامي، وقيادة التحالف العربي. ولعل ابرز مجالات هذا التعاون هو سعي مجلس التعاون الدفاعي الخليجي العربي الى انشاء الدرع الخليجي وبالتالي تعي السعودية أهمية تكامل منظوماتها الدفاعية الصاروخية مع منظومات دول الخليج العربي تحقيقا لاقصى فعالية.
تعمل معظم المنظومات القتالية وفقا لقواعد التشفير في وسائل التحكم بها وإدارة نيرانها وتكون وسائط التشفير عادة متوالفة مع أجهزة القيادة والسيطرة العامة، الأجهزة الوسيطة، وأجهزة اطلاق والتحكم بنيران المنظومات. وتقضي عملية ادماج السلاح الروسي ضمن الترسانة السعودية وجوب توليف وضبط تشفير هذه المنظومات مع الأسلحة الغربية الأخرى. وهذا الامر يتطلب تعاون مباشر ما بين المصنع الروسي والمصنع الغربي لتحقيق الموالفة. الامر الذي يستحيل تنفيذه بسبب حرص كل طرف على ضمان سرية وآمان منظوماته واستمرار عملها في ظروف الحروب الالكترونية والتشويش الذي يهدف الى شل عمل المنظومات القتالية او تدميرها.
ويضيف الخبراء ان الصعوبات التي تواجهها السعودية في استيعاب المنظومات الدفاعية الروسية لا يقف حصرا عند موضوع التكامل مع المنظومات الاخرى بل يطال نواح أخرى لا تقل عنها أهمية. فمن المتعارف عليه ان الصناعة الروسية تخضع للإدارة الحصرية للدولة الروسية ولميزانيتها الدفاعية،
على عكس الصناعات الدفاعية الغربية التي تملكها شركات خاصة. وبالتالي فان معطم الصناعات الدفاعية الروسية تلبي حصرا متطلبات الجيش الروسي والشروط والمواصفات التي يضعها عند طرحه للمشاريع الدفاعية وبالتكلفة الدنيا.وعلى العكس فان الشركات الغربية تسعى جاهدة لتطوير افضل المنظومات بشكل يلبي الشروط الموضوعة وتسعى لتحقيق هامشا تفاضليا نوعيا بالنسبة للشركات المنافسة الأخرى بهدف الفوز بالعقود الدفاعية. وبالتالي يغلب على الصناعات الدفاعية الروسية طابع تلبية الشروط والمواصفات في حين يطغى على الصناعات الغربية طابع التفوق التكنولوجي النوعي وفعالية التصميم. لذلك غالبا ما نرى تفوق الصناعات الغربية على مثيلاتها الروسية.
وأخيرا تمثل اللغة أيضا عائق مهما في هذا الموضوع . اذ يستوجب إدارة هذه المنظومات وتشغيلها تدريب العسكريين السعوديين في روسيا وحتى ان بعض المنظومات تستوجب حضور خبراء عسكريين روس الى السعودية لانجاز الترتيبات الاساسية لنشر هذه المنظومات والمباشرة في تشغيلها. استطاعت السعودية خلال العقود الماضية رفع مستوى اللغة الانكليزية لدى عسكرييها اما السعي اليوم لتمكين العناصر من التعاطي بطلاقة مع المستندات، التسميات، الارشادات الفنية وكتيبات التعليمات التي وضعت اصلا باللغة الروسية فهو امر سيحتاح لبعض الوقت.
واخيرا يقول الخبراء ان استبعاد قيام السعودية بتوقيع عقود لشراء منظومات قتالية روسية لا يلغي احتمال قيام تعاون صناعي دفاعي بينهما. ويمكن ان يكون هذا التعاون شبيها بالتعاون مع شركة انتونوف لتصنيع طائرة الانتونوف 132 في السعودية. وسيساعد هذا التعاون المحتمل على نقل التقنية وتوطينها وسيشكل مركز الامير سلطان للدراسات والبحوث الدفاعية الاطار الامثل لتطوير مثل هذا التعاون بهدف تعزيز ودعم توجهات المملكة الدفاعية والامنية.
تعليق