تويت
أعلنت السفاره الفرنسيه في الرياض أن رئيس الجمهوريه الفرنسية فرانسوا هولاند، سيستقبل الامير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع السعودي في قصر الاليزيه يوم الاثنين27 يونيو/حزيران المقبل وذلك لبحث القضايا المشتركة والتعاون بين البلدين.
كما يعقد أيضاً ولي ولي العهد مباحثات ذات مستوى عال لا سيما مع رئيس الوزراء، مانويل فالس، ومع وزير الشؤون الخارجية والتنمية الدولية، السيد جان-مارك آيرولت، ومع وزير الدفاع، السيد جان-إيف لو دريان.
ويتناول الوفد السعودي وكبار المسؤولين السياسيين الفرنسيين العلاقات الثنائية الفرنسية السعودية من خلال درس آفاق التعاون الجديدة التي تندرج في إطار برنامج التحوّل الوطني 2020 الذي اعتمدته المملكة العربية السعودية من أجل تنفيذ "رؤية المملكة 2030". سيتمّ أيضاً التطرّق إلى الملّفات الإقليمية الهامة.
وتثبت إن هذه اللجنة الثالثة، التي تلتئم بعد اللجنة الأولى التي تمّ تنظيمها في باريس في شهر يونيو/حزيران 2015 واللجنة الثانية التي انعقدت في الرياض خلال شهر أكتوبر/تشرين الأول 2015، كثافة علاقات الثقة والصداقة التي تربط المملكة العربية السعودية وفرنسا.
وتهدف أيضاً هذه اللجنة إلى تعزيز الشراكة الاستراتيجية الشاملة الفرنسية-السعودية وإلى تعميق العلاقة المتمّيزة التي تربط البلدين في قطاعات مختلفة، مثل الدفاع والطاقه والصحة والزراعة والصناعة والنقل والبنى التحتية والثقافة والأبحاث والرياضة بل أيضاً الإعلام والبيئة والسكن والسياحة والتراث.
وأضافت السفارة في بيانها "أن ولي ولي العهد و وزير الشؤون الخارجية والتنمية الدولية الفرنسي جان-مارك آيرولت، سيرأسان الاجتماع الثالث للجنة المشتركة الفرنسية-السعودية التي تلتئم بتاريخ 28 يونيو/حزيران. ستتناول المناقشات الشراكة الثنائية الاستراتيجية الشاملة والملّفات الإقليمية".
يرافق الأمير محمد بن سلمان وفد سعودي رسمي هام. وهي زيارة العمل الثانية التي يقوم بها إلى فرنسا من أجل إثبات تميّز الشراكة الفرنسية السعودية الاستراتيجية الشاملة وتعميقها، وفق خطّة الإصلاحات الفريدة من نوعها والطموحة، ألا وهي "رؤية المملكة 2030" التي تمّ اعتمادها بتاريخ 25 أبريل/نيسان الماضي ووفق خطّة العمل التي وافق عليها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ورئيس الجمهورية الفرنسية، السيد فرانسوا هولاند بتاريخ 4 و5 مايو/أيار 2015.
وعلى هامش هذه المباحثات، ستعقد لقاءات بين رؤساء شركات فرنسية ولاعبين اقتصاديين سعوديين من المستوى الرفيع بغية تشجيع الشركات السعودية على الاستثمار في فرنسا وتعزيز تواجد الشركات الفرنسية في المملكة، تلك الشركات التي تتمتّع بخبرة تقنية وصناعية وثقافية معترف بها في كلّ أرجاء العالم.
يذكر أن التجارة الفرنسية-السعودية بلغت 7 مليار يورو عام 2015. كما تعد المملكة هي مورّد النفط الأوّل إلى فرنسا بينما تحتل فرنسا المركز الثالث كمستثمر أجنبي في المملكة، مع استثمارات أجنبية مباشرة تقدّر بأكثر من 15 مليار دولار. عقب انعقاد اللجتين المشتركتين الأوليتين، وقّعت فرنسا والمملكة العربية السعودية عقوداً واتفاقات في شتّى القطاعات بقيمة إجمالية تتعدّى 20 مليار دولار.
كما يعقد أيضاً ولي ولي العهد مباحثات ذات مستوى عال لا سيما مع رئيس الوزراء، مانويل فالس، ومع وزير الشؤون الخارجية والتنمية الدولية، السيد جان-مارك آيرولت، ومع وزير الدفاع، السيد جان-إيف لو دريان.
ويتناول الوفد السعودي وكبار المسؤولين السياسيين الفرنسيين العلاقات الثنائية الفرنسية السعودية من خلال درس آفاق التعاون الجديدة التي تندرج في إطار برنامج التحوّل الوطني 2020 الذي اعتمدته المملكة العربية السعودية من أجل تنفيذ "رؤية المملكة 2030". سيتمّ أيضاً التطرّق إلى الملّفات الإقليمية الهامة.
وتثبت إن هذه اللجنة الثالثة، التي تلتئم بعد اللجنة الأولى التي تمّ تنظيمها في باريس في شهر يونيو/حزيران 2015 واللجنة الثانية التي انعقدت في الرياض خلال شهر أكتوبر/تشرين الأول 2015، كثافة علاقات الثقة والصداقة التي تربط المملكة العربية السعودية وفرنسا.
وتهدف أيضاً هذه اللجنة إلى تعزيز الشراكة الاستراتيجية الشاملة الفرنسية-السعودية وإلى تعميق العلاقة المتمّيزة التي تربط البلدين في قطاعات مختلفة، مثل الدفاع والطاقه والصحة والزراعة والصناعة والنقل والبنى التحتية والثقافة والأبحاث والرياضة بل أيضاً الإعلام والبيئة والسكن والسياحة والتراث.
وأضافت السفارة في بيانها "أن ولي ولي العهد و وزير الشؤون الخارجية والتنمية الدولية الفرنسي جان-مارك آيرولت، سيرأسان الاجتماع الثالث للجنة المشتركة الفرنسية-السعودية التي تلتئم بتاريخ 28 يونيو/حزيران. ستتناول المناقشات الشراكة الثنائية الاستراتيجية الشاملة والملّفات الإقليمية".
يرافق الأمير محمد بن سلمان وفد سعودي رسمي هام. وهي زيارة العمل الثانية التي يقوم بها إلى فرنسا من أجل إثبات تميّز الشراكة الفرنسية السعودية الاستراتيجية الشاملة وتعميقها، وفق خطّة الإصلاحات الفريدة من نوعها والطموحة، ألا وهي "رؤية المملكة 2030" التي تمّ اعتمادها بتاريخ 25 أبريل/نيسان الماضي ووفق خطّة العمل التي وافق عليها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ورئيس الجمهورية الفرنسية، السيد فرانسوا هولاند بتاريخ 4 و5 مايو/أيار 2015.
وعلى هامش هذه المباحثات، ستعقد لقاءات بين رؤساء شركات فرنسية ولاعبين اقتصاديين سعوديين من المستوى الرفيع بغية تشجيع الشركات السعودية على الاستثمار في فرنسا وتعزيز تواجد الشركات الفرنسية في المملكة، تلك الشركات التي تتمتّع بخبرة تقنية وصناعية وثقافية معترف بها في كلّ أرجاء العالم.
يذكر أن التجارة الفرنسية-السعودية بلغت 7 مليار يورو عام 2015. كما تعد المملكة هي مورّد النفط الأوّل إلى فرنسا بينما تحتل فرنسا المركز الثالث كمستثمر أجنبي في المملكة، مع استثمارات أجنبية مباشرة تقدّر بأكثر من 15 مليار دولار. عقب انعقاد اللجتين المشتركتين الأوليتين، وقّعت فرنسا والمملكة العربية السعودية عقوداً واتفاقات في شتّى القطاعات بقيمة إجمالية تتعدّى 20 مليار دولار.
[/IMG]
تعليق